ضرورت نگاه ملی به سرمایه‌گذاری خارجی

گروه صنعت- طی روزهای اخیر مقامات ارشد کشورهای مختلف اروپایی در حال رفت‌و‌آمد به ایران هستند. محور اصلی این دیدارها به دلیل گشایشی که در پرونده هسته‌ای ایران اتفاق افتاده عموما اقتصادی است. هرچند بانک جهانی چندی پیش‌بینی کرده است ایران در سال آینده و با فرض لغو تحریم‌ها تنها ۲/۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند جذب کند اما امیدها به نتیجه بخش بودن مذاکرات و افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌ها بالا رفته است.
ایران در سال ۲۰۱۲ و در نتیجه وضع تحریم‌ها رشد منفی ۸/۶ درصد و در سال پس از آن رشد منفی ۹/۱ درصدی را تجربه کرد. در سال ۲۰۱۴ و با امضای توافق موقت هسته‌ای (لوزان)، اقتصاد ایران رشد سه درصدی را تجربه کرد و همین مساله امیدها را به تاثیر گشایش هسته‌ای بر افزایش سرمایه‌گذاری‌ها افزایش داده است.
لیست آماده است
چندی پیش معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت اعلام کرد فهرست شرکت‌های بزرگ برای همکاری با ایران از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شد. در این فهرست چگونگی پذیرش هیات‌های تجاری، نحوه مذاکره، طرف مذاکره‌کننده ایرانی و … مشخص و برای اجرا به وزیر «صنعت» ارایه شده است که می‌تواند در مذاکره با شرکت‌های خارجی در بخش‌های مختلف صنعت مورد استفاده قرار گیرد.
علاوه‌ بر این وزارت صنعت اعلام کرده است که راهبردهای چگونگی انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی نیز تدوین و از سوی دیگر شرکت‌های مطرح خارجی در عرصه‌های مختلف صنعتی شناسایی شده‌اند. به اعتقاد متصدیان وزارت صنعت این فهرست به این علت تهیه شده است که برای مذاکره با طرف‌های خارجی بهترین شرکت‌ها در هر زمینه مشخص شوند. تهیه این لیست نشان می‌دهد در شرایطی که هر روز خبر اعزام هیات‌های مختلف اقتصادی از نقاط مختلف به گوش می‌رسد انتخاب شرکای مناسب چنان ضرورتی دارد که اگر در این زمینه به درستی عمل نشود، می‌تواند فرصت ارتباط با جهان را به تهدید تبدیل کند چرا که اگر با خیل افزایش سرمایه‌گذاری‌ها تولیدکنندگان کشور با شرکت‌های بی‌کیفیت خارجی بپردازند، می‌توان پیش‌بینی کرد شرایط اقتصادی از شرایط فعلی هم بدتر شود.
ایسنا در این زمینه می‌نویسد: در این روزها که بخش صنعت کشور مهم‌ترین مشکل خود را کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش عنوان می‌کند و بانک‌ها نیز از در اختیار نداشتن منابع مالی کافی برای ارایه تسهیلات می‌گویند، توافق احتمالی ایران و ۱+۵ رایزنی‌ها را برای ورود سرمایه‌ خارجی‌ها به صنعت کشور آغاز کرده است اما در این شرایط نیز هرگونه حرکت عجولانه و کارشناسی نشده نه‌تنها از بار مشکلات نمی‌کاهد بلکه صنعت را با مشکلات جدی‌تر و جدیدتری روبه‌رو خواهد کرد.
به گفته عده زیادی از کارشناسان اقتصادی، اقدام اشتباه دولت قبل در هزینه‌کرد منابع فراوان حاصل از درآمدهای نفتی در بخش غیرتولیدی، سبب شد تورم در کشور افزایش یابد و در عین حال تولید نیز پیشرفتی نداشته باشد و در نتیجه رکود همراه با تورم کشور را فرا گرفت. عدم توجه به بخش صنعت سبب شده طی سال‌های اخیر واحدهای تولیدی با کاهش شدید نقدینگی و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید و در نتیجه مشکل فروش کالاهای تولیدی خود مواجه شوند و همین امر، تعطیلی بیش از ۱۴ هزار واحد صنعتی را در هشت سال رقم زد.
سرمایه و تکنولوژی بیاورید
این در حالی است که با افزایش میزان تسهیلات بانکی به بخش تولید و کاهش تورم هنوز صنایع نتوانسته‌اند دوباره سرپا شوند و حتی در یکی، دو سال اخیر ظرفیت تولید بخشی از آنها نیز کاهش یافته است. در این شرایط دولت که در دو سال نخست فعالیت خود، سیاست اصلی‌اش را روی کاهش تورم و اصلاح فضای سیاست خارجی کشور گذاشته بود به نظر می‌رسد که اکنون تصمیم گرفته به سراغ صنعت بیاید و با پیشرفت این بخش از وابستگی بیش از حد کشور به خارجی‌ها بکاهد.
در این شرایط عجیب نیست که با توجه به پتانسیل‌های ایران از جمله نیروی انسانی و انرژی ارزان، گروه‌های تجاری مختلف در آستانه لغو تحریم‌ها راه سفر به ایران را برای شروع فعالیت‌های اقتصادی با کشورمان پیش بگیرند و به دنبال ارتباط تجاری و تولیدی با ما باشند. در روزهای اخیر نیز رییس‌جمهور کشورمان در دیدار با وزیر امور خارجه اسپانیا که اخیرا به تهران سفر کرده است، با اشاره به بسترها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران گفت: تهران در شرایط جدید و پس از توافق وین از حضور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خارجی استقبال می‌کند.
بدون شک ایران نیز در این شرایط سخت صنعت، از ورود سرمایه‌گذاران خارجی و منابع مالی به کشور استقبال خواهد کرد ولی در عین حال دولت تلاش کرده است که ارتباط با دنیا تنها به واردات محصول نهایی از سایر کشورهای ختم نشود و به همین دلیل بوده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده که خارجی‌ها برای ورود به بازار ایران باید سرمایه و تکنولوژی را به کشور بیاورند و بازارهای خود را نیز در اختیار کالاهای ما قرار دهند.این امر سبب می‌شود علاوه بر ارتقای تکنولوژی صنعت، صادرات غیر نفتی ایران نیز افزایش پیدا کند و زمینه بهبود رشد اقتصادی ایران فراهم شود اما باید توجه داشت که در این زمینه نباید عجولانه اقدام کرد تا ایران در سال‌های آتی باز هم حسرت سیاست‌های اشتباه را بخورد. نعمت‌زاده در بخشی از سخنان خود در روز ملی ایران در اکسپوی میلان اعلام کرده بود که ایران هیچ‌گونه محدودیتی را برای پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور ندارد.
ارتقای تولید
وی گفته بود اکنون که دیدگاه کشورهای غرب نسبت به ایران تغییر یافته است، با حفظ ارزش‌های متقابل آماده همکاری در زمینه صنایع، معادن، تجارت و امور زیربنایی و سرمایه‌گذاری مشترک و دراز مدت هستیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایران با ارایه بازارهای داخلی به سرمایه‌گذاران خارجی، متقابلا تقاضای حضور کالا و خدمات تولید مشترک را در بازارهای خارجی دارد، می‌گوید این در حالی است که ایران هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌های خارجی حتی تا ۱۰۰ درصد سهام و تملک زمین را ندارد.
ورود سرمایه آن‌ هم به صورت ارزی به صنعت ایران و در عین حال شروط ایران برای در اختیار داشتن بازارهای خارجی می‌تواند کمک زیادی به رشد اقتصادی و بهبود شرایط صنعتی ایران کند، اما این نکته جای سوال دارد که سرمایه‌گذاری جدید کشورهای خارجی در ایران در حوزه‌هایی که تولیدکننده‌هایی در آن صنایع فعال هستند، چه تاثیری روی تولید کالای ایرانی و تولیدکنندگان داخلی خواهد داشت؟
هرچند که سرمایه‌گذاری خارجی در نوع خود آن هم در وضعیت فعلی موضوعی بسیار مثبت تلقی می‌شود اما شاید بهتر باشد که این سرمایه‌گذاری در کنار واحدهای تولیدی مستقر در کشور و در راستای ارتقا و پیشرفت آنها انجام شود تا علاوه بر ایجاد سود برای سرمایه‌گذاران خارجی سبب ارتقای تولید داخلی نیز شود.