ضرورت کاهش دخالت دولت در اقتصاد

«جهان‌صنعت»- هرچند برگزاری مراسم بزرگداشت «روز ملی صنعت و معدن» به عادتی هرساله برای مسوولان کشور تبدیل شده تا با ارائه سخنانی تکراری در جمع فعالان اقتصادی و صنعتگران کشور اینطور وانمود کنند که به بخش خصوصی اطمینان دارند و برای حل مشکلات حوزه تولید و صنعت از هیچ کاری دریغ نخواهند کرد، اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که بلافاصله بعد از تمام شدن دهه تولید و تجارت، همچنان سیاست‌ها به روال سابق دنبال می‌شود و حتی یکی از توصیه‌های صنعتگران وارد مرحله اجرایی نمی‌شود. امسال اما به نظر می‌رسد شرایط کمی تغییر کرده، چراکه تولیدکنندگان و فعالان صنعتی در کشور به حضور عباس علی‌آبادی به عنوان شخصی عملگرا در وزارت صمت خوش‌بین هستند و با اطلاع از پیشینه‌ای که او در حوزه صنعت و تعامل با بخش خصوصی دارد، تصور می‌کنند صدای آنها شنیده خواهد شد و از این پس تغییرات لازم در سیاستگذاری‌های وزارت صمت به عنوان متولی تولید در کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.
البته علی‌آبادی نیز در پاسخ به این خوش‌بینی و اعتماد صنعتگران اظهارات سنجیده‌ای را در مراسم روز صنعت و معدن مطرح کرد. وزیر صمت با تاکید بر اینکه دولت نباید به طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، اعلام کرد: نه‌تنها به کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم، بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاستگذاری و تنظیم‌گری خواهد بود و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل داشته و احترام می‌گذاریم.
اکنون گذشته از بخشنامه‌های نسنجیده و خلق‌الساعه و چالش‌های متعددی که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با آن روبه‌رو هستند، عدم اعتماد متقابل دولت به بخش خصوصی باعث شده انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت در حوزه‌های مولد باقی نماند. بر همین اساس چشم امید فعالان بخش خصوصی از این پس به وزارت صمت است تا با مشورت با تشکل‌های بخش خصوصی، تصمیمات جدی و سنجیده‌ای را در پیاده‌سازی کند. در این راستا فعالان بخش خصوصی در بیانیه‌ای به مناسبت بیست و هفتمین سالروز بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، ۱۲ خواسته خود را از دولت مطرح کردند که ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت، توجه به رشد و توسعه بخش خصوصی و… در صدر آنها بود.
تاکید رییس‌جمهوری بر پشتیبانی مالی از صنعتگران
در مراسمی با حضور رییس‌جمهوری، بیست و هفتمین سالروز ملی صنعت و معدن برگزار شد. سیدابراهیم رییسی رییس‌جمهوری در مراسم روز ملی صنعت و معدن که در سالن اجلاس سران برگزار شد با تبریک این روز به فعالان صنعت و معدن اظهار کرد: در این روز باید هم به مزایای مطلق و هم به مزایای نسبی در این بخش پرداخته و به معایب و آسیب‌ها نیز توجه و حرف صنعتگران‌مان شنیده شود. همچنین موانع و مشکلات ما در زمینه تجارت منطقه‌ای صنعت و معدن رفع شود.
رییسی افزود: من برای رشد تولید صنعت و معدن کشور از همه صنعتگران تشکر می‌کنم. در ۶ ‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ این رشد محقق شد و امسال هم کشور به سمت رشد تولید و اقتصاد حرکت می‌کند. امروز صنعتگران ما به این رسیده‌اند که رشد صنعت را باید با علم و فناوری و دانش همراه کنند، چراکه اثر آن بر صادرات ما در این بخش و توسعه آن نمایان خواهد شد.
وی ادامه داد: آنچه صنعتگران از در دلسوزی و درباره موانع و مشکلات کشور در این بخش مطرح می‌کنند باید به خوبی شنیده شود. اساس کار آن است که ما احساس‌مان رفع مشکلات و موانع باشد و در این دولت تصمیم جدی برای حل مشکلات و موانع وجود دارد.
رییس‌جمهوری با بیان اینکه «ما باید به مشکلات و مسائل پیش‌روی صنعت کشور توجه کافی داشته باشیم»، یادآور شد: در بخش صنعت مهم است که شاهد حضور دانشگاه در کنار این بخش باشیم، چراکه تعریف این دو در کنار هم منجر به بهره‌وری بیشتر و رشد تولید و در نهایت رشد اقتصادی برای کشور می‌شود.
وی تاکید کرد: تامین مالی برای یک صنعتگر‌ امری ضروری است. او خودش سرمایه دارد، اما باید احساس کند دستش باز است و قدرت مانور دارد تا مواد اولیه و ماشین‌آلات را تامین کند. همچنین مشوق‌های مالیاتی در این زمینه تاثیر دارد. مالیات برای تنظیم‌گری است و اگر در بخش صنعت مشکلی برای‌مان ایجاد شود باید با همین مالیاتی که اخذ می‌شود مشکلات را حل کرد. کار باید به نحوی پیش رود که صنعتگر احساس پشتیبانی کند و در عین حال که مالیات پرداخت می‌کند، بداند که این امر بر میزان تولید او تاثیر نمی‌گذارد. وی گفت: این امر یعنی به هیچ عنوان فشار یا تحمیلی بر تولید صنعتگر ایجاد نشود یا تولید او کاهش نیابد و متوقف نشود.
مسوولان و دولتمردان باید مشکلات را حل کنند
رییس‌جمهوری همچنین با بیان اینکه
«مساله انرژی در کشور اهمیت زیادی دارد»، تصریح کرد: ما در کشور با ناترازی‌هایی مواجهیم. البته بنا نداریم در سخنان‌مان جز در جایی که تناسب دارد حرفی را بزنیم. ما دولت تشکیل دادیم تا مشکلات به ما منتقل شود، نه اینکه مشکلات را به بخش‌های دیگر منتقل کنیم. دولت باید آنقدر ظرفیت داشته باشد که مشکلات را خودش در درون خودش حل کند.
وی با انتقاد از تریبون‌دارانی که مدام از موانع و مشکلات می‌گویند و دولت را مسوول رفع مشکلات معرفی می‌کنند، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد این مشکلات به صنعتگر، بازاری‌ و فعال اقتصادی منتقل شود که نمی‌شود. برای همین به وزرا گفته‌ام این مسائل را هرچه می‌خواهید در دولت بحث کنید، اما در بیرون باید تمام رفتار ما امیدبخش باشد.
وی با بیان اینکه «هر کشوری مثل کشور ما که در تحریم و تهدید است مشکلاتی دارد»، اظهار کرد: اما اگر قرار باشد این مشکلات هر روز به بدنه جامعه منتقل شود، نه صلاح است و نه مفید. این مشکلات را باید چه کسی حل کند؟ مسوولان و دولتمردان باید این کار را انجام دهند.
رییسی گفت: ما در برق و آب و نظام پولی ناترازی داریم و باید آن را تراز کنیم و این کار شروع شده است. در ناترازی انرژی باید سهم و حق صنایع را از مصارف خانگی و روزمره جدا کنیم. این کاری است که درباره تولید انرژی به دست خود صنایع آغاز شده و ۱۰ هزار مگاوات در این زمینه در نظر گرفته شده تا خرج صنعت از مصارف دیگر جدا شود، اما در این زمینه نیازمند یک کار میان‌مدت هستیم و باید مدیریتی بین وزارت نیرو و صمت انجام شود. ما در مواردی مشکلاتی داریم که قابل حل است و از موهبت‌های زیادی برخورداریم که با مدیریت درست انرژی می‌توانیم کمبودها را حل کنیم و این امر نیازمند تلاش جهادی است.
وی تصریح کرد: هیچ واحد تولیدی به هیچ عنوان نباید متوقف شود یا تولیدش را کم کند و از اشتغال بکاهد یا نیمه‌تعطیل شود، بلکه باید مشکل‌شان را حل کنیم. هیچ مشکلی در کشور نیست که راهکار و راه‌حلی در درون کشور نداشته باشد.
ما نسخه دیگران را اجرا نمی‌کنیم
رییس‌جمهوری با بیان اینکه «ما راهکار حل مشکلات کشور را در دست بیگانگان دنبال نمی‌کنیم»، اظهار کرد: ما از تجربه دیگران استفاده می‌کنیم، اما راهکار رفع مشکلات را اگر در دست بیگانگان دنبال کنیم باید بمانیم تا چه زمانی آنان به ما لبخند بزنند یا مراقب باشیم مبادا اخمی بکنند. من بارها گفته‌ام تجربه‌ پیشینیان و دیگران برای ما قابل استفاده است، اما نه‌اینکه برای‌مان نسخه بنویسند. ما نسخه دیگران را اجرا نمی‌کنیم، بلکه آن را بومی‌سازی می‌کنیم و با شرایط اقلیم خودمان می‌سنجیم نه‌اینکه بدون مطالعه آن را اجرا کنیم.
رییس‌جمهوری همچنین با بیان اینکه «باید بخش‌های تولید انرژی و مصرف انرژی امور را مدیریت کنند»، اظهار کرد: مدیریت در زمان، استفاده و موازی نبودن تعطیلات بخش صنعت با ادارات کشور و استفاده بهینه از انرژی از جمله مثال‌هایی برای مدیریت ناترازی‌هاست. تولید امروز نقطه قدرت و قوت کشور است و نباید از آن بکاهیم. قدرت فقط در موشک نیست، تولید صنعتی هم قدرت ماست.
سالِ از رکود خارج شدن معادن
رییسی همچنین با اشاره به وضعیت معادن کشور افزود: با همتی که وجود دارد، باید امسال را سال از رکود خارج شدن معادن دانست. ۲۷۰۰ معدن از ۳ هزار معدن از حالت بلاتکلیفی خارج شد و مابقی هم در حال انجام ارزیابی و حل مسائل خود است. در کرمان منابع بسیاری وجود دارد که باید احیا شود، برخی کشورها آمدند و قرارداد بستند که این معادن را فعال کنند اما ۱۰، ۱۵ سال گذشته و برخی قراردادها عملی نشده که نباید اینطور باشد. این امکان که معادن فعال شود کاملا وجود دارد و روستاها را می‌توان با همین درآمد آباد کرد و جوانان آن منطقه را به کار گرفت.
وی یادآور شد: تجارتی که در این دوران به دست بازرگانان انجام شد رکورد ۴۰ سال اخیر را زد و ۵۳ میلیارد دلار تجارت داشتیم و این هنوز کف انتظار ما از تجارت است. من به کشورهای مختلف که می‌روم همه به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی چشم دوخته‌اند. همسایگان ما در کالاهای بسیاری بهترین محصول را تولیدات ایرانی می‌دانند. ارتباطاتی که با منطقه و پیمان‌های اقتصادی برقرار کرده‌ایم نقطه قوت ماست و از آن می‌توان استفاده کرد. همه دنیا فقط چهار کشور نیست. اگر چند کشور اروپایی نخواستند با ما همکاری کنند، تمام دنیا آن چند کشور اروپایی نیست. زمینه برای تولید و همکاری با همه کشورها در ایران وجود دارد و هر کشوری که بخواهد با ما همکاری کند شرایط فراهم است. سفر من به آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی در همین راستا بود.
برای بیمارستان‌های سایر کشورها نذر نداریم
رییس‌جمهوری با اشاره به برخی حاشیه‌سازی‌ها از اظهاراتش درباره صادرات تجهیزات دانش‌بنیان پزشکی یادآور شد: برخی سخنانم را درباره صادرات دانش‌بنیان‌ها درست متوجه نشدند و برایش حاشیه ناصوابی ساختند. ما به دنبال صادرات دانش‌بنیان که از افتخارات جوانان ماست، هستیم نه‌اینکه برویم برای کشورهای دیگر بیمارستان بسازیم. ما برای بیمارستان‌های سایر کشورها نذر نداریم. می‌خواهیم مانند سایر محصولات‌مان از محصولات دانش‌بنیان نیز صادرات خوبی داشته باشیم.
رییسی با بیان اینکه محصولات دانش‌بنیان ما خواهان زیادی در بازارهای جهانی دارد، تاکید کرد: امیدوارم با تلاش صنعتگران و تجار با رشد تولید با‌کیفیت، صادرات ما افزایش یابد تا بتوانیم سهم جمهوری اسلامی را از بازارهای جهانی به دست آوریم. وی با انتقاد از سهم کم ایران از اقتصاد دریا تصریح کرد: برخی کشورها سواحل کمی را نسبت به دریا دارند، اما تا ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی خود را از اقتصاد دریا تامین می‌کنند. متاسفانه ما نهایتا و در حالتی خوش‌بینانه ۳ تا ۴ درصد از تولید ناخالص ملی کشورمان از اقتصاد دریاست، در حالی که ۳۷۰۰ کیلومتر ساحل دریایی داریم.
وی با بیان اینکه «ما رشد تولید را با رکود همراه نمی‌کنیم»، یادآور شد: نمی‌گذاریم مانند برخی سال‌های گذشته مهار تورم با ایجاد رکود همراه شود. رهبر انقلاب هم رشد تولید را توام با مهار تورم مطرح کردند، چراکه نبود نقدینگی و سرمایه در گردش در کارخانجات تولیدی خطرناک است و مهار تورم با ایجاد رکود، یک بن‌بست اقتصادی برای کشور است.
در مبارزه با فساد و رانت تردید نداریم
عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این مراسم اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد و بر آن تاکید دارد. بنابراین با اصلاح سیاست‌ها از جمله وام‌های بی‌حساب، تعرفه‌های نادرست، واگذاری‌های غلط، یارانه‌های پیدا و پنهان ناعادلانه و ویژه‌خواری‌ها مقابله خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نامگذاری سال‌ها طی یک دهه اخیر با شعارهای اقتصادی گفت: در این مسیر باید تلاش کرد تا بازار کشور یک بازار رقابت کامل باشد، هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصه‌ها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود.
علی‌آبادی با بیان اینکه دولت نباید به طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، گفت: در ابتدا باید به رفع انحصار پرداخت و بازار را رقابتی کرد. این وزارتخانه به محیط‌زیست و توسعه پایدار متعهد است و اینها شعار نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد: نه‌تنها بر کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم، بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاستگذاری و تنظیم‌گری خواهد بود و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل داشته و احترام می‌گذاریم.
وی با بیان اینکه با خام‌فروشی مقابله خواهیم کرد، ادامه داد: با پیوند زدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت. همچنین برای حل مشکل زیرساخت‌های اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز، راهکارهایی ارائه خواهیم داد.
علی‌آبادی همچنین با بیان اینکه کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است، تصریح کرد: محرومیت‌زدایی و مسوولیت‌های اجتماعی را از طریق مشوق برای بنگاه‌ها در دستور کار قرار خواهیم داد.
به دنبال ساز‌و‌کار و نظام مالی مستقل هستیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه برای تامین سرمایه در گردش واحدها به دنبال ساز‌و‌کار و نظام مالی مستقل هستیم، گفت: اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانش‌بنیان داریم. در مجموع هرچند وضعیت موجود امیدآفرین است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم.
به گفته این مقام مسوول بخش صنعت، معدن و تجارت، ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷ درصد اشتغال را در اختیار دارد و ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار و ۴۰ هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است.
علی‌آبادی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور، بر توسعه زنجیره‌های ارزش ملی و منطقه‌ای و تکمیل زنجیره مواد تاکید شده است، گفت: در این دوره در تلاشیم تا از رویکرد قیمت‌گذاری و تنظیم بازار با تمرکز بر اقتصاد منطقه‌ای یا ژئو‌اکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم. همچنین برای توسعه درون‌زا باید ظرفیت‌ها بر اساس زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت‌های ملی و ارتقای شاخص‌های ارزش در صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات مواد خام و نیمه‌خام) هدف‌گذاری شود.
علی‌آبادی با بیان اینکه در محور برونگرایی باید زیرساخت لازم فراهم شود، گفت: بر این اساس زیرساختی ایجاد خواهد شد که جریان ارزش پایدار داشته باشد و در برابر نوسانات ارزی مصون باشد و منجر به خلق مزیت پایدار و همکاری وفادارانه بین ایران و کشورهای مدنظر شود.
به گفته وی، این رویه سبب خواهد شد تا به جای «نفت در برابر غذا»، «کالای صنعتی و تولیدی در برابر کالاهای مورد نیاز» باشد و بتوانیم به‌تدریج کشور را از اسارت تحریم‌ها نجات دهیم. وی افزود: بی‌تردید این مهم جز با همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی میسر نخواهد شد و باید بتوانیم مسیرهای رشد و توسعه از جمله مسیر جاده ابریشم را احیا کنیم.
ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور
همچنین عزت‌الله اکبری‌تالار‌پشتی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور گفت: ترسیم نقشه راه توسعه و جهت‌گیری اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی، متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی در حوزه‌های مختلف بودجه‌ای، ارزی، تجاری، پولی و مالی در قالب این سند ناظر بر همه فعالیت‌های اقتصادی واقعی خواهد بود.
اکبری با بیان اینکه چنین سندی می‌تواند محرومیت‌زدایی، رفع مخاطرات زیست‌محیطی، ارتقای فناوری در کل اقتصاد و توان رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر مشخص نیست چه نهادی در کشور توسعه را راهبری می‌کند. بنابراین تاسیس نهاد توسعه‌ای فرابخشی که دارای نگاه کلان بر مبنای ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای باشد و زیرساخت تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را داشته باشد، به‌شدت احساس می‌شود. وی با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه باید شتاب تحولات اقتصادی در ۱۰ سال آینده کشور را مد‌نظر داشته باشد، گفت: تعیین رشد ۵/۸ درصدی برای صنعت، ۱۳ درصدی برای معدن و ۲۳ درصدی صادرات در این برنامه، فقط با حضور حداکثری بخش خصوصی قابل تحقق است. به گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در لایحه برنامه هفتم توسعه نقش سازمان‌های توسعه‌ای نظیر ایدرو و ایمیدرو کمرنگ و مبهم است.
اکبری با بیان اینکه توسعه روابط بانکی با همسایگان و کشورهای همسو و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر بریکس و شانگهای مورد تاکید مجلس است، گفت: دیپلماسی اقتصادی ظرفیت عظیمی است که نباید از آن غافل باشیم.
واردات خودرو باید از طریق نظام بازار تعرفه تنظیم شود
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین درباره وضعیت بازار خودرو گفت: در سال‌های گذشته شاهد بودیم دخالت‌های غیرعلمی و غیرمنطقی دولت، کار ساده تولید و عرضه خودرو را پیچیده کرد و موجب نارضایتی مردم شد. واردات خودرو باید از طریق نظام بازار تعرفه تنظیم شود. ورود ارز با منشأ خارجی برای واردات خودرو مورد تاکید است و امیدواریم وزیر صمت با هماهنگی با بانک مرکزی این موضوع را حل و فصل کند.
اکبری همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت صادرات مجدد در کشور تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه درخشان ظاهر شود. همچنین قلب معدن، اکتشاف است. در حالی که متوسط عمق اکتشاف در کشور ۸۰ متر است، می‌توان از حضور سرمایه‌گذاران خصوصی برای توسعه اکتشافات در عمق بهره‌برداری کرد. همچنین خام‌فروشی محصولات معدنی کاری عبث و خسران‌بار است و باید گفت سیاست‌های اجراشده تاکنون در حوزه معادن ناکارآمد و دور از انتظار مجلس بوده است.
وی با بیان اینکه حضور حداکثری شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید در همه رشته‌های صنعتی موجب رشد صادرات محصولات دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته خواهد شد که در حال حاضر فقط سهم نیم درصدی از صادرات را در اختیار دارند، اظهار کرد: یکی از راهکارهای رفع ناترازی انرژی در کشور، استفاده از توان و قابلیت بخش خصوصی است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: به نظر می‌رسد جریانی مشکوک و هوشمند به دنبال خنثی کردن سرعت حرکت دولت است. به عنوان نمونه، در یکی از شهرهای کشور یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی در حالی که ده‌ها میلیارد تومان برای پروژه‌ای هزینه کرده و به دستور استاندار پروژه آماده بهره‌برداری بود، اما بازرسی آن استان فقط با ایما و اشاره اجازه نمی‌داد کار انجام شود.

ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت، توجه به
رشد و توسعه بخش خصوصی
خانه صنعت، معدن و تجارت به مناسبت بیست و هفتمین سالروز بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران، خانه معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، انجمن مدیران صنایع بیانیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد:
برای بیست و هفتمین سال است که در محل سالن اجلاس سران به مناسبت دهم تیر ماه سالروز بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن
گرد هم آمده‌ایم. این مناسبت فرخنده را به کلیه همکاران و هم‌سنگران سختکوش‌مان، صنعتگران و معدنکاران شریف، مدیران، کارکنان و کارگران و دست‌اندرکاران دلسوز و خدوم مرتبط با کار و تولید تبریک و خدا قوت می‌گوییم.
چندین سال است که از سوی مقام معظم رهبری اهداف و شعارهای سالانه کشور به دلیل اهمیت و ضرورت آن با محتوا و رویکرد موضوعات اقتصادی و تولیدی تبیین و ابلاغ می‌شود و امسال نیز چنین است و امید و انتظار داریم خواسته‌های تولیدکنندگان محترم که در گذشته طی پیگیری‌ها از سوی مجموعه تشکل‌های فعال و فراگیر این بخش و در روزهای صنعت و معدن ادوار گذشته اعلام گردیده و متاسفانه در غالب موارد اصل مطالبات مطروحه همه‌ساله تکرار می‌شود، با عنایتی خاص و رویکردی راهگشا و پاسخی شایسته مواجه شده و سال آتی در همین روز به تکرار مکررات نپردازیم.
آنچه که در ادامه تبیین می‌شود، با بهره‌گیری از جمع‌بندی دیدگاه‌ها و نظرات طرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم مشکلات و خواسته‌ها تهیه شده و به منظور استحضار مقام‌های عالی و مدیران محترم دولتی و خصوصی و عموم ملت شریف ایران تقدیم می‌شود.
۱- عملیاتی کردن تدوین، تصویب و اجرای سند راهبردی (استراتژی) توسعه اقتصادی کشور با مشارکت موثر بخش خصوصی با توجه به دستور اکید دو سال قبل مقام معظم رهبری و نیاز جدی کشور به وجود نقشه راه جامع در این زمینه، با وجود تاخیر غیر‌موجه و طولانی در تحقق آن.
تصویب قانون کارآمد برنامه هفتم توسعه که نیازمند تغییر رویکرد و توجه مناسب به بخش صنعت و معدن می‌باشد که در محتوای آن اثر قابل‌توجهی از این مهم دیده نمی‌شود، می‌تواند منشاء نظمی مناسب برای ترسیم مواضع و برنامه‌های اجرایی پنج ساله پیش‌رو واقع شود.
۲- پایبندی به اصول حکمرانی شایسته و احترام به جایگاه، استقلال و اهمیت رشد و توسعه بخش خصوصی و تشکل‌های فعال اقتصادی این بخش، کاهش تصدی‌گری و مداخلات غیر‌علمی و غیر‌ضروری دولت در بازار و دوری از اقتصاد دستوری و پایبندی به قواعد اقتصاد بازار رقابتی و اجتناب از بنگاهداری توسط دولت.
۳- ضرورت همسویی و هم‌افزایی کلیه ظرفیت‌های موجود نهادهای حاکمیتی موثر بر بخش اقتصاد (از جمله: مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نظایر آنها) با استفاده از توان مشورتی و کارشناسی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و شناسایی تهدیدها و فرصت‌ها و اولویت‌بندی درجه اهمیت آنها و تقسیم کار با دقت و سرعت لازم برای فراهم آوردن محیط مساعد کسب‌و‌کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام‌عیار قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی و قوانین و مقرراتی همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی.
۴- اتخاذ سیاست‌های منطقی و علمی در حوزه سیاست‌های ارزی در اقتصاد و به ویژه صادرات و واردات و تحقق بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت صحیح منابع ارزی موجود.
۵- توجه به ایجاد امنیت اقتصادی، حمایت قضایی از تولید، تقویت سرمایه‌های اجتماعی و باز‌احیای اعتماد ملی نسبت به پایبندی دولت به ایفای تعهدات، وظایف و قراردادهای خود و مبارزه بی‌امان، بدون تبعیض و همه‌جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی و کاهش دیوانسالاری ناکارآمد، به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر.
۶- بهبود تعامل و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها جهت تسهیل تجارت و ایجاد امکان مطالبات پولی و بانکی برای امکان انتقال دانش و فناوری و تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و فراهم شدن زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گشایش بازارهای جدید و پایدار برای فروش محصولات صنعتی و معدنی.
۷- ایجاد کارآمدی و بهبود فرآیندها و ظرفیت‌های بازار سرمایه و ساز‌و‌کارهای متنوع تامین سرمایه و اصلاح نظام بانکی و استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید.
۸- تامین کافی و مستمر انرژی مورد نیاز بخش تولید (آب، برق و گاز) ضرورتی حیاتی برای تداوم کار و توسعه تولید و اقتصاد کشور است که متاسفانه با خلل جدی در وضعیت فعلی و پیش‌بینی کمبودهای جدی آینده آن مواجهیم.
۹- اتخاذ سیاست‌های مقابله با تورم سرسام‌آور توام با رکود، برای کاهش لطمات جدی وارده به قدرت خرید و رفاه عمومی و کیفیت زندگی در‌خور شأن و شایستگی ملت شریف ایران و به ویژه معیشت عموم جامعه کارگری به عنوان سرمایه‌‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور.
تبعات زیانبار و مخرب این معضل عظیم اقتصاد کلان کشور گریبانگیر کارکرد مطلوب و بهره‌وری بخش تولید شده است.
۱۰- ضرورت نگاه آینده‌پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه‌ راه معدن و صنایع معدنی در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.
۱۱- توجه به رابطه کارآمد صنعت و دانشگاه، توسعه تولیدات دانش‌بنیان، حمایت از مالکیت صنعتی و معنوی دانش ایجادی و فناوری و نام و نشان تجاری و حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه بخش تولید و ارتقای ضوابط زیست‌محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیت‌های صنعتی پاک و غیر‌آلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر‌آسیب‌رسان به محیط‌زیست.
۱۲- حل و فصل تسری مشکل ارائه خدمات ثبتی و تسهیلاتی یک واحد به سایر واحدهای تولیدی و شرکت‌ها و موسسات غیر‌تجاری به دلیل وجود مشکل یکی از سهامداران یا اعضای مشترک و نیز رد دفاتر مالیاتی و اسناد مربوطه به دلایل جزئی و تبدیل به اخذ مالیات توافقی.