شوک تورمی

گروه اقتصادی- یکی از چالش‌های اقتصادی کشور که به‌طور محتوم، دست‌ساز دولت‌ها بوده و نه‌تنها موجبات افزایش رفاه خانوار و رشد بنگاه‌ها را فراهم نکرده، بلکه باعث وارد کردن لطمات جبران‌ناپذیری به رفاه خانوار و دامنه رشد بنگاه‌ها (به عنوان خطوط قرمز اقتصاد خرد) شده و علاوه بر آن موجبات تشدید فساد اقتصادی در کشور را بسط داده است، تخصیص ارز ترجیحی با قیمت‌های مصون از تورم بوده است. تخصیص منابع ارزی به شکل ترجیحی حتی در شرایطی که کشور در وضعیت تحریم قرار نداشته باشد و ایران بیش از ۳ میلیون بشکه نفت در روز صادر کند نیز طیره عقل بوده و هدررفت منابعی است که باید مصروف تکمیل زیرساخت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری شود. این در حالی است که در کشور ما، این منابع به‌طور اسمی مصروف حفظ سطح رفاه خانوار می‌شود، اما در عمل صرفا موجبات افزایش فساد و فاصله طبقاتی را در کشور فراهم و به مثابه یک اهرم کامل رانتیر عمل می‌کند.
افزایش پایه پولی با ارز ترجیحی!
تداوم تثبیت نرخ ارز برای کالاهای اساسی همان گونه که مورد اشاره بازوان پژوهشی مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی نیز قرار گرفت، تنها موجبات هدررفت منابع بدون دستیابی به هدف حفظ سطح رفاه خانوار در همین سطوح تورمی فعلی خواهد شد و همچنان به عنوان چاشنی انفجاری گسترش فساد در جامعه عمل خواهد کرد. در شرایطی که دولت بیش از ۵ میلیارد دلار از منابع درآمدی ارزی حاصل از فروش نفت و تعهدسپاری ارزی، مصروف تامین مالی ارز مورد نیاز برای واردات با قیمت ترجیحی (تنها در ۷ ماهه نخست سال جاری) کرده است، با در نظر گرفتن این مفروض که این ارز از محل گواهی میانگین موزون حواله‌های ارزی (ارز نیمایی) یا مشابه آن توسط بانک مرکزی خریداری شده باشد و به متقاضیان دریافت ارز ترجیحی تخصیص داده شده باشد، می‌توان از چاپ بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان پول فاقد پشتوانه برای تامین مالی این اقدام پی برد و آن را زیربنای افزایش پایه پولی به همین میزان و همچنین افزایش تورم در نظر گرفت.
در میان‌مدت، تلاش برای تثبیت نرخ ارز، باعث افت قیمت واقعی ارز خواهد شد که به شدت باعث کاهش صادرات (و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی در میان‌مدت) و افزایش واردات خواهد شد که در ترمینولوژی علم اقتصاد، این رخداد به عنوان سیگنال اولیه ورود اقتصاد کلان کشور به سیاهچاله بیماری هلندی (رکود تورمی) در نظر گرفته می‌شود، زیرا باعث بروز شوک ارزی ناشی از کاهش منابع ارزی خواهد شد و حسب لنگر شدن قیمت کالاهای مصرفی به ارز ترجیحی، این جهش با یک موج بلند تورمی رخ‌نمایی خواهد کرد و در نتیجه با افزایش تورم، نوعی رکود ناشی از تقاضا که محصول ورشکستگی بنگاه‌ها و افزایش تعداد بیکاران خواهد بود، مواجه خواهد شد. هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد تعدیل قیمتی نرخ ارز ترجیحی و افزایش آن تا سطح ۳۵ هزار توامن را برای پیشگیری از وقوع این مصائب احتمالی مطرح کرده، اما با عنایت به لایحه بودجه و توجه به رقم فروش نفت و برآورد دولت از میزان فروش این کامودیتی، می‌توان از تنگنای بزرگ ارزی در سال آینده سخن به میان آورد. در همین راستا، بهینه آن است که دولت دست از سیاست سرکوب نرخ ارز (که در رسانه‌های وابسته به دولت با نام تثبیت نرخ ارز و به مثابه دستاورد دولت فعلی، برای مخاطبان ایدئولوژیک این رسانه‌ها به فروش می‌رسد) بردارد و به تدریج با افزایش قیمت ارز ترجیحی تا سطح قیمت بازار آزاد، کشور را از ورود به بحران ارزی جدید، مصون نگه دارد.
این رویه فعلی که مطابق با آمارهای نهادهای پژوهشی ناظر، دولت با قیمت ۴۰ هزار تومان ارز را تهیه کرده و با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص دهد، باعث می‌شود تا علاوه بر از دست رفتن منابع فوق‌العاده محدود ارزی در دسترس فعلی، در صورت تداوم این روند تا پایان سال جاری، دست‌کم ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر پول پرقدرت بانک مرکزی که فاقد پشتوانه است به پایه پولی کشور تزریق خواهد شد و اثرات تورمی این سیاست را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.
لزوم تفکیک سیاست رفاهی از سیاست پولی
بروز اختلاط و هم‌نشینی میان رویکرد رفاهی دولت (که مربوط به کابینه‌های پیشین نیز می‌شود) با سیاست‌های پولی -‌با تکیه بر ابزار خطرناک ارزی- باعث ایجاد اختلال بسیار شدید در نتایج به دست‌آمده از هر دو سیاست خواهد شد و بهینه این خواهد بود که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به‌طور کامل بند ناف سیاست‌های رفاهی خود را از سیاست‌های پولی و پارامتر ارزی قطع می‌کرد و البته هنوز هم برای اتخاذ این رویکرد دیر نشده است.
تخصیص مبلغ ارزی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نیز در زمان خود، با واقعیت دلار مبادله‌پذیر در بازار، یک شکاف تقریبا ۵۰ درصدی ایجاد کرده بود که رفته‌رفته افزایش یافت و این شکاف توسط سیاستگذاران پولی کشور با تعدیل تدریجی این نرخ کاهش نیافت و در نهایت هنگامی که در خردادماه سال ۱۴۰۱، سیاستگذار به ناچار این ارز ترجیحی را به یکباره به کناری وانهاد، کشور با افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه تا سطح ۵۸ درصد نیز روبه‌رو شد که تخلیه کامل آثار این جهش تورمی بیش از ۱۳ ماه به طول انجامید. به همین سبب بهینه این است که سیاستگذاران پولی از هم‌اکنون که ثبات نسبی در بازار یادشده برقرار است، اقدام به ترمیم تدریجی این نرخ تا سطح تعادلی بازار کند.
در غیر این صورت، سنخی از آشفتگی ارزی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی دولت در سال آینده، همراه با تشدید ناترازی در حوزه‌های مختلفی نظیر صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، انرژی، منجر به قفل‌شدگی توامان بازوهای سیاستگذاری کشور و از میان بردن امکان اصلاح بدون خونریزی را فراهم خواهد کرد.
این در حالی‌ است که دولت در شرایط نسبتا باثبات فعلی می‌تواند همزمان پکیجی از اصلاحات اجباری و کلیدی برای نظام اقتصادی کشور را به‌طور همزمان اجرا کند تا هم با پدیده تجمیع «اثرات جانبی سیاست‌های اصلاحی» روبه‌رو نشود و هم جامعه با گذار از یک سطح مقاومت اولیه در برابر این تصمیمات، به‌طور یکپارچه با نتایج سیاست‌های تحولی روبه‌رو شود.