صفر‌های سرگردان

گروه اقتصادی- موج حمایت نمایندگان مجلس از لوایح متنوع دولت با تصویب یک فوریت از لایحه حذف چهار صفر از پول ملی تداوم یافت. لایحه تبدیل واحد پول ملی از ریال به تومان اگرچه هدف غائی کاهش انتظارات تورمی را دنبال می‌کند، اما همراهی معنی‌دار مجلس با مصوبات اخیر دولت، تلاشی در راستای حفظ کرسی‌های انتخاباتی نمایندگان در آینده‌ای نزدیک است.
بر همین اساس نشست علنی روز گذشته مجلس میزبان تصویب یک فوریت از لایحه حذف چهار صفر از پول ملی با وجود ۱۲۴ رای موافق در مقابل ۷۶ رای مخالف بود. رییس بانک مرکزی نیز در جمع نمایندگان مجلس به دفاع از لایحه اخیر اصلاح قانون پولی و بانکی کشور برآمد و آن را کمکی در راستای آسان‌تر شدن مبادلات مالی مردم عنوان کرد.
پیشتر هیات دولت در جلسه نهم مرداد خود لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساند و گام‌های بعدی اجرایی شدن آن را منوط به تصویب لوایح مربوطه در مجلس کرد. اما به دنبال تصویب لایحه مربوطه، موجی از انتقادات مبنی بر عدم قطعیت در خصوص اهداف موردنظر دولت به راه افتاد.
اجماع کلی بر این است که طرح کنونی دولت اگرچه می‌تواند حامل پیام‌های مهمی در خصوص کاهش انتظارات تورمی و کاهش هزینه مبادلات مردمی باشد، با این وجود شرایط حاکم بر بازار اقتصادی قادر به هم‌پوشانی با سیاست‌های اخیر دولت نخواهد بود.
به این ترتیب لایحه اخیر دولت که با همراهی نمایندگان مجلس نیز همراه شده است می‌تواند به هزینه‌های جدیدی در حوزه سیاستگذاری دولت دامن بزند و طرح اخیر دولت را در عمل ناکام باقی بگذارد. با این وجود دولت به دفاع تمام‌قد از لایحه اخیر خود برخاسته و آن را اهرم کاهش هزینه‌ها عنوان می‌کند.
ضروریات اقتصادی
آن‌طور که رییس بانک مرکزی در جمع نمایندگان مجلس می‌گوید، حذف چهار صفر از پول ملی باعث کاهش هزینه‌ها و حجم اسکناس و وارد شدن مسکوکات به چرخه اقتصادی می‌شود.
آنطور که عبدالناصر همتی می‌گوید، اصلاح ظاهر پول از ضروریات کشور است. ما در این باره بررسی‌های متعددی داشتیم. واقعیت آن است که پول ملی به دلیل تورم در سال‌های طولانی عملا خاصیت خود را از نظر ظاهری از دست داده است. مردم دیگر از ریال به عنوان واحد پول ملی استفاده نمی‌کنند و تومان را جایگزین کرده‌اند. درباره اسکناس‌های ۵۰۰ هزار ریالی هم آن را ۵۰ تومانی می‌نامند و کسی ۵۰ هزار تومان نمی‌گوید. هدف ما در این لایحه راحت‌تر شدن کار برای مردم است تا بتوانند اسکناس‌ها با واحد پولی جدید را در امور بازرگانی و مالی خود به نحو احسن استفاده کند.
سیاستگذار هدف از اجرای این لایحه را آسان‌تر شدن مبادلات مالی مردم عنوان می‌کند، با این حال هدف غائی از اتخاذ چنین راهبردی مقابله ظاهری با افزایش شدید قیمت‌ها در اقتصاد است که به ثبت نرخ تورم بالای ۴۰ درصد دامن زده است.
تجربه تاریخی کشورها گواه می‌دهد که اجرای موفقیت‌آمیز حذف صفر از پول ملی تنها در شرایطی ممکن خواهد بود که پیش‌زمینه‌های لازم برای اجرای آن از پیش فراهم شده باشد و نظم کلی بر شرایط اقتصادی کشور حاکم باشد.
بی‌ثباتی در اقتصاد
به این ترتیب چنین طرحی تنها در چند کشور محدود و در خلال سیاست‌هایی موفقیت‌آمیز بوده که به ثبات نسبی در بازار اقتصادی کشور همراه بوده است. این در حالی است که هیچ یک از مشخصه‌های اقتصادی کشور وجود ثبات در بازار اقتصادی کشور را تایید نمی‌کند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد سیاستگذار تنها به دنبال مقابله ظاهری و روانی با روند تغییرات قیمت‌هاست و در عمل امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی ندارد. از آنجا که مسوولان امر نیز بر بی‌تاثیری این لایحه بر تورم مهر تایید می‌زنند، باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که چرا سیاستگذار از پرداختن به موضوعات و چالش‌های عمیق‌تر اقتصادی که دست وی را در اعمال سیاستگذاری بر آن باز گذاشته طفره می‌رود؟ در عین حال به دنبال آن است نقاط ضعف خود در مقابله ساختاری با مشکلات و چالش‌های اقتصادی را با اتخاذ سیاست‌های بی‌نتیجه لاپوشانی کند؟
این موضوع اما در شرایط کنونی و در حالی که زمان زیادی از عمر مجلس دهم باقی نمانده است، موجی از حمایت‌های معنادار نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشته تا اولین گام‌ها در راستای حفظ کرسی‌های انتخاباتی نمایندگان برداشته شود.در شرایطی که اقتصاد روزهای سختی را می‌گذارند و هیچ یک از مولفه‌های اقتصادی موید بهبود در شرایط اقتصادی کشور نیست، تصمیماتی از این دست تنها به تحمیل هزینه‌های مضاعف بر دولت منجر می‌شود. این در حالی است که محدودیت‌های اعمال شده از سوی آمریکا، درآمدهای دولت را به نازل‌ترین سطح خود رسانده و انتظار می‌رود دولت به صرفه‌جویی در هزینه‌هایش مبادرت ورزد.
هزینه حذف صفر
با این وجود رییس بانک مرکزی بارها بر این موضوع تاکید کرده که بار هزینه‌ای اجرای این طرح کمتر از ادامه حضور پول ملی با ارزش ذاتی ریالی آن است. رییس بانک مرکزی می‌گوید، با توجه به بی‌ارزش شدن واحدهای پولی عملا سکه و مسکوکات از جریان مبادله مردم خارج شده به طوری که ضرب یک سکه بیشتر از آن هزینه می‌برد. نمونه آن سکه ۵۰۰ تومانی است که ضرب آن ۸۰۰ تومان هزینه دارد. ما برای ایجاد تعادل در مجموعه پولی کشور به زمان چهارساله نیاز داریم لذا اگر مجلس رای مثبت به فوریت این لایحه دهد چهار سال طول می‌کشد تا ما با انجام مقدمات لازم به تدریج پول‌های جدیدی را جایگزین پول‌های قدیمی کنیم.
همتی معتقد است که با اصلاح قانون پولی و بانکی هزینه‌ها در میان‌مدت کاهش پیدا می‌کند. سالی نزدیک به یک میلیارد اسکناس امحا می‌شود و نزدیک به ۹ میلیارد اسکناس در جریان است که اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود تعداد اسکناس‌ها به ۲/۲ میلیارد می‌رسد این یعنی با حذف چهار صفر شاهد کاهش حجم اسکناس و هزینه‌ها و وارد شدن مسکوکات به چرخه کار هستیم.
به گفته وی، برخی‌ها مطرح می‌کنند که باید حذف چهار صفر را به دلیل شرایط خاص اقتصادی به زمان دیگری موکول کنیم اما به باور ما اکنون فرصت خوبی برای این کار است چون واقعا صفرهای جلوی پول ملی ارزش خود را از دست داده، باید به اعتبار ظاهری پول هم توجه کرد، لذا موکول کردن آن به آینده مشکلی را حل نمی‌کند.
اهداف سیاسی
آن‌طور که سیاستگذار پولی کشور عنوان می‌کند، اجرای این طرح به بازه زمانی چهار ساله‌ای نیاز دارد تا امکان تحقق اهداف موردنظر دولت را فراهم کند. بازه زمانی اعلام شده از یک سو دولت کنونی را فارغ از روند اجرایی شدن آن می‌کند و از سوی دیگر تبدیل به قانون شدن آن دولت‌های بعدی را ناگزیر به نهایی شدن لایحه مربوطه می‌سازد.در این شرایط باید این پرسش اساسی را مطرح کرد که سیاستگذار در بازه زمانی دو ساله باقیمانده از عمر سیاستگذاری خود چه راهکاری برای مقابله جدی با مشکلات و چالش‌های عمیق اقتصادی از جمله کنترل قیمت‌ها اندیشیده است؟ در حالی که اجرای نهایی چنین لایحه‌ای منوط به تایید آن در شورای نگهبان و تبدیل به قانون شدن آن است، گام‌های اجرایی این موضوع را با تاخیر همراه می‌سازد.
به این ترتیب می‌توان این‌گونه استدلال کرد که سیاستگذار از یک سو برای توجیه سیاست‌های ناکام خود به اتخاذ سیاستی مبادرت ورزیده که مسوولیت اصلی اجرای آن برعهده دولت بعدی است و از سوی دیگر همراهی مجلس با دولت نیز می‌تواند بیانگر مفاهیم سیاسی آن در روزهای پایانی عمر مجلس دهم باشد.
با این تفاسیر اگر اهداف پشت پرده سیاست‌های اقتصادی دولت تامین منافع سیاسی دولت و نمایندگان مجلس باشد، اصرار بر چنین موضوعاتی قادر به حل مشکلات معیشتی مردم نخواهد بود و داستان تلخ سیاستگذاری‌های ناکارآمد اقتصادی بار دیگر تکرار خواهد شد.