شورای رقابت چاره‌ای جز افزایش قیمت خودرو ندارد

کاهش یا افزایش قیمت خودرو در ماه‌های پیش‌رو، دولت و مردم را در دو سر طیف مشغول کرده است، در حالی که ضلع سومی به نام خودروساز در وانفسای تولید گرفتار دخل و خرجش شده است.
در حالی که از سوی دو سر طیف مورد اشاره توقع می‌رود تا خودروساز نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام یا در کوتاه‌مدت مانع از افزایش قیمت‌ها شود، صورت‌های مالی دو شرکت خودروساز موضوع دیگری را مطرح می‌کند؛ زیان هر سهم ایران‌خودرو در مجمع عمومی صاحبان سهام (سال۹۲)بین ۴۵ تا ۵۰ تومان به ازای هر سهم برآورد می‌شود. پیش‌بینی می‌شود شرکت سایپا هم امسال شرایط مشابهی را تجربه کند هر چند هنوز برآورد دقیقی از عملکرد مالی سایپا در سال مالی گذشته منتشر نشده است.
سایپا در اطلاعیه ۱۵۰۸۲۴ سود هر سهم خود را ۳۹ تومان برآورد کرده که کاهش ۴۸ درصدی را نشان می‌دهد و در سایت سهام ایران‌خودرو نیز در قسمت گزارش‌ها با این پیغام روبه‌رو می‌شویم:
File or directory not found – 404
کاهش ۴۸ درصدی سود پیش‌بینی شده سایپا و نیز وضعیت نامناسب ایران‌خودرو نه به دلیل ناتوانی آنها بلکه حکایت از روزهای ناخوش آنها در سال‌جاری دارد، ناخوشی که ریشه در عوامل موثر بیرونی بر بخش خودرو دارد که نوسان در تصمیم‌گیری‌ها، تغییرات پی در پی قوانین، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و… از آن جمله‌اند.
بنا بر این گزارش، در حالی که قیمت خودرو در سال‌جاری بدون تغییر باقی‌مانده، نرخ تورم در سال ۹۲ براساس جدول شماره یک است. در حالی که بی‌اعتمادی به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار کماکان به قوت خود باقی است اما دولت در پایان سال گذشته سنگینی۲/۳۲ درصد تورم را در سبد هزینه‌های خانوار تایید می‌کند.
رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد هدف‌گذاری تورم را در سال ۹۳ تلاش برای رساندن آن به ۲۵ درصد اعلام می‌کنند، در حالی که سوابق اظهارات مسوولان در بحث شاخص‌های اقتصادی چندان نتوانسته اعتماد عمومی را جلب کند اما اگر در خوشبینانه‌ترین حالت سخن مسوولان را بر پایه تحقق فرض کنیم، بخش تولیدی خودرو کشور دست‌کم ۲۵ درصد گرانی را باید به هزینه‌های خود بیفزاید.
اصطلاح «خرید قدیم است» نیز در متغیر تعیین قیمت خودرو تاثیرگذار است. خودروسازان به عنوان یک بنگاه اقتصادی برای جلوگیری از قطع شدن زنجیره تولید باید دست‌کم پنج ماه ذخیره مواد اولیه داشته باشند که این خرید نیز با تورم سال ۹۲ و بالای ۳۵ درصد بوده است.
شورای رقابت به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو در جلسه یکصد و هشتادمین خود در اواخر سال ۹۲ با هدف تنظیم و بهبود بازار رقابت مربوط به صنعت خودرو کشور به نحوی که موجب افزایش کیفیت و تعدیل قیمت‌ها شود، تصویب کرد تا تعرفه خودروهای وارداتی تا ۱۵۰۰ سی‌سی ظرفیت موتور ۳۰ درصد کاهش یابد.
از طرف دیگر همین شورا بی‌توجه به تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی و نیز پیش‌بینی تورم توسط رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد مبنی بر تورم محتوم ۲۵ درصدی سال ۹۳ اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد.
شورای رقابت در سال ۹۲ در تعیین قیمت خودرو با استناد به نرخ تورم جاری جامعه درباره قیمت خودرو به بحث نشست که با اعتراض خودروسازان مجبور به محاسبه تورم بخشی نیز شد اما آن را اعمال نکرد. شورای رقابت برای تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو با استناد به آمارهای بانک مرکزی، تورم بخشی بخش تولید خودرو را در سال ۹۱ به‌طور متوسط بالای ۳۸ درصد برآورد کرد (براساس دلار آزاد که عمده واردات قطعات و مواد اولیه خودروسازان با این ارز بود) در حالی که در سال ۹۲ شیب تورم در این بخش بازهم افزایشی بود و لازم بود تا در تصمیم‌گیری‌ها دخالت داده شود که در جدول شاخص تورم‌بخشی صنعت خودرو آمده است. با این اوصاف انتظار کاهش قیمت خودرو نه تنها با منطق اقتصاد و بنگاه‌داری نمی‌خواند بلکه اصرار بر کنترل دستوری قیمت‌ها تنها بنگاه را یک قدم دیگر به ورشکستگی
نزدیک می‌کند.
شورای رقابت، دولت و سایر مسوولان اقتصادی تصمیم دارند تا در سال‌جاری افسار تورم را بکشند، به تولید جانی دوباره بخشند و زمینه اشتغال جوانان را فراهم آورند، این امر با بهبود فضای کسب و کار محقق می‌شود، سود خودروساز در فروش بیشتر و تولید ارزان‌تر است، اگر نهاده‌ها ارزان شود، قیمت خودرو کاهش می‌یابد وگرنه خیابان‌های ایران جولانگاه همان خودروهایی خواهد شد که شورای رقابت تعرفه آنها را به ۳۰ درصد کاهش داد.