شکاف طبقاتی رو به افزایش است

گروه اقتصادی- در سال ۹۲ با توجه به افزایش قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) و کاهش ارزش واقعی دستمزدها و پرداخت‌های انتقالی به خانوار، شکاف طبقاتی در مقایسه با سال قبل افزایش یافت.
البته به غیر از خط فقر، شاخص «شکاف طبقاتی» یکی از مهم‌ترین موضوعات است که می‌تواند تاثیرات شگرفی در وضعیت اقتصادی جامعه داشته باشد. میزان شکاف طبقاتی در ایران بعد از زیاد شدن آهنگ رشد جمعیت در کشور، افزایش سهم درآمدهای نفتی و از طرف دیگر سیاست‌های نادرست اقتصادی، شکاف طبقاتی میان فقر و غنی را بیشتر کرد. ضمن اینکه در سال‌های اخیر نیز سیاست‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها، تورم بالا، افزایش نرخ بیکاری و بالا رفتن ضریب جینی به این امر بیشتر دامن زده است.
شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.
ضریب جینی که بیانگر توزیع درآمد در کشور است عبارت است از: نسبت دهک پردرآمد به دهک کم‌درآمد است که این نسبت بین صفر تا یک در نوسان است که هرچه این نسبت به سمت صفر گرایش پیدا کند یعنی توزیع عادلانه‌تر درآمد در کشور وجود دارد و هرچه به سمت یک گرایش پیدا کند یعنی توزیع ناعادلانه ثروت در کشور به چشم می‌خورد.
طبق گزارش مرکز آمار ضریب جینی در سال ۸۰ رقم ۴۳/۰ واحد در سال ۸۱ رقم ۴۲/۰ واحد، سال ۸۲ رقم ۴۲/۰، سال ۸۳ رقم ۴۲/۰، سال ۸۴ رقم ۴۲/۰ و سال ۸۵ رقم ۴۳/۰، سال ۸۶ رقم ۴۳/۰، سال ۸۷ رقم ۴۱/۰، سال ۸۸ رقم ۴۱/۰، سال ۸۹ رقم ۴۰/۰، سال ۹۰ رقم ۳۷/۰ واحد و سال ۹۱ رقم ۳۶/۰ واحد در کشور بوده است.
براساس گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی کشور در سال ۹۲ در بخش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری که روز گذشته منتشر شد، مقدار ضریب جینی در سال ۹۲ نشان می‌دهد این ضریب از رقم ۳۸۳۴/۰ در سال ۹۱ به رقم ۳۹۴۴/۰ افزایش یافته است.
طبق بررسی‌های بانک مرکزی، متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری به قیمت‌های جاری درسال ۱۳۹۲ با ۵/۳۱ درصد رشد نسبت به سال قبل به ۷/۲۸۴ میلیون ریال(ماهانه ۷/۲۳ میلیون ریال) رسیده است.
بررسی متوسط هزینه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۲ به تفکیک گروه‌های هزینه حاکی از آن است که در شش گروه هزینه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، بهداشت و درمان، تفریح و امور فرهنگی، هزینه خانوار بیش از ۳۰ درصد در مقایسه با سال قبل رشد داشته است.
بررسی هزینه ناخالص خانوارهای شهری به تفکیک گروه‌های هزینه نشان می‌دهد سهم گروه‌های مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، بهداشت و درمان و پوشاک و کفش در سال ۱۳۹۲ در مقایسه با سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۲/۱، ۲/۰ و ۱/۰ واحد درصد افزایش داشته و سهم دیگر گروه‌ها بدون تغییر یا کاهشی بوده است.
بیشترین کاهش مربوط به گروه حمل‌ونقل و معادل ۹/۰ واحد درصد بود. افزایش سهم هزینه خانوار به‌طور عمده در گروه کالا‌هایی است که ضروری محسوب می‌شوند و آمارها نشان‌دهنده تغییر ترکیب هزینه‌های خانوار به سمت کالاها و خدمات ضروری است.
مجموع سهم گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌‌ها، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، پوشاک و کفش، بهداشت و درمان درسال ۱۳۹۲ به ۶/۷۰ درصد رسید در حالی که سهم گروه‌های مورد اشاره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب ۴/۶۵ و ۱/۶۹ درصد بود. افزایش سهم هزینه در این چهار گروه با توجه به ماهیت آن حاکی از شرایط نامساعد بودجه خانوارها است.
در سال ۹۲ سهم گروه‌های هزینه‌ای لوازم و اثاث خانه، حمل‌ونقل، تحصیل، کالاها و خدمات متفرقه در مقایسه با سال قبل کاهش داشت. رشد بطئی هزینه خانوارها در مقایسه با تورم و تغییر ترکیب هزینه‌های خانوار در جهت تامین کالاها و خدمات ضروری از دلایل مهم تعدیل هزینه خانوار در این گروه‌هاست.
هزینه ناخالص کل خانوار به قیمت ثابت سال ۹۰ در سال ۹۲ نسبت به سال قبل با ۵/۰ درصد افزایش به رقم ۷/۱۶۸ میلیون ریال رسید. بررسی متوسط هزینه خانوار به تفکیک فصول نشان می‌دهد که متوسط هزینه واقعی خانوار به‌طور عمده تحت تاثیر افزایش هزینه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها مثبت بوده است.
بررسی اجزای بودجه خانوار نشان می‌دهد که عمده رشد شاخص در سال ۹۲ متاثر از افزایش هزینه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها بوده است.
همچنین بررسی اجزای گروه مزبور نشان می‌دهد که عمده افزایش این گروه مرتبط با زیر گروه ارزش اجاری مسکن شخصی بوده به طوری که هزینه این زیرگروه به قیمت‌های جاری در سال ۹۲ معادل ۴/۴۴ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
مقایسه حداقل دستمزد در سال ۹۲ (ماهانه ۴۸۷۱ هزار ریال) با متوسط هزینه ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این سال (ماهانه ۶۲۲۷ هزار ریال) بیانگر این موضوع است که حداقل دستمزد پرداختی به کارگران به‌طور متوسط حدود ۷۸ درصد از هزینه گروه یادشده را پوشش می‌دهد.
اگرچه با لحاظ کردن یارانه نقدی بخشی از کسری درآمد خانوار پوشش داده می‌شود اما شکاف درآمد و هزینه برای گروه‌های پایین درآمدی و صاحبان مشاغل غیرحرفه‌ای بسیار بالاست.
در سال ۹۲ با توجه به افزایش قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت‌ها (نرخ تورم) و کاهش ارزش وقاعی دستمزدها و پرداخت‌های انتقالی به خانوار، ضریب جینی در مقایسه با سال قبل افزایش داشت.
مقدار ضریب جینی در سال نشان می‌دهد این ضریب از رقم ۰/۳۸۳۴ در سال ۹۱ به رقم ۳۹۴۴/۰ در سال ۹۲ افزایش یافته است.
سهم ۴/۱۴ درصدی سپرده‌های دیداری در نقدینگی
از سوی دیگر تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که بخشی از افزایش رشد نقدینگی در سال قبل ناشی از افزایش پوشش آمار نقدینگی به واسطه ادغام دو موسسه (صالحین و پیشگامان آتی) در بانک آینده در آبان‌ماه ۹۲ و اضافه شدن آمار پنج بانک ایران زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش و ایران و ونزوئلا در آذرماه سال قبل بوده است.
براین اساس ۲/۳ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۹۲ به دلیل افزایش شمول آماری بوده که ارتباطی به عوامل اقتصادی نداشته و واجد آثار پولی خاصی نیست. در صورت عدم احتساب آمار دو موسسه و پنج بانک جدید در سیستم بانکی سال ۹۲، نقدینگی در مقایسه با سال ۱۳۹۱ معادل ۹/۲۵ درصد رشد می‌کرد.مطالبات از بخش غیردولتی با ۸/۲۱ درصد رشد و سهمی فزاینده معادل ۷/۱۷ واحد درصد، مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی در سال ۹۲ بود که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۱ حدود ۹/۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی هم با ۱۲۶ درصد رشد و سهمی فزاینده معادل ۶/۲۴ واحد درصد از دیگر عوامل رشد نقدینگی در سال قبل بود.
براین اساس افزایش خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی متاثر از عوامل اقتصادی نبوده و عمدتا به دلیل افزایش نرخ ارز مرجع در محاسبه معادل ریالی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی ایجاد شده است.
خالص سایر اقلام سیستم بانکی عمدتا به دلیل افزایش مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، با ۱۱۱ درصد کاهش، سهم کاهنده‌ای به میزان ۸/۱۲ واحد درصد در رشد نقدینگی داشت.
سهم پول در نقدینگی
سهم پول از مانده نقدینگی در پایان سال ۹۲ معادل ۲۰ درصد بود که در مقایسه با رقم سال ۹۱ به میزان ۷/۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دراین میان سهم سپرده‌های دیداری در نقدینگی در پایان سال ۹۲ در مقایسه با سال قبل از آن با ۱/۳ واحد درصد کاهش به ۴/۱۴ درصد رسید.
عوامل موثر بر پایه پولی
پایه پولی طی سال ۹۲ معادل ۸/۱۷ درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد پایه پولی در سال ۹۱ حدود ۸/۹ واحد درصد کاهش داشته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ۹/۲۱ درصد رشد نسبت به پایان سال ۹۱ و سهمی فزاینده معادل ۱۱ واحد درصد، مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان سال قبل بود.
این متغیر در دوره مشابه سال ۹۱ با رشدی معادل ۷/۱۶ درصد، سهم فزاینده‌ای به میزان ۲/۹ واحد درصد در رشد پایه پولی داشت.
افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
همچنین در سال ١٣٩٢، در نتیجه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی، معادل دلاری دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز ۲/۱۳ میلیارد دلار افزایش یافت.
بانک مرکزی در سال ۹۲ چقدر ارز فروخت؟
کل ارز فروخته‌شده در بازار رسمی توسط بانک مرکزی در سال ۹۲ معادل۲۵ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار بود که در مقایسه با سال ۹۱ حدود ۸/۳۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.