ضد و نقیض آماری

«جهان‌صنعت»- در روزهای اخیر ادعای کاهش ۲۰ درصدی تورم در یک سال اخیر خبرساز شده است. دولتمردان اعلام می‌کنند که در دوره یک‌ساله حضور دولت سیزدهم نرخ تورم عقبگرد ۲۰ درصدی داشته است. دولت برای تایید ادعای خود نیز به سراغ آمارهای بانک مرکزی رفته است، اما واقعیت این است که در سال‌های اخیر مرکز آمار متولی اصلی اعلام نرخ تورم بوده و بانک مرکزی به طور رسمی اقدام به انتشار داده‌های مربوط به تغییرات قیمت‌ها نکرده است. بنابراین مساله مهم این است که چرا دولت به آمارهای محرمانه بانک مرکزی مراجعه کرده و با استناد به آن درصدد است عملکرد مدیریتی خود را مثبت نشان دهد؟ نکته جالب توجه آنکه طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم روند صعودی خود را بار دیگر آغاز کرده و این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست‌های دولت در زمینه مهار شاخص قیمت مصرف‌کننده باشد. از سوی دیگر تغییرات قیمتی در کالاهای خوراکی بسیار شدید بوده و این اقلام افزایش قیمت قابل‌توجهی را در یک‌ساله اخیر تجربه کرده‌اند. بر این اساس حتی اگر آهنگ رشد تورم کند شده باشد تغییری در قیمت کالاهای ضروری که به دست مردم می‌رسد ایجاد نشده است. همین مساله موجب شده که ادعای دولت در زمینه کاهش تورم مورد قبول جامعه و کارشناسان قرار نگیرد.
در همین رابطه استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: شاید مسوولان نیازی به حضور در بازار برای خرید و تهیه مواد ضروری نداشته باشند اما مردم درگیر خرید روزانه هستند و از تغییر قیمت‌ها اطلاع دارند و می‌دانیم که قیمت‌ها حداقل تا دو برابر افزایش پیدا کرده‌اند بنابراین می‌بینیم که به طور مشخص درباره کنترل نرخ تورم درست نمی‌گویند.
مرتضی سامتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره اختلافات مسوولان دو دولت دوازدهم و سیزدهم درباره نرخ تورم در دولت گذشته و کاهش نرخ تورم در یک سال عمر دولت فعلی اظهار داشت: این اختلافات مطرح‌شده دو بُعد دارد که یکی از این ابعاد بحث اعتماد است. مردم معیاری برای ارزیابی و صحت‌سنجی اظهارات مسوولان ندارند. اگر بپذیریم که این افراد چه مسوولان دولت قبلی و چه دولت فعلی، کارگزاران جمهوری اسلامی ایران هستند بنابراین نباید انتظار شنیدن حرف نادرست از این افراد را داشته باشیم چراکه اساس کار مسوول مسلمان در این نظام صداقت و راستگویی است اما هر کدام مدعی هستند که گفته‌های طرف مقابل درست نیست.
وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم وقتی به عنوان یک شهروند به بازار اقلام مصرفی نگاه می‌کنیم، متوجه افزایش نرخ تورم می‌شویم و در این مدت هم کاهشی در قیمت‌ها دیده نشده‌ است. شاید مسوولان نیازی به حضور در بازار برای خرید و تهیه مواد ضروری نداشته باشند اما مردم درگیر خرید روزانه هستند و از تغییر قیمت‌ها اطلاع دارند و می‌دانیم که قیمت‌ها حداقل تا دو برابر افزایش پیدا کرده‌اند بنابراین می‌بینیم که به طور مشخص درباره کنترل نرخ تورم درست نمی‌گویند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش ٢٠ درصدی نرخ تورم در دولت سیزدهم درست نیست، گفت: واقعیت این است که نمی‌دانیم آمار دستکاری می‌شود یا خیر، اما مردم به خوبی متوجه تغییرات قیمت و هزینه سبد خانوار می‌شوند از این رو ادعای کاهش ٢٠ درصدی تورم درست نیست.
سامتی ادامه داد: در این بازه زمانی که دولت مدعی است تورم را کاهش داده تنها قیمت چند اقلام مصالح ساختمانی کم شده که در همان گروه مصالح ساختمانی هم این کاهش قیمت مشمول تمام اقلام نمی‌شود و نمی‌توان این کاهش قیمت را به تمام کالاها تعمیم داد.
وی درباره ادعای دولت سیزدهم مبنی بر دستکاری نرخ تورم در دولت گذشته اظهار داشت: آنچه مشخص است این است که برای محاسبه نرخ تورم، شاخص‌های مشخص و یکسانی وجود دارد که در طول این مدت هم مرکز آمار این شاخص‌ها را تغییر نداده‌ است. البته می‌دانیم هر دولت که بر سر کار می‌آید تا مدتی مقصر تمام مشکلات را دولت گذشته اعلام می‌کند و این روش تا مدتی کاربرد دارد، اما مدتی بعد از آن دولت‌ها مردم را با اجرا و تحقق وعده‌هایی در آینده نزدیک و دور سرگرم می‌کنند و تا موعد اجرای وعده‌ها هم که برسد، دوره و عمر دولت آنها به پایان رسیده‌ است.
این کارشناس اقتصادی درباره استاندارد بودن شاخص‌های محاسبه آمار اقتصادی در ایران گفت: در دوره ریاست‌جمهوری مرحوم‌هاشمی وقتی درخواست وام ۴٠ میلیون دلاری از صندوق بین‌المللی پول داده شد، این نهاد بین‌المللی کارشناسان خود را از جمله «ویتو تانزی»- اقتصاددان برجسته- برای ارزیابی اقتصاد ایران برای امکان بازپرداخت این وام به کشورمان اعزام کرد و یکی از موارد مورد محاسبه نرخ تورم بود. با محاسبه حساب‌های ملی ایران اعلام کردند که حساب‌های ایران -البته با نقایصی- بسیار قابل اعتماد است.
وی افزود: از همان زمان توصیه‌های صندوق برای رفع نقایص مرتبط با آمار شاخص‌های اقتصادی به کار رفته شده و آمارهای ارائه شده بر اساس استانداردهای تعریف شده بین‌المللی ارزیابی شده‌ بنابراین شاخص‌های مورد استفاده برای تعیین نرخ تورم براساس تعاریف و استانداردهای بین‌المللی است.
این کارشناس اقتصادی درباره اختلاف آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: همواره در ارائه آمار اختلافاتی هم بین بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد اما متولی ارائه آمار در کشورمان مرکز آمار است و علت متفاوت بودن آمار مرکز آمار و بانک مرکزی این است که مرکز آمار اطلاعات خام را با الگوها و استانداردهای بین‌المللی تطابق و پالایش می‌دهد اما بانک مرکزی این اطلاعات را به صورت خام منتشر می‌کند.
وی ادامه داد: دو نهاد بنیاد هریتیج و بنیاد فریزر اطلاعات اقتصادی تمام دنیا را مستقل از دولت‌ها تهیه می‌کنند و آمار درست و قابل استناد اقتصادی کشورها را در اختیار دارند و می‌توان به آمار ایران درباره تورم به اطلاعات این دو بنیاد مراجعه کرد.