ضربه قیمت‌گذاری دستوری به صادرات شفاف

«جهان‌صنعت»- رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران بر این باور است که التهابات ارزی و قیمت‌گذاری دستوری به صادرات شفاف ضربه می‌زند و سبب کاهش تولید و افزایش تورم می‌شود. رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در حاشیه نشست با رضا محتشمی‌پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: از اوایل زمستان با شروع التهابات ارزی و ایجاد شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمی شاهد ناترازی در موضوع تامین مواد اولیه صنایع کشور به‌خصوص فلزات و مواد پتروشیمی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، بودیم.
علیرضا کلاهی‌صمدی در نشست خبری کمیسیون صنایع اتاق ایران ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای درمان بیماری قیمت‌گذاری دستوری در صنایع بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری و ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی یک عدم تعادل در کشور ایجاد کرده و تقاضای کاذبی را در قسمت‌های مختلفی به وجود آورده است. این مساله هم به تولید ضربه خواهد زد و نهایتا باعث افت تولید، کاهش اشتغال، افزایش قیمت‌ها و یک تورم بیشتر از پیش خواهد شد و به صادرات شفاف هم ضربه خواهد زد.او با اشاره به اتفاقاتی که در بورس کالا می‌افتد، تصریح کرد: نرخ دلار موثر در بسیاری از مواد اولیه قابل‌استفاده در صنایع کشور به نرخ‌های بازار آزاد و حتی بیشتر رسیده، به‌گونه‌ای که در بخش آلومینیوم دلار ۶۰ تومانی هم دیده شده و در پتروشیمی این رقم به دلار ۶۵، ۷۰ هزار تومانی هم رسیده است.رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: از آن‌طرف از صادرکننده شفاف که کالای باکیفیت تولید می‌کند و برای پیدا کردن بازار خون‌دل خورده است، خواسته می‌شود تا ارز صادراتی را در سامانه متشکل با ۴۲ هزار تومان به فروش برساند. در این شرایط صادرکننده شفاف باید از خیر بازاری که با زحمت به دست آورده بگذرد یا دنبال کار تجاری و واردات کالا برود.وی تصریح کرد: نهایتا از این شرایط دلال و سوداگر منتفع می‌شود و دلال‌ها با پروانه شرکت‌هایی که فعال نیستند، وارد بورس کالا می‌شوند تا انتفاع لحظه‌ای ببرند و در حوزه صادرات هم به دلیل الزامات برون‌سپاری ارزی، کالا در نهایت قاچاق خواهد شد و صادرکنندگان مجهول‌الهویه با کارت‌های اجاره‌ای سبب خواهند شد، مواد اولیه‌ای که باید در زنجیره تولید قرار بگیرد، صادر شود.
کلاهی با اشاره به اینکه این مساله آسیب چندوجهی به صنعت و تولید می‌زند، خاطرنشان کرد: هم صنایع ایران از استفاده از مواد اولیه محروم می‌شوند و هم رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه با اموال اولیه قاچاق که زیر قیمت به آنها فروخته می‌شود، بازارهای صادراتی را از ما می‌گیرند.او گفت: در زنجیره مس، سرنوشت ۲ هزار تن مسی که شرکت ملی مس عرضه می‌کند، نامعلوم است و چند شرکت مشخص و محدود آن را می‌خرند. بخشی از مس را با قیمت اعتباری می‌خرند و بخشی از آن را نقدی می‌فروشند و اگر هم به صنایع پایین‌دستی بفروشند با تنزیل ماهی در حد ۵، ۶ درصد می‌فروشند. به عقیده کلاهی، امسال در حالی سال افزایش تولید و مهار تورم نامگذاری شده که با این وضعیت شاهد کاهش تولید و افزایش تورم خواهیم بود.