ضرورت برخورد با ریشه‌های فساد

علی شریعتی*- در روزهای اخیر بحث فساد گسترده در واردات چای در صدر اخبار قرار گرفته و افکار عمومی را به خود جلب کرده است تا جایی که در هر محفل و کوچه‌بازاری صحبت از این رانت و فساد عظیم در میان است. اکنون حساسیت جامعه نسبت به این مسائل بسیار بالا رفته است، چراکه در گذشته به دلیل هزینه کم و ناچیز چای، از اصطلاح «پول چای» استفاده می‌کردند، اما در این فساد اخیر این پول به اندازه طلب ایران از کره‌جنوبی و دو برج خلیفه شده است؛ در واقع طمع فاسدان هم روبه فزونی گذاشته است. نکته حائز اهمیت در بحث فساد گسترده در استفاده از ارز دولتی بحث رابطه علت و معلولی است. هیچ‌گاه نباید فقط به معلول نگریست، در هر زنجیره‌ای حلقه سست وجود دارد. متاسفانه همواره به سراغ معلول‌ها می‌رویم و سراغ علت‌ها نمی‌رویم. با به دام انداختن سلطان‌های مختلف و مجازات آنها هیچ مشکلی حل نمی‌شود، چراکه اینها معلول یکسری جریان‌سازی‌ها و اتفاقاتی هستند که قانونگذاری‌های غلط و زمینه‌سازی‌های موجود موجب آن شده است. در واقع باید فساد را ریشه‌یابی کرد و از بین برد، وگرنه از این دست رانت‌ها داشته‌ایم که مصداق بارز آن بابک زنجانی‌ها و ویژه‌خواران دیگر هستند. شعار سازمان بازرسی، پلیس پیشگیری است که این فرآیند‌ها رخ ندهد. مساله این است که چه اقدامی انجام دهیم تا این تجربیات تکرار نشود وگرنه فسادی که رخ داده دیگر تمام شده است. در واقع نمی‌توان ادعا کرد جامعه ما بدون فساد است، فساد در ایران مصداق اژد‌های هفت‌سر است، یعنی شما اگر یک سر اژد‌ها را قطع کنید سر‌های دیگر به کار خود ادامه می‌دهند و در نهایت فساد ریشه عمیق‌تری در ایران دارد. ریشه فساد به ارز دولتی برمی‌گردد، چراکه اختصاص ارز دولتی اشتباه محض است. در دولت رییسی یکی از کار‌هایی که شد بحث جراحی اقتصادی بود و دوستان به قول خودشان اقتصاد را جراحی کردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشتند، اما این طرح در نهایت دوباره منجر به ایجاد ارز دولتی با نرخ ۲۸ هزار تومان شد. در سال حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار برای تامین کالای اساسی مصرف می‌شود، این عدد چشمگیر است. کالا‌هایی هم که درباره آن صحبت می‌کنیم از سفره مردم است. وقتی دولت رییسی روی کار آمد با شعار جراحی اقتصادی آنها را حذف کرد و حذف کالا‌های اساسی از ارز دولتی یک تورم شتاب‌دهنده را شکل داد و دولتی‌ها متوقف شدند. دولت رییسی جراحی کرد، منتها یادش رفت شکم بیمار را بدوزد. قرار نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی را بردارند و ۲۸ هزار تومانی را جایگزین کنند. ردپای دولتی‌ها و صاحبان امضای طلایی در این ماجرا نیز قابل‌توجه است، رانت و فساد دو روی یک سکه هستند. در بسیاری از صنایع متاسفانه شاهد پدیده‌ای هستیم که دارنده ارز دولتی با فروشنده به توافق می‌رسد و این باعث می‌شود برای فروشنده خارجی پول بیشتری را پرداخت کنند و با محاسباتی بخشی از آن پول را بگیرند. مثلا یک کالا را کیلویی ۱۰۰ دلار می‌خرند، برای دولت کیلویی ۱۲۰ دلار فاکتور می‌کنند، آن ۲۰ دلار یک ارز ارزان است و سود وحشتناکی را به آن مجموعه می‌دهد. اینها نمونه‌هایی از سوءاستفاده و فساد در ارز دولتی است.
* عضو اتاق بازرگانی ایران