صلاحیت تخصصی، حلقه گمشده صنعت ساختمان

«جهان‌صنعت»- دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: انجمنی که فاقد صلاحیت معتبر از مراجع مربوطه است، با مداخله در بخش ساختمان موجب افزایش قیمت مسکن در کشور شده است. سعید یزدانی اظهار کرد: نص صریح ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی ساختمان ارائه خدمات فنی توسط افراد فاقد پروانه اشتغال را ممنوع کرده و همچنین ماده ۴۰ قانون مذکور، تخلف از این ماده قانونی را جرم تلقی می‌کند.
او گفت: انجمنی که فاقد صلاحیت معتبر از مراجع مربوطه است با مداخله در بخش ساختمان، نه فقط تاثیری در ارتقای فناوری ساخت‌و‌ساز ندارد، بلکه موجب افزایش قیمت مسکن در کشور شده است. یزدانی افزود: سرمایه‌هایی که باید توسط این انجمن‌ها در مسکن‌سازی قابل استطاعت، همچون پروژه‌های نهضت ملی مسکن به کار گرفته شوند، در پروژه‌های لوکس با هدف دستیابی به سودهای نجومی در مناطق اعیان‌نشین شهرها سرمایه‌گذاری می‌شوند و این موضوع باعث افزایش قیمت نجومی مسکن و تبدیل شدن آن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای سود‌آور شده است. به گفته او جای بسی شگفتی است که این انجمن که در عمل یکی از عوامل اصلی افزایش نجومی قیمت مسکن است، با فرافکنی و غوغاسالاری، تعرفه ناچیز خدمات مهندسی را موجب گرانی مسکن اعلام می‌کند. دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: از مسوولان ذی‌ربط درخواست می‌شود که به موجب دستورالعمل شماره ۱۶۷۵۸/۱۰۰۱/۲ مورخ دهم تیرماه سال ۱۳۸۶ معاونت وزارت راه‌و‌شهرسازی، از ادامه فعالیت آن دسته از اشخاص حقوقی که تحت عنوان شرکت‌های انبوه‌ساز مبادرت به دریافت پروانه انبوه‌سازی کرده‌اند و در سال‌های بعد به دلیل مغایرت‌های قانونی، پروانه اشتغال افراد مذکور تمدید نشده است، جلوگیری کند. او اضافه ‌کرد: همچنین تقاضا می‌شود در راستای سیاست‌های کلی کشور، از انجمن‌هایی حمایت شود که در پروژه‌های انبوه‌سازی واقعی همچون پروژه نهضت ملی مسکن فعالیت می‌کنند.