شناسایی پُردرآمدها برای حذف یارانه غیرقانونی است

علی لاریجانی، رییس مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس‌جمهور شناسایی پُردرآمدها توسط وزارت کار برای حذف یارانه نقدی را غیرقانونی اعلام کرد‌.
به گزارش تسنیم، نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره «۲۰» قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور با موضوع هدفمندی یارانه‌ها « نامه شماره ۳۵۹۳۱هـ/ب مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴» طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رییس‌جمهور اعلام شده که متن آن به شرح زیر است‌:
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره
۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ‌،۱۰/۳/۱۳۹۴ موضوع «آیین‌نامه اجرایی تبصره «۲۰» قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور»‌، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره «۴» الحاقی به «قانون نحوه اجـراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده «۱۰» آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد‌. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون‌، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است‌، ملغی الاثر خواهد بود‌.
۱- «نظر به اینکه اولاً‌ بر اساس ماده «۱۱» قانون محـاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- کلیه دریافت‌های دولت «باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود‌» علیهذا حکم بند «الف»، «ب»‌، «ج»‌، «د» و «هـ» ماده «۲» مصوبه در خصوص واریز مستقیم به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه‌ها‌، از حیث عدم واریز وجوه به خزانه مغایر با قانون است‌. ثانیا‌، مطابق بند «هـ» تبصره «۲۰» قانون بودجه کل کشور «صددرصد »(۱۰۰%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود‌.‌.‌.»‌. بنابراین تکلیف بند «د» ماده «۲» مصوبه به واریز ۱۰ ریال به ازای فروش هر مترمکعب آب توسط شرکت‌های آب و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه‌ها‌، از حیث عدم واریز تمامی صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت آب به حساب‌های خزانه‌داری کل کشور‌ مغایر با قانون است‌.
۲- وفق بند «ز» تبصره «۲۰» قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج درصد(۷۵%) حداقل دستمـزد سال ۱۳۹۴ نباشد‌ بنـابراین‌ ماده «۴» مصوبه از حیث عدم تصریح به پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه مغایر با قانون است‌.
۳- طبق بند «ح» تبصره «۲۰» قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند‌. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی‌، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود‌.» بنابراین بند «الف» ماده «۴» مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیرمشمول دریافت یارانه را به جای هیات دولت‌، بر عهده وزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی قرار داده از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص‌، مغایر با قانون است‌.
۴- بر اساس ذیل جزء «۴» بند »ب» تبصره «۲۰» قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور «تا مبلغ معادل ده درصد»(۱۰%) از سیزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۳) ریال اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اختصاص می‌یابد‌. بنابراین بند «ج» ماده «۶» مصوبه از حیث عدم تصریح به این موضوع و تغییر محل مصرف ده درصد «۱۰%» و اختصاص دادن آن به محل‌های مصرف مندرج در صدر جزء «۴» همین بند از قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور‌، مغایر با قانون است‌.»