صدور نخستین حکم اعدام صدام حسین

پنجم نوامبر ۲۰۰۶ و سه سال و هفت ماه پس از برافتادن دولت بعثی عراق به دست آمریکا، یک محکمه عراقی به ریاست عبدالرحمن رئوف که در زمان حکومت صدام زندانی شده و آسیب دیده بود وی را در اتهام قتل ۱۴۸ عراقی (عمدتا شیعه) در سال ۱۹۸۲ مجرم شناخت و به اعدام محکوم ساخت. این «حکم» که از چند روز پیش انتظار آن می‌رفت قطعی نبود و پژوهش‌پذیر بود. قاضی کُردتبار محکمه بدوی همچنین بارزان برادر صدام و حامد البندر رییس دادگاه انقلاب وقت عراق را به اعدام محکوم کرده بود.
پیش از قرائت حکم که پس از ۳۹ جلسه محاکمه صادر شد، قاضی ارشد دادگاه «رمسی کلارک متولد دسامبر ۱۹۲۷» یکی از وکلای قضایی صدام را که اعتراض داشت از جلسه اخراج کرد و به زبان انگلیسی خطاب به کلارک که سال‌ها پیش دادستان کل آمریکا (وزیر دادگستری) بود، از فعالان سیاسی است و معروفیت لیبرال بودن و احقاق حق دارد «گِت اوت» گفت و بیرون انداخت. صدام دستور عبدالرحمن رئوف را که به پاخیزد و هنگام قرائت متن حکم در حالت «ایستاده» باشد رد کرد که دو مامور او را از جایش بلند کردند و ایستاندند.
به گزارش آسوشیتدپرس (خبرگزاری رسانه‌های آمریکا)، صدام هنگام قرائت رای محکمه فریاد «زنده‌باد مردم، مرگ بر دشمنان مردم- زنده‌باد ملت سرفراز، مرگ بر دشمنان این مردم» کشیده و محاکمه‌اش را یک نمایش مسخره خوانده بود.
پخش اخبار مربوط به صدور این حکم که در مورد یک اتهام از اتهامات صدام صادر شده بود باعث تظاهرات سنی‌های عراق از جمله در منطقه تکریت به حمایت از وی و شیعیان به ویژه در بغداد برضد او شده بود.
به گزارش آسوشیتدپرس، صالح مطلق از سنی‌های معروف عراق در واکنش خود گفته بود که حکم محکمه مساله جاری عراق را حل نخواهد کرد؛ باعث تشدید جنگ داخلی، برادرکشی و نابودی هزاران، بلکه صدها هزار عراقی خواهد شد.
برخی از کسانی که در گوشه و کنار جهان نظرشان درباره این رای استعلام شده بود گفته بودند که ماه‌هاست که در عراق هر روز بیش از ۱۴۸ تن کشته می‌شوند، آیا مسوولان این تلفات هم محاکمه خواهند شد؟!. در ماه اکتبر ۲۰۰۶ (ماه قبل از صدور رای) ۱۰۴ آمریکایی هم در عراق جان باخته بودند و در دومین روز نوامبر این سال پنج تن دیگر از جمله دو سرهنگ آمریکایی.
در این میان، خلیلزاد سفیر افغان‌تبار وقت آمریکا در بغداد حکم دادگاه بدوی درباره اعدام صدام حسین را «اراده ملت عراق» خوانده بود.