شهرداری تهران همه چیز دارد!

سالار ایران‌زاد
اوایل هفته جاری استاد گرانقدر و اهل قلم دکتر کیامهر مطلبی در «جهان‌صنعت» درخصوص املاک و مستغلات شهرداری تهران نوشتند تا از منابع موهوم داشته‌های شهرداری و داده‌های این نهاد مردمی به مدیران و عزیزان شهرداری تهران اظهار استفهام کند. اینکه شهرداری تهران ساختمان‌ها و زمین‌های مورد بخشش و هبه را از کجا آورده، سوالی است که ذهن همه مردمی که این موضوع را شنیده‌اند، پر کرده است. همچنین اینکه چرا و با چه مجوزی و از حساب چه کسی یا کسانی این حاتم‌بخشی‌ها صورت گرفته، چنان فشاری از سوال و تعجب در ذهن مردم ایجاد کرده که همه به این باور رسیده‌اند که این اقدامات باید تحت نظارت دقیق مقامات ذی‌صلاح صورت گرفته باشد و حتما مو را از ماست کشیده‌اند! به عبارت بهتر مردم خود را دلخوش می‌کنند که سلسله‌مراتب نظارتی در تمام سطوح مملکتی رده‌های پایین‌تر را رصد می‌کنند و اصلا لازم نیست ما اینقدر نگران و دلواپس باشیم و موضوع به تبع آن ختم به خیر شده یا به زودی خواهد شد، درست مثل اختلاس‌های نجومی از بانک‌ها، حقوق‌های نجومی، افزایش آمار مرگ و میر جاده‌ای ناشی از ورود اتوبوس‌ها و کامیون‌های وارداتی غیراستاندارد، رفتار غیر‌حرفه‌ای برخی پزشکان و کارکنان بیمارستان‌ها، گم شدن دکل نفتی، نجات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از تعطیلی، نجات دریاچه ارومیه و موارد بسیاری از این قسم که عامل زمان موجب فراموشی آنها شده و به این طریق مشکل سوال و تعجب مردم نیز حل شده است.
در پاسخ به سوال استاد عزیز صدرالاشاره مبنی بر اینکه شهرداری بنگاه معاملات ملکی دارد، باید عرض کرد شهرداری همه چیز دارد فقط مردم همه آنها را یکجا و به‌طور جامع نمی‌توانند ببینند. در این مقوله نسبت به شهرداری سایر شهرها نمی‌توان اظهارنظر کرد اما در مورد تهران می‌توان گفت تا آنجایی که به زندگی روزمره و عادی و جاری مردم مربوط می‌شود هیچ کاری نیست که دولت بتواند انجام دهد اما شهرداری تهران نتواند با این تفاوت که اقدامات دولت عموما (نه کلا) نتیجه مثبت دارد اما در مورد شهرداری تهران این وضعیت به‌گونه‌ای دیگر است. شهرداری تهران و به راحتی و با طیب‌خاطر قوانین کشوری را می‌فروشد. به‌عنوان نمونه در مسیر‌ها و مناطقی از شهر که به هر دلیل مثل آلودگی هوا یا ترافیک سنگین، قانون کشور ورود اتومبیل را منع کرده، شهرداری قانون یادشده را نقض و به هرکس پول پرداخت کند، اجازه ورود می‌دهد یا در خیابان‌هایی که قانون تشخیص داده به هر علت اتومبیل نباید پارک کند، شهردار با گرفتن حقی به‌نام پارکبان تشخیص یادشده را ابطال می‌کند و از همه بدتر و آشکارتر پارکینگ‌فروشی شهرداری است که تکلیف و وظیفه احداث پارکینگ برای ساختمان‌ها و مجتمع‌های بزرگ و معظم را از صاحبان آنها (که کلا مولتی‌میلیاردر هستند) با اخذ پول یا سهم از ساختمان مربوطه یا اخذ امتیازات قابل توجه، سلب می‌کند. در بسیاری از کشور‌های جهان حتی کشور‌های نه‌چندان پیشرفته برای مراجعان به مراکز خرید، بیمارستان‌ها، ادارات دولتی، پارک‌ها و اماکن تفریحی، برج‌ها و مجتمع‌های بزرگ مسکونی و سایر اماکن و ساختمان‌هایی که محل مراجعه عموم هستند در محوطه جلوی آنها به اندازه کافی پارکینگ در نظر می‌گیرند به‌گونه‌ای که معمولا مراجعان با مشکل پیدا کردن جای پارک برای اتومبیل‌های خود مواجه نمی‌شوند. در ایران به‌طور اعم و در تهران به‌طور اخص، با گرفتن مبالغ قابل توجه توسط شهرداری، تخصیص پارکینگ برای چنین اماکنی پدیده‌ای لوکس و غیرضروری و احتمالا برای مراجعان نوعی سوسول‌بازی محسوب شده و مردم نیز متاسفانه به نبودن چنین امکاناتی عادت کرده‌اند. اگر فرض شود شهرداری تهران با انواع و اقسام قانون‌فروشی، عرصه را بر مردم تنگ و زندگی را بر این قشر متراکم در تهران سخت کرده باشد، کیست که بپرسد چرا؟ چه مقامی، اداره‌ای، دستگاهی یا سازمانی هست که شهرداری را مورد خطاب قرار دهد؟ گویا قرار است این مسوول و این مقام پرسشگر، شورای شهر باشد. اگر چنین است پس این همه خلاف چرا؟ اگر واقعا شورای شهر تهران می‌داند که شهرداری چه به روز شهروندان می‌آورد چرا اقدامی، بازخواستی، سوال و جوابی، توپ و تشری، عجز و لابه‌ای، وساطت و پا‌در‌میانی یا هر نوع ترفند دیگری که بلد است به کار نمی‌بندد که شهرداری قدری ملاحظه کند؟ و اگر شورای شهر نمی‌داند در شهر چه می‌گذرد، چاره کار آسان است. کافی است چند نفر از عزیزان اجرایی شورا قبول زحمت کرده و با ماشین اداره هر روز یک خیابان یا بلوار یا منطقه را مورد بررسی میدانی قرار داده و هرجا برج، آسمانخراش یا ساختمان بزرگی را دیدند از اتومبیل پیاده شده و سراغ پارکینگ آن بنا را بگیرند. اگر پارکینگ نداشت دلیل آن را بپرسند و سپس دلیل آن دلیل را جویا شوند تا سرانجام چرایی اصلی مشخص شود!
نقش شورای شهر در نظارت بر عملکرد شهرداری به‌قدری ضعیف و ناچیز است که برای بسیاری از عوام‌الناس رابطه شورا و شهرداری کاملا مبهم و ناپیدا بوده حتی بعضی اساسا تصور نمی‌کنند بین این دو نهاد هیچ‌گونه رابطه اداری و سازمانی وجود داشته باشد. حتی بعضی‌ها که قدری بد‌بین‌تر هستند، تصور می‌کنند شورای شهر و اعضای عزیز آن به نوعی وامدار شهرداری و شهرداران مناطق مختلف هستند وگرنه چرا این همه سکوت و مماشات و مسامحه؟ در غیاب نظارت بر رفتار شهرداری و در غیاب هرگونه پرسشگری جدی، این نهاد شهروندی قادر به انجام هر کاری و تاسیس هر واحد تجاری و اقتصادی است. بنابراین هیچ مشکلی نخواهد بود در واقع اگر گفته شود شهرداری تهران علاوه بر بنگاه املاک همه چیز دارد یا عنداللزوم هر وقت لازم باشد سریعا ایجاد خواهد کرد، بیراه نخواهد بود.
Salar_iranzad@yahoo.com