شورش گرسنگان

گروه جهان- در اوج بحران کرونا در جهان، بیروت در موقعیتی کاملا متفاوت قرار گرفته است. قرنطینه و ورشکستگی، دست به دست هم داده و بدهکارترین کشور خاورمیانه را با بزرگ‌ترین چالش اقتصادی و سیاسی مواجه کرده است.
پاندمی کرونا در لبنان نیز همانند سایر کشورهای جهان بخش‌های مهم و کلیدی این کشور را تحت تاثیر قرار داد و دولت نوپای لبنان را که با چالش‌هایی چون رکود اقتصادی و افزایش فقر و بیکاری و افزایش قیمت‌ها (بسته شدن برخی موسسات) بحران دلار و افزایش بدهی عمومی و احتمال ناتوانی در پرداخت آن مواجه بود، بیش از پیش در مخمصه قرار داد.
در بحبوحه بحران اقتصادی لبنان و همزمان با محدودیت ارتباط‌های اجتماعی به خاطر بحران کرونا، این بار جمعیتی بسیار بزرگ‌تر از پیش، در اعتراض به مشکلات اقتصادی تشدید شده، سیاست‌های مالی و پولی و همچنین هزینه بالای زندگی به خیابان آمده و این کشور را این بار نه با اعتراض‌های سیاسی بلکه با شورش گرسنگان روبه‌رو کرده است. شیوع ویروس کرونا باعث شد بحران شدید اقتصادی و مالی لبنان وخیم‌تر شود؛ بحرانی که از آن به عنوان بدترین ضربه اقتصادی این کشور پس از پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۷۵ یاد می‌شود. از هفته گذشته نیز ارزش پول ملی لبنان در مقابل دلار آمریکا به شدت سقوط کرد و رکورد جدیدی برجا گذاشت.
در حال حاضر لبنان بیش از ۹۰ میلیارد دلار بدهی داخلی و خارجی دارد که این رقم بسیار بزرگ و نگران‌کننده به نظر می‌رسد و پرداخت آن اصلا کار آسانی نیست، به‌ویژه با توجه به اینکه دولت دیاب در قالب یک دولت اضطراری و نجات تشکیل شده و برنامه طولانی‌مدتی نداشت.
همچنین مجموع بدهی ناشی از گواهی سپرده‌های سرمایه‌گذاری لبنان ۹/۲۰ میلیارد دلار بوده و اگرچه موعد بازپرداخت تعداد کمی از آنها در سال جاری یا سال آینده سر می‌رسد، اما بیش از هشت میلیارد دلار آن در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ سررسید می‌شود. موعد بازپرداخت چیزی حدود ۵/۴ میلیارد دلار از مجموع ۶/۳۱ میلیارد دلار بدهی سپرده‌های ارزی لبنان سال جاری سر می‌رسد.
اعتراض‌ها به وضعیت بحرانی اقتصاد در لبنان که از ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شده بود، از ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ و در پی ثبت نخستین مورد ابتلا به کرونا در این کشور متوقف شده بود. اکنون این ناآرامی‌ها در حالی از سر گرفته شده که طی بیش از دو ماه اخیر و به دلیل شیوع ویروس کرونا، تظاهرات و ناآرامی در این کشور فروکش کرده و علاوه بر این، انتخاب حسان دیاب به عنوان نخست‌وزیر و تشکیل کابینه از سوی او، از حجم ناآرامی‌ها کاسته بود.
بالا گرفتن اختلافات سیاسی که منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی این کشور به شمار می‌رود، این روزها جامعه لبنان را دستخوش مخاطرات بزرگی کرده است. محافل سیاسی و رسانه‌ای این اختلافات را چاشنی بزرگی برای وقوع انفجار اوضاع اجتماعی در این کشور می‌دانند.
در روزهای گذشته معترضان لبنانی با حضور در خیابان‌های این کشور در اعتراض به شرایط نامطلوب اقتصادی دست به تظاهرات زده‌اند. این تظاهرات در شهر‌هایی مانند بیروت و طرابلس برگزار شده است. از سوی دیگر مردم از ترس گرانی با هجوم به فروشگاه‌ها درصدد ذخیره‌سازی مواد غذایی برآمده‌اند.
شماری از جوانان معترض در برابر بانک لبنان در منطقه حمراء بیروت حضور یافتند و با سر دادن شعارهایی، به سیاست‌های مالی و پولی ریاض سلامه، رییس بانک مرکزی این کشور و افزایش افسارگسیخته نرخ دلار اعتراض کردند.
در طرابلس نیز معترضان اقدام به مسدود کردن خیابان سوریه این شهر کردند و شیشه‌های تعدادی از بانک‌ها در مرکز این شهر را شکستند. در صیدا نیز معترضان افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی لبنان به سمت ساختمان بانک لبنان سنگ و مواد انفجاری پرتاب کردند. تظاهر ‌کنندگان در مواردی با نیروهای امنیتی و ارتش نیز درگیر شدند.
اوایل ماه آوریل شورش‌های گرسنگی در طرابلس صورت گرفت. طرابلس دومین شهر بزرگ لبنان است که بنا بر اعلام سازمان ملل متحد حتی پیش از بحران هم ۵۷ درصد جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کردند. معترضان در این شهر اعلام کردند: ما ترجیح می‌دهیم به ویروس آلوده شویم تا اینکه از گرسنگی بمیریم. در بازار شهر اکثر غرفه‌ها بدون توجه به توصیه‌های مرتبط با قرنطینه بازگشایی شدند.
این اعتراض‌ها در شرایطی انجام می‌شود که لبنان در بی‌سابقه‌ترین و بدترین اوضاع اقتصادی طی ۳۰ سال گذشته به سر می‌برد و قرار است هیات دولت این کشور در نشستی، راه‌های مبارزه با فساد و یافتن راه‌حل‌هایی برای بازیابی پول‌های غارت‌شده این کشور را که عامل اصلی این اوضاع است، بررسی کند. در این نشست همچنین قرار است راه‌هایی برای بررسی حساب‌ها و صاحبان‌شان که از طریق آنها میلیاردها دلار پول سپرده‌های مردمی و بانک‌ها را خارج و به کشورهایی نظیر سوییس منتقل کرده‌اند، تعیین شود.
مقامات برجسته لبنانی اخیراً اعلام کردند که صاحبان پنج بانک خصوصی حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از سپرده‌های مردم را ظرف سه ماه و از زمان آغاز تظاهرات مردمی این کشور در اکتبر ۲۰۱۹ به حساب‌های بانکی در سوییس انتقال داده‌اند. همچنین طبق اطلاعات منابع بانکی و مالی لبنان در همان زمان شماری از شخصیت‌های سیاسی این کشور شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به خارج منتقل کرده‌اند. اقدام این بانک‌ها و شخصیت‌ها در انتقال دارایی‌های عمومی لبنان به خارج از کشور باعث کمبود شدید ارزهای خارجی به ویژه دلار و کاهش بی‌سابقه ارزش لیره لبنان شده است.
سخنان تند حسان دیاب، نخست‌وزیر لبنان علیه رییس کل بانک مرکزی این کشور مبنی بر لزوم پاسخگویی در مورد بحران ارزی رخ داده، موجب حمله سران سیاسی اردوگاه موسوم به ۱۴ مارس علیه او شده است. نخست‌وزیر لبنان جمعه گذشته در کنفرانسی خبری، ‌ریاض سلامه رییس کل بانک مرکزی لبنان را متهم کرد که در خصوص نوسانات ارزی که منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی این کشور و بالا رفتن قیمت دلار و کمیاب شدن آن شد، مقصر بوده و رفتارش مشکوک است که باید ضمن پاسخگویی در این زمینه از مسوولیت خود کنار رود.
موج‌سواری مخالفان
علاوه بر این، محافل رسانه‌ای لبنان از احتمال بالای موج‌سواری مخالفان دولت به بهانه روند گرانی‌ها و اعتراض‌های مردمی سخن می‌گویند؛ ‌موضوعی که اگر آغاز شود ممکن است تبعات آن بسیار گسترده‌تر از اعتراض‌های هفت ماه قبل این کشور باشد.
رسانه‌های لبنانی می‌گویند در شرایط کنونی هیچ چشم‌انداز مثبتی برای لبنان قابل تصور نیست زیرا نه مخالفان برنامه مشخص و منسجمی برای حمله به دولت دارند و نه طرفداران دولت طرحی برای بهبود سریع اوضاع. بنابراین پیش‌بینی می‌شود ارزش پول ملی این کشور در روزهای آتی بسیار بیشتر از سطح کنونی سقوط کند و با بدتر شدن اوضاع، خیزش‌های مردمی نیز سر برآورد.
ازدحام در فروشگاه‌های مواد غذایی
گسترش نگرانی‌های عمومی از افزایش قیمت دلار و به تبع آن بالا رفتن قیمت‌ها در لبنان باعث ازدحام مردم در فروشگاه‌ها برای خرید و ذخیره‌سازی مواد غذایی و دیگر اقلام مورد نیاز شده است.
لبنان اکثر کالاهای مورد نیاز خود را وارد می‌کند و قیمت دلار طی ماه‌های گذشته به شکل بی‌سابقه‌ای در این کشور بالا رفته به گونه‌ای که لیره پول ملی لبنان بیش از دو برابر از ارزش خود را از دست داده و این موضوع دستمایه گران شدن کالاها و خدمات در این کشور چهار میلیون نفری شده است.
در مناطقی از جمله بقاع در شرق این کشور، مردم زیادی به فروشگاه‌ها و مراکز توزیع کالا مراجعه و سبدهای خرید خود را پر از کالاهای مورد نیازشان می‌کنند. صاحبان برخی فروشگاه‌های بزرگ لبنان از ترس شلوغی‌ها و احتمال بروز غارت اموال از نیروهای ارتش و انتظامی خواسته‌اند بر توزیع کالاها نظارت داشته باشند.
برخی واردکنندگان عمده کالاها و توزیع‌کنندگان مایحتاج مردم گفته‌اند که انتظار می‌رود با موج جدید افزایش قیمت دلار، قیمت‌ها باز هم افزایش یابد و مردم لبنان که اکثرا با حقوق‌های پایین و متوسط گذران زندگی می‌کنند تاب این گرانی‌ها را نخواهند داشت. طی روزهای گذشته حرکت‌های اعتراضی به گرانی‌ها و بالا رفتن قیمت دلار در نقاط مختلف لبنان گزارش شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان در همین پیوند جمعی از جوانان و مردم شرق لبنان در اعتراض به گرانی کالاها و خدمات و همچنین کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه آن افت قدرت خرید، برخی از جاده‌ها را با سوزاندن لاستیک و قرار دادن موانع فیزیکی بسته و مانع از رفت‌وآمد خودروها شده‌اند.
در برخی از این موارد معترضان با نیروهای ارتش که قصد برقراری امنیت و آرامش را دارند درگیر شده و کار به شلیک گاز اشک‌آور و درگیری فیزیکی کشیده است. جمعی دیگر از معترضان به برخی شعب بانک‌ها حمله کرده و ضمن تخریب تاسیسات ورودی این موسسات خواستار محاکمه مدیران بانکی شده‌اند که بخشی از عوامل بحران اقتصادی لبنان به شمار می‌روند.
اعتراضات در لبنان از اکتبر ۲۰۱۹ و در اعتراض به وضع مالیات بر مکالمات با نرم‌افزار واتس‌آپ آغاز شد. این اعتراض‌ها به سرعت به یک جنبش خیابانی گسترده در لبنان تبدیل شد که شرکت‌کنندگان در آن تغییر در طبقه سیاسی حاکم در لبنان را مطالبه اصلی خود اعلام می‌کردند.
در جریان اعتراضات شش ماهه اخیر لبنان، سعد حریری، نخست‌وزیر مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد.