ضرورت بازتعریف نهاد دولت در ایران

محمد هدایتی
مهم‌ترین ویژگی دولت برآمده از انقلاب، خلق انبوه نهادهایی بود که در کنار دولت و گاه حتی در تقابل با آن صاحب بخشی از قدرت و ظرفیت اجرایی آن شدند.

بنابراین داستان تکوین دولت پس از انقلاب داستان حاکمیتی چندگانه و نهادهای موازی هم هست. هدف در آن موقع راضی نگه داشتن گروه‌های مختلف بلوک قدرت از یک سو و امکان کنترل آنها از سوی دیگر بود. این وضعیت برای سال‌ها در کشور اخلال ایجاد کرد و حتی به اتلاف بسیار منابع و انرژی‌ها موجب شد. اما این ویژگی هیچ‌گاه چون امروز مساله‌ساز نشده بود. امروز نهاد دولت در ایران در بحرانی‌ترین وضعیت خود به سر می‌برد. از یک سو طبق قانون اساسی اصلی‌ترین عامل اجرایی در کشور است‌ از سوی دیگر اما دیگر بر همه آشکار شده است که در عرصه‌های مختلف دست بالا را ندارد و نیروهایی را هم‌عرض و گاه حتی مافوق خود می‌بیند. با این بهانه یا توجیه بود که به ویژه از اواخر دولت احمدی‌نژاد دولت اساسا از خود سلب مسوولیت می‌کند و به نیروهایی ارجاع می‌دهد که دقیقا معلوم نیست کیستند. بنابراین شهروندان و جامعه مدنی از اساس نمی‌دانند پاسخگویی را از چه کسی مطالبه کنند. در آرایش نهادی لابیرنت‌مانندی، اختیارات توزیع شده است و گاه درباره بسیاری از امور وفاقی وجود ندارد. نتیجه این می‌شود که در بحران‌های اقتصادی و سیاسی، هیچ صدای واحدی از نهادهای برخوردار از قدرت بر‌نمی‌خیزد و در نتیجه توان بسیج نیروها برای بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی دشوار می‌شود. دیگر اینکه مطالبات و اعتراضات اجتماعی از سطح دولت فراتر می‌روند و کلیت ساختار قدرت را نشانه می‌روند؛ از این رو نوعی بحران مشروعیت اساسی به وجود می‌آید.
یکی از ضرورت‌هایی که باید در آرامش درباره آن و اصلاحش اندیشید، تعیین‌تکلیف کردن با این آرایش نهادی است و اینکه این وسط جای دولت کجاست. دولت باید بتواند قدرت تکثیرشده را در خود تجمیع کند‌ چرا‌که انتخابی‌ترین نهاد است و طبق قانون اساسی نماینده اراده عموم و عامل اصلی اجرایی در کشور. در غیر این صورت فاقد ظرفیت لازم برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری خواهد بود و همچون نظاره‌گری تنها شاهد وخیم شدن بحران‌ها خواهد بود‌ هرچند همه اینها به معنای نادیده گرفتن نا‌کارآمدی‌های دولت‌ها نیست.
hedayati.mohammad@yahoo.com