ضرورت شفافیت تیم اقتصادی دولت

امیرحمزه مالمیر*- بازار سرمایه این روزها با نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی روبه‌رو است که در صورت حل آنها، می‌توان چشم‌انداز روشنی برای بازار ترسیم کرد. یکی از مهم‌ترین نکاتی که لازم است در ارتباط با وضعیت این روزهای بازار سرمایه روشن شود بحث مهم «شفافیت در گفتار تیم اقتصادی دولت» است؛ دولت باید بتواند مباحث خود و هر آنچه وجود دارد را شفاف و روشن و بدون ترس و نگرانی بیان کند. این موضوع باعث می‌شود اعتماد و اطمینان در جامعه ایجاد شود. بررسی وضعیت شرکت‌ها نشان می‌دهد که عملکرد شش‌ماهه آنها مناسب بوده است. متاسفانه تورم بالایی قابل پیش‌بینی است اما در مجموع به نظر می‌رسد وضعیت شرکت‌ها روی کاغذ نسبت به گذشته بهتر است. ضمن اینکه مقادیر تولید و فروش هم اوضاع مناسبی را نشان می‌دهد. اما متاسفانه می‌بینیم که بازار به واسطه عدم اطمینانی که در آن وجود دارد به محض اینکه با مورد یک مقدار منابع مواجه می‌شود تا خریدی اتفاق بیفتد و تقاضایی ایجاد شود، ناگهان با حجمی از عرضه روبه‌رو می‌شود که این روند بازار را مجددا با کاهش مواجه می‌کند. از این منظر نگرانی و دغدغه زیادی در بسیاری از افرادی که سهامدار بوده و در بازار ماندگار بوده‌اند وجود دارد؛ افرادی که به نظر من وفاداری آنها باید از همین مقطع جواب بدهد. به نظر می‌رسد بسیاری از سهم‌هایی که در بازار هستند در حال حاضر ارزندگی لازم را دارند. اگرچه تاکید می‌کنم این به معنی و مفهوم آن نیست که همه بازار و سهم‌ها ارزنده هستند و بدون بررسی و تحلیل نسبت به خرید سهام اقدام شود. به نظر من عمده سهم‌ها خصوصا شرکت‌های بزرگ بازار ارزندگی لازم را دارند. بر همین اساس بازار می‌تواند طی چند ماه آینده تا پایان سال از یک رشد منطقی و مناسب برخوردار شود. به اعتقاد من بازار ارزندگی لازم را دارد اما دولت برای اعلام سیاست‌های اقتصادی خود نیازمند تک‌صدایی، همگرایی و داشتن یک سخنگوی واحد است تا سیاست‌ها را شفاف، روشن و بی‌پرده به سمع و نظر مردم برساند. دولت باید بداند که اگر روشن و بی‌پرده سیاست‌ها را اعلام کند حتما مردم هم اعتماد خواهند کرد و اطمینان لازم ایجاد خواهد شد. اما نکته دیگر کم حرف زدن مسوولان است. به جای حرف زدن زیاد بهتر است مسوولان به عملگرایی روی آورند و نتایج عملکرد خود را بعدها از طریق همان سخنگوی واحد اعلام کنند که راهکار مناسبی برای به دست آوردن اعتماد مردم است. فکر می‌کنم با توجه به چشم‌اندازی که از بازار نمایان است اگر این اتفاقات رخ دهد، تا پایان سال بازار مثبتی را پیش رو خواهیم داشت. فقط سرمایه‌گذاران باید اندکی تحمل و سعه صدر داشته باشند و کسانی که تا کنون به بازار وفادار بوده‌اند پای وفاداری خود بایستند چرا که حتما نتیجه آن را خواهند دید.
اعلام سیاست‌های جبران کسری بودجه
یکی از موضوعاتی که در این زمینه لازم است در مورد آن شفاف‌سازی صورت گیرد، بحث کسری بودجه و نحوه جبران آن است. بازار سرمایه از این بابت دغدغه و نگرانی زیادی دارد و به نظر من هم این نگرانی کاملا درست است. گاه در مقاطعی به عرضه اوراق و ترس بازار از این روند اشاره می‌شود که از جمله نکات مهم بازار است. از همین رو تیم اقتصادی دولت اعم از بانک مرکزی، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صمت و جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، معاون اول رییس‌جمهوری و مشاوران اقتصادی باید به صورت واحد با یک صدا و سخنگو، حرف مشترکی را مطرح کنند. مساله این است که به نظر می‌رسد این حرف مشترک مطرح نمی‌شود. حرف مشترک این است که نشان دهد دولت دقیقا چه میزان بدهی دارد، چه میزان کسری بودجه وجود دارد و قرار است چه میزان از این کسری بودجه از محل اوراق بدهی تامین مالی شود، میزان درآمد دولت، ذخایر طلا و ارز چه میزان است و اصولا آمار و اطلاعات از مجرای مناسب و شفاف و به موقع ارائه شود. اینها همگی باید به صورت یک‌صدا و توسط یک سخنگو مطرح شود و از ارائه اطلاعات توسط افراد مختلف و پراکنده خودداری شود.
پایبندی دولت به شایسته‌سالاری
بحث شایسته‌سالاری نکته دومی است که این روزها هم مردم و هم بازار سرمایه از دولتمردان درخواست دارند؛ خواسته اهالی بازار سرمایه این است که بحث شایسته‌سالاری که در صحبت‌های زمان انتخابات مطرح می‌شد مجددا با قوت، جدیت، روشن و شفاف اعلام شود. در حال حاضر دولت انتخاب شده و بر سر کار آمده و وزرا و دیگر مدیران دولتی تعیین شده‌اند، اما هنوز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دولتی هستند که تکلیف مدیران آنها مشخص نیست و معلوم نیست که چه کسی قرار است در مسند مدیریت این شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ قرار گیرد. اگر مدیران قبلی شایسته هستند باید ابقا شوند و هر چه زودتر باید این اتفاق رخ دهد و اگر هم فرد ناشایستی در جایگاهی قرار گرفته و از آن شایسته‌سالاری و منصبی که در آن قرار گرفته به دور است باید به سرعت تغییر پیدا کند و اصلاحات لازم در این زمینه اجرا شود. در همین ارتباط یکی دیگر از خواسته‌های مردم عدم انتصاب افراد وابسته اعم از خویشاوندان و دیگر وابستگان است؛ اگرچه اعتقاد داریم اگر فرد وابسته‌ای وجود دارد که از شایستگی، تخصص و سلامت لازم برخوردار است و قرار باشد صرف اینکه خویشاوند کسی است در مسند کار قرار نگیرد به آن فرد ظلم کرده‌ایم. در نتیجه به نظر می‌رسد اگر در یک مسیر و فرآیندی انتصابات و تعیین افراد صورت بگیرد این مشکل و ابهام نیز کاملا برطرف می‌شود. همچنین اگر در هر جایگاهی فردی منتسب به یک مقام مسوول است، شفاف و روشن دلایل انتخاب و انتصاب آن فرد را اعلام کنند که در این صورت قطعا اطمینان خاطری برای مردم ایجاد می‌شود و انتخاب آن فرد هم مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
بازتعریف مفهوم نجومی‌بگیران
نکته بعدی، نحوه برخورد دولت و ملت در خصوص نجومی‌بگیران است. در این‌خصوص نیاز به بازتعریف داریم و گاه نیز از نگاه مردم و در جهت برداشت‌های سیاسی از این موضوع سوءاستفاده می‌شود. آیا روش فعلی با انصاف همراه است؟ آیا باید با مدیری که دقیق، سلامت و بسیار تلاش‌گر و جسور است و مدیری که صرفا امور جاری را انجام می‌دهد به یک نوع برخورد شود؟ نمی‌خواهم با این صحبتی که انجام می‌دهم ارزش بخش ورزشکار که افتخارآفرینی می‌کند را زیر سوال ببرم ولی طرح این موضوع را از این بابت انجام می‌دهم که از حسن نیت و جریحه‌دار کردن احساسات مردم برای نیات سیاسی و یا تخطئه افراد استفاده می‌شود.
چند روز پیش رییس‌جمهوری محترم به دارندگان مدال طلای کشتی مبلغ دو میلیارد تومان پاداش پرداخت کرد و این فقط یکی از پاداش‌های پرداخت شده است که به صورت رسمی هم از طریق صدا و سیما پخش شد، اما هیچ کس این پرداخت را با حداقل حقوق و حتی حداکثر حقوق قانونی پرداختی به مدیران کشور مقایسه نکرد.
البته که درست است و نباید تلاش به نحوی باشد که مزد نداشته باشد اما چگونه است که برای تلاش مدیران که از حیث پاسخگویی به مراتب کار سخت‌تر و پیچیده‌تری دارند نباید پرداخت مناسب صورت پذیرد؟ لذا به نظر اینجانب در این ‌خصوص نیاز به بازتعریف پرداخت‌ها و ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت مناسب بر اساس آن وجود دارد.
تعیین تکلیف قیمت‌گذاری دستوری
یکی دیگر از مواردی که به نظر من دولت بدون تعارف و روشن و شفاف باید در مورد آن صحبت و تصمیم‌گیری کند، این است که حرف و عمل خود را درباره حذف یا تداوم قیمت‌گذاری دستوری یکی کند.
به نظر می‌رسد اگر رویکرد دولت این باشد که عمدتا کالاها از طریق بورس‌های کالا و انرژی قیمت‌گذاری شوند، باتوجه به مکانیسم‌ها و ابزارهای موجود باعث افزایش شفافیت و تعیین قیمت‌های منصفانه‌ برای کالاها می‌شود و از این طریق دست دلال و واسطه از این میان حذف می‌شود و زمینه فساد از بین می‌رود و تفاوت قیمت‌ها به شرکت‌ها واریز و موجب توسعه‌ شرکت‌ها می‌شود. اما به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی دولت هنوز درباره این موضوع در رودربایستی قرار دارد و موضع‌اش شفاف و روشن نیست.
مالیات‌ستانی اصولی
موضوع حائز اهمیت بعدی نیز بحث مالیات و مالیات‌ستانی است، در واقع کسی مشکلی ندارد که دولت از افرادی که طی سال‌های گذشته فرار مالیاتی داشته‌اند یا مالیات بسیار اندکی نسبت به درآمد خود پرداخت کرده‌اند، مالیات اخذ کند.
اما آنچه این روزها اعلام می‌شود حاکی از آن است که گویی کفگیر دولت به ته دیگ خورده و به دنبال آن است که از هر موردی مالیات دریافت کند. در همین باره این نگرانی وجود دارد که مجددا افرادی که قبلا هم مالیات پرداخت می‌کرده‌‌اند مالیات بیشتری پرداخت کنند و در مقابل، افرادی که قبلا مالیات پرداخت نمی‌کردند، همچنان فرار مالیاتی داشته باشند و مالیات از آنان اخذ نشود. در ارتباط با بحث دارایی‌ها یا مالیات بر اجاره و امثال آن، این روند تیغ دولبه است که می‌تواند بسیار برنده هم باشد و از طرفی افرادی که قبلا هم مالیات پرداخت می‌کردند را دچار مشکل کند و اوضاع اقتصادی را بر هم بریزد و از سوی دیگر ممکن است که بخشی از تولید را دچار مشکل کند. لذا داشتن برنامه دقیق در این باره و شفافیت و روشن کردن اهداف و مسیر برای مردم و محل هزینه‌کرد مالیات دریافتی بسیار مهم است و می‌تواند در ایجاد شفافیت در بازار سرمایه موثر باشد.
کنترل خروج ارز از کشور
پیرو این مساله به نظر می‌رسد که دولت باید برنامه‌ای خاص برای کنترل خروج ارز از کشور داشته باشد. در حال حاضر در این باره در میان مردم دغدغه و نگرانی وجود دارد. برخی نگران آن هستند که در نتیجه اخذ مالیات نامناسب، دارایی‌ها و ثروت آنها به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد.
همچنین افرادی که با فساد و رانت دارایی‌هایی را کسب کرده‌اند از برنامه‌های فسادستیزی دولت نگران هستند. بخشی فرار مالیاتی داشته‌اند و به دنبال آن هستند که همچنان بتوانند دارایی ارزی خارج از کشور داشته باشند که اگر دچار نگرانی شدند دارایی‌هایی در داخل که ممکن است تحت دسترسی دولت قرار گیرد نداشته باشند.
دولت باید برای این افراد برنامه ویژه‌ای داشته باشد. در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که بخش عمده‌ای از دارایی‌ها و سرمایه‌های کشور تحت عنوان ارز و ارز دیجیتال به خارج از مرزها منتقل می‌شود. همچنین بخشی از ارز با توجه به شرایط رمزارزها، به کشور وارد نمی‌شود و خارج از کشور به ملک و انواع دارایی‌ها تبدیل می‌شود؛ دارایی‌هایی که در کشورهای ترکیه، قبرس، اسپانیا، امارات و برخی کشور‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌شوند. ما نه تنها باید سرمایه‌های خود و ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کنیم بلکه باید سرمایه‌های خارجی را هم برای تقویت تولید جذب کنیم اما اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است بر این مبناست که نه تنها سرمایه خارجی جذب نمی‌شود بلکه ارز زیادی از کشور خارج می‌شود و بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات نیز به کشور بازنمی‌گردد که دولت باید تدبیر مناسب و شفافی برای حل این وضعیت نامناسب در نظر بگیرد.
* تحلیلگر بازار سرمایه و مدیرعامل شرکت سبدگردان سرآمد بازار