شکست تنظیم بازار

گروه بازرگانی- جهش‌های پی‌در‌پی قیمت در بازار کالاهای اساسی در حالی اتفاق می‌افتد که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت‌ با وجود نوسانات ارزی و تحریم‌ها، قیمت کالاهای اساسی و موردنیاز مردم به ثبات نسبی رسیده و این امر نویدبخش روزهای خوبی برای مردم است. آنطور که رضا رحمانی به تازگی اعلام کرده است، این وزارتخانه موظف است هر روز قیمت ۱۰۰ کالای اساسی و ضروری خانوارها را گرفته و طی یک هفته بررسی کند و در نهایت به دولت گزارش دهد که طی این بررسی‌های روزانه و هفتگی، با کاهش قیمت ۱۰۰ قلم کالا در کارگروه تنظیم بازار مواجه و در مجموع با روند کلی کاهش قیمت‌ها روبه‌رو بودیم.
اظهارنظر قابل تامل وزیر صنعت در حالی است که نگاهی به بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد هیچ چیز سر جای خودش نیست و عرضه‌کنندگان و حتی تولیدکنندگان کالا تا جایی که می‌توانند سر مصرف‌کننده را کلاه می‌گذارند. در واقع زنجیره نابسامان تولید تا توزیع معضلی است که سال‌هاست بازار اقلام اساسی مردم را با چالش مواجه کرده اما همچنان در کشور ما فکری برای این موضوع نشده است. از این رو شاهد این هستیم که قیمت برنج از سر زمین تا مراکز عرضه‌کننده در کلانشهر‌ها اختلاف چند برابری دارد و یا اینکه قیمت میوه در باغ‌ها با مراکز عرضه‌کننده میوه زمین تا آسمان متفاوت است. این در حالی است که دولت راهکاری برای تنظیم بازار کالاهای اساسی ارائه نداده و تنها با اقداماتی که انجام می‌دهد، به نوسانات موجود در بازار دامن می‌زند.
نارضایتی مردم
در شرایط فعلی اگرچه دولت از بابت عملکرد ستاد تنظیم بازار هیچ‌گونه نقصی احساس نمی‌کند اما مردم دل خوشی از این ستاد ندارند و معتقدند این ستاد نتوانسته به وظیفه خود در قبال مصرف‌کننده و تولید‌کننده به درستی عمل کند. مردم در حالی عدم رضایت خود را از عملکرد ستاد تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری اعلام می‌کنند که این ستاد طی سال گذشته و در زمان بروز نوسانات ارزی و بدون توجه به هشدار کارشناسان، اقدام به سرکوب قیمت‌ها کرد تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد که طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه تنها به تثبیت قیمت کالاها کمک نکرد بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار تبدیل شد.
کلیه آمارها در حوزه تنظیم بازار کالاها در سال گذشته به وضوح بیانگر آن است که قیمت‌گذاری دستوری کالاها باعث ایجاد رانت برای سودجویان، افزایش تقاضای کاذب در بازار، دو نرخی شدن کالاها در بازار، افزایش حضور دلالان و در نهایت نارضایتی مردم را در برداشت و در نهایت نیز کالاها با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت‌های تعیین شده توسط این ستاد به دست مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم رسید.
دولت پاسخگو باشد
این در حالی است که سال گذشته میلیاردها تومان ارز صرف واردات کالاهای اساسی شد اما در نهایت حتی یک کیلو گوشت تنظیم بازاری هم به دست روستاییان نرسید و حتی در داخل کلانشهر‌ها نیز مردم از ارز دولتی برای تامین مایحتاج روزانه خود بهره‌مند نشدند. به گفته نماینده مردم فریدون‌شهر در مجلس، گذران زندگی برای مردم سخت شده است و دولت حداقل باید گزارشی از هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد دلاری که برای تامین کالاهای اساسی بود، ارائه کند. واقعیت این است که همچنان کالاهای وارد شده با ارز دولتی به قیمت آزاد به دست مردم می‌رسد همانطور که شاهد این هستیم که حتی دفاتر دانش‌آموزان نیز که کاغذ آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رسد. آن هم در شرایطی که قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده و نمی‌توان از خرید دفتر دانش‌آموزی مثل خرید گوشت، مرغ و … صرف‌نظر کرد. بر همین اساس قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی درباره قیمت‌گذاری کالاها گفت: در مورد کالاها و محصولاتی که ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند قیمت تثبیتی می‌گذاریم و روی آن پافشاری می‌کنیم. همچنین صادرات محصولات و کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ به کشور می‌آیند را ممنوع کرده‌ایم.
الزامی شدن درج قیمت کالا
چند وقتی می‌شود که سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالا به صورت روزانه راه‌اندازی شده و این سامانه حداقل قیمت، حداکثر قیمت و قیمت عرف ۱۰۰ قلم کالا را به صورت روزانه به اطلاع مردم می‌رساند. از این رو وزیر صنعت بر این عقیده است که اقدام مذکور به شدت بر تنظیم بازار کالاهای اساسی موثر بوده اما واقعیت این است تا زمانی که سیستم توزیع اصلاخ نشود، نمی‌توان توقع آرامش در بازار کالاهای اساسی را داشت. اگرچه وزیر صنعت در این خصوص نیز اعلام کرده است که نوین‌سازی نظام بازرگانی مد‌نظر دولت است‌. به گفته رحمانی، اصلاح نظام توزیع یکی از برنامه‌های محوری نوین‌سازی نظام بازرگانی است که سامانه‌ها کاملا مکانیزه شده و با تکمیل آن می‌توانیم یک کالا را تا حلقه آخر رصد و نظارت کنیم. این در حالی است که دولت واحدهای صنفی را از بابت ارائه فاکتور فروش ملزم کرده است که قیمت روی کالاها را درج و قیمت خدمات را نیز در محل کسب خود اعلام کنند.
بر همین اساس رییس مرکز اصناف و بازرگانان گفت: تمام واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلف به درج قیمت بر کالاها و اعلام قیمت خدمات در محل کسب خود هستند. پیمان زندی افزود: با هدف پیشگیری از فشار به مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار، «نظارت بر واحدهای صنفی» در تمامی رسته‌های صنفی با کمک اصناف تشدید شده است. به گفته وی، یکی از عوامل شفافیت در بازار در شرایط فعلی، اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب به مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است از این رو تمام واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمت‌های مصوب اعلامی مراجع ذیصلاح هستند. به گفته رییس مرکز اصناف و بازرگانان، درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه‌کننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، «درج نکردن قیمت روی کالا و خدمات است.» وی با اشاره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی گفت: افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند. زندی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت، اظهار کرد: ماده ۶۵ قانون نظام صنفی برای تخلفاتی همچون «عدم درج قیمت»، «نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا»، «‌استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه» یا درج قیمت به نحوی ‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رویت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.
ضرورت صدور فاکتور کالا
زندی با تاکید بر اینکه امتناع از درج قیمت، برخورد قانونی را در پی خواهد داشت، با اشاره به اینکه در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند، گفت: در همه مراحل باید صدور فاکتور صورت گیرد تا امکان نظارت بر بازار بیش از پیش تسهیل شود.
وی افزود: صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای قانونی است و اصلاح قیمت‌ها در شبکه توزیع در این ساختار امکان‌پذیر است. صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمده‌فروشی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده الزامی است. او همچنین رعایت موارد قانونی و پرهیز از احتکار و عدم عرضه به موقع کالا را نیز در حوزه وظایف واحدهای توزیعی، در سطح عمده و خرده‌فروشی دانست و از تمامی صنوف چهارگانه (‌توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی‌) و تشکل‌های صنفی ذ‌ی‌ربط خواست در این مسیر همکاری کرده و از تمامی ظرفیت‌های خود برای ایجاد شفافیت در بازار بهره ببرند.
زندی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها گفت: راهبردهای این مرکز برای عبور از تحریم‌ها ایجاد امید، فرصت و استفاده از ظرفیت‌های اصناف در مقابله با اثرات منفی تحریم است، چرا که اصناف می‌توانند نقش بسزایی در توزیع مطلوب کالاها و رونق تولید ایفا کنند. در این مقطع وظیفه خانواده بزرگ اصناف، تلاش مضاعف برای بهبود وضعیت شهروندان و پیشگیری از تشدید فشار بر مردم است که این مهم با حضور پررنگ اصناف و بازاریان امکان‌پذیر خواهد بود.