4 - 07 - 2022
ضرورت ورود بخشخصوصی در سرمایهگذاریهای نفتی
گروه بازرگانی- در این هفته قرار بود تا هیات بلندپایه اقتصادی از بخشخصوصی به همراه رییسجمهور به ایتالیا و فرانسه سفر کنند اما با وقوع حادثه اخیر در فرانسه این سفر لغو شد. رخ دادن این حادثه در فرانسه، نه تنها بر فضای اجتماعی، اقتصادی و بورس فرانسه تاثیرگذار بود بلکه بر اقتصاد کشورهای دیگری هم چون ایران هم تاثیرات بسزایی داشته اشت.
بر همین اساس محسن جلالپور، رییس اتاق بازرگانی ایران در ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: بنا بود تا در سفر رییسجمهور و هیات همراه به فرانسه و ایتالیا رییس کل بانک مرکزی برای رایزنی با بانکهای سرمایهگذاری ایتالیا و فرانسه حضور یابد.
وی با اشاره به حادثه تروریستی اخیر که در کشور فرانسه اتفاق افتاد، خاطرنشان کرد: سلفیت تکفیری برای غالب کشورهای اسلامی خطری درونی است، ولی برای ما تهدیدی خارجی است که در مرزها و عمق منطقه ایران لمس میشود.
وی با بیان اینکه این پدیده فرصتهای راهبردی برای ما در پی دارد، اشاره کرد: حتی رییس پارلمان اتحادیه اروپا نیز ایران را سکوی قابل اطمینان برای کار با اروپا در منطقه معرفی کرد و باید پرسید چرا اتحادیه اروپا نامی از ترکیه، عربستان و امارات در این زمینه نبرد چراکه ناامنی این کشورها را نیز تهدید میکند.
وی به برنامهریزی بخشخصوصی برای سفر به ایتالیا و فرانسه به همراه رییسجمهور اشاره کرد و گفت: اگر چه این سفر بهدلیل وقوع حادثه تروریستی در فرانسه لغو و به زمان دیگری موکول شد اما برنامهریزیهای مختلف برای بهرهبرداری مناسب از این سفر انجام شده بود.
وی گفت: دو هفته پیش در جلسهای که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد به این نتیجه رسیدیم که تعداد افراد بخشخصوصی کم هستند ولی باید با محتوا انتخاب شوند چراکه به دنبال ارتقای جایگاه بخشخصوصی در کشورهای اروپایی و ارتقا نزد رییسجمهور و هیات همراه برای استفاده از این ظرفیتهاست.
جلالپور به این نکته اشاره کرد که برای سفر به فرانسه ملاقاتهای رودررو و پنلهای تخصصی با حضور وزرای دو کشور، فعالان بخشخصوصی ایران و کشورهای خارجی در نظر گرفته شده بود. در نشست دوم با حضور روسای دو کشور قرار بود ظرفیتها عرضه شود و جمعبندی نهایی برای کار مشترک بین رییسجمهور دو کشور انجام گیرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران یکی دیگر از برنامههای کلیدی برای سفر به ایتالیا و فرانسه را جلسه رییس کل بانک مرکز ی ایران با بانکها سرمایهگذاری (INVEST MENT) ایتالیا و فرانسه عنوان کرد و گفت: حضور این بانکها در کشور میتواند به سرعت و رشد سرمایهگذاری کمک دوچندانی کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد بسته تسریع رشد که از طرف دولت عرضه شد، گفت: اگرچه معتقدیم این بسته فقط بهعنوان مسکنی موقت تا زمانی است که امکان سرمایهگذاری مشترک با دیگر کشورها فراهم شود و رونق جدیدی در کشور اتفاق بیفتد اما این را هم نباید فراموش کرد که نظر اتاق بازرگانی در این بسته تا حدی اعمال شده است.
به گفته رییس پارلمان بخشخصوصی پیش از این نیز اتاق راهکارهایی همچون خرید دین برای بنگاهها و تامین بخشی از سود و تسهیلات واحدهای تولیدی و صادراتی، تحریک تقاضا، پرداخت بخشی از بدهیهای دولت به پیمانکاران و ورود به کاهش نرخ بهره را داده بود که در این بسته اعمال شد. وی خاطرنشان کرد: در برنامه میانمدت اتاق بازرگانی ایران انتظار دارد که نگاه جدی به حضور بخشخصوصی در برخی بخشها وجود داشته باشد. بهعنوان مثال کنفرانس معرفی سرمایهگذاری نفتی با سرمایههای بالادستی به زودی برگزار میشود که انتظار میرود امکان حضور بخشخصوصی بعد از چند دهه در بخش نفتی هم فراهم شود. وی تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای خارجی و همچنین برگزاری کنفرانسهای اقتصادی و تجاری در دیگر کشورها را از جمله برنامههای اتاق بازرگانی عنوان کرد.
همزمانی چندین مشکل اقتصادی
همچنین مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییسجمهور در رابطه با موضوع سیاستهای کلان اقتصادی و بسته پیشنهادی دولت برای رفع تحریم گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران با بحث کاهش تقاضا روبهرو است که در عین حال با کاهش بودجه خانوار و درآمد سرانه کشور همزمان شده است و امروز شاهد آثار ناشی از این چالشها هستیم. حال برای رسیدن به درآمد سرانه سال ۹۰ اگر بتوانیم سالانه ۵/۴ درصد رشد در این وادی داشته باشیم تا سال ۱۳۹۷ به هدف خواهیم رسید.
وی خروج از رشد منفی را اقدامی سخت و پیچیده ارزیابی کرد و ادامه داد: شرایط نامساعد مالی دولت و انباشت بدهیها موضوع دیگری است که بارها مطرح شده و همچنین ادامه دارد.
در این بین نظام بانکی و روند تامین مالی واحدهای اقتصادی به عنوان مهمترین مساله خودنمایی میکند.
مشاور اقتصادی رییسجمهور خاطرنشان کرد: امروز نقدشوندگی درآمدهای بانکی با چالش جدی روبهرو است و باعث افزایش وابستگی بانکها با بانک مرکزی شده و در پی آن شاهد کاهش تورم و ثبات در نرخ سود بانکی هستیم و نتوانستیم متناسب با کاهش تورم به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کنیم. نیلی، از سقوط درآمدهای نفتی سخن گفت و یادرآور شد: در دوره وفور درآمدهای نفتی افزایش یافت و همین مساله باعث شد که سرمایهای در دوران کمبود نداشته باشیم.
این کارشناس حوزه اقتصاد میزان کاهش درآمدهای نفتی را در ۶۰ سال گذشته بیسابقه ارزیابی کرد و گفت: هیچگاه اقتصاد ایران تا این اندازه در مضیقه منابع نبوده است.
لزوم ایجاد سیاستهای کنترلی
وی با بیان این سوال که با وجود شرایط انجام توافقات، ادامه تحریم و انتظارات تشدیدکننده رکود، چه باید کرد، گفت: شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال ۹۵ ابعاد این شکاف عمیقتر و تحریم لغو شود آنگاه با مسایل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود. به این ترتیب لازم است سیاستهای کنترلی لحاظ گردد. ملاحظه برای تحریک تقاضا امری ضروری است و باید از سوی دولت انجام شود.
نیلی گفت: هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای عمرانی، صرفهجویی در مصرف انرژی و صادرات از سوی دولت لحاظ میشود و برای رفع تنگنای مالی، انتشارات اسناد خزانه را در دستور کار قرار داد که البته حجم محدودی دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود چشمانداز بهرهبرداری کشور از منابع نفتی را ۴۰ میلیارد دلار دانست و عنوان کرد: موضوع تنگنای منابع بعد از تحریمها موضوع جدی است که باید برای آن برنامهریزی داشته باشیم.
مشاور اقتصادی رییسجمهور توضیح داد: انتظارات مثبت در اقتصاد باعث شده که از پاییز ۴۳ تا بهار ۹۴ با همه روند موجود میزان مشارکت اقتصادی در کشور افزایش یابد بنابراین نمیتوان نسبت به منفی شدن رشد اقتصاد بیتفاوت باشیم و باید تلاش کنیم با رشد مثبت اقتصادی سال را به پایان برسانیم.
این کارشناس اقتصادی با نگاهی به اقتصاد ۹۳ و کاهش بهای نفت، تصریح کرد: مخارج دولت کاهش یافت و باعث شد کاهش تقاضا همهگیرتر شود. در عین حال با رکود در مسکن سرمایهگذاریها افت کرد و مجموع این موارد موجب شد واحدهای تولیدی با کاهش فروش و افزایش موجودی انبار مواجه شوند.
نیلی گفت: از دیماه ۹۳ روند کاهش تورم آغاز شد و تا پایان مهر ۹۴ ادامه داشت و انتظار داریم که تا پایان آذرماه تورم نقطه به نقطه که اکنون در حدود ۱۰ درصد است به وضعیت تک رقمی برسد.
مشاور اقتصادی رییسجمهوری تاکید کرد ایران در شرایطی در سال ۹۵ با لغو تحریمها روبهرو میشود که بازپرداخت بدهیها اصلاح نظام بانک و غیره منابع زیادی لازم دارد. نیازهای سرمایهگذاری را نیز باید به این لیست اضافه کنیم.
ایجادصندوق پروژه اوراق تجاری
همچنین حسین عبدهتبریزی، مشاور وزیر راهوشهرسازی پیشنهاد داد صندوق پروژه اوراق تجاری و وصول مطالبات دولت ایجاد شود.
وی در خصوص نرخ سود بانکی گفت: اکنون زمان آن نیست که کاهش نرخ سود بانکی را به بازار یا بانکها بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید به صورت دستوری وارد شود و نرخ سود بانکی را کاهش دهد.
وی در خصوص مشکلات حال حاضر اقتصادی کشور گفت: هماکنون مشکل اصلی ما کمبود منابع مالی است و نظام بانکی کشور نمیتواند به دلیل وجود این مشکل صنایع ما را به لحاظ مالی تامین کند اگر بخواهیم سرمایه در گردش و نقدینگی را به صنایع مان تزریق کنیم باید ابتدا مشکل نرخ بهره را حل نماییم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: مهمترین موضوع در حال حاضر برای برون رفت از تنگنای مالی سود بانکی است که این موضوع اختلافاتی را با سیاستهای جاری اقتصادی دولت دارد.
عبدهتبریزی تصریح کرد: برای رفع مشکل رکود باید نقدینگی را در بازار وارد کنیم همانطور که سال ۲۰۰۸ کشورهای مختلف دنیا برای خروج از رکود ۱۴ هزار میلیارد دلار پول به اقتصادشان تزریق کردند ما نیز باید این کار را کنیم اما مشکل این است که دولت پولی ندارد و نظام بانکی هم نمیتواند پول خرج کند.
وی اظهار داشت: اگر مشکل نرخ سود بانکی حل نشود بدهیهای دولت نیز غیرقابل پرداخت خواهد بود و چنانچه دولت بخواهد ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که به پیمانکاران بدهی دارد را به جای آن اسناد به طلبکاران دهد سال آینده باید ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان نرخ سود به آنها بپردازد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد