ضرورت حفظ حداقل‌های معیشتی مردم

گروه بازرگانی- با حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌های دامی، واردکنندگان واقعی می‌توانند در بازار به رقابت با یکدیگر بپردازند. این در حالی است که دخالت بیش از اندازه دولت در تجارت و بازار کالاهای اساسی شرایطی را فراهم کرده که به دنبال آن نه‌تنها تولیدکنندگان و واردکنندگان نمی‌توانند در شرایط برابری با یکدیگر رقابت کنند بلکه مصرف‌کنندگان نیز باید در نهایت متضرر شوند همان‌طور که طی ماه‌های اخیر شاهد این هستیم که عدم توانایی دولت در حوزه استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی و همچنین کمبود نظارت‌ها باعث شده بازار محصولات پروتئینی از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و… با آشفتگی‌های عجیبی روبه‌رو شود؛ افزایش قیمت‌های نجومی و نابسامانی‌هایی که حتی خرید محصولات مورد نیاز روزانه سفره خانوار را به امری دشوار برای مردم تبدیل کرده است.
در همین خصوص کارشناسان بر این عقیده هستند که دولت باید هر چه زودتر نسبت به حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌های دامی و به طور کلی توقف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کند. در این رابطه یک مقام مسوول گفت: با حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده‌های دامی، واردکنندگان واقعی می‌توانند در بازار به رقابت با یکدیگر بپردازند.
عباس حاجی‌زاده دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی، واردکنندگان واقعی را در بازار نگه می‌دارد، اظهار کرد: سال‌هاست معیار رفتار بنگاه‌های اقتصادی و مردم بر مبنای نرخ دلار شکل گرفته و همواره فعالیت بازار بر مبنای نرخ ارز رقم خورده است.
او با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون همواره ارز دونرخی بوده است، افزود: فاصله نرخ دولتی ارز با نرخ بازار آزاد خواه ناخواه منجر به ایجاد رانت شده و گروهی از این رانت بدون زحمت منتفع شده‌اند و به منظور منافع عموم مردم، دولت‌ها همواره مکلف شده‌اند در قالب یارانه از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کنند اما آنچه در واقعیت رخ داده، آن است که حتی این یارانه‌ها به جای اینکه در سفره دهک‌های پایین جامعه قرار بگیرند، به دلیل عدم بررسی‌های کارشناسانه باز هم نصیب اقشار مرفه شده است.
حاجی‌زاده ادامه داد: دولت تدبیر و امید در سال گذشته تلاش کرد با تک‌نرخی کردن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، رانت موجود در ارز دونرخی را از میان بردارد اما شرایط اقتصادی کشور با توجه به تشدید تحریم‌ها به نحوی هدایت شد که نه‌تنها امکان تک‌نرخی شدن ارز مهیا نشد بلکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ترجیحی تبدیل شد و به عبارتی امروز ارز سه‌نرخی در بازار داریم.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های دولت مقرر شد دایره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محدودتر شود و صرفا مشمول کالا‌های اساسی از جمله جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن و دانه‌های روغنی شود اما با این حال محدودیت در تخصیص ارز ترجیحی نتوانست از جذابیت دریافت رانت برای عده‌ای بکاهد بنابراین شاهد هجوم به سمت واردات کالا‌های اساسی از سوی برخی افراد که سابقه چندانی نسبت به حضور در این بازار‌ها ندارند، بودیم.
او افزود: تشدید تمایل به واردات برای دریافت ارز دولتی موجب شد حساسیت‌ها نسبت به روند واگذاری این ارز‌ها افزایش پیدا کند و به منظور کاهش میزان رانت‌ها پیشنهاداتی نسبت به حذف ارز ترجیحی از واردات کالا‌های اساسی مطرح شد تا بدین ترتیب از میزان نگرانی دستگاه‌های نظارتی، مردم و مسوولان از سوءاستفاده‌ها کاسته شود.
راه جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره اقشار کم‌درآمد
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالا‌های اساسی را تامین معیشت مردم و جلوگیری از کوچک شدن سفره اقشار کم‌درآمد بیان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان و تاجران اصیل و سنتی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالا‌های اساسی لحظه شماری می‌کنند چرا که در حال حاضر سوءرفتار عده‌ای موجب شده واردکنندگان خوشنام و باسابقه نهاده‌های دام و طیور، به عنوان رانت‌خوار معرفی شوند.
به گفته حاجی‌زاده، هر چند واردکنندگان باسابقه با دقت و وسواس زیادی نسبت به شفاف‌سازی عملکرد خود تلاش می‌کنند و متولیان سامانه بازارگاه در تلاش هستند نهاده‌های دامی به دست نااهلان نرسد اما با این حال نهاده‌های دامی به اشکال مختلف سر از بازار سیاه درمی‌آورند.
او با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی از واردات کالا‌های اساسی زمینه را برای شرایط رقابتی در بازار فراهم می‌کند، بیان کرد: حذف ارز ترجیحی موجب شده واردکنندگان در شرایط رقابتی برابر و بدون دغدغه به فعالیت بپردازند اما مساله اصلی این است که در این فرآیند نباید معیشت مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد از سوی مسوولان به فراموشی سپرده شود. به همین خاطر لازم است شیوه حمایتی با همکاری کارشناسان اقتصادی طراحی و اجرا شود تا مشکلات پرداخت یارانه و کالابرگ بار دیگر برای دسترسی مردم به کالا با قیمت یارانه‌ای تکرار نشود.
حاجی‌زاده همچنین تصریح کرد: در زمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها قرار بر این بود تا با افزایش نرخ حامل‌های انرژی و توزیع درآمد حاصل از اجرای این طرح در میان اقشار کم‌درآمد تامین معیشت برای آنها سهل‌تر شود اما شیوه ناصحیح اجرای طرح موجب شد سطح برخورداری اقشار پردرآمد از منابع حاصل از هدفمندی‌ها نسبت به اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیشتر باشد بنابراین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به این مساله دقت بیشتری شود تا حداقل‌های معیشتی مردم بیش از این آسیب نبیند.
دخالت دولت در توزیع تخم‌مرغ
غلط است
دخالت بیش از اندازه دولت در حوزه‌های اقتصادی و همچنین پیگیری سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایطی را فراهم کرده که به دنبال آن طی ماه‌های اخیر با آشفتگی بازار نهاده‌های دامی و گرانی محصولات پروتئینی روبه‌رو هستیم. در همین خصوص نیز دبیر کل کانون سراسری مرغ تخمگذار گفت: دخالت دولت در توزیع تخم‌مرغ غلط است و موضوعاتی چون سوداگری و انبار کردن در این بخش پیش آمده است.
فرزاد طلاکش با بیان اینکه از آذرماه به بعد حدود ۸۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز واحدهای مرغداری با قیمت مصوب دولتی تامین شده است، اظهار کرد: ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز به دلیل عدم تطبیق مرغداران با سامانه بازارگاه و مشکلات نرم‌افزاری تامین نشده که وزارت جهاد در تلاش برای حل این مشکل است.
وی ادامه داد: البته این ۸۰ درصد نهاده‌ای که مرغداران با قیمت مصوب دولتی دریافت کرده‌اند با تاخیر بوده ولی فشار مالی شدید را از روی آنها برداشته است.
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار اضافه کرد: از خوراک طیور فقط ذرت و سویا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت می‌کنند و باقی اقلام مانند مکمل‌های اسیدآمینه، ویتامین‌ها، پودرهای مختلف در جیره غذایی طیور، واکسن و دارو همه با ارز نیمایی تامین می‌شود و همین امر قیمت تمام‌شده تخم‌مرغ را بالا برده است به طوری که اگر مبنا را بر تامین ۸۰ درصدی ذرت و سویای دولتی بگذاریم، قیمت تمام‌شده تخم‌مرغ با سود مرغدار ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که علت افزایش قیمت تخم‌مرغ در بازار و چندنرخی بودن آن در هفته‌های اخیر چیست، گفت: هیچ مشکلی در تولید تخم‌مرغ ایجاد نشده و به میزان کافی برای نیاز روز مردم تخم‌مرغ در کشور داریم. اما متاسفانه دولت روش اشتباهی را برای توزیع تخم‌مرغ در نظر گرفته و مرغداران را مکلف کرده که تخم‌مرغ‌های خود را به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند و توزیع تخم‌مرغ از آنجا صورت گیرد. برخی افراد سوداگر نیز از این فرصت سوء‌استفاده کرده‌اند و باعث ایجاد حباب در قیمت تخم‌مرغ شده‌اند.
طلاکش افزود: در حقیقت این افراد که صلاحیت آنها تایید هم نشده، از شرکت پشتیبانی امور دام تخم‌مرغ تحویل گرفته ولی وارد بازار نکرده‌اند و این تخم‌مرغ‌ها سر از جاهای دیگری درآورده است.
به گفته وی دخالت دولت در توزیع تخم‌مرغ غلط است و موضوعاتی چون سوداگری و انبار کردن پیش آمده است.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر می‌خواهیم از افزایش قیمت تخم‌مرغ و عرضه غیربهداشتی آن در ایام کرونا جلوگیری شود نباید اجازه دهیم تخم‌مرغ بسته‌بندی‌نشده وارد بازار شود، گفت: وقتی تخم‌مرغ بسته‌بندی و شناسنامه‌دار شود، راه برای چندنرخی شدن آن در خرده‌فروشی‌ها و عمده‌فروشی‌ها بسته خواهد شد و در صورت افزایش قیمت، دستگاه‌های مربوطه پاسخگو خواهند بود. ولی وقتی تخم‌مرغ به صورت فله فروخته می‌شود، قیمت آن قابل کنترل نیست.دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار در پایان گفت: یک بخشنامه دوامضایی از وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی ابلاغ شده است که از اول بهمن‌ماه باید فقط تخم‌مرغ بسته‌بندی‌شده عرضه شود، امیدواریم مانعی بر سر راه این بخشنامه ایجاد نشود.