ضرورت نظارت دولت برقیمت کالاها

اگرچه بازار کالاها به خصوص کالاهای اساسی چند سالی می‌شود که نابسامان است اما به دنبال نوسانات نرخ ارز و همچنین سیاست‌های جدید دولت، شاهد موج جدیدی از گرانی و سودجویی در بازار بودیم. از این رو رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که دولت باید قیمت کالاها را تا مصرف‌کننده نهایی نظارت کند. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به وضعیت بازار و کالاهای اساسی گفت: باید تامین کالاهای اساسی اولویت اول استان‌ها باشد. در این میان با توجه به اینکه قاچاق کالاهای اساسی به چالش کشور تبدیل شده، باید مسوولان استان‌ها از صادرات کالاهای اساسی جلوگیری کنند.وی در ادامه با اشاره به تغییرات نرخ ارز اظهار کرد: سیاست‌های ارزی دولت مناسب نبود. واقعیت این است که وقتی نرخ ثابت تعیین می‌شود نرخ بازاری هم شکل می‌گیرد اما دولت تصور کرد با کتمان بازار آزاد می‌تواند شرایط را مدیریت کند در حالی که متوجه شد به این شکل نمی‌شود این کار را انجام داد.وی افزود: در زمان شوک ارزی باید دو بازار تعریف کنیم که بازار اولیه برای دارو، کالای اساسی و… باشد و بازار ثانویه براساس مکانیسم عرضه و تقاضا برای افزایش صادرات و مدیریت واردات نرخ‌گذاری شود. پورابراهیمی تصریح کرد: نتیجه دلار ۴۲۰۰ تومانی به جای کاهش واردات، افزایش واردات را به دنبال داشت و در سه ماهه اول امسال بیش از ۳۰ میلیارد دلار واردات به کشور داشتیم در حالی که میانگین واردات ۱۰ سال گذشته ۴۵ میلیارد دلار است.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اظهار کرد: وضعیت کنونی بازار سکه، خودرو و لوازم خانگی ناشی از تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران است. این در حالی است که دولت باید قیمت را تا مصرف‌کننده نهایی نظارت کند. البته در این میان بازار ثانویه ارز نیز شکل گرفته که امیدواریم به افزایش صادرات و کاهش واردات کمک کند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یکی از دستور کارهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی تفویض اختیارات استانی است و اکنون که در شرایط ویژه‌ای قرار داریم این مسایل را در این شورا پیگیری خواهیم کرد.