9 - 05 - 2017
شکایت شود، رسیدگی می کنیم
ملیحه اسناوندی- چندی است که نامزدهای ریاستجموری در اظهارات خود اطلاعاتی را بیان میکنند که مقامات و نهادهای ذیربط رسما آن را تکذیب کرده و دروغ خواندهاند. نمونه این موضوع در مناظرههای اول و دوم انتخابات ریاستجمهوری به کرات دیده شد که کاندیداها نیز یکدیگر را به دروغگویی متهم کردند. از ادعای وجود محموله قاچاق در خانه یک وزیر گرفته تا ادعای عدم تاثیر برجام برکاهش تحریمها. البته ادعای دیگری همچون کاهش اعتبارات تحقیقاتی وزارت دفاع، توقف رشد علمی کشور، برداشته نشدن تحریمهای بانکی و... مطرح شد که نهادهای مربوطه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت، وزارت راهوشهرسازی، سازمان انرژی اتمی و... به اینگونه اتهامات علیه دولت پاسخ دادند. دیروز نیز سخنگوی قوه قضاییه درمورد ادعای کذب قالیباف در خصوص قاچاق پوشاک در خانه وزیر آموزش و پرورش مفصل توضیح داد و البته در مورد اظهارات روحانی که در مناظره گفته بود چهار میلیارد دلار از سرمایه کشور را بابک زنجانی برده است و قوه قضاییه در برگرداندن اموال مسوول است، واکنش نشان داد. محسنیاژهای در پاسخ این حرف روحانی تصریح کرد: این گفته ایشان خلاف است. ثانیا بخش زیادی از این اموال برگشته است و از ایشان میپرسم شما که دیپلماسی فعالی در خارج از کشور دارید، برای پیگیری این پولها چه کردهاید؟ اگر پولها در ایران بود، میشود گفت ما وظیفه داشتیم اما این پولها در دولت سابق در خارج از کشور به متهم داده شده است که وزارت امور خارجه و بانک مرکزی باید آن را ردیابی و پیگیری کنند. این بانک مرکزی است که با بانکها ارتباط دارد و احیانا وزارت اطلاعات هم باید این مساله را پیگیری کند. وی تصریح کرد: به نظر میرسد باید بگویم که دیپلماسی دولت یازدهم چرا ضعیف عمل کرده و اوست که باید بگوید اگر پولی در خارج از کشور است کجاست. در فضای انتخاباتی حرفهایی نزنیم. البته خود مردم کم و بیش متوجه این موضوع میشوند. برای ما فرقی نمیکند که چه پروندهای و در کدام دولت تشکیل شده است. به همه آنها رسیدگی میکنیم.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال «جهانصنعت» درباره اینکه چرا قوه قضاییه به عنوان مدعیالعموم از نامزدهای ریاستجمهوری به اتهام نشر اکاذیب و تخریب نامزدهای دیگر شکایت نکرده است، گفت: «مواردی که قوه میتواند وارد عمل شود، پیشبینی شده. برخی جاها شاکی خصوصی لازم دارد یا اینکه اولا دروغ بودن اظهارات باید ثابت شود و شخص یا دستگاه مورد نظر باید شکایت کند تا قوه رسیدگی کند.» باتوجه به اینکه نهادهای مربوطه به کذب بودن برخی اتهامات اشاره کردند و به آن واکنش نشان دادند لذا به نظر میرسد اگر شکایتی ترتیب داده شود اذهان عمومی بهتر میتواند واقعیتها را بفهمد هرچند کمتر از دوهفته به انتخابات باقی مانده و زمانی برای پاسخگویی به این شکایت حداقل تا زمان برگزاری انتخابات نیست درنتیجه کاندیداها هم از هر حربهای برای تخریب حریف استفاده میکنند تا امتیازی برای خود بگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد خبرهایی که در مورد شکایت برخی نامزدها از مباحث مطروحه در مناظره گفت: در مورد انتخابات ریاستجمهوری کمیسیون خاصی راجع به این موضوع رسیدگی میکند و تا آنجا که میدانم، تذکراتی حتی به صورت کتبی هم داده شده است. اینکه از کمیسیون شکایتی به قوه قضاییه و دادستانی انتقال داده شده است تا کنون گزارشی به من نرسیده و اطلاعی ندارم.
محسنیاژهای درباره پرونده کشف البسه در منزل وزیر آموزش و پرورش و جنجالهای رسانهای آنها اظهار کرد: در مورد پرونده شرکت آمیتیس طراوت کودکی که مربوط به وزیر محترم آموزش و پرورش بوده، بنده در جلسه گذشته هیچ گونه توضیحی در مورد صاحب این اقلام ندادم و متاسفانه سخنانم توسط دولت مورد انتقاد قرار گرفت و در نهایت آقای پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری مصاحبهای در این خصوص انجام داده و اعلام کردند که پرونده با فوت وقت به دست ما رسیده است اما در نهایت شعبه ۲۷ تعزیرات رای پرونده را صادر و اعلام میکند که کالای مربوطه قاچاق به حساب نمیآید.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح مشخصات شرکت مذکور اظهار کرد: این شرکت با نام تجاری آمیتیس طراوت کودکی در سال ۹۳ به ثبت رسیده است و مالکیت آن مربوط به وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای فخرالدین دانشآشتیانی و خانواده ایشان است. از تاریخ ثبت این شرکت جناب آقای دانشآشتیانی به عنوان رییس هیاتمدیره و دختر ایشان به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شده و تمام صورتجلسات در این مدت به امضای ایشان رسیده است. وی افزود: نکتهای که در مورد این پرونده باید مورد اشاره قرار گیرد، این است که تمام اجناس مذکور با کارت بازرگانی مربوط به شرکت تولیدی بازرگانی راتین گستران طبرستان وارد شده که حوزه فعالیت این شرکت فنی مهندسی بوده است. در اینجا باید بگوییم که این شرکت با توجه به ماهیت فنی و مهندسی خود نمیتواند دخالتی در امر واردات و صادرات کشور داشته باشد اما حداقل دو محموله نامربوط به فعالیت این حوزه وارد کشور شده و سوابق آن در گمرک وجود دارد.
محسنیاژهای ادامه داد: گزارشی که به ما رسیده و در حال پیگیری آن هستیم، این است که آیا وزیر میتواند در زمان تصدی پست وزارت، عضو هیاتمدیره شرکتی باشد یا نه. ما ماده واحدهای داریم که وزیر را از این کار منع کرده است. معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مساله دومی که باید بررسی شود، این است که چرا شرکتی که خودش نمایندگی دارد، از کارت بازرگانی دیگری استفاده کرده که مجاز به واردات لباس نبوده است و حوزه فعالیتش فنی مهندسی است.
وی با اشاره به نقدی که حجتالاسلام پورمحمدی و اسحاق جهانگیری به اطلاعرسانی راجع به این پرونده داشتند، گفت: آنچه گفتم براساس قانون است و اگر ابهاماتی ایجاد نمیکردند، لازم نبود من این مساله را تا این حد باز کنم. آقای پورمحمدی گفتند این جزو دقیقترین وارداتی است که صورت گرفته و من موقع بررسی این پرونده گفتم اگر این جزو دقیقترینها باشد، بینظمترینها را خدا به خیر کند.
وزرای دولت یازدهم لیست اموال خود را اعلام کردهاند
محسنیاژهای در پاسخ به این سوال درباره اینکه آیا همه مسوولان و وزرای دولت یازدهم لیست اموال خود را دادهاند، گفت: هرکس که منصوب شود دفترچهای برای او فرستاده میشود تا طبق آن دفترچه لیست اموال خود را در ابتدای شروع به خدمت و انتهای شروع به خدمت اعلام کند. تاکنون تمام وزرای دولت یازدهم لیست اموال خود را اعلام کردهاند.
اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رحمانی فضلی اعلام کرده ۶۷ شکایت در مورد تخلف رسانههای وابسته به نیروهای نظامی ثبت شده آیا اصلا قرار هست به این تخلفات رسیدگی شود، گفت: من نمیدانم آقای رحمانی فضلی چه گفته اما در این مورد اختلافی بین وزارت کشور و دادستانی وجود دارد. وی افزود: طبق قانون اگر مطلبی تخلف محسوب شود باید اول به رسانه و نشریه مربوطه اعلام کند که اگر توضیح یا اصلاحی لازم است انجام شود و اگر انجام نشد به دادستانی اعلام شود. مواردی وجود دارد که وزارت کشور بدون طی این مسیر پرونده را به دادستانی فرستاده که این محل اختلاف است.
۸۰۰ مورد تذکر به نامزدها و ستادهای انتخاباتی
معاون اول قوه قضاییه در خصوص تخلفات انتخاباتی گفت: در طول مدتی که مساله انتخابات مطرح بود در سراسر دادگستریها، ۱۹۶ پرونده تا الان به دستگاه قضایی رسیده که بیشترین آنها مربوط به شورای حل اختلاف است. از مجموعه ۱۹۶ پرونده سهم موضوعات مربوط به انتخابات شورا بیشتر است. همچنین ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی بیش از ۸۰۰ مورد تذکر به صورت تلفنی یا حضوری به ستادها، نامزدها و افراد متفرقه در مساله انتخابات داده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد