صنعت بازرسی کالا و خدمات را جدی بگیریم

غلامرضا کیامهر
بازار مصرف ما پر از کالاهایی است که براساس استانداردهای بین‌المللی جزو کالاهای معیوب و تقلبی محسوب می‌شود؛ از انواع محصولات کوچک و بزرگ صنعتی گرفته تا مواد غذایی مانند کنسروها و فرآورده‌های گوشتی که از نظر ظاهری هیچ تفاوتی با کالاها و محصولات مرغوب و اصلی ندارند. اما وقتی نوبت به مصرف آنها می‌رسد مصرف‌کننده متوجه تقلبی بودن آنها می‌شود. وی نمی‌داند برای رفع ظلم و اجحافی که به او شده و آسیبی که مصرف آن محصول به سلامتی‌اش وارد کرده به کجا باید شکایت کند. این در حالی است که چندین سازمان و نهاد حاکمیتی همچون سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه نظارت بر سلامت تولیدات ساخت داخل و وارداتی را برعهده دارند. در این میان وظیفه سازمان ملی استاندارد که استانداردهای ملی را تهیه و تدوین می‌کند از همه سنگین‌تر است.شرکت‌های بازرسی مهندسی با صدها و شاید هزاران مهندس بازرس در سراسر کشور وظیفه بازرسی کالاهای تولیدی و وارداتی و صدور گواهینامه استاندارد برای آنها را برعهده دارند اما با وجود این همه بازرس هنوز شاهد عرضه انواع و اقسام کالاها و محصولات غیراستاندارد و بعضا از نظر ایمنی و بهداشتی خطرناک برای سلامت مصرف‌کنندگان هستیم. خبرهایی که در چند سال اخیر درباره ارتکاب انواع تخلفات توسط کارخانه‌های تولید فرآورده‌های گوشتی و محصولات لبنی در رسانه‌ها منتشر شد و بدون رسیدن به نتیجه مشخص فروکش کرد و از یادها رفت، ورود انواع قطعات یدکی تقلبی و غیراستاندارد به بازار که به تایید کارشناسان، عامل وقوع بسیاری از حوادث و سوانح خونین رانندگی در جاده‌های کشور بوده است، غیراستاندارد و خطرآفرین بودن وسایل بازی کودکان در شهربازی‌های کشور یا حوادث غم‌انگیزی که گهگاه به دلیل غیراستاندارد و ایمن نبودن ساختمان و تجهیزات مهدکودک‌ها برای کودکان اتفاق می‌افتد و خبرهایی که هرازگاهی درباره سقوط آسانسورها و بالابرها و جرثقیل‌های بزرگ و تلفات ناشی از این حوادث به گوش‌مان می‌رسد همه و همه حکایت از جدی گرفته نشدن امر حیاتی و حساس بازرسی کالا و خدمات در کشور دارد. دلایل چندی را می‌توان در این خصوص برشمرد؛ اول آنکه میان سازمان‌ها و نهادهای نظارتی هماهنگی و وحدت رویه لازم برای اقدامات مشترک وجود ندارد و هر سازمان نظارتی از معیارها و استانداردهای خاص خود در امر نظارت و بازرسی پیروی می‌کند که نمونه آن را در مورد دیدگاه‌های متفاوت سازمان دامپزشکی با سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو درخصوص تخلفات نسبت داده شده به کارخانه‌های تولید فرآورده‌های گوشتی و لبنیاتی شاهد بودیم. دلیل مهم دیگر که به سیاستگذاری‌ها و رویکردهای سازمان ملی استاندارد مربوط می‌شود، دادن اجازه فعالیت به شرکت‌های بازرسی کوچک و کم‌تجربه، قائل شدن حقوق و اختیارات یکسان برای این شرکت‌ها با شرکت‌های بازرسی مهندسی بزرگ و باتجربه که سابقه بسیار طولانی در امر بازرسی کالا و خدمات در مبادی داخل و خارج کشور دارند و از همه بدتر سهمیه‌بندی کردن بازرسی‌ها که باعث از میان رفتن روح خلاقیت و رقابت میان شرکت‌های بازرسی مهندسی و بازرسان آنها می‌شود. متاسفانه با وجود تغییراتی که در سال‌های گذشته در دولت‌های مختلف در راس هرم مدیریت سازمان ملی استاندارد صورت گرفته، هیچ‌‌گونه تغییر و تحولی در این سیاست‌ها که برداشتن و حذف نظام سهمیه‌بندی و طبقه‌بندی کردن شرکت‌های بازرسی مهندسی از جمله مهم‌ترین آنهاست، ایجاد نشده است.حاصل این رکود و سکون و عدم تحول بی‌انگیزگی شرکت‌های بازرسی مهندسی در نظارت جدی‌تر بر نحوه فعالیت بازرسان و سختگیری بیشتر در صدور گواهینامه‌های ترخیص و استاندارد برای کالاها، محصولات و خدماتی است که اگر پای رقابت میان شرکت‌های بازرسی مهندسی در میان بود، ای‌بسا بسیاری از آنها از گمرکات کشور ترخیص نمی‌شدند یا امکان خروج از در کارخانه‌ها و ورود به بازار مصرف را پیدا نمی‌کردند و در نتیجه آن همه خسارت به مصرف‌کنندگان از همه‌جا بی‌خبر وارد نمی‌شد. آنچه بیشتر مایه تاسف است این است که در ساختار تشکیلات دولت رییس سازمان ملی استاندارد عنوان معاونت رییس‌جمهور را هم یدک می‌کشد و بسیاری از کارشناسان دلسوز مسایل مرتبط با کیفیت و ایمنی کالا و خدمات انتظار داشتند در دولت یازدهم که شعار تدبیر و امید را سرلوحه کار خود قرار داده است، توجه بیشتری به متحول ساختن عملکرد سازمان ملی استاندارد نشان داده شود. اما به دلیل غرق شدن این دولت در گرداب انواع و اقسام مشکلات سیاسی و اقتصادی به جا مانده از دولت گذشته و مشکلات خودساخته حاصل سوءمدیریت‌ها و سوءتدبیرها این انتظار هنوز برآورده نشده و در نتیجه حتی آن دسته از شرکت‌های بازرسی مهندسی برخوردار از سابقه طولانی فعالیت و تجربه و تخصص بالا نتوانسته‌اند از توانمندی‌های بالقوه خود در جهت کمک به ارتقای سطح کیفیت و ایمنی کالا و خدمات مورد نیاز عموم به قدر کافی استفاده کنند. این یک جفای بزرگ هم در حق صنعت بازرسی کشور و هم در حق مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است.
Kiamehr_gh@yahoo.com