ضرورت تشکیل وزارتخانه

تنها پس از چند روز از ارائه گزارش مونسان رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به رییس‌جمهور درباره وضعیت فعالیت‌های این سازمان در سال ۱۳۹۷، کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی مفصل نقدهای تازه‌ای به ساختار و نوع فعالیت این نهاد دولتی وارد دانست. گفته‌هایی که تفاوت بسیاری با گزارش ارائه شده توسط مونسان دارد.
داود محمدی رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در جلسه علنی دیروز گزارش این کمیسیون در خصوصی عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را قرائت کرد.
این گزارش در چند بخش به تفکیک عملکرد سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را مورد بررسی قرار داده است که سرفصل‌های آن شامل وضعیت کشور ایران از نگاه آمار در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، اهم ضعف‌ها و مشکلات احصاء شده به تفکیک در این سه حوزه، وضعیت فعالان و تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه‌های مرتبط، نظرات وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس و جمع‌بندی و پیشنهادهای کمیسیون است.
در جمع‌بندی این گزارش ضمن تاکید بر لزوم تربیت و انتصاب مدیران کارآمد، باتجربه و دارای توان علمی و اجرایی به جای مدیران غیرمتخصص سیاسی در این سازمان، بر لزوم تنقیح، بازنگری، شناسایی خلأهای قانونی و تدوین و ارائه لوایح پیشنهادی دولت درباره میراث فرهنگی تاکید شده است.
همچنین تقویت صنایع‌دستی و حمایت از تولیدکنندگان این عرصه، حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی توسط تمامی دستگاه‌ها و مسوولان و برخورد قاطع با متخلفان حوزه میراث فرهنگی و تاریخی به خصوص متخلفان سازمان یافته از سوی قوه قضاییه از مواردی است که در این گزارش تاکید شده و در پایان نیز بر لزوم تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه نیز تاکید شد.
مشکلات سازمان در حوزه میراث فرهنگی
عدم تناسب تشکیلات سازمانی با نیازهای حداقلی و ضعف در جذب افراد متخصص
عدم تعیین‌تکلیف وضعیت نیروهای قراردادی یگان حفاظت میراث فرهنگی و در نتیجه عدم امکان و تجهیز ایشان به سلاح برای انجام وظیفه حفاظت
عدم استفاده بهینه از نیروهای موجود و آموزش آنان در راستای کاهش آثار مخرب طبیعی بر میراث فرهنگی
عدم تناسب پاداش کشف‌کنندگان میراث فرهنگی با ارزش آثار به دست آمده
عدم دقت در تدوین قراردادهای بهسازی و بازسازی جهت ممانعت از هر گونه تخلف و سوءاستفاده‌های احتمالی و نظارت دقیق بر نحوه اجرای قراردادها
عدم تامین منابع مالی برای اقدامات اولیه و کندی پیگیری ثبت جهانی آثار میرائی ملموس و غیر‌ملموس و ضرورت تسریع در ثبت آثار جهت جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان
مشکلات مترتب بر تخصیص اعتبار غیر نقدی نظیر ارائه اوراق جهت مرمت اماکن تاریخی – فرهنگی و عدم امکان ارائه آن به پیمانکاران جز و کارگران
مشکلات مرتبط با وظایف سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و قوا در حوزه میراث فرهنگی
تخریب بافت‌های تاریخی به بهانه‌های مختلف توسط دستگاه‌های اجرایی و عدم برخورد قاطع قانونی با متخلفین
تأخیر در بررسی صلاحیت متقاضیان بخش خصوصی به منظور واگذاری واحدهای ثبت شده ملی از سوی صندوق احیای میراث و عدم تفویض برخی موارد به استان‌ها
سرقت آثار و عدم اقدام قاطع در اجرای قانون مجازات سارقین میراث فرهنگی
عدم رعایت حریم در ارائه مجوز صنایعی همچون پتروشیمی‌ها که آلاینده‌های آنها اثرات مخرب بر بناهای تاریخی دارد یا صدور مجوز فعالیت‌هایی مانند معادن که مستقیما منجر به تخریب آثار تاریخی می‌شود
مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین قوا، دستگاه‌ها و سازمان‌ها در حوزه میراث فرهنگی
– عدم وجود برنامه مدون و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در خصوص حفظ آثار
تداخل در امر نگهداری برخی از بناهای تاریخی در اختیار سازمان‌های مختلف از جمله سازمان اوقاف، دستگاه‌های دولتی، مجموعه‌های نظامی و غیره و عدم مرمت آنها حسب تکلیف قانونی
عدم همکاری دستگاه‌ها در حوزه ساخت‌و‌ساز در حریم بافت‌های ثبتی
عدم هزینه درآمد مجموعه‌های تاریخی برای همان مجموعه با وجود تاکید این موضوع در برنامه ششم توسعه
مشکلات مرتبط با حوزه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و اعتبارات در حوزه میراث فرهنگی
به روز نبودن قوانین مربوط به میراث فرهنگی با توجه به اینکه قانون، در حوزه میراث فرهنگی مربوط به سال ۱۳۰۹ است و ضرورت تنقیح و پالایش و بازنگری در این قانون و قوانین حمایتی در این حوزه نظیر طرح «حمایت از احیا و مرمت بافت‌های فرهنگی تاریخی و توانمند‌سازی ساکنین و مالکین آنها
عدم کفایت بودجه تخصیص یافته برای حفظ و نگهداری میراث فرهنگی
مشکلات سازمان در حوزه گردشگری
عدم تبادل تجارب و اطلاعات بین مدیران استان‌ها و عدم تشکیل کمیته‌های اجرایی به منظور جذب گردشگر
عدم وجود اختیارات قانونی برای الزام دستگاه‌های دیگر برای همکاری با سازمان
عدم استفاده مطلوب از فضای مجازی برای ارائه اطلاعات به گردشگران و هماهنگ‌سازی خدمات سفر در قبل، حین و پس از سفر
عدم تعیین‌تکلیف دفاتر و سایت‌های مجازی فعال خدمات گردشگری به لحاظ جایگاه قانونی و صنفی و ایجاد تعامل بین دفاتر سنتی و مجازی
عدم بهره‌مندی از نیروی متخصص و مرتبط با حوزه گردشگری
کمبود راهنمایان گردشگری و سردرگمی گردشگران
عدم ارائه اقدامات حمایتی کافی نظیر آموزش و توانمندسازی جوامع روستایی به منظور بوم‌گردی
عدم انطباق رویه‌های موجود با استانداردهای جهانی و عدم ابداع روش‌های منطبق با فرهنگ اسلامی ایرانی برای جذب گردشگران بیشتر
فقدان بانک اطلاعاتی قابل اطمینان از آمار گردشگران ورودی و خروجی برای برنامه‌ریزی شایسته
فقدان برنامه‌ریزی متناسب با تعطیلات سایر کشورها و تبلیغ بهنگام گردشگری در آن کشورها
ضعف در ساماندهی، کنترل و نظارت بر محل‌های اسکان غیررسمی
فقدان برنامه مناسب برای قرار‌گیری تمام استان‌های دارای جاذبه گردشگری در مسیر گردشگری داخلی و خارجی با تعیین بسته‌های تشویقی برای گردشگران و تورگردانان
عدم ارتباط فعال و موثر بین ادارات میراث فرهنگی استان‌ها به منظور انتقال تجربیات، استفاده از ظرفیت‌های مکمل و هماهنگی در جهت افزایش میانگین زمان اقامت گردشگر در کشور
عدم کفایت تبلیغ و تشویق مردم به گردشگری داخلی به خصوص در ایام خارج از زمان اوج سفر از طریق برگزاری جشنواره‌ها، تخفیف‌های ویژه و سایر مشوق‌ها برای توسعه گردشگری
عدم توجه و برنامه‌‌ریزی مناسب برای جذب گردشگران در حوزه‌های مختلف
عدم آموزش موثر کارکنان و مدیران سازمان در راستای ارتقای کیفیت فعالیت‌ها به ویژه تقویت نظام پیشنهادات و حمایت از ایده‌های نو
عدم به کار‌گیری راهکارهای درآمدزا به جای بودجه‌خواری از منابع عمومی
عدم ساماندهی مراکز اقامتی ارزان‌قیمت برای گردشگران خاص خارجی
عدم برخورداری از استانداردهای لازم برخی از مراکز اقامتی رسمی و هتل‌ها
مشکلات مرتبط با وظایف سایر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و قوا در حوزه گردشگری
عدم استفاده از شبکه‌های تلویزیونی (داخلی و برون‌مرزی) برای معرفی جاذبه‌های کشور به گردشگران
عدم نگرش صحیح مدیران استانی به مقوله گردشگری به عنوان یک صنعت در‌آمدزا
عدم تناسب وضعیت شهری از حیث زیباسازی و خدمات عمومی برای گردشگران
فراهم نبودن زیرساخت‌ها در زمینه بوم‌گردی
نامطلوب بودن فرآیند جذب، سفر، اقامت و سایر شرایط لازم برای رفاه گردشگران
عدم کفایت اقدامات رایزنان فرهنگی و سفرای ایران در کشورهای مختلف جهت روشنگری در برابر موج گسترده ایران‌هراسی و القای عدم امنیت در ایران
ورود تخصصی و غیر‌تخصصی دستگاه‌های دولتی به مقوله گردشگری با اهداف مختلف از جمله خدمات رفاهی برای کارکنان، ایجاد درآمد (مثل اختصاص فضاهای دولتی با مدارس به گردشگران داخلی با قیمت بسیار نازل) که ضمن ایجاد رقابت نابرابر منجر به تضعیف سرمایه‌گذاران و تورگردان رسمی و مجوزدار می‌شود.
وضعیت صنایع‌دستی
اگرچه در زمان بررسی این کمیسیون، مشکلات بسیاری در حوزه صنایع‌دستی وجود داشت اما طرح ارائه شده توسط نمایندگان محترم تحت عنوان حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در ارتباط با حوزه صنایع‌دستی را مرتفع نماید که جای تشکر دارد. هر یک از مواد قانون یادشده می‌تواند راهکار یکی از مشکلات موجود در این حوزه به شمار رود. موارد زیر نیز شمار دیگری از معضلات مرتبط با سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در حوزه صنایع‌دستی می‌باشد.
عدم توجه کافی به مقوله برند‌سازی در حوزه صنایع‌دستی
عدم حمایت کافی از سرمایه‌گذاران در بخش صنایع‌دستی به منظور حفظ این صنعت، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق یکی از عرصه‌های بروز اقتصاد مقاومتی
عدم حمایت کافی از صادرکنندگان صنایع‌دستی و تاخیر در اعطای جوایز صادراتی
عدم معرفی صنایع‌دستی ایرانی به گردشگران با به کار‌گیری و آموزش روش‌های نوین تبلیغ و بازاریابی و فروش
عدم وجود نمایشگاه‌های ثابت و مناسب برای ارائه صنایع‌دستی در مراکز استان‌ها و شهرها
جدا شدن صنایعی همچون صنعت فرش دستباف از فهرست صنایع‌دستی
از سوی دیگر برخی موارد در ابعادی فراتر از جایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، قابل طرح می‌باشد.
عدم کارآمدی برخی از قوانین نظیر مشکلاتی که قانون کار در خصوص کارگاه‌های سنگ‌های قیمتی، صنعت گوهرتراشی و طلا و جواهر به وجود آورده است.
ورود صنایع‌دستی خارجی بی‌کیفیت و تاثیر جدی بر تولیدات داخلی
فقدان متولی واحد برای صنایع‌دستی با توجه به ماده ۲ قانون نظام صنفی
رفع موانع اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع‌دستی و پراکندگی رسیدگی به وضعیت هنرمندان در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان
عدم همکاری مناسب بانک‌ها در اعطای تسهیلات مناسب به فعالان صنایع‌دستی
عدم تقویت و رفع موانع مشاغل خانگی
نظارت وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات با بررسی علل تخریب میراث فرهنگی و آثار باستانی و تبعات سوء ناشی از آن گزارشی به کمیسیون ارائه کرده است که خلاصه‌ای از آن بدین شرح است:
روند تخریب و آسیب‌رسانی آثار تاریخی در استان‌های مختلف به دلیل عدم پیوست‌های فرهنگی و تاریخی در اقدامات عمرانی و فنی و اجرایی کشور و نیز عدم اهتمام کافی در حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی در میان برخی از مسوولین، علاوه بر افزایش نگرانی دلسوزان و دوستداران نظام باعث بهره‌برداری مخالفین داخل و خارج کشور شده است که «کارآمدی نظام» را در صیانت از میراث فرهنگی خود، هدف قرار داده‌اند. آنچه تحت عنوان سرمایه فرهنگی و ملی یک کشور از آن نام برده می‌شود، نقشی بسیار خطیر در ایجاد و تقویت هویت ملی داشته و به تبع آن، می‌تواند در صیانت از وحدت ملی و انسجام اجتماعی تعیین‌کننده باشد. به همین دلیل آثار باستانی و تاریخی یکی از نمونه‌های بارز سرمایه ملی به شمار می‌روند که نقش بارز آن در ساختن هویت جمعی، قابل انکار نیست. از آنجا‌ که آثار تاریخی معمولا در مناطق پیرامونی کشور یا محلات قدیمی و مراکز شهرها قرار گرفته‌اند، بی‌توجهی به آنها نه تنها جامعه را از آثار مثبت آنها محروم می‌سازد بلکه معضلات اجتماعی، فرهنگی و حتی واگرایی افکار عمومی مردم را به همراه خواهد داشت. این مهم اگر با سایر مشکلات اقتصادی و اجتماعی همراه شود می‌تواند مولفه‌ای از ناامنی را به دنبال داشته باشد که در صورت عدم توجه منتهی به تحمیل هزینه به نظام خواهد شد.
جمع‌بندی و پیشنهادات کمیسیون
از آنجا که از یک سو میراث فرهنگی در رشد و تثبیت هویت‌های فرهنگی بومی و ملی بسیار اثرگذار بوده و از سوی دیگر با عنایت به ظرفیت بالای ایران در جاذبه‌های تاریخی، گردشگری، صنایع‌دستی و آثار فراوان ناملموس و قدمت فرهنگی کشور، جذب گردشگر می‌تواند به تنهایی کشور را از وابستگی به صنعت نفت رها سازد ضرورت دارد اقدامی عاجل و عزمی ملی و همگانی در رفع مشکلات مذکور از سوی کلیه دستگاه‌ها صورت گیرد لذا در ختام این گزارش موارد ذیل که می‌تواند در این مسیر موثر باشد پیشنهاد می‌گردد:
۱- با توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته لازم است سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گزارش حاضر را به ادارات کل استان‌ها به منظور اصلاح مشکلات ابلاغ و گزارش اقدامات انجام گرفته در این راستا را ظرف سه ماه به کمیسیون اصل نود ارسال نماید و کمیسیون نیز پس از آن با بررسی میدانی نتایج را پیگیری خواهد کرد.
۲- لازم است تربیت و انتصاب مدیران کارآمد، باتجربه و دارای توان علمی و اجرایی به جای مدیران غیرمتخصص سیاسی در دستور کار جدی مدیریت عالی سازمان قرار گیرد. به این منظور پیشنهاد می‌گردد مدیران فعلی در سازمان به صورت دوره‌ای و سالانه با معیارهای بازتعریف شده خاص، مورد ارزیابی عملکرد قرار گیرند و این ارزیابی ملاک عمل جهت تغییر مدیران باشد و البته به اصل مدیریت پایدار و پذیرش مدیریت تغییر به جای تغییر مدیران نیز باید توجه داشت.
۳- از آنجا که بر اساس بند «پ» ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه، تنقیح قوانین میراث فرهنگی بر دولت تکلیف شده لازم است دولت در تنقیح، بازنگری، شناسایی خلأ‌های قانونی و تدوین و ارائه لوایح پیشنهادی جهت اصلاح برخی از قوانین و مقررات اقدام نماید و مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به پیگیری برخی طرح‌ها و لوایح رها شده همچون طرح «حمایت از احیا و مرمت بافت‌های فرهنگی- تاریخی و توانمندسازی ساکنین و مالکین آنها» اقدام عاجل به عمل آورد. لذا پیشنهاد می‌گردد در جهت اجرای هر چه بهتر این مهم کمیته‌ای از نمایندگان کمیسیون فرهنگی، مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و سازمان میراث فرهنگی تشکیل و حداکثر ظرف شش ماه گزارش آن ‌را به همراه راهکارهای اصلاحی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه نمایند.
۴- با عنایت به اینکه یکی از زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی، تقویت صنایع‌دستی است، لازم است با وضع قوانین خاص از تولید‌کنندگان این حوزه حمایت شود و دولت نیز با توجه خاص به حوزه اقتصاد صنایع‌دستی در سیاست‌های خود، راهکارهای حمایتی ویژه‌ای را تدبیر نماید و قوانینی همچون قانون حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی که اخیرا در مجلس به تصویب رسید را اجرایی نموده و گزارش اقدامات خود در این راستا را سالانه به کمیسیون فرهنگی و اصل نود مجلس اعلام نماید.
۵- بر اساس بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مکلف به تنظیم سند راهبردی توسعه گردشگری و ارائه آن به هیات وزیران در سال اول برنامه ششم توسعه شده بود که تاکنون این مهم انجام نشده است. لذا لازم است به قید فوریت این تکلیف قانونی انجام و عملیاتی شود و گزارش آن ظرف سه ماه به کمیسیون فرهنگی و اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
۶- به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری‌های سازمان میراث فرهنگی کشور به تنهایی نتوانسته است مساله مهم آثار تاریخی و فرهنگی کشوری را مدیریت و مشکلات آن را حل کند. لذا لازم است با توجه به نقش بی‌بدیل صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی و ایجاد تحریک اقتصادی کشور، تمام دستگاه‌ها و مسوولان در توجه و اهمیت به حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی با عزمی راسخ، همنوا شوند و در سطح کلان در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
به همین منظور پیشنهاد می‌گردد به فوریت، کارگروهی زبده از نمایندگان سه قوه تشکیل و گزارش دقیق مشکلات برای تصمیم‌گیری در سطح سران قوا ارائه و نتایج آن به مجلس شورای اسلامی اعلام گردد.
۷- تقویت تشکل‌های مردم‌نهاد حرفه‌ای و تخصصی گردشگری به عنوان بازوی پرتوان فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری و اجرایی به این تشکل‌ها در راستای اجرای جدی و عملی بند «ث» ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه توسعه سازمان مد نظر قرار گیرد.
۸- از آنجایی که بر اساس ماده ۹۹ قانون برنامه ششم توسعه، بنیاد مسکن انقلاب اسلام موظف شده است نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای سیصد روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اقدام نماید لازم است بنیاد مسکن گزارش اقدامات خود در این راستا را سالانه به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
۹- لازم است در اجرا و افزایش اثربخشی اجرای برخی از قوانین تصویب شده پیشین نظیر مواد مرتبط در قانون برنامه ششم توسعه، قانون «حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع‌دستی» و… از سوی مجلس نظارت مستمری صورت پذیرد که در این خصوص ضرورت دارد معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ایفای نقش کند.
۱۰- استفاده از شبکه‌های تلویزیونی (داخلی و برون‌مرزی) برای معرفی جاذبه‌های کشور توسط سازمان صدا‌و‌سیما می‌تواند در راستای جذب گردشگر خارجی و هدایت گردشگران داخلی به سمت جاذبه‌های ارزشمند کشور موثر باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد سازمان صداوسیما با تعیین زمانی ثابت در یکی از شبکه‌های موجود به معرفی آثار و جاذبه‌های گردشگری به گردشگران داخلی و خارجی، فرهنگ‌سازی عمومی در جهت استقبال از گردشگران خارجی و… با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بپردازد.
۱۱- برخورد قاطع با متخلفان حوزه میراث فرهنگی و تاریخی (سارقان و تخریب‌کنندگان میراث تاریخی) به خصوص متخلفین سازمان‌یافته توسط قوه قضاییه و همکاری همه‌جانبه با سازمان میراث فرهنگی در شناسایی و محاکمه مجرمان می‌تواند گامی موثر در جهت بهبود وضعیت فعلی باشد که در این راستا ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم حوزه میراث فرهنگی پیشنهاد می‌گردد.