23 - 09 - 2021
ضرورت افزایش ۶۰ درصدی ظرفیت استخراج و تولید معادن سنگ
«جهانصنعت»- با وجود اینکه از لحاظ افزایش ظرفیت برش و فرآوری سنگ در کشور مشکلی وجود ندارد اما به دلیل مشکلاتی همچون ضعف و استهلاک ماشینآلات معدنی سنگین و عدم توجه دولت به حل این مشکل معدنداران، تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال که از سوی وزیر راهوشهرسازی دولت سیزدهم مطرح شده است، امری مشکل به نظر میرسد. بر اساس آنچه کارشناسان میگویند، برای اجراییشدن این اقدام نیازمند ۵۰ تا ۶۰ میلیون مترمربع سنگ ساختمانی هستیم که در این راستا باید حدود هفت میلیون تن سنگ بلوک از معادن تامین شود. این در حالی است که در شرایط فعلی معدنکاران با مشکلات قابلتوجهی در زمینه ماشینآلات و افزایش هزینههای تولید و حملونقل روبهرو هستند که این موضوع باعثشده بخشی از معادن از چرخه تولید حذف شوند و برخی دیگر با تمام ظرفیت کار نکنند. موضوعی که این واقعیت را بیان میکند مسوولان برای ساخت یک میلیون واحد جدید مسکونی در سال، باید ظرفیت استخراج و تولید معادن سنگ کشور را در حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش دهند. بر همین اساس آنچه فعالان صنعت سنگ در شرایط فعلی عنوان میکنند این است که دولت برای تحقق وعده ساخت واحدهای جدید مسکونی باید در ابتدا مشکلات معدنداران را حل کند و این اجازه را به آنها بدهد که با افزایش ظرفیت تولید و توسعه صنعت سنگ، به عرضه چهار میلیون مسکن جدید به بازار کمک کنند.
سیدابراهیم رییسی رییسجمهوری از تدوین طرح ویژه مسکن خبر داده و گفته است: ساخت سالانه یک میلیون دستگاه مسکن در دستور کار خواهد بود. در همین زمینه کارشناسان به عقبماندگی سالانه ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور اشاره میکنند و معتقدند: ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، در صورت تامین زمین و منابع مالی، قابل اجراست. همچنین رستم قاسمی وزیر راهوشهرسازی دولت سیزدهم در این باره تصریحکرد: توانایی لازم برای ساخت یک میلیون مسکن در هر سال وجود دارد و میتوان در طول دوره این دولت چهار میلیون مسکن را عرضه کرد.
در همین خصوص تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی سنگ در مورد پروژه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و صنعت سنگ به «جهانصنعت» گفت: در صورتی که واحدهای مسکونی مربوطه را با مساحت میانگین ۵۰ مترمربع بنا در نظر بگیریم، بر مبنای عرف مصرف سنگ در ساختمان، به ازای هر مترمربع فضای مفید ساختمانسازی یک مترمربع سنگ مصرف میشود که معمولا در نما، راهپلهها، سرویسهای بهداشتی، پوشش کف واحدها و دیوارهای فضاهای مشترک عمومی و پارکینگها به کار میرود. بنابراین با این فرضیات، جهت ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیازمند ۵۰ میلیون مترمربع سنگ ساختمانی هستیم.
سیامک حاج سیدجوادی اظهار کرد: با در نظر گرفتن اینکه جهت تامین سنگ مورد نیاز این پروژه از سنگهای متوسط و همچنین در سایزهای کوچک غیراسلب و به اصطلاح تایل یا قلهبری استفاده شود، میزان بهرهوری هر تن سنگ معادل با شش تا هفت مترمربع خواهد بود. به عبارت دیگر جهت تولید ۵۰ میلیون مترمربع سنگ فرآوری شده مورد نیاز این پروژه، باید حدود هفت میلیون تن سنگ بلوک از معادن تامین شود. وی ادامه داد: این در حالی است که این میزان تناژ مازاد بر تناژ مصرف معمول سالانه بازار است که متناسب با رکود یا رشد ساختمانسازی بین ۸ تا ۱۰ میلیون تن در تغییر است.
تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی سنگ افزود: در این میان با توجه به آنکه ۵۰ درصد معادن سنگ ساختمانی کشور غیرفعال هستند و ظرفیت استخراجی نیم دیگر از معادن سنگ کشور که فعال هستند نیز بر اساس آمارهای غیررسمی حدودا ۱۰ میلیون تن و بر اساس آمارهای رسمی وزارت صمت و ظرفیت پروانههای استخراجی آنها حدود ۱۳ میلیون تن است، میتوان به صراحت اعلام کرد که برای اجراییشدن وعدههای مسوولان در مورد ساخت یک میلیون واحد جدید مسکونی در سال، باید ظرفیت استخراج و تولید معادن سنگ کشور را در حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش داد.
ضعف و استهلاک ماشینآلات سنگین معدنی
حاج سیدجوادی بیان کرد: اما با توجه به مشکلات و چالشهای عدیده موجود در معادن سنگ کشور که مهمترین آنها ضعف و مستهلکبودن ماشینآلات سنگین و عدمامکان جایگزینی آن برای معدنداران است، تحققیافتن این امر بدون حمایت ارگانهای ذیربط بسیار مشکل به نظر میرسد.
وی افزود: این در حالی است که در رابطه با ظرفیت واحدهای سنگبری با توجه به آنکه ظرفیت تولید این واحدها بر مبنای گزارشات وزارت صمت بیش از ۲۰۰ میلیون مترمربع در سال است و در حال حاضر حداکثر با ۴۰ درصد ظرفیت کار میکنند، بنابراین مشکلی از لحاظ افزایش ظرفیت برش و فرآوری در کشور وجود ندارد.
تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی سنگ اظهار کرد: از طرفی در صورتی که هزینه ساخت این مسکنها به غیر از زمین با کیفیت متوسط استانداردهای ساختمانسازی به صورت تقریبی معادل با ۲۰۰ دلار بر مترمربع در نظر گرفته شود، ایجاد این واحدهای مسکونی حدودا ۱۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و در صورت تامین بودجه مربوطه یقینا پروژهای با این سطح باعث افزایش تولید ناخالص ملی، مهار تورم و موتور محرکی در جهت ایجاد چرخش اقتصاد در صنعت ساختمانسازی کشور که نزدیک به ۱۶۰ صنعت مختلف با آن در ارتباط هستند را ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: از این رو امیدواریم که دولت جدید بتواند با رفع موانع مربوطه این پروژه بزرگ ملی را اجرا کرده و چرخ اقتصاد کشور را به حرکت در آورد.
برای اجرای این طرح آمادگی کامل داریم
در این خصوص دبیرکل انجمن سنگ تزئینی ایران نیز با بیان اینکه فعالان این صنعت برای اجرای این طرح آمادگی کامل دارند، معتقد است که اجراییشدن طرح دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن، بخش دیگری از ظرفیتهای بالقوه زنجیره تولید بخش مسکن از جمله صنعت سنگهای تزئینی را فعال کرده و رونق میدهد. احمد شریفی اظهار کرد: در بخش سنگهای تزئینی ظرفیت ۲۰۰ میلیون مترمربعی و در بخش معادن آن ظرفیت ۳۰ میلیون تنی وجود دارد.
به گفته این مقام صنفی، اکنون ظرفیت بالفعل ۷۰ تا ۸۰ میلیون مترمربعی در بخش فرآوری و ۹ تا ۱۰ میلیون تنی در بخش معدن وجود دارد، یعنی این صنعت با حدود یکسوم ظرفیت خود فعال است. وی با اشاره به تامین بودن مواد اولیه، مباحث سختافزاری و تولیدی، مشکل اصلی و غیرفعالبودن دو سوم دیگر این صنعت را ناشی از موضوع نبود بازار برشمرد و گفت: دو مسیر اصلی برای رونق تولید در سنگهای تزئینی، رشد تولید داخل و ساماندهی بازار صادرات است. دبیرکل انجمن سنگ تزئینی ایران با اشاره به برنامه دولت برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن خاطرنشان کرد: اگر متوسط متراژ زیربنای واحدهای مسکونی را در این طرح ۶۰ مترمربع در نظر بگیریم، نیازمند ۶۰ میلیون مترمربع سنگ تزئینی خواهد بود. وی تصریحکرد: اگر این ۶۰ میلیون مترمربع جدید به چرخه کار بیاید، با توجه به نیاز هر ۱۰ مترمربع سنگ فرآوری شده به یک تن سنگ معدنی، شش میلیون تن به تولید بخش معدن در این حوزه اضافه خواهد شد.شریفی ادامه داد: به این ترتیب، جمع ظرفیت در حوزه معادن سنگ تزئینی به ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن خواهد رسید و نیمی از ظرفیت بالقوه موجود به فعلیت در خواهد آمد. وی یادآوریکرد: اکنون نزدیک به دو هزار و ۷۲ معدن سنگ تزئینی در کشور وجود دارد که هزار و ۸۱ فقره از این معادن فعال و بقیه غیرفعال است.گفتنی است پیش از این انجمنهای تولیدکنندگان فولاد و سیمان نیز برای تحقق اجرای طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اعلام آمادگی کرده بودند. همچنین یک عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران اعلام کرد با رسیدن به رقم تولید یک میلیون مسکن در یک سال، میتوان امیدوار بود که تا پایان دولت سیزدهم میزان کمبود مسکن تاحدود ٧٠ درصد جبران شود.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد