ضرورت کار‌آموزی وزرای اقتصادی در بخش خصوصی

‌غلامرضا کیامهر
یک معضل بزرگ ساختاری در ارتباط با به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی و حل نشدن مشکلات گوناگون اقتصادی ما در دولت‌های مختلف از دید برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی و حتی متولیان تشکل‌های بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی پنهان مانده است. عدم آشنایی و بیگانگی کامل وزرای اقتصادی دولت‌ها با ساز‌و‌کار‌های اجرایی و عملیاتی بنگاه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی بخش خصوصی است که در حوزه تولید و صنعت فعالیت می‌کنند و همین عدم آشنایی سبب شده تا هر روز بر مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور افزوده شده، گوش شنوایی هم برای شنیدن صدای آنها در بدنه اقتصادی دولت وجود نداشته باشد. تیم وزرای اقتصادی دولت طرح‌های به ظاهر خوب و مفیدی را با هدف حل مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی روی کاغذ به تصویب می‌رسانند‌ اما چون محتوای اغلب این طرح‌ها با واقعیت‌های مربوط به مشکلات بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ما همخوانی ندارد و در عمل قابل پیاده شدن نیست، روی کاغذ می‌ماند و مصائب و مشکلات بخش خصوصی اقتصاد کشور همچنان که سالیان درازی است شاهد آن هستیم‌، تداوم پیدا می‌کند. در واقع هر یک از وزرا و مسوولان اقتصادی رده‌بالای دولت از وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت و معدن و وزیر جهاد کشاورزی گرفته تا رییس سازمان برنامه و بودجه‌، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان امور مالیا‌تی کشور و وزیر کار و رییس سازمان تامین اجتماعی و مدیران ارشد زیر مجموعه آنها که مهره‌های کلیدی در تعیین سیاست‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شوند و هر کدام علاوه بر تحصیلات عالی دانشگاهی سال‌ها مصدر امور اجرایی مهمی در کشور بوده‌اند، به دلیل آنکه در مقام تکنو‌کرات‌های حرفه‌ای تمام سال‌های عمر خدمتی خود را در دستگاه‌های دولتی سپری کرده و از در‌آمد‌های نفتی حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند‌، نمی‌توانند مصائب و مشکلات همه‌روزه یک کار‌فرما و یک مدیر بنگاه اقتصادی بخش خصوصی را که از یک طرف باید به فکر تامین ارز و نقدینگی برای خرید مواد اولیه و چرخاندن چرخ‌های واحد تولیدی و صنعتی و پیدا کردن بازار فروش برای محصولات تولیدی خود و از طرف دیگر پرداخت حقوق و مزایای نیروی کار و هزینه آب و برق و گاز و سایر هزینه‌های سربار شرکت و کارخانه باشد و از همه اینها مشکل‌تر و فرساینده‌تر در‌باره آشی که هر سال سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان مالیات بر در‌آمد و مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه اغلب واهی و غیر‌واقعی نیروی کار در آشپزخانه‌های خود برای او می‌پزند را نه با پوست و گوشت خود که حتی به طور سطحی و جزیی درک و احساس کنند. همین عدم آشنایی و بی‌خبری تکنو‌کرات‌های متولی تیم اقتصادی دولت سبب می‌شود هر چه یک تولید‌کننده و یک کارفرمای بخش خصوصی فریاد بزند و فریاد‌رس بطلبد، نه در سازمان امور مالیاتی و نه در سازمان تامین اجتماعی و نه در وزارت صنعت و معدن و وزارت کشاورزی و نه در هیچ‌یک از دیگر حوزه‌های متولی امور اقتصادی مملکت گوش شنوایی برای شنیدن او پیدا نمی‌شود چون او باید مجری طرح‌ها و قوانین و مقررات و دستور‌العمل‌هایی باشد که تکنو‌کرات‌های متکی به در‌آمد‌های بی‌دغدغه نفتی پشت در‌های بسته دفاتر خود برای سرنوشت کار و سرمایه و سرنوشت کارخانه و کسب‌و‌کار و بنگاه‌های اقتصادی او به تصویب رسانده‌اند و کاری هم به کار تاثیرات آنچه به نام قانون و مقررات مصوب کرده‌اند بر سر‌نوشت صنعت و تولید و کارفرمایان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ندارند‌. دقیقا به همین دلیل است که وعده وعید‌های همه‌ساله دولت‌ها در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال و افزایش تولید در یک دور باطل تکرار می‌شود و به جایی نمی‌رسد. به اعتقاد نویسنده تنها راه درمان این درد کهنه که با گذشت سالیان دراز به یک زخم عفونی بر پیکر اقتصاد ما تبدیل شده تنها یک چیز است و آن، برنامه‌ریزی به منظور ملزم و موظف کردن کلیه وزرای اقتصادی و مدیران زیر‌مجموعه آنها به طی دوره‌های کار‌آموزی عملی در موسسات و بنگاه‌های اقتصادی صد‌درصد متعلق به بخش خصوصی است یعنی هر وزیری که حوزه مسوولیت‌های او به نحوی از انحا به سرنوشت اقتصاد و صنعت و تولید و تجارت و صادرات کشور ارتباط دارد باید در چارچوب یک برنامه‌ریزی مدون موظف باشد هفته‌ای چند ساعت برود در یک بنگاه بزرگ یا کوچک اقتصادی و در یک واحد تولیدی کنار دست مدیران آنها بنشیند، صحنه‌های کار و عملیات را از نزدیک مشاهده کند، با مدیران بنگاه‌های اقتصادی به گفت‌و‌گو بپردازد، از مصائب و مشکلاتی که به چشم می‌بیند و به گوش می‌شنود یادداشت‌برداری کند تا زمانی که به عنوان وزیر‌، رییس سازمان امور مالیاتی‌، رییس سازمان تامین اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی و سمت‌ها و مسوولیت‌های دیگر دولتی پشت میز کار خود می‌نشیند، با نگاهی درد‌آشنا و واقع‌بینانه در‌باره صنعت و تولید و کارفرمایان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی تصمیم بگیرد و برنامه‌ریزی کند. بدون تردید اگر روزی چنین اتفاقی در کشور ما به واقعیت بپیوندد و تکنو‌کرات‌های عالی‌رتبه ما در دولت با پایین آمدن از برج عاج دیدگاه‌های مشکل‌آفرین خود، برای مدتی لباس یک کار‌فرما و فعال اقتصادی بخش خصوصی بر تن کنند و در فضای واقعی کسب و کار‌های بخش خصوصی به کاربینی و کارآموزی بپردازند، آن روز به نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد و صنعت و تولید ما تبدیل و زمینه عملی برای رفع بسیاری از چالش‌ها و مشکلاتی که پیش‌روی توسعه اقتصادی و صنعت و تولید و فضای کسب‌و‌کار ما قرار دارد‌، بدون نیاز به دادن شعار‌ها و وعده وعید‌های بدون پشتوانه، فراهم خواهد شد. جز این راه دیگری وجود ندارد.
Kiamehr_gh@yahoo.com