ضرورت دوری از تجربه‌های غلط گذشته

زمینه پول‌دار شدن عده‌ای خاص را فراهم کردیم!

«جهان‌صنعت»- هرچند تغییر در ریاست بانک مرکزی و حضور محمدرضا فرزین در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی سیگنال مثبتی برای بازار ارز قلمداد می‌شود اما تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار نیمایی از سوی او نشان داد که فرزین نیز علاقه چندانی به فاصله گرفتن از سیاست‌های دستوری ندارد؛ موضوعی که موجب نگرانی هر چه بیشتر فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف و به خصوص صادرکنندگان شده است. آن‌طور که تولیدکنندگان اعلام می‌کنند، آنها باید برای خرید مواد اولیه و محصولات مورد نیاز خط تولید خود دلار ۴۲ هزار تومانی را مدنظر قرار دهند اما بعد از اینکه با زحمت‌های فراوان موفق به صادرات محصولات خود شدند،‌ باید ارز حاصل از صادرات آن را در سامانه نیما به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و با اختلاف حدود ۱۴ هزار تومان به فروش برسانند؛ اقدامی که به طور حتم از نگاه هیچ‌یک از فعالان اقتصادی منطقی به نظر نمی‌رسد و باید برای آن فکری کرد، چراکه تداوم این شرایط می‌تواند زمینه پول‌دار شدن عده‌ای خاص را فراهم کند.
در این خصوص برخی از کارشناسان اعلام می‌کنند که تغییر نرخ ارز نیمایی، فقط تغییر یک عدد است که نمی‌تواند در بهبود شرایط کارساز باشد و تا زمانی که ارز دونرخی باشد، فقط زمینه رانت‌ و بهره‌مندی عده‌ای خاص مهیا شده است. بنابراین به طور کلی این نوع تغییرات نمی‌توانند در مقابله با نوسانات ارزی راهکارهایی جدی باشند. بنابراین دولت باید برای مدیریت بازار دست از دخالت‌های مستقیم بردارد و اجازه دهد در چارچوب یک تعامل پویا بین عرضه و تقاضا، نرخ ارز در بازار مشخص شود.
تغییر نرخ ارز نیمایی در نظام دونرخی، کمکی به بهبود شرایط نمی‌کند
رئیس هیات‌مدیره مجمع واردات تعیین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای ارز نیمایی را تنها تغییر یک عدد توصیف کرد که به بهبود شرایط اقتصادی و تجاری کشور کمکی نمی‌کند چون تا زمانی که دو نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد در کشور جاری باشد، زمینه پول‌دار شدن عده‌ای خاص را فراهم کرده‌ایم.
علیرضا مناقبی بر لزوم فاصله گرفتن دولت از نرخ‌گذاری دستوری ارز تاکید کرد و گفت: اقتصاد یک موجود زنده بوده و محل تعامل است و فقط باید با سیاستگذاری‌های علمی به سمت‌وسوی موردنظر هدایت شود. بنابراین تعیین ۲۸ هزار و ۵۰۰ به عنوان نرخ ارز نیمایی فقط یک تغییر عدد است و نمی‌تواند در بهبود شرایط کارساز باشد.
این فعال اقتصادی وجود ارز نیمایی و ارز آزاد در اقتصاد کشور را محلی برای ایجاد رانت و پول‌دار شدن عده‌ای خاص عنوان کرد که به هیچ‌وجه به نفع مردم و تجار واقعی و خوش‌نام کشور نیست.
او درس نگرفتن از گذشته و تجربیات کشورهای موفق جدای از هرگونه منافع فردی و گروهی را نقطه ضعف تصمیم‌گیران کشور دانست و ادامه داد: هر فردی که سکان اداره بانک مرکزی را برعهده بگیرد با فرد قبلی تفاوتی نمی‌کند، چون درک درستی نسبت به مسائلی ارزی و اداره بانک مرکزی وجود ندارد. بنابراین باید به جای تغییر افراد، روی تغییر سیاست‌ها و رویکردها تمرکز کرد.
تکرار تجربه‌های غلط گذشته نتیجه متفاوتی ندارد
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: باید از برنامه‌های بانک مرکزی برای آرام کردن بازار ارز استقبال کرد اما توجه داشت که تکرار تجربه‌های غلط گذشته نمی‌تواند برای بازار نتیجه‌ای متفاوت به وجود بیاورد.
عباس آرگون اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته عجیب به نظر می‌رسید این بود که انگار بانک مرکزی بازار را رها کرده و ما هر روز شاهد افزایش قیمت ارز بودیم، از این رو وقتی رئیس کل جدید بانک مرکزی از ورود به بازار و تلاش برای آرام کردن آن صحبت می‌کند، باید آن را به فال نیک گرفت اما در عین حال این سوال را پرسید که آیا در کوتاه‌مدت و بلندمدت این شیوه جواب خواهد داد؟
وی با اشاره به برخی تجارب دولت‌های قبل در مدیریت بازار ارز، تشریح کرد: ما یک بار شاهد آن بودیم که اعلام شد نرخ ارز در ۱۲۲۶ تومان ثابت خواهد ماند و پس از آن در دولت گذشته از نرخ ۴۲۰۰ تومان رونمایی شد. تجربه نشان داد که نه تنها بازار از این نرخ‌های دستوری تبعیت نکرد که در نهایت چندنرخی‌شدن ارز به یک بستر جدید برای رانت بدل شد.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت سیزدهم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به تبع آن رانت حاصل از این ارز بود اما اگر بنا باشد ما بر این موضوع اصرار کنیم که نرخ ارز نیما ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بماند، باز هم خطر شکل‌گیری رانت و تقاضای کاذب برای واردات به وجود می‌آید که به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
دولت باید بهترین شرایط را برای صادرکنندگان فراهم کند
آرگون با بیان اینکه دولت باید بهترین شرایط را برای صادرکنندگان فراهم کند، گفت: جدا از شرکت‌های دولتی و پتروشیمی‌ها که می‌توانند خوراک را با قیمتی پایین‌تر تهیه کنند و از این رو امکان فروش ارز خود با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را دارند، باید توجه داشت که صادرکنندگان بخش خصوصی، تمام ارز و مواد اولیه خود را با ارز نیمایی دریافت نمی‌کنند و همین موضوع هزینه‌ها را بالا می‌برد. اینکه توقع داشته باشیم صادرکننده با به جان خریدن تمام دشواری‌های تحریم، صادرات خود را ادامه دهد اما ارز خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار بفروشد چندان منطقی نیست و تداوم این شرایط می‌تواند به کاهش انگیزه برای صادرات غیرنفتی کشور منجر شود.
وی با بیان اینکه آرام شدن بازار ارز در گرو چند عامل بلندمدت است، توضیح داد: اینکه بانک مرکزی تلاش کند در کوتاه‌مدت بازار را مدیریت کند یک بحث است و اینکه در بلندمدت و نگاه کلان چه میزان از این شرایط اساسا از سوی این بانک قابل مدیریت است یک بحث دیگر. ما در گام نخست باید ارتباطمان با جهان را از طریق کنار زدن تحریم بهبود بخشیم، از سوی دیگر شرایط اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی را به شکلی آرام کنیم که نگاهی مثبت به آینده وجود داشته باشد و چه مردم و چه فعالان اقتصادی امکان پیش‌بینی آینده را پیدا کنند و در نهایت باید مقدمات پیشرفت اقتصادی و جذب سرمایه جدید فراهم شود و رشد اقتصادی ما تداوم پیدا کند، با در کنار هم قرار گرفتن این عوامل می‌توان انتظار داشت که شرایط بازار ارز به سمت آرامش حرکت کند.
مخاطرات تضعیف پول ملی
در این میان همچنین رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به جهش‌های اخیر نرخ ارز و فرافکنی‌هایی که در مورد دلایل این تنش‌های قیمتی انجام می‌شود، به تشریح تبعات بی‌اعتمادی به ریال و مخاطرات کاهش ارزش پول ملی پرداخت و به مسوولان در این ارتباط هشدار داد.
شهلا عموری اظهار کرد: این روزها شاهد رشد بسیار جهش‌گونه و سریع قیمت ارز و شکستن رکوردهای جدید و نگران‌کننده‌ای بودیم. بر کسی پوشیده نیست که قدرت پول ملی در مقابل عوامل مثبت و منفی واکنش نشان می‌دهد و تضعیف یا تقویت می‌شود؛ اما متاسفانه عده‌ای از مسوولان به‌جای بیان علل و عوامل مختلفی که سبب افزایش و رکوردشکنی قیمت ارز در ۳ ماه اخیر شده، با ارائه تحلیل‌های غیرواقعی درصدد توجیه کامل این آشفتگی ارزی و نسبت دادن همه آن به شرایط اخیر داخلی هستند که چنین توجیهی بیش از هر تصور دیگر غیرعلمی و ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد.
وی افزود: همان‌طور که گفته شد هر عامل داخلی و خارجی به نسبتی معین بر ارزش و قدرت واحد پول ملی اثر می‌گذارد؛ اما این به معنای نفی سایر علل و عوامل همچون ادامه سیاست‌های تورم‌زا مانند چاپ پول و… نیست. متاسفانه هیچ مقام مرتبط به حوزه پول، ضعف مدیریت و سوء عملکرد همچنین استفاده مکرر از شیوه‌های منسوخ‌شده (آزمون‌وخطا) را نمی‌پذیرد و در بهترین حالت اسباب سقوط بیش‌ازپیش پول ملی را به یک موضوع داخلی همچون ناآرامی‌های اخیر تقلیل می‌دهد.
اطلاع بخش خصوصی از عللی که پول ملی را احاطه کرده است
عموری بیان کرد: منطقی نیست اگر تصور کنیم که مسوولان مرتبط به حوزه پول و ارز ندانند که راه درمان هر بیماری، ابتدا شناخت علل آن بیماری است؛ همان‌گونه که یک جراح حاذق وقتی علت را شناسایی کند، آنگاه جراحی و نجات بیمار برایش آسان می‌شود. در همین راستا فعالان بخش خصوصی به عنوان اشخاصی که در خط مقدم اثرپذیری منفی ناشی از کاهش مستمر پول ملی قرار دارند، طبیعتا در مقام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری نیستند اما بسیار دقیق می‌بینند و از تکثر عوامل و علل که پول ملی را احاطه کرده است اطلاع کامل دارند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز اظهار کرد: تحلیلگران بخش خصوصی بیش از هر چیز دیگر از تضعیف مستمر تولید و افزایش بیکاری به دلیل فرار دارایی‌ها از بازار سرمایه و فعالیت‌های مولد در هراس هستند. وقتی افزایش قیمت ارزهای معتبر خارجی رکوردهای کم‌سابقه‌ای را ثبت می‌کنند و به همان نسبت پول ملی ما کم‌ارزش‌تر می‌شود، طبیعی خواهد بود که صاحبان خرد و کلان سرمایه، برای حفظ ارزش پول و سرمایه خود به سمت خرید دلار و درهم و یورو و… می‌روند. در سایه این شرایط چرخه‌ای منفی یعنی تمایل به خرید ارز و طلا در جامعه ایجاد می‌شود که اولین اثر آن کمبود ارز در بازار می‌شود.
ارزپاشی بیشتر در بازار
رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: از طرفی دولت برای مدیریت این حالت مجبور به پاشیدن ارز بیشتر در بازار می‌شود و چون منابع ارزی جهت تنظیم بازار محدود است، نوعی نابرابری در عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود که در نهایت به استمرار در افزایش قیمت ارز منتهی می‌شود.
عموری اظهار کرد: غرض از ذکر آنچه بیان شد هشداری جدی به سیاستگذاران پولی- اقتصادی کشور مبنی بر خطرناک بودن مرحله بی‌اعتمادی جامعه به ریال و تبدیل پول آنها به ارزهای معتبر، طلا و یا خارج کردن سرمایه از کشور است. در چنین فضایی آیا می‌توان از تولید و اشتغال و رونق کسب‌وکار سخن گفت؟
وی با بیان اینکه اصلی وجود دارد با این مضمون که سرمایه، خود محل ماندگاری خود را شناسایی و به سمت آن حرکت می‌کند، افزود: حاکم شدن و خلق ذهنیت تردید نسبت به ارزش پول ملی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها را از صرفه و صلاح خارج می‌سازد و مشکلات عدیده در مسیر بقای بانک‌ها ایجاد می‌کند. در حالی که مسوولان و دستگاه‌های متولی اقتصاد و پول باید همه توان علمی و عملیاتی خود را در محافظت از باقیمانده ارزش پول ملی به کار بگیرند و اعتماد جامعه به ریال را احیا و بازسازی کنند.
این فعال بخش خصوصی بیان کرد: اینکه سرمایه تحت اختیار جامعه روزبه‌روز از ارزش واقعی بیفتد، اتفاقی ساده‌ای نیست که بتوان از کنار آن به‌سادگی گذشت و شاید مهم‌ترین موضوع مرتبط به حوزه اقتصاد و پول تلقی شود. کنترل نقدینگی و پرهیز از چاپ اسکناس ازجمله سیاست‌های صد درصد داخلی هستند که در ارتباط با آنها مدیریت خوب صورت نگرفته است. متاسفانه بانک مرکزی بدون توجه به عواقب تورمی فقط از باب تامین نیازهای پولی اقدام به چاپ پول می‌کند که به نظر می‌رسد این رویه تناسبی با این مرحله ندارد.