شورای‌عالی امنیت ملی اطلاع‌رسانی می‌کند

سخنگوی قوه‌مجریه نگاه دولت به برجام را مطابق اصل «۱۷۶» قانون اساسی دانست و گفت که وقتی مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی به تایید رهبر معظم انقلاب برسد، برای همه لازم‌الاتباع است و نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیست. به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت افزود: رویکرد مجلس در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای و توجه به آن کاملا متفاوت با رویکرد کنگره آمریکاست. در کنگره آمریکا حزب رقیب که مخالف مذاکرات است برای بلااثر کردن نتایج مذاکرات فعال شده اما مجلس موافق مذاکرات است و برای صیانت از منافع ملی تلاش می کند و دولت نیز از این جهت همواره قدردان است. وی افزود: اما در قانون که به الزام دولت برای حفظ دستاوردهای هسته‌ای تصریح شده، مجلس اجرایی شدن مذاکرات را مشروط اعلام کرده که در ماده واحده آن آمده در راستای مصونیت از منافع ملی، هرگونه نتایج مذاکرات با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات «لغو همه تحریم‌ها به صورت یکجانبه، نظارت متعارف آژانس و رعایت مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی» به صورت شفاف رعایت شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: مجلس در جهت منافع ملی و حفظ دستاوردها به شرطی مذاکرات را معتبر دانست که موارد فوق رعایت شود اما استنباط ما این است که این موضوعات مغایر اصل «۱۷۶» قانون اساسی است چراکه وقتی مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی به تایید رهبری برسد برای همه لازم الاتباع است و نیازی به تصویب مجلس نیست. نوبخت اضافه کرد: آنچه پیرامون مذاکرات هسته‌ای صورت می‌گیرد، نیاز به استجازه از مرجع دیگری جز شورای‌عالی امنیت ملی ندارد و این موضوع در خصوص توافقنامه‌های سعدآباد و پاریس هم این چنین بوده و آنها نیز به مجلس ارایه نشده است. وی اظهار داشت: اما در این ماده واحده یک تبصره وجود دارد که در آن آمده «براساس اصول «۷۷» و «۱۲۵» قانون اساسی، نتایج مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارایه شود» که در اصل «۷۷» در ارتباط با اینکه به چه صورت باید نسبت به معاهدات بین‌المللی عمل شود، تصریح شده که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد.»
سخنگوی دولت گفت: در اصل «۱۲۵‌» قانون اساسی آمده که امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادهای بین‌المللی و امضای پیمان‌ها پس از امضای رییس‌جمهور یا نماینده قانونی آن باید به تصویب مجلس برسد اما چون در این توافق امضای رییس‌جمهور یا نماینده قانونی آن نیست، نیازی به تصویب مجلس ندارد. نوبخت افزود: البته پروتکل الحاقی به مجلس ارسال خواهد شد اما برجام یک توافق کلی است که محدودیت‌هایی را برای طرف مقابل و برای ما که سر جمع آن به نفع مردم است، پذیرفته شده است. وی اظهار داشت: هیچ کدام از شش کشور طرف مذاکره نیز این توافق را به مجلس خود ارسال نکرده‌اند و به تصویب نرسانده‌اند بنابراین شورای‌عالی امنیت ملی در حال پیگیری موضوع است و موضوع را اطلاع‌رسانی خواهد کرد.