صادرات ۱۲ میلیارد دلاری صنایع معدنی در سال ۱۴۰۰

فولادبان- مدیر سرمایه‌گذاری ایمیدرو سازمان ایمیدرو اعلام کرد: سازمان توسعه تجارت با هدف شناسایی بازارهای هدف مذاکراتی را با مقامات بازرگانی کشورهایی از جمله عمان، قطر و برخی دیگر از کشورها به منظور تسهیل صادرات و واردات کالا در دستورکار قرار داده که امیدواریم با کاهش هزینه‌های گمرکی بین ایران و کشورهای هدف بتوانیم بخشی از بازارها را برای تولیدکنندگان داخل تثبیت کنیم.
امیر صباغ گفت: وزارت صمت امسال در حوزه معدن و صنایع معدنی توانست حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات داشته باشد که در مقایسه با سال قبل حدود پنج میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. صباغ افزود: اولویت اصلی وزارت صمت تامین مصرف و نیاز داخلی محصولات فولادی است. به طوری که مواد اولیه‌ای که در داخل کشور به مصرف می‌رسد، ارزش‌افزوده و اشتغال جدید ایجاد می‌کند، نباید صادر شود بنابراین اولویت اصلی دولت تامین تقاضای داخلی است.وی با تاکید بر برنامه‌ریزی موثر وزارت صمت برای صادرات مازاد تولید محصولات معدنی ادامه داد: مازاد تولید محصولات معدنی و فولادی کشور با توجه به شرایط به وجود آمده در بازارهای جهانی و رشد قیمت‌های صادراتی می‌تواند فرصت مناسبی را برای تولیدکنندگان داخلی و فولادسازان فراهم کند تا مازاد محصولات خود را با قیمت بالا در بازارهای صادراتی عرضه و به فروش برسانند.صباغ درباره سیاست وزارت صمت برای دستیابی به بازارهای جدید تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت با هدف شناسایی بازارهای هدف مذاکراتی را با مقامات بازرگانی کشورهایی از جمله عمان، قطر و برخی دیگر از کشورها به منظور تسهیل صادرات و واردات کالا در دستور کار قرار داده که امیدواریم با کاهش هزینه‌های گمرکی بین ایران و کشورهای هدف بتوانیم بخشی از بازارها را برای تولیدکنندگان داخل تثبیت کنیم.صباغ با اشاره به راه‌اندازی رینگ صادراتی کاتد مس در بورس کالا گفت: راه‌اندازی رینگ‌های صادراتی یکی از فعالیت‌های دولت برای ایجاد بازارهای صادراتی است و توانسته‌ایم با راه‌اندازی رینگ صادراتی کاتد مس محصولات خود را در دو الی سه ماه آینده به فروش برسانیم و مشکل محدودیت بازار یا محدودیت کشورهای خریدار را برطرف کنیم و به این ترتیب بخش بزرگی از صادرات ما از این طریق در حال انجام است.وی افزود: امسال در حوزه معدن و صنایع معدنی حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که در مقایسه با سال قبل بیش از پنج میلیارد دلار افزایش داشته است که نشان از تامین منافع تولیدکنندگان داخلی برای صادرات محصولات آنها دارد.