شکست قطعی دولت‌ها در اجرای اصل «۴۴»

دولت در خصوص اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی باید جدیت بیشتری به خرج دهد. اصل «۴۴» قانون اساسی عبارتی بود که در چند سال اخیر بسیار شنیده شده اما آیا این اصل به طور صحیح اجرایی شده یا خیر جای تامل دارد. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند در صورتی‌که سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل «۴۴» قانون اساسی اگر به شیوه صحیحی اجرایی می‌شد بسیاری از مشکلات اقتصادی رفع می‌شد. براساس اصل «۴۴» قانون اساسی مقرر شده بود خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور عملی شود اما باید پذیرفت که این موضوع بسیار محدود انجام و بیشتر واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی به عبارتی «خصولتی» شده است اما اینکه چرا اینگونه شد، می‌توان عنوان کرد که یکی از دلایل آن مدیریت و اعمال نظارت‌های ضعیف بوده است. نکته دیگری که باید در خصوصی‌سازی به آن توجه شود، تضمین امنیت شغلی کارکنان بنگاه‌های اقتصادی واگذار شده یا بنگاه‌هایی که قرار بر واگذار آنهاست. در هر صورت در ادامه واگذاری‌ها باید با رعایت تمامی جوانب انجام شود به نحوی که باعث توسعه اقتصاد شود. در این راستا خانه ملت در گفت‌وگو با برخی نمایندگان مجلس به بررسی عملکرد دولت در خصوصی‌سازی پرداخته شده است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
ضرورت چابک‌سازی دولت
محمود بهمنی با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی گفت: روند خصوصی‌سازی درکشور ما با اصل «۴۴» قانون اساسی قابل تطبیق نیست. نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خصوصی‌سازی در کشور ما به علت اینکه دولت بخش‌خصوصی را رقیب خود می‌داند موفق نبوده است، افزود: دولت با بی‌توجهی به اصل «۴۴» قانون اساسی هر روز از چابک‌سازی دورتر شده است. این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه فعالیت بخش‌خصوصی درکشور از ضرر و زیان‌های احتمالی به اقتصاد جلوگیری می‌کند، تصریح کرد: بخش‌خصوصی با دقت بیشتری نسبت به هزینه کرد منابع اقدام می‌کند زیرا با متضرر شدن در هر امری بخش‌خصوصی به عنوان شخص حقیقی ضرر خواهد کرد اما این اتفاق در بخش دولتی رخ نمی‌دهد. وی با بیان اینکه دولت باید به عنوان حامی از فعالیت‌های بخش‌خصوصی حمایت کند، افزود: در حال حاضر بسیاری از مشکلات مالی موجود در بدنه دولت به علت حجم بالای دستگاه‌های اجرایی و گستردگی آنهاست. بهمنی با تاکید بر اینکه محاسبه هزینه فایده در بخش‌خصوصی با ملاحظات بسیار انجام می‌شود، تاکید کرد: در بخش دولتی برای کسی مهم نیست که فعالیتی صرفه اقتصادی داشته یا نداشته باشد، از این رو برای بهبود اوضاع باید بخش‌خصوصی در کشور فعال شود. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: دولت باید با برنامه ریزی مشخص بخش‌خصوصی را در کشور فعال کرده و با واگذاری امور به این بخش از حجیم شدن خود بپرهیزد. عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تجدیدنظر در نحوه اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی ضرورتی کتمان‌ناپذیر است.
حیاط خلوت
از سویی دیگر، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با انتقاد از عملکرد دولت در بحث اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی گفت: یکی از دلایل کند شدن دولت، ایجاد فساد و رانت و همچنین عدم رسیدگی مطلوب به مشکلات این است که دولت‌ها بزرگ و چاق بوده و تمایلی در واگذاری شرکت‌های تابعه به بخش‌خصوصی ندارند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت با عمل نکردن به اصل «۴۴» قانون اساسی بزرگ شده است، افزود: در حال حاضر دو سوم بودجه کشور یعنی رقمی بیش از ۶۵ درصد از بودجه فقط به شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت می‌شود. وی در ادامه افزود: انتظار داریم دولت به جهت کاهش تصدی بر شرکت‌ها حرکت کرده و خود را از بنگاهداری رها کند. این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به بی‌توجهی دولت‌ها به اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی تاکید کرد: باوجود اینکه در بودجه سنواتی هم ما این اعداد و ارقام را می‌بینیم و در آنجا لحاظ می‌کنیم، دولت‌ها به اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی عمل نمی‌کنند. ایمن‌آبادی ادامه داد: همه شعارهای دولت‌ها در خصوص توجه به خصوصی‌سازی به دلیل حیاط خلوتی که شرکت‌های تابعه برای دولت دارد، نادیده گرفته می‌شود. وی با اشاره به اظهارات دولت در بحث چرایی تعلل در اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی گفت: دولت اعتقاد دارد انگیزه‌ای برای واگذاری شرکت‌های متضرر نیست که این درست نیست زیرا دولت تمایلی به واگذاری شرکت‌ها ندارد ضمن اینکه روند واگذاری‌ها هم تضمین شده نیست یعنی اصولی برای واگذاری‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه روند واگذاری‌ها کند بوده و سیاست تشویقی در این رابطه وجود ندارد، افزود: اصل «۴۴» قانون اساسی که در خصوص واگذاری ثروت به ملت است؛ تاکنون اجرایی نشده و در این رابطه بخش تعاونی‌ها هم ضعیف عمل کردند. عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت در خصوص اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی باید جدیت بیشتری به خرج دهد.
تمرکز بر امور حاکمیتی
در همین ارتباط، سیدمهدی فرشادان، با تاکید بر ضرورت چابک‌سازی دولت، گفت: بخش عمده اعتبارات کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود، از این رو مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از بزرگ‌تر کردن دستگاه خود به ‌شدت پرهیز کرده و با چابک‌سازی آن، شرایط را برای جهش‌های بزرگ فراهم کنند. نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت در زمینه چابک‌سازی و کوچک‌سازی دستگاه‌های اجرایی موفق نبوده است، افزود: اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به پویا شدن دولت کمک کند. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید براینکه یکی از مشکلات اساسی کشور، چاقی بیش از حد دستگاه دولت و بدنه حجیم آن است، تصریح کرد: تعداد کسانی که از بودجه دولت حقوق می‌گیرند، آنقدر زیاد شده است که یکی از دغدغه‌های اصلی دولت تامین حقوق و مزایای این بخش عظیم است. وی با بیان اینکه واگذاری امور از سوی دولت به بخش‌خصوصی به چابک‌تر شدن دستگاه‌های اجرایی در کشور کمک خواهد کرد، گفت: در حال حاضر بسیاری از مشکلات مالی موجود در بدنه دولت به علت حجم بالای دستگاه‌های اجرایی و گستردگی آنهاست.
فرشادان با تاکید براینکه دولت باید به امور حاکمیتی تمرکز کند، تصریح کرد: برخی حواشی ایجاد شده در نتیجه گستردگی دولت؛ رسیدگی به امور حاکمیتی را با مشکل مواجه کرده است. وی با بیان اینکه تدوین و تنظیم برنامه ششم توسعه باید معطوف به اصل «۴۴» قانون اساسی باشد، افزود: واگذاری اماکن و دستگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی یکی از مولفه‌هایی است که می‌تواند از حجیم شدن دولت بکاهد. این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: واگذاری دستگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی با کارایی بیشتر و رشد کیفیت خدمت رسانی به مردم نیز همراه خواهد بود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت باید با درنظرگرفتن سازوکاری مشخص نسبت به اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی بدون هیچ نگرانی اقدام کند.