صندوق توسعه دوقفله می‌شود

در جلسه علنی روزگذشته مجلس شورای اسلامی بررسی مواد لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار قرار گرفت واحمد توکلی با اعلام پیشنهاد حذف ماده‌ای از این لایحه گفت که بر اساس قانون باید در آمد‌های نفتی به این صندوق برود تا تبدیل به در آمد زاینده شود اما دولت‌ها عادت دارند که پول نفت را خرج کنند.
وی ادامه داد: براساس این ماده به دولت اجازه داده می‌شود تا از در آمد صندوق توسعه برای شرکت‌های دولتی استفاده کند.در صورت تصویب این ماده منابع ارزی نفتی به ریالی تبدیل شده و در بودجه مصرف می‌شود و این موضوع موجب افزایش منابع در آمدی بدون توجه به تولید ملی می‌شود.
نماینده مردم تهران اظهار داشت: با تصویب این ماده صندوق توسعه ملی سوراخ می‌شود، قطعا این ماده بر خلاف سیاست‌های کلی است.
بر اساس این ماده به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شد اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشارکت با شرکت‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای در اجرای طرح‌های تولیدی و کالاهای صادراتی به بخش غیردولتی تسهیلات پرداخت نماید.ب- به طرح‌های متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی که سازمان‌های توسعه‌ای حداکثر تا سقف چهل و نه درصد (۴۹درصد) در آن با بخش غیردولتی مشارکت دارند و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری می‌کنند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.
پ- از طریق بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای خریدهای داخلی یا خارجی تسهیلات ارزی پرداخت نماید.
ت- به منظور صدور ضمانتنامه یا تامین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و تامین نیازهای ارزی شرکت‌های صادرکننده کالا یا خدمات فنی مهندسی (خصوصی یا تعاونی) تا ۱۰ درصد منابع ورودی هر سال در بانک‌های داخل و خارج سپرده‌گذاری نماید.
ث- از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:
۱- ۱۰ ‌درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط‌زیست و صادرات کالاهای کشاورزی در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری نماید. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
۲- ۱۰ ‌درصد را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های‌خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی دربخش صنعت، معدن و گردشگری به استثنای بخش ساخت مسکن و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده‌گذاری نماید. سود سپرده‌گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
۳- از طریق بانک‌های عامل دولتی و غیردولتی به خریداران بخش غیردولتی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت تا ۱۰ سال پرداخت نماید. فهرست طرح‌ها و پروژه‌ها هر سال در قانون بودجه تعیین می‌گردد.
ج- نسبت به افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی و ریالی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های داخلی و خارجی و موسسات مالی بین‌المللی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رییس و سایر مدیران صندوق اقدام نماید.
مجلس به دولت مجوز مشارکت در تاسیس صندوق‌های غیردولتی داد
در ادامه این بررسی مجلسی‌ها با تصویب یک ماده الحاقی مقرر کردند که به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری بالاخص پژوهش‌ها و فناوری کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تاسیس صندوق‌های غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی و سود تسهیلات مالی باشند.
اساسنامه صندوق جدیدالتاسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش غیردولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تامین منابع مورد نیاز آن جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف یک‌سال پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نمایندگان همچنین با تصویب یک ماده الحاقی، دولت را موظف به حمایت از ایجاد و تقویت نشان (برند)‌های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی کردند که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری صدا و سیما، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور با اهداف ذیل تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند:
۱- افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی
۲- ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی
۳- ترویج تغذیه سالم
۴- جلوگیری از تجمل‌گرایی
۵- تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و برندهای برتر
۶- محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی
نمایندگان در ادامه بررسی این لایحه کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی را مکلف کردند که با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته شده‌اند و تاکنون برای تسهیلات اخذشده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده‌اند با تایید هیات مدیره برای یکبار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله اقدام به تسویه‌حساب تسهیلات معوق کنند. جریمه‌های تسهیلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به‌موقع بنگاه تولیدی مشمول بخشودگی می‌شود. بنگاه‌هایی که حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تعیین‌تکلیف کنند مشمول این ماده هستند.
تجمع هیات‌های مذهبی به خاطر کنسرت موجب برخورد ناشایست پلیس شد
همچنین نماینده مردم بوشهر در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با تبریک هفته وحدت، میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، خطاب به وزرای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی از رفتار نیروی انتظامی انتقاد کرد.
عبدالکریم جمیری با انتقاد از برخورد ناشایست نیروی انتظامی با نیروهای مذهبی در بوشهر گفت: به اعتقاد بنده برخورد نیروهای انقلاب با نیروهای حقیقی مدافع انقلاب برخوردی ناشایست بود که زمینه اختلاف مابین کسانی را به وجود آورد که هر دو در کنار هم باید با مخلان نظم و امنیت مبارزه کنند.
وی بیان کرد: در جمعه شب گذشته به مناسبت برگزاری کنسرت در شهر بوشهر به واسطه عدم مدیریت به‌موقع و بجای مدیر ارشد استان و مدیریت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فضایی بسیار نامناسب برای سوءاستفاده دشمنان نظام و انقلاب به وجود آمد.
نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مدیریت شایسته‌ای درخصوص کنترل کنسرت وجود داشت، چنین اتفاقی نمی‌افتاد، گفت: هیات‌های مذهبی شب قبل از برگزاری کنسرت اعتراض خود را اعلام کرده و نشان داده بودند ولی متاسفانه بی‌توجهی شد و تجمع این عزیزان در هنگام برگزاری کنسرت موجب برخورد نیروی انتظامی با عموم معترضان شد.
او گفت: به اعتقاد بنده برخورد نیروهای انقلاب با نیروهای حقیقی مدافع انقلاب برخوردی ناشایست بود که زمینه اختلاف مابین کسانی را به وجود آورد که هر دو در کنار هم باید با مخلان نظم و امنیت مبارزه کنند.
جمیری گفت: اگر تذکر نیروهای دلسوز توسط مدیران پذیرفته می‌شد حساسیت‌های مردم تشدید نمی‌شد و قطعا چنین مساله‌ای اتفاق نمی‌افتاد.
عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی گفت: از مجلس می‌خواهیم حوادث مذکور را بررسی کرده و از این‌ پس جهت برگزاری چنین برنامه‌هایی با حساب و کتاب دقیق‌تری مجوز داده شود تا شاهد چنین حوادثی در بوشهر نباشیم.
تجمع کارگران وزارت نیرو
افزون بر این صبح روز گذشته جمعی از کارگران و اپراتورهای پست فشارقوی استان‌های مختلف کشور مقابل درب مجلس تجمع کردند.
این تجمع‌کنندگان با توجه به حاکمیتی بودن کار در پست‌های فشارقوی خواستار اجرایی شدن فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با اصل «۴۴» قانون اساسی شدند.
آنها همچنین خواستار پیمانی یا رسمی شدن تمامی نیروهای بهره‌بردار شدند.