شماره‌گذاری خودروهای تولید مشترک مشروط می‌شود

ایرادات عدم داخلی‌سازی محصولات مشترک و صادرات آنها توسط شرکای خارجی باعث شده تا اخیرا طرحی به وزارت صنعت پیشنهاد شود که براساس آن اگر داخلی‌سازی و صادرات محصولات مشترک اجرایی نشود آن خودروها امکان شماره‌گذاری پیدا نکنند.
مطابق سیاست‌های وزارت صنعت، شرکت‌های خودروسازی باید در همکاری‌های بین‌المللی خود دو شرط اصلی داخلی‌سازی ۴۰ درصد و صادرات ۳۰ درصدی را رعایت و سپس اقدام به تنظیم قرارداد جدید کنند؛ تا مشکلات گذشته همکاری با شرکای بین‌المللی و عدم اجرای تعهدات از سوی آنها تکرار نشود.مطابق همین شروط هم بعد از انعقاد برجام قراردادهایی میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی منعقد شد‌ و در آنها شریک فرانسوی متعهد شد ضمن سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور اقدام به تولید محصولات جدید با افزایش ساخت داخل کند. علاوه بر فرانسه، چینی‌ها هم برای عقب نماندن از فروش خودرو در بازار ایران بر توسعه همکاری خود با طرف‌های ایرانی تاکید و محصولاتی را روانه بازار کردند.
حضور شرکت‌های خودروسازی خارجی در حالی در بازار افزایش پیدا کرده که عدم پایش الزامات وزارت صنعت در داخلی‌سازی محصولات مشترک و صادرات آنها باعث شده تا شرکای خارجی از جمله رنو، پژو و چینی‌ها الزامی به اجرایی کردن این موضوع برای خود نبینند و بیشتر به دنبال فروش خودرو و سود بالا از بازار ایران باشند.
به گزارش تسنیم البته اخیرا صالحی‌نیا معاونت امور صنایع وزارت صنعت اعلام کرده که «اگر خودروسازان چینی، میزان داخلی‌سازی قطعات را امسال به ۳۰ درصد و سال آینده به ۴۰ درصد نرسانند، مشمول پرداخت تعرفه خودروی کامل خواهند شد» اما این موضوع عملا راهکاری برای الزام آنها به داخلی‌سازی محصولات نیست زیرا آنها به راحتی و با دور زدن قانون سود خود را از بازار خودروی ایران خواهند برد.
در مجموع ایرادات عدم داخلی‌سازی محصولات مشترک و صادرات آنها توسط شرکای خارجی باعث شده تا اخیرا طرحی به وزارت صنعت پیشنهاد شود که براساس آن اگر داخلی‌سازی و صادرات محصولات مشترک اجرایی نشود آن خودروها امکان شماره‌گذاری پیدا نکنند. در حال حاضر مشخص نیست وزارت صنعت چه تصمیم نهایی در مورد این پیشنهاد خواهد گرفت ولی اگر این موضوع اجرایی شود یک ابزار خود برای الزام خودروسازان خارجی به داخلی‌سازی محصولات مشترک و صادرات آنها خواهد بود.