صبر اقتصادی!

گروه بازرگانی – اگر دولت باز هم بخواهد با روند قبلی و بدون برنامه، اقتصاد پس از تحریم را همچون سال‌های گذشته مدیریت کند، ایران در خوشبینانه‌ترین حالت به اقتصاد ۱۰ سال قبل برمی‌گردد و خبری از بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد بود.
چشم امید فعالان اقتصادی به سیاست‌هایی دوخته شده که قرار است بعد از تحریم‌ها اتفاق بیفتد اما همه می‌دانند که باز شدن قفل تحریم‌ها به خودی خود، گرهی از کار اقتصاد باز نخواهد کرد.
پیش از این، بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی گفته بودند با برداشته شدن تحریم‌ها تنها ۳۰ درصد از مشکلات اقتصاد ایران حل خواهد شد و کلید گشایش ۷۰ درصد مابقی به دست سیاستگذاران و برنامه‌ریزانی است که کلیددار قوه مجریه شده‌اند. آنها هستند که باید این بار خودی نشان دهند. کارشناسان بر این باورند که مشکل اقتصاد ایران آنقدر عمیق است که به این راحتی‌ها حل نخواهد شد.
به هرحال تحریم‌ها هم اثرات خود را بر بخشی از اقتصاد ایران همچون هزینه مبادلات پولی و بانکی، تامین مالی خارجی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و مواردی از این دست گذاشته است و اکنون که قرار است این تحریم‌ها برداشته شود، شاید بیش از آنکه به واقعیت شکوفایی اقتصادی و الزامات و پیش‌شرط‌های آن توجه شود، این آثار هیجانی و روانی هستند که جو را حداقل برای چند هفته‌ای به دست خواهند گرفت و صحنه‌گردان اقتصاد ایران پس از تحریم هستند.
هر چقدر مسوولان دولتی با ذوق‌زدگی و خوشحالی از آثار لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران می‌گویند، این فعالان اقتصادی هستند که معتقدند آثار کوتاه‌مدت برداشته شدن تحریم‌ها تنها معطوف به آثار هیجانی و روانی خواهد بود. در این میان آنها تلاش می‌کنند واقع‌بینانه با موضوع لغو تحریم‌ها برخورد کنند.
اقتصاد پس از تحریم
در این میان مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزارتخانه‌ای که این روزها شاهد رکود عمیق و سنگین بخش صنعت و معدن کشور است، معتقد است: آثار لغو تحریم‌ها در بخش‌های مختلف بانکی، همکاری‌های صنعتی- تجاری و انتقالات دانش فنی را در یک پروسه زمانی یک‌ساله می‌توان شاهد بود اما با لغو تحریم‌ها به‌طور قطع بازارهای جدیدی در بخش صادرات خواهیم داشت که در سال‌های تحریم از آنها محروم بوده‌ایم.
وی افزود: بسیاری از خرید‌ها و معاملات تجاری فاقد استفاده از نظام بانکی جهانی و شبکه بانکی بین‌المللی است که باعث می‌شود نقل و انتقالات و جابه‌جایی‌های پولی، هزینه‌های گزافی به دنبال داشته باشند که بعد از لغو تحریم‌ها این هزینه‌ها کاهش می‌یابد، این در شرایطی است که هم‌اکنون مباحث بانکی در حال حاضر بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در رشته‌های مختلف کالایی هزینه دارد و بعد از برداشته شدن تحریم‌ها این هزینه‌های اضافی حذف می‌شود و از طرفی ریسک هدر رفتن منابع نیز برطرف خواهد شد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با باز شدن بازارهای جدید فرصتی فراهم می‌شود تا با افزایش قدرت خرید، کالاهای بهتری خریداری کنیم و از سویی قدرت چانه‌زنی نیز برای خرید کالاها افزایش می‌یابد، ضمن اینکه کشورهای اروپایی و آمریکایی به طور عمده از طرف‌های اصلی ما در مباحث تعاملات دانش فنی و تکنولوژی بودند که بعد از لغو تحریم‌ها می‌توان اقدامات مهمی در این راستا انجام داد.
همه مشکلات حل نمی‌شود
در این میان محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: امروز یا فردا تفاوتی نمی‌کند. بند تحریم‌ها به زودی پاره شده و اقتصاد ایران از زیر فشارهای گذشته بیرون می‌آید، این در حالی است که طی سال‌های تحریم، تجار ایرانی از روش‌های منسوخ و پر‌ریسک مثل حواله یا پرداخت نقدی برای مبادلات خود استفاده می‌کردند. گاهی حتی نهادهای رسمی کشور مثل بانک مرکزی مجبور می‌شدند با تمهیدات امنیتی نسبت به حمل پول اقدام کنند.
وی اظهار کرد: گشایش اعتبار اسنادی یکی از ابزارهای امن و شفاف پرداخت در تجارت بین‌الملل محسوب می‌شود. زمانی که تاجری امکان کسب اطلاعات قابل اتکا درباره رفتار و سابقه اعتباری خریدار خارجی را نداشته باشد، از طریق گشایش اعتبار اسنادی می‌تواند این اطمینان را به دست بیاورد که طرف مقابل او از اعتبار کافی برای انجام معامله برخوردار است. به عبارتی، تضمین‌کننده روند انتقال وجه از خریدار به فروشنده به صورت قانونی و منطقی است. برای رهایی از مشکلات و خطرات بازرگانی خارجی بانک‌ها خدمات مناسب و مطمئنی را برای تضمین انجام تعهدات طرفین ارائه می‌کنند. بنابراین خریدار و فروشنده در هر جای دنیا با خاطری آسوده اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
جلال‌پور گفت: نباید فکر کرد که رفع تحریم‌ها همه مشکلات ما را حل وفصل می‌کند چراکه در سال‌های گذشته همچون میزبان دستپاچه‌ای بوده‌ایم که کثیفی‌های منزل‌مان را زیر فرش پنهان کرده‌ایم؛ حال که مهمان ناخوانده از خانه ما رفته است باید جارو را برداریم و این خانه را تمیز کنیم چراکه این خانه نیاز به گردگیری و پاکیزگی دارد.
اصلاح ساختارها
رییس اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه قوانینی در شرایط تحریم اعمال شده که در شرایط پساتحریم کارایی ندارد، گفت: مواردی از جمله اصلاح نظام بانکداری، قیمت‌گذاری تعرفه‌ و استانداردهای صادراتی اولویت‌های کشور در شرایط پساتحریم هستند.
مسعود خوانساری اظهار کرد: در سال‌های گذشته به‌ویژه در ۱۰ سال قبل به دلیل مسایل تحریم قوانینی در کشور وضع شده که مخصوص شرایط تحریمی و متناسب با آن است اما باید اذعان داشت که این قواعد تا حدودی شفافیت را زیرسوال می‌برند و قوانین سختی برای تجارت و توسعه کسب‌وکار هستند.
وی افزود: در پساتحریم باید به دنبال آن باشیم که قوانین مورد نظر سهل‌تر شده و فضا و تفکر جدیدی بر اقتصاد کشور حاکم شود. به این ترتیب می‌توانیم تعامل راحت‌تری با دنیا داشته باشیم.
برنامه‌ریزی نکنیم
همچنین مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین به مهر گفت: همان‌طور که در زمان تحریم‌ها، اثر واقعی تحریم با تاخیر شش ماهه تا یک‌ساله در اقتصاد ایران نمایان می‌شد، زمانی هم که تحریم برداشته شود در میان‌مدت می‌توان تاثیرات عمده لغو تحریم‌ها را مشاهده کرد بنابراین در کوتاه‌مدت و آنی، ممکن است امید به بازارها تزریق شده و ثباتی بر بازارها حاکم شود اما شکل‌گیری این آثار صرفا روانی است و عدد و رقمی بر اقتصاد ایران تاثیر نخواهد داشت.
وی افزود: تاثیر ابتدایی تحریم‌ها با تاخیر سه تا چهار ماهه به اقتصاد ایران می‌رسد و هزینه مبادلات تجاری کشور با دنیا را تا هفت درصد کاهش می‌دهد، این در حالی است که قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت از کاهش ۲۰ درصدی هزینه مبادلات به میان آورده بود که به نظر نمی‌رسد واقعی باشد چراکه هزینه گردش مالی کشور در دوران تحریم، هفت درصد هزینه‌های مبادلاتی بوده است.
حریری تصریح کرد: با توجه به اینکه کل مبادلات تجاری سالانه ایران یکصد میلیارد دلار است، هفت درصد از این رقم حدود هفت میلیارد دلار می‌شود که رقم کمی برای اقتصاد ایران نیست و البته می‌تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد.
وی معتقد است اثر بلندمدت تحریم‌ها در صورتی بر اقتصاد ایران مثبت خواهد بود که برای اقتصاد پس از تحریم، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد چراکه در غیر این صورت اقتصاد ایران در خوشبینانه‌ترین حالت، به ۱۰ سال قبل برمی‌گردد که در آن زمان، اقتصاد طناز و جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی نبود بنابراین نباید انتظار داشت بعد از تحریم‌ها معجزه شود بلکه باید فعالیت‌هایی در اقتصاد ایران صورت گیرد که زیربناهای اقتصادی را اصلاح و فضای کسب‌وکار را مساعد کند.
به گفته حریری، با توجه به اینکه تحریم، به زیرساخت‌های اقتصاد ایران آسیب‌زده است، باید کارهای اساسی در اقتصاد صورت گیرد این درحالی است که صحبت از جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی صرفا با برداشته شدن تحریم‌ها، دور از واقعیت است و اگر زیرساخت‌ها اصلاح شود، انتظار جذب میزان بیشتری از سرمایه‌های خارجی معقول به نظر می‌رسد.
دولت احساسی برخورد نکند
در عین حال، محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز اظهار کرد: اگر فردا سوت پایان تحریم‌ها به صدا درآید و برجام اجرایی شود، اولین حیطه و قسمتی که تحت تاثیر اثرات روانی در اقتصاد کشور قرار خواهد گرفت، نرخ ارز است و به این دلیل حتما کاهش نرخ ارز را خواهیم داشت ولی به اعتقاد من، این کاهش نرخ کوتاه‌مدت است و با توجه به عواملی همچون قیمت نفت، کاهش درآمد و کسری بودجه‌ای که دولت دارد، نرخ ارز نسبت به قبل از برداشته شدن تحریم‌ها، تغییر پایدار نخواهد داشت.
وی افزود: البته از طرف دیگر سیاست‌های دولت و آزادسازی پول‌های بلوکه شده می‌تواند در قیمت ارز تاثیر داشته باشد ولی باید دولتمردان به این نکته توجه کنند که امروز نرخ ارز، فاکتور اصلی حمایت از تولید و افزایش صادرات است و برای بهره‌برداری‌های کوتاه‌مدت به خصوص با توجه به اینکه نزدیک انتخابات هستیم، نباید از نرخ ارز استفاده کرده و شرایط را ظاهرا آرام کنند و اقتصاد را به نوعی تحت تاثیر مسایل انتخاباتی قرار دهند.
لاهوتی گفت: دولتمردان باید توجه داشته باشند که اتفاقات تلخی که در دوره‌های گذشته در خصوص نرخ ارز اتفاق افتاده را تکرار نکنند و به صورت تصنعی و با فشار پول‌های نفتی، نرخ ارز را پایین نگه ندارند چراکه تولید، صنعت و صادرات را با مشکل اساسی مواجه کرد بنابراین به جای احساس باید براساس منطق اقتصادی مدیریت شناور شده نرخ ارز را داشته باشیم.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که هجمه‌ای که به بانک‌ها برای واردات کالاهای واسطه‌ای و تامین نیاز خطوط تولید وارد خواهد شد نیز باید مدیریت شود چراکه حجم تقاضا بالا خواهد بود و باید دید که بانک‌ها تا چه میزان این تقاضا را به لحاظ عملیاتی پاسخگو خواهند بود.