شکست نخستین گام برگزیت

گروه جهان- برگزیت باز هم یک اتفاق بی‌سابقه دیگر را رقم زد. عالی‌ترین مرجع استیناف در بریتانیا به اتفاق آرا علیه تعلیق پارلمان رای داد و آن را غیرقانونی اعلام کرد. بدون شک رقبای بوریس جانسون با استناد به این رای، خواهان استعفای او می‌شوند و هم‌حزبی‌هایش با تمام قدرت از او دفاع می‌کنند. واقعیت این است که هدف جانسون از تعلیق پارلمان، جلوگیری از دخالت مجلسیان در کار او برای خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا، با توافق یا بدون آن، در پایان ماه اکتبر بود.
نه تنها نمایندگان موفق شدند پیش از معلق شدن مجلس، قانونی برای جلوگیری از خروج بی‌توافق تصویب کنند بلکه حالا که برمی‌گردند، مهمات بیشتری برای حمله به او و دولتش دارند. چنین حکمی، اندکی در اراده بوریس جانسون برای به سرانجام رساندن برگزیت خلل وارد نمی‌کند، اما رای دیوان عالی پیامی جدی به او و مشاوران نزدیکش مانند دومینیک کامینگز است که ارکان حاکمیت بریتانیا ممکن است نگذارند او از میانبر به مقصدش برسد.
شکست بزرگ
اعلام رای دیوان عالی بریتانیا توسط برندا هیل، شکستی بزرگ برای نخست‌وزیر این کشور محسوب می‌شود؛ کسی که به شدت در تلاش برای پیش بردن طرح برگزیت خود است. او که در نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به‌سر می‌برد، حاضر نشد درباره اینکه آیا اگر معلوم شود قانون را نقض کرده استعفا خواهد داد، یا دوباره تلاش خواهد کرد پارلمان را ببندد، سخن بگوید. این تصمیم پس از سه جلسه دادرسی هفته گذشته در مقابل هیات منصفه متشکل از ۱۱ قاضی گرفته شد.
رییس دیوان‌عالی گفت که با این رای، روسای مجلس عوام و مجلس اعیان (لردها) می‌توانند اقدامات لازم برای فراخوانی پارلمان را فورا به جریان اندازند.
با رای دیوان‌عالی در غیرقانونی دانستن تعلیق پارلمان، انتظار می‌رود نمایندگان پارلمان از تعطیلی بازگردند و پارلمان کار خود را از سر بگیرد و مذاکره در مورد نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را آغاز کند. به این ترتیب نخست‌وزیر با دشواری بیشتری برای خروج بدون توافق مواجه می‌شود. دیوان عالی بریتانیا که از اول اکتبر ۲۰۰۹ رسما آغاز به کار کرده، عالی‌ترین مرجع حقوقی در انگلیس، ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز محسوب می‌شود.
پیشتر وکلای دولت جانسون در رد شکایت مطرح شده در رابطه با تعلیق پارلمان اعلام کرده بودند این موضوع، موضوعی نیست که دادگاه‌ها درباره آن اظهارنظر کنند. بنا بر گزارش رسانه‌های انگلیس، با توجه به این حکم دیوان عالی، پارلمان قانونا می‌تواند فورا کار خود را از سر بگیرد و از تعلیق درآید. جان برکو، رییس مجلس عوام بریتانیا در واکنش به رای دیوان عالی اعلام کرد: من از رای دیوان عالی مبنی بر اینکه تعویق پارلمان اقدامی غیرقانونی بوده، استقبال می‌کنم.
جانسون گفته با توافق یا بی‌توافق در تاریخ تعیین شده بریتانیا را از اتحادیه اروپا
خارج می‌کند.
نخست‌وزیر بریتانیا اوایل ماه سپتامبر اعلام کرد پارلمان کشور را به مدت پنج هفته تا ۱۴ اکتبر تعطیل می‌کند تا دوباره با نطق ملکه بریتانیا شامل برنامه دولت افتتاح شود. از آنجا که تعلیق پارلمان مستلزم دریافت فرمان سلطنتی بود، دولت با مراجعه به ملکه بریتانیا، فرمان تعلیق پارلمان را دریافت کرد.
پیش از این دادگاه عالی اسکاتلند، تصمیم نخست‌وزیر انگلیس برای تعلیق پارلمان را غیرقانونی و «با هدف چوب لای چرخ گذاشتن کار پارلمان» خوانده بود. در بریتانیا، ملکه رسما از اختیارات بسیار گسترده‌ای برخوردار است اما در چارچوب نظام مشروطه سلطنتی، وی از مسوولیت مبراست و این اختیارات به طور کامل به نخست‌وزیر تفویض و در امور مملکتی، فرمان‌های سلطنتی به توصیه نخست‌وزیر صادر می‌شود.
مخالفان این اقدام گفته‌اند هدف نخست‌وزیر جلوگیری از مذاکره پارلمان در مورد تصمیم او برای خروج از اتحادیه اروپا ولو بدون توافق با اتحادیه بوده است. آنان هدف او را چوب لای چرخ پارلمان گذاشتن توصیف کردند. این اقدام تظاهرات اعتراضی چند صد هزار نفری را در پی داشت.
در هفته‌های اخیر مخالفان تصمیم بوریس جانسون در تعلیق پارلمان به دادگاهی در اسکاتلند و دادگاهی در لندن شکایت کرده و این اقدام را غیرقانونی توصیف کرده بودند. مخالفان تعلیق پارلمان با شکایت به عالی‌ترین مرجع رسیدگی قضایی در اسکاتلند، توانستند رای این دادگاه در مورد غیرقانونی بودن این تصمیم را بگیرند. دادگاه اسکاتلند تصمیم جانسون را غیرقانونی توصیف کرد.
در مقابل، دادگاه در لندن شکایت شاکیان را قابل رسیدگی تشخیص نداد و گفت تصمیم نخست‌وزیر بنا بر ملاحظات سیاسی اتخاذ شده و ماهیتا سیاسی است و جنبه حقوقی ندارد بنابراین قوه قضاییه نمی‌تواند به آن ورود کند. هفته گذشته شاکیان پرونده طرح شده در دادگاه لندن با مراجعه به دیوان عالی بریتانیا خواستار رسیدگی به حکم دادگاه لندن شدند.
هفته گذشته دیوان عالی طی سه روز به اظهارات وکلای شاکیان و دولت گوش داد و قرار شد رای خود را این هفته اعلام کند. دیوان عالی بریتانیا عالی‌ترین نهاد قضایی و آخرین مرجع استیناف یا تجدیدنظرخواهی در پرونده‌های قضایی در تمامی این کشور است اما نقش آن به عنوان دادگاه استیناف در پرونده‌های کیفری شامل منطقه اسکاتلند نمی‌شود.
با گذشت بیش از سه سال از همه‌پرسی در مورد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا که در آن ۵۲ درصد به خروج و ۴۸ درصد به باقی ماندن در اتحادیه رای دادند هنوز جزئیات اجرای برگزیت و خروج قطعی این کشور از اتحادیه اروپا مشخص نشده است.
درخواست‌ها برای استعفای جانسون
شخصیت‌های ارشد احزاب کارگر و حزب ملی اسکاتلند ضمن استقبال از غیرقانونی خواندن تعلیق پارلمان انگلیس از سوی دیوان عالی، استعفای نخست‌وزیر را خواستار شدند.
پس از اعلام تصمیم عالی‌ترین نهاد حقوقی بریتانیا علیه اقدام دولت این کشور در تعلیق پارلمان، چهره‌های سیاسی در این کشور بر لزوم استعفای بوریس جانسون از مقام نخست‌وزیری تاکید کرده‌اند. به دنبال اعلام حکم دیوان عالی بریتانیا، چهره‌های سرشناس احزاب اپوزیسیون در این کشور از این تصمیم استقبال کردند.
ایان بلکفورد، عضو ارشد حزب ملی اسکاتلند ضمن استقبال از رای دیوان عالی درباره تعلیق پارلمان گفت: بوریس جانسون هرگز توسط مردم (برای منصب نخست‌وزیری) انتخاب نشده بود و او باید کاری آبرومندانه انجام و استعفا دهد.
اشاره این قانونگذار اسکاتلندی به این واقعیت است که بوریس جانسون بعد از ناکامی ترزا می، رهبر سابق حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیر سابق بریتانیا در اجرای توافق برگزیت، توسط اعضای این حزب به عنوان رهبر جدید و نخست‌وزیر تازه انتخاب شده بود. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، اصلی‌ترین رقیب حزب حاکم محافظه‌کار بریتانیا هم که پیش از این بارها به مواضع جانسون در زمینه برگزیت و تعلیق پارلمان تاخته بود، به حکم دیوان عالی واکنش نشان داد و تلویحا خواستار استعفای او شد.
کوربین ضمن استقبال از حکم دیروز دیوان عالی بریتانیا گفت: من از بوریس جانسون دعوت می‌کنم که موقعیت خود را در نظر بگیرد. رهبر حزب کارگر بریتانیا اضافه کرد: دیوان عالی حکم داده که نخست‌وزیر در تعطیل کردن پارلمان اقدامی غیرقانونی انجام داده و به دموکراسی اهانت و از قدرت سوءاستفاده کرده است.