ضربه اساسی تورم به بازار مسکن ترکیه

تورم ترکیه در ماه گذشته به ۶۲ درصد رسید

گروه مسکن- بازار مسکن ترکیه در سال ۲۰۲۳ شاهد افزایش قیمت‌های چشمگیر بود که این افزایش قیمت‌ها ناشی از عوامل گوناگونی از جمله افزایش تورم است.
براساس گزارش بانک مرکزی ترکیه، قیمت مسکن در این کشور در سال ۲۰۲۳ بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته است. این افزایش قیمت‌ها باعث شده بسیاری از مردم ترکیه توان خرید مسکن را از دست بدهند. یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن در ترکیه، افزایش تورم است. تورم در ترکیه در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. این افزایش تورم باعث شده هزینه ساخت مسکن افزایش یابد.
عامل دیگر افزایش قیمت مسکن در ترکیه، رشد اقتصادی است. اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۳ با رشد ۴/۷ درصدی همراه بوده است. این رشد اقتصادی باعث افزایش تقاضا برای مسکن شده است. عامل سوم افزایش قیمت مسکن در ترکیه، افزایش تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران خارجی است. ترکیه در سال‌های اخیر به یکی از مقاصد محبوب سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شده است. این سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات ترکیه، باعث افزایش تقاضا برای مسکن شده‌اند.
افزایش قیمت مسکن در ترکیه باعث نگرانی‌هایی بین مردم این کشور شده است. بسیاری از مردم ترکیه معتقدند که این افزایش قیمت‌ها باعث افزایش نابرابری در جامعه خواهد شد. دولت ترکیه برای کنترل افزایش قیمت مسکن، اقداماتی انجام داده که این اقدامات شامل افزایش مالیات بر خرید و فروش مسکن و ارائه تسهیلات به سازندگان مسکن است. با وجود این کارشناسان معتقدند که این اقدامات کافی نخواهد بود و برای کنترل افزایش قیمت مسکن در ترکیه، نیاز به اقدامات جدی‌تری است.
بازار مسکن ترکیه قرار بود بهشت سرمایه‌گذاری در بازار ملک بین کشورهای منطقه باشد، اما به تدریج با تغییر قوانین، سقوط اقتصاد این کشور ناشی از اپیدمی کرونا، افزایش مبلغ سرمایه‌گذاری به شرط اقامت و تورم سنگین بازار ملک تبدیل به جهنم شد تا جایی که هم‌اکنون خرید ملک از سوی شهروندان دیگر کشورها از جمله ایران در ترکیه ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
ترکیه سرابی بیش نیست و به همین دلیل مشتریان خارجی خرید ملک از این کشور فرار کردند. این صحبت کیانوش گودرزی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در ترکیه نسبت به دو سال قبل بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته و از محدوده ۱۳۰۰ فقره به حدود ۲۰۰ فقره در ماه رسیده است.
نبود شغل مناسب، شرایط اقتصادی نامساعد، سقوط ارزش لیر، تورم بیش از ۶۰ درصد، تغییر قوانین خرید مسکن برای خارجی‌ها و افزایش مبلغ خرید ملک به منظور دریافت اقامت در این کشور از دلایل افول تمایل روس‌ها، ایرانی‌ها و عراقی‌ها برای خرید مسکن در ترکیه محسوب می‌شود.
در حال حاضر حداقل مبلغ خرید ملک در ترکیه برای دریافت اقامت ۴۰۰ هزار دلار است، در حالی که دو سال قبل این رقم ۲۵۰ هزار دلار بود. هم‌اکنون تهیه یک واحد مسکونی برای ایرانی‌ها به منظور دریافت اقامت در ترکیه ۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد.
تورم ترکیه در ماه گذشته به ۶۲ درصد رسید که اگرچه در مقایسه با قله تورمی بالای ۸۰ درصد سال گذشته مقداری کاهش یافته، اما این کشور هنوز از اثرات کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از اپیدمی کرونا و افت گردشگری رها نشده است.
تا دو سال قبل سیل مهاجرت ایرانی‌ها، افغانستانی‌ها، عراقی‌ها، روس‌ها، عربستانی‌ها و دیگر شهروندان کشورهای حوزه خلیج‌فارس به ترکیه به شدت بالا بود و حدود ۵ درصد معاملات املاک در ترکیه به فروش مسکن به شهروندان خارجی تعلق داشت، اما طبق جدیدترین آمار در ماه نوامبر ۲۰۲۳ فروش ملک در ترکیه به خارجی‌ها ۶۱ درصد کاهش یافته است. شهروندان روسی در ماه نوامبر ۶۳۷ خانه خریداری کرده‌اند و پس از آن شهروندان ایرانی با ۲۳۴ خانه، اوکراینی‌ها با ۱۲۸ خانه و شهروندان قزاقستان با ۱۱۷ خانه قرار دارند، در حالی که دو سال قبل ایرانیان در هر ماه بیش از ۱۳۰۰ واحد مسکونی در ترکیه خریداری می‌کردند که آمار نشان می‌دهد خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها به یک‌ششم کاهش پیدا کرده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، دو علت اصلی کاهش تمایل برای خرید ملک در ترکیه را تغییر مکرر قوانین و تورم سنگین این کشور می‌داند.
کیانوش گودرزی در این‌باره به ایسنا گفت: در سال‌های گذشته می‌دیدیم که شهروندان کشورهای روسیه، ایران، عراق، عربستان، افغانستان و سایر کشورهای منطقه به سمت ترکیه، قبرس یا گرجستان می‌رفتند، اما کم‌کم هموطنان ما که اقدام به خرید ملک در کشورهای همجوار کردند از نظر مالی آسیب دیدند و دست خالی به ایران برگشتند. برخی ایرانی‌ها که در گرجستان اقدام به خرید املاک کردند، مجبور شدند به دلایل متعدد مثل تغییر رفتار مسوولان این کشور، تغییر قوانین، ایجاد محدودیت برای ایرانیان و مسدود شدن حساب بانکی‌شان املاک خود را به حراج بگذارند.
او افزود: در ترکیه وضعیتی به مراتب بدتر از گرجستان مشاهده شد. سقوط ارزش لیر، حباب قیمت مسکن در این کشور و افزایش میزان سرمایه‌گذاری به شرط اقامت، سه‌گانه‌ بدی را برای ایرانیان مهاجر رقم زد.
به گفته گودرزی، ترکیه برای شهروندان خودش که قصد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن این کشور را دارند امتیاز قائل می‌شود، اما این امتیازات برای خارجی‌ها نیست و حتی توافقاتی که با آنها شده در مواردی نقض می‌شود. بعضی از مشاوران املاک که در ترکیه دفتر دارند، می‌گویند خود ترکیه‌ای‌ها می‌توانند پروانه کسب دریافت کنند و اجازه استخدام دارند، اما خارجی‌ها باید حتما شرکت به ثبت برسانند و حق استخدام کسی را ندارند. میزان مالیات پرداختی توسط خارجی‌ها به مراتب بیش از ترک‌هاست.
سال گذشته بین ۶۴ کشور دنیا بالاترین میزان تورم مسکن با ۱۸۹ درصد به ترکیه تعلق داشت و ویتنام با تورم ۲۷ درصد و فاصله‌ بسیار زیاد با ترکیه در جایگاه دوم قرار گرفت. این شاخص تنها بخشی از وضعیت اقتصادی است که ترکیه در دو سال اخیر به آن دچار شده و آن را به تصویر می‌کشد.