15 - 02 - 2023
ضرورت حمایت از پیشرانهای اقتصادی
نسترن یوسفبکیان- اگرچه بسیاری از دستگاههای دولتی در ایران نسبتبه پیشرانهای اقتصادی و نقش مهم آنها در رشد و توسعه اقتصادی آگاهی ندارند و برای حمایت از پیشرانها و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد فاقد برنامه هستند، اما شواهد گویای این است که کشورهای اقتصادی برتر دنیا برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از طریق تقویت و بهبود شرایط پیشرانهای اقتصادی وارد عمل شدهاند.
براساس آنچه کارشناسان اقتصادی میگویند، تا زمانی که اختیار درصد بالایی از بنگاههای اقتصادی کشور در دست دولت است و اسناد بالادستی کشور مطابق با سلیقه و سیاست دولتهای مختلف تدوین میشود، امیدی به اجرایی شدن استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی در کشور نیست. این در حالی است که در این خصوص مدیران دولتی بازخواست نمیشوند و در مورد تدوین سیاستهای پایدار برای بخش صنعت و اجرایی شدن آنها کسی از آنها سوالوجواب نمیکند. بر همین اساس پیشرانهای اقتصادی در کشور نیز تعریف ثابتی ندارند و از آنها حمایتی هم نمیشود. در صورتی که فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و حرکت در جهت اقتصاد مولد زمانی حادث خواهد شد که تغییر اساسی در رویکردهای دولت اتفاق بیفتد و دولتمردان با کاهش دخالتهای خود در اقتصاد، فضا را برای عرضاندام فعالان بخش خصوصی مهیا کنند. در غیر این صورت تا زمانی که دولت در نحوه قیمتگذاری و تولید و توزیع کالاها دخالت کند و همچنان وزارتخانههای کشور بنگاهداری کنند، در حمایت از پیشرانهای اقتصادی موفق نخواهیم شد. موضوعی که امنیت سرمایهگذاری در کشور را به شدت کاهش داده و حتی موجب فرار سرمایهگذاران شده است. در این خصوص اخیرا دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با گلایه از بیاطلاعی برخی مسوولان نسبت به پیشرانهای اقتصادی، بیان کرد: به دستگاههای مختلف دولتی که رجوع میکنیم اصلا ایده و نگاهی نسبتبه پیشرانهای اقتصادی وجود ندارد. آیا اعتقادی در میان شما و باقی افراد تاثیرگذار وجود دارد که بتوانید برای پیشرانهای اقتصادی اقداماتی انجام دهید؟ مساله امنیت سرمایهگذاری هم بزرگترین دغدغه پیشرانهای اقتصادی کشور است. اگر امنیت سرمایهگذاری کاهش یابد دیگر انگیزهای برای سرمایهگذاری وجود ندارد و هیچ پیشرانی شکل نمیگیرد. به گفته حمیدرضا غزنوی، اگر هزار واحد صنعتی پیشران در کشور با نزدیک به ۱۰هزار نیرو شکل گیرد، حدودا ۱۰میلیون اشتغالزایی انجام خواهد شد.
راهکار دوری از اقتصاد غیرمولد
و ناپایدار
در همین خصوص رییس سابق کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در ارتباط با نقش پیشرانها و اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور به «جهانصنعت» گفت: تقویت و بهبود شرایط پیشرانهای اقتصادی از مهمترین موضوعاتی است که میتواند دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعهیافتگی را فراهم کند. در واقع پیشرانهای اقتصادی هستند که میتوانند اقتصاد مولد را جایگزین اقتصاد دولتی کرده و موجب توسعه فناوری و دوری از اقتصاد غیرمولد و ناپایدار شوند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی اظهار کرد: در تمام دنیا یک سند بالادستی به نام استراتژی توسعه اقتصادی برای کشورها نوشته میشود که یکی از ریشههای آن به استراتژیهای توسعه صنعتی اختصاص دارد. کشور ما قبل از انقلاب از این اسناد بهرهمند بوده و پس از انقلاب نیز هر دولتی که سر کار آمده، اسنادی را با این عناوین تدوین کرده و سند چشمانداز ۱۴۰۴ ایران نیز ناشی از همین سیاستگذاریها بوده است.
وی ادامه داد: این اسناد، اسنادی بالادستی هستند که در آنها جهتگیریهای صنعتی و اقتصادی ما روشنشده و مسائلی همچون رشد صنعت، رشد اقتصادی، نقش صنایع در GDP کشور و … مورد توجه قرار گرفته است اما مشکل اصلی اینجاست که متاسفانه این اسناد بهدرستی اجرایی نشده است.
رییس سابق کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با اشاره به دلایل سیاسی و اقتصادی عدم اجرای این اسناد توسط دولتها بیان کرد: واقعیت این است که از بعد سیاسی تحریمها باعث شد تا دولتمردان و همچنین فعالان بخش خصوصی نتوانند بسیاری از کارهایی که برای آن برنامهریزی کرده بودند را اجرایی کنند. از بعد اقتصادی نیز تحریمها باعث شد تا درآمدهایی که برای کشور پیشبینی شده بود محقق نشود. بر همین اساس ما در اجرای افق پیشبینیشده و در خصوص پیشرانها و اهمیت آنها نتوانستیم کار خاصی انجام دهیم.
استراتژیهای غیرکارشناسی
روغنیگلپایگانی در ادامه افزود: دولتهای مختلف و متعدد از دولت بعد از جنگ گرفته تا دولت کنونی، همگی نسبت به تدوین استراتژی توسعه صنعتی بهزعم خودشان اقدام کردهاند اما به عقیده بنده، این اسناد خیلی کارشناسی نبوده و بیشتر بر مبنای سلایق هر دولت نوشته شده است. حتی در بسیاری از دولتها از کتابها و اسناد متعددی در این خصوص رونمایی شد اما بعد از اعلام حرفهای تکراری و موضوعاتی که کاملا بدیهی است، اقدام عملی و درستی انجام نشد.
وی بیان کرد: به نظر من، سلیقه و فشارهای سیاسی در تنظیم و نوشتار این استراتژیها و همچنین در ارتباط با بحث پیشرانها بسیار دخیل بوده بهطوری که حتی دستهبندی پیشرانها و تعریف آنها و نحوه چگونگی برخورد با آنها نیز از سوی دولتهای مختلف تغییر کرده است. به عنوان مثال خودروسازی و فولاد جزو اولویتهای پیشرانها در کشور قرار گرفتهاند در حالی که شاید صنایع دیگر در این زمینه اولویت بیشتری داشته باشند.
رییس سابق کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اظهار کرد: در ارتباط با پیشرانهای صنعتی، مدل و الگوی جهانی تعریفشده که خیلی کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و هر کشور بر مبنای داشتهها و توانمندیهای خودش میتواند در مسیر مشخصی تلاش کند. البته این به این معنی نیست که اگر ما در حوزهای امکان و فرصتی نداشتیم، آن پیشران را از لیست خودمان خارج کنیم اما آنچه که مسلم است اینکه ایران دارای معادن فسیلی و ذخایر نفت و گاز و پتروشیمی است و در این حوزهها مزایای قابلتوجهی را در اختیار دارد. بنابراین ما در این حوزهها میتوانیم پیشرانهای قوی داشته باشیم، اما متاسفانه در بسیاری از صنایع که مزیت چندانی نداریم، با هزینههای خیلی بالا وارد میشویم و حتی به دنبال خودکفایی هستیم.
گلپایگانی ادامه داد: چنین رویکردهایی باعث میشود که در برخی حوزههای صنعتی، با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داشته باشیم. برخورد سیاسی دولتها با اسناد بالادستی
وی افزود: یکی از راهکارهایی که میتواند در این زمینه به کشور کمک کند، تنظیم سندی بالادستی است که بعد از تایید مجلس به عنوان قوانین ثابت و پایدار به آنها نگاه شود و دولتها مکلف و ملزم به اجرای آن باشند.
رییس سابق کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفت: به دلیل اینکه برخورد دولتها با این اسناد بعضا سیاسی است و هر دولت مبنی بر منافع و سلایق سیاسی خودش برنامهای را مینویسد، قوانین بالادستی خیلی ثبات قانونی و ضمانت اجرایی ندارند. بنابراین اگر دولتها هم این اسناد را اجرا نکنند، کسی آنها را بازخواست نمیکند. به عنوان مثال برنامههای چهارم، پنجم و ششم همگی براساس سلایق شخصی دولتها و سلایق سیاسی آنها جلو رفته در حالی که چنین رویکردی نهتنها به اقتصاد کشور کمکی نکرده بلکه به مشکلات ما دامن هم زده است.
به گفته روغنیگلپایگانی، آنچه که مسلم است اینکه نگاه مسوولان کشور ما بیشتر به بخشهای دولتی بوده است چرا که اساسا اقتصاد کشور ما دولتی است. اقتصادی که بیش از ۷۰ درصد آن کارکردهای دولتی دارد، پیشرانهای صنعتی و همچنین بخش خصوصی نقش بزرگ و پررنگی نخواهند داشت.
وی ادامه داد: البته باز هم جای خوشحالی است که اکنون برخی صنایع بخش خصوصی کشور از جمله در بخشهایی مثل امدیاف، صنایع سلولزی، کاغذ و … کاملا از دولت منفک شدهاند و نقش خودشان را به خوبی اجرا میکنند اما کماکان صنایع بزرگ و متوسط ما از جمله فولاد، خودرو، سیمان و … به دولت وابسته هستند. هرچند شرکتهای بخش خصوصی پیشرفتهای خیلی زیادی داشتند و در حوزههایی که به آنها اشاره شد نیز در حال جایگزینی هستند اما کماکان بسیاری از بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور در اختیار دولت است.
لزوم تقویت بخش خصوصی
رییس سابق کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی گفت: تا زمانی که این تغییر نگاه در داخل کشور به وجود نیاید، ما نمیتوانیم شاهد تغییرات بزرگ باشیم. به نظر من برای اینکه ما بتوانیم این تغییرات را ایجاد کنیم، بایستی به هر شکل ممکن استراتژی اقتصادی و صنعتی را در اسناد بالادستی و پاییندستی و… به قوانین پایدار و با ثبات تبدیل کنیم تا این قوانین بتوانند اثرگذار باشند.
روغنیگلپایگانی اظهار کرد: اگر میخواهیم چنین کاری را انجام دهیم، ابتدا باید بخش خصوصی تقویت شود و از کارشناسان خارجی نیز حتما استفاده کنیم. در ارتباط با بهرهمندی از کارشناسان خارجی نیز نباید واهمهای داشته باشیم چرا که آنها نمیتوانند در این کارها نفوذی داشته باشند. بنابراین ما به راحتی میتوانیم در کنار بهرهمندی از تخصص و توانایی کاربلدان و متخصصان کشور خودمان، از کارشناسان خبره و بزرگ دنیا هم استفاده کنیم زیرا کارشناسان خارجی میتوانند به ما در این حوزهها کمک موثری کنند.
وی در ادامه با اظهار تاسف از اینکه به دلیل انگیزه بالای دولت برای دخالت در امور اقتصادی، بخش خصوصی در کشور ما خیلی بزرگ نشده است، افزود: هنوز بسیاری از بنگاههای بزرگ اقتصادی در اختیار دولت یا شبهدولتیهاست. این در حالی است که اقتصاد دولتی و حوزههایی که در اختیار دولت است نمیتوانند خیلی پیشرانهای خوبی باشند. به دلیل اینکه معنا و مفهوم اقتصاد دولتی، همان اقتصاد ناکارآمد و اقتصاد دست و پا بسته است و در این اقتصادها نمیتوان خیلی مانور داد.
رییس سابق کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همچنین اعلام کرد: برخی صنایعی که بعد از انقلاب در کشور ما شکل گرفتند، هدررفت منابع زیادی دارند. با این حال دولتمردان در بخشهایی سرمایهگذاری کردند که مزیت چندانی نداشتند یا در جای مناسبی تاسیس نشدند. به عنوان مثال پتروشیمی را در محلی تاسیس کردیم که خوراک و مواد اولیه خیلی از آن دور است و در بحث حمل و نقل نیز باید افزایش هزینههای زیادی را متحمل شویم. این معنا و مفهوم اقتصاد دولتی است چرا که با فشار و اجبار چنین اقداماتی انجام میشود.
تبیین نقش پیشرانها در اقتصاد
گفتنی است نخستین همایش «پیشرانهای اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی» از ۲۹ بهمن تا پنجم اسفندماه با هدف تبیین جایگاه و نقش پیشرانهای اقتصادی در توسعه ملی و اقتصاد کشور برگزار میشود.
همهساله با فرا رسیدن ۲۹ بهمن ماه، روز «اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی» و گرامیداشت هفته ملی کارآفرینی از ۲۹ بهمن تا پنجم اسفندماه، مجمع کارآفرینان ایران اقدامات و برنامههای ویژهای را برگزار میکند. امسال نیز با نزدیک شدن به این ایام مجمع کارآفرینان ایران برای نخستین بار همایش «پیشرانهای اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه ملی» را با همکاری موسسهعالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، وزارت صمت و سایر وزارتخانهها و سازمانهای مربوطه برگزار خواهد کرد.
هدف از برگزاری این همایش که با حضور مقامها، مسوولان و کارآفرینان بزرگ کشور برگزار خواهد شد، روشنگری و تبیین جایگاه و نقش پیشرانهای اقتصادی در توسعه ملی و اقتصاد کشور است. این همایش در دو نوبت طی روزهای ۳۰ بهمن و دوم اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.
همچنین برگزاری همایش «زنان کارآفرین اجتماعی ایران» به همت مجمع و حامیان نیز از دیگر اقدامات بزرگداشت هفته ملی کارآفرینی خواهد بود. این همایش در تاریخ یکم اسفندماه با حضور بانوان کارآفرین اجتماعی کشور برگزار خواهد شد.
با توجه به اهمیت نقش پیشرانهای اقتصادی در توسعه صنعت و اقتصاد کشور و لزوم نگاهی ویژه به این حوزه، مجمع کارآفرینان ایران با تهیه و رونمایی مستند «یک تجربه موفق» در نظر دارد تا با استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها در حوزه پیشرانها و کارآفرینی، راهحلی نوین را پیش روی تصمیمگیران و مسوولان کشور قرار دهد.
برگزاری دوره «آموزش خبرنگاری اقتصاد و صنعت» با همکاری مجمع کارآفرینان ایران و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با هدف تبیین گفتمان پیشرانهای اقتصادی از طریق رسانهها، آگاهیافزایی اصحابرسانه بهویژه خبرنگاران اقتصادی در حوزه پیشرانها و پرورش نیروی کارآمد و ماهر و علمی برای رسانههای رسمی را میتوان از دیگر اقدامات مجمع در این هفته عنوان کرد. ثبتنام این دوره نیز از هفته ملی کارآفرینی آغاز خواهد شد.
رونمایی از مجموعه «سیگما» که مجموعه گفتوگویی با اساتید اقتصادی و صنعتی دانشگاههای کشور است را میتوان یکی دیگر از فعالیتهای مجمع کارآفرینان ایران به مناسبت گرامیداشت هفته ملی کارآفرینی عنوان کرد. این مجموعه که در راستای ادبیاتسازی و اشاعه مفاهیم مربوط به حوزه پیشرانهای اقتصاد مولد و کارآفرینی است، میتواند راهگشای فعالان این عرصه و گامی بهمنظور روشنگری فعالیتهای پیشرانها در اقتصاد و توسعه صنعتی
کشور باشد.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد