ضرورت حفاظت از اطلاعات کاربران

«جهان‌صنعت»- حفاظت اطلاعات کاربران در پیام‌رسان‌ها یک موضوع جدی است. این اطلاعات باید از امنیت بالایی برخوردار باشد. وقتی یک کاربر وارد اپلیکیشنی می‌شود، داده‌های شخصی زیادی را در آن ثبت می‌کند. اطلاعات کاربران در سراسر دنیا بار‌ها افشا شده و مشکلات زیادی را به وجود آورده و اعتماد آنها را سلب کرده است. حال اینکه سرور تمام پیام‌رسان‌هایی که کاربران ایرانی از آنها استفاده می‌کنند در داخل کشور وجود ندارد و کاربران ایرانی رضایتی از این امنیت ندارند اما از طرفی به دلیل به روز نبودن امکانات داخلی، وجود این سرورها در داخل کشور نیز خیال کاربران را راحت نمی‌کند.
یک پژوهشگر فضای مجازی با بیان اینکه مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی برای ممنوعیت خروج داده‌ها از کشور توسط پیام‌رسان‌ها اجرا نشده است، گفت: دستگاه‌های متولی اهتمامی برای اجرای این مصوبه ندارند.
امین زاده‌حسین مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اهمیت حفاظت از داده‌ها و با بیان اینکه در کشور قانون مشخصی برای حفاظت و حراست از داده‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی وجود ندارد، در خصوص اقداماتی که کشورهای مختلف در خصوص صیانت و حفاظت از اطلاعات به کار گرفته‌اند، توضیح داد.
در اروپا سکوهای دیجیتال مسوولیت‌پذیر می‌شوند
زاده‌حسین با بیان اینکه کشورهای مختلف بسیاری روی موضوع حفاظت از اطلاعات و صیانت از داده تاکید دارند و برای پلتفرم‌ها قواعد و قوانینی تعیین می‌کنند، گفت: قانون مربوط به مسوولیت سکوهای دیجیتال در دستور کار اتحادیه اروپا قرار دارد و رییس اتحادیه اروپا خود را موظف به تصویب آن تا پایان دوره مسوولیتش می‌داند.
وی با تاکید بر اینکه در این قانون قصد بر این است که همه خدمات دیجیتال قانونگذاری شوند و پیش‌نویس آن نیز به زودی منتشر می‌شود، گفت: از سوی دیگر انگلستان به مسائل مرتبط با مسوولیت سکوها و خدمات دیجیتال در حوزه محتوا ورود جدی کرده است. در گزارش اولیه منتشرشده از سوی دولت انگلستان به ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر جدید با حیطه اختیارات وسیع اشاره شده است. این نهاد تنظیم‌گر علاوه بر حق ورود به حوزه‌های مختلف محتوایی، لازم است به الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی دسترسی داشته و حتی در چیدمان هیات‌مدیره این پلتفرم‌ها امکان دخل و تصرف داشته باشد. شکل‌گیری نهادهای تنظیم‌گر قدرتمند در جایی که قوانین قابلیت به‌روزرسانی در بازه‌های زمانی کوتاه را ندارند، به عنوان یک راه‌حل جدید مورد استفاده کشورها قرار گرفته است.
وی با اشاره به مقررات عمومی حفاظت از داده که تحت عنوان GDPR پیش از این در سال ۲۰۱۶ توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسید و در سال ۲۰۱۸ اجرایی شد، گفت: مطابق این مقررات، داده‌ها تحت شرایط خاص اجازه خروج از مرزهای اتحادیه اروپا را داشته و فقط به مقداری که لازم است از کاربر داده اخذ شود. همچنین در مورد نحوه نگهداری داده‌ها و استفاده از آنها نیز صحبت شده است. حتی در مورد نشت داده نیز مقررات‌گذاری صورت گرفته و جریمه‌های سنگینی برای عدم اجرای آن در پلتفرم‌ها تعیین شده است.
داده‌ها چه ارزشی برای پلتفرم دارند
مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در اهمیت بحث داده‌ها نیز اتحادیه اروپا به دنبال راه‌اندازی یک «بازار واحد داده» است به این معنی که داده‌های شهروندان اروپایی به منزله سرمایه ملی است که هیچ‌یک از پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی حق ایجاد انحصار در آن را نخواهند داشت. در این بازار قصد بر این است که بر داده‌های شهروندان اتحادیه اروپا ارزشگذاری کنند و هر کس که بخواهد از این داده‌ها استفاده کند، باید هزینه آن را بپردازد. حالا این هزینه لزوما مادی نیست بلکه می‌تواند در مباحث تنظیم‌گری موضوعیت پیدا کند به این معنی که پلتفرم‌ها در قبال داده‌ای که از کاربران می‌گیرند، وظایفی دارند و اختیاراتی را نیز به نهادهای تنظیم‌گر در اتحادیه اروپا می‌دهند.این پژوهشگر فضای مجازی افزود: در بحث اهمیت داده‌ها در آمریکا نیز الیزابت وارن سناتور آمریکایی تا جایی ورود کرد که غول‌های فناوری در آمریکا باید تجزیه شوند چرا که انحصار ایجادشده توسط این شرکت‌ها در بازار داده باعث از بین بردن نوآوری شده و دیگر شرکت‌های نوپا نمی‌توانند به ارائه خدمات بپردازند.
زاده‌حسین ادامه داد: اتفاقاتی که در اتحادیه اروپا در آنتی‌تراست (قوانین ضدانحصار کسب‌و‌کارها) می‌افتد و کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا، جریمه‌های سنگینی برای غول‌های فناوری نظیر گوگل اعمال می‌کند نیز در همین رابطه رخ داده است.وی افزود: قوانین ضدانحصار و ارزشگذاری داده‌ها از این جهت مورد توجه است که این کشورها معتقدند پلتفرم‌ها در ظاهر خدمات رایگان به کاربر عرضه می‌کنند اما در واقع داده‌های کاربر را در اختیار می‌گیرند که از ارزش بسیار بالایی برخوردار است. پس در نتیجه، پلتفرم‌ها و شرکت‌های فناوری، در قبال داده‌های دریافتی موظف به ارائه خدمت هستند و نمی‌توانند با این فرضیه که خدمات رایگان می‌دهند، داده‌های کاربر را برای هر کاربردی و بدون هیچ ضابطه و قانونی مصرف کنند.
این پژوهشگر فضای مجازی خاطرنشان کرد: GPDR (مقررات عمومی حفاظت از داده) علاوه بر اتحادیه اروپا به دیگر کشورها نیز سرایت کرده و کشورهای دیگر نیز قوانین مشابه آن را مورد تصویب قرار داده و اجرا می‌کنند.
فقدان قانون برای مسوولیت‌‌پذیری پلتفرم‌ها در ایران
مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اما در کشور ما متاسفانه قوانین و مقرراتی در این باره وجود ندارد و مصوبات بخشی موجود در این زمینه نیز با بی‌توجهی مجریان امر روبه‌رو می‌شود چنان‌که مطابق سند «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ابلاغی مردادماه ۱۳۹۶، پردازش و ذخیره‌سازی داده‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی صرفا باید در داخل کشور انجام شود اما امروز با گذشت سه سال از تصویب این سند، حجم وسیعی از داده‌های کاربران ایرانی توسط پیام‌رسان‌های خارجی از کشور خارج می‌شود.زاده‌حسین همچنین با اشاره به مسوولیت ذاتی نهادهایی نظیر سازمان فناوری اطلاعات در این حوزه، گفت: مرکز ماهر ذیل سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مسوولان این حوزه، باید پیگیر حراست از حقوق مردم و جلوگیری از نشت داده‌های کاربران در پلتفرم‌ها باشد. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد گذشتن از حقوق کاربران پلتفرم‌ها به بهانه حمایت از ظرفیت‌های شرکت‌های نوآوری در کشور است. وی با اشاره به طرح‌هایی که سویه‌هایی در مورد حفاظت از داده‌های کاربران جمهوری اسلامی در فضای مجازی دارد، گفت: در برخی طرح‌های موازی این حوزه نیز در مجلس، به موضوع مسوولیت سکوها و نهادهای تنظیم‌گر در حوزه خدمات پایه کاربردی اشاره شده است اما هیچ‌کدام از اینها به مرحله تصویب قانون نرسیده است.این پژوهشگر فضای مجازی گفت: متاسفانه مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی برای ممنوعیت خروج داده‌ها از کشور توسط پیام‌رسان‌ها مانند دیگر مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی اجرایی نشده است و دستگاه‌های متولی اهتمامی برای اجرای آن نداشته‌اند.
شرایط اتصال به مراکز تبادل داده تسهیل شد
در همین راستا معاون رگولاتوری نیز از تسهیل شرایط اتصال به مراکز تبادل داده در راستای تقویت مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات و نیز تدوین دو مدل درآمدی برای تولید محتوای داخلی خبر داد. علی‌محمد منتظری گفت: در راستای تقویت مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات و حمایت از محتوای داخلی، تسهیل شرایط و کاهش تعرفه اتصال به مراکز تبادل داده (IXP)، در مصوبه ۴-۳۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری ادامه داد: با توجه به ابلاغ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای‌عالی فضای مجازی و رشد و توسعه پلتفرم‌ها، کاربردها و محتواهای داخلی، مصوبه ۲-۲۱۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع «ارائه خدمات peering در مراکز تبادل داده (IXP) شرکت ارتباطات زیرساخت»، بازنگری شد.
وی در تشریح مصوبه ۴-۳۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: مطابق با مدل اقتصادی تدوین شده در مصوبه جدید اشخاص حقوقی ایرانی مجاز هستند مراکز تبادل داده (IXP) ایجاد کنند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز به ایجاد و نگهداری این مراکز در چارچوب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات موظف شده است.
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری افزود: علاوه بر این، تمام اشخاص حقوقی ایرانی با داشتن AS Number مستقل، مجاز به اتصال و تبادل ترافیک بر بستر IXP هستند. بنابراین تمام صاحبان محتوا، پلتفرم‌ها، پیام‌رسان‌ها و فراهم‌کنندگان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات می‌توانند با اتصال به مراکز IXP برای تبادل و peering پهنای باند محتوای خود با دارندگان پروانه یا سایر اشخاص اقدام کنند.
منتظری گفت: مصوبه جدید با توجه به رشد محتوای داخلی و احساس نیاز و تقاضا برای دسترسی پورت‌های با ظرفیت بالاتر تدوین شده و علاوه بر افزایش سطوح ظرفیت اتصال در مصوبه تا صد گیگابیت بر ثانیه، تعرفه اتصال به مراکز IXP نیز بین ۵۰ تا ۷۵ درصد کاهش یافته که این موضوع در مزیت‌بخشی اقتصادی به پهنای باند محتوای داخلی، تاثیر قابل توجهی دارد.وی با اشاره به اینکه مصوبه ۲- ۲۱۴ در سال ۹۴ برای حمایت از توسعه محتوا و کاربرد داخلی، شکل‌گیری اقتصاد مراکز داده در کشور، افزایش سهم چرخش محتوا، تعیین مقررات و تعرفه ارائه خدمات peering در مراکز تبادل داده (IXP) تصویب شده بود، تاکید کرد: پس از تصویب این مصوبه بود که با راه‌اندازی مراکز تبادل داده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، مزیت‌بخشی ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل در شبکه ملی اطلاعات محقق شد و در نتیجه شاخص‌های کیفیت دسترسی به محتوا و پهنای باند داخلی بهبود یافت.
به گفته این مقام مسوول، در حال حاضر به منظور حمایت موثر، کارآمد و با رویکرد اقتصادی صحیح و متناسب با طرح کسب‌و‌کار هر یک از بازیگران موجود در چرخه محتوا، با همکاری مرکز ملی فضای مجازی دو مدل درآمدی بر بستر شبکه‌های ارتباطی تدوین شده است که پس از طرح و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به واسطه آن زنجیره مدل اقتصادی محتوای داخلی تکمیل می‌شود.