ضرورت تشخیص مالیات مشاغل صنفی با همکاری اتاق اصناف

هفتاد و هشتمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران با موضوع بررسی موانع و معضلات کسب‌وکار اصناف، مالیات بر اصناف و مشکلات پیرامون سامانه نوین اصناف برگزار شد. در این نشست حبیب‌زاده مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران مهم‌ترین مشکلات مالیاتی اصناف را مورد بررسی قرار داده و با بیان اینکه سهم یک در هزار مالیات اصناف وصول می‌شود، اما پرداخت نمی‌شود، گفت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می‌شود که مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده اصناف و درآمد مشاغل را در حساب خزانه واریز کند تا در مصوبه بودجه سالانه به مجامع صنفی و مشاغل پرداخت شود. سازمان امور مالیاتی هر سال از این اختیار استفاده و این مبالغ را وصول می‌کند که مبلغ قابل‌توجهی است، اما سهم اتاق اصناف ایران پرداخت نمی‌شود.
احمد آتش‌هوش رییس سابق کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق ایران هم با بیان اینکه حساب‌های شخصی و تجاری صاحبان مشاغل باید مشخص شود، ادامه داد: در سال‌های گذشته در تعیین مالیات سالانه مشاغل به اظهارنظرهای نمایندگان اصناف توجه می‌شد، اما در حال حاضر این موضوع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. باید حساب فروش صاحبان مشاغل مشخص و فرهنگ مالیاتی برای پرداخت مالیات ایجاد شود و شرایط همه مشاغل در نظرگرفته شود. روند کسب‌وکار و ضریب سود برخی مشاغل سال‌به‌سال به دلیل تغییر تکنولوژی نوسان دارد و همه این موارد باید مدنظر قرار بگیرد.
حسین طاهرمحمدی رییس اتاق اصناف ایران هم با تاکید بر اینکه اصناف مشکلات بسیاری در بحث سامانه نوین اصناف و صدور پروانه کسب دارند، گفت: لازم است دستگاه‌های نظارتی نقایص این سامانه را رفع و این موضوع را تعیین‌تکلیف کنند. قانون تسهیل کسب‌وکار قانونی مترقی در جهت تسریع صدور مجوزها و قانونگذار بود و اهداف خوبی از اجرای قانون تسهیل کسب‌وکارها داشت، اما در حال حاضر شاهد هستیم این قانون در مسیر اجرا عوض شده و سامانه‌ای در پشت سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور وجود دارد که شرایط فعالیت را برای صدور پروانه کسب و تسهیل کسب‌وکارها بسیار سخت کرده است. او گفت: ابهامات کلی درباره نحوه انتخاب پیمانکار برای این سامانه مهمی که قرار است روند تسهیل کسب‌وکارها تسریع کند، وجود دارد و باید وزارت صمت در این‌باره رفع ابهام کند. طاهرمحمدی بیان کرد: موضوع دوم درخصوص بحث قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که قانونگذار بالادستی شرایطی را برای صدور پروانه کسب در نظر گرفته که اگر برخلاف آن عمل شود و مدارکی بیش از موارد اعلام‌شده درگاه ملی مجوزها مطالبه شود، این عمل حتی وصف مجرمانه نیز خواهد داشت. ملاک عمل ما برای صدور پروانه کسب، شرایطی است که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و درگاه ملی مجوزهای کشور مورد اشاره قرار گرفته است.
حمیدرضا فولادگر رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت: مسائل مطرح‌شده بسیار مهم هستند و نیاز به بررسی بیشتر دارند و سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران باید درباره آنها به جمع‌بندی برسد. او با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت اتاق اصناف ایران استفاده شود افزود: می‌توان موضوع تشخیص مالیات مشاغل صنفی را با همکاری اتاق اصناف ایران انجام داد تا هم عدالت مالیاتی برقرار باشد و هم فرهنگ‌سازی مالیاتی ایجاد شود.
فولادگر در پایان پیشنهاد برگزاری یک نشست مشترک با رییس سازمان امور مالیاتی کشور برای طرح و پیگیری موارد مالیاتی مرتبط با اصناف و انعکاس نتایج جلسه در صحن علنی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را مطرح کرد و گفت: مکاتبات لازم باید از سوی دبیرخانه شورا با نهادهای ذی‌ربط از قبیل سازمان برنامه‌وبودجه و دیوان محاسبات کشور انجام شود.
همچنین مقرر شد: برای پیگیری موارد مربوط به صنایع کوچک و متوسط و کسب‌وکارهای خرد که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اصناف را شامل می‌شود، مکاتبه لازم با سازمان شهرک‌های صنعتی ایران انجام شود. سلحشور مدیر دبیرخانه شورای راهبری هم با هدف تسریع در انجام مکاتبات مشترک و دسترسی به نتیجه مطلوب، پیشنهاد کرد نشست دوره‌ای روسای سه اتاق، از سر گرفته شود.