10 - 12 - 2023
ضعف ساختاری در مدرنسازی صنایع
بخش صنعت به عنوان موتور رشد اقتصادی و انباشت سرمایه، اهمیت بسیار زیادی در روند توسعه کشور دارد. رشد این بخش زمینهساز رشد و توسعه سایر بخشها از جمله کشاورزی، خدمات، حملونقل و انرژی را فراهم میآورد و دلیل این امر وجود پیوندهای پسین و پیشین زیاد بخش صنعت با سایر بخشهاست. بسیاری از کشورها، تحقق رشد و توسعه پایدار را نتیجه صنعتی شدن میدانند. ایران نیز یکی از این کشورهاست. باوجود گذشت سالیان متمادی از تلاشهای ایران برای دستیابی به صنعت مدرن و سرمایهگذاریهای فراوان از محل درآمدهای نفتی، پساندازهای بخش خصوصی یا استقراض خارجی انجامشده در این مسیر، هنوز ایران به جایگاه قابل قبولی در صنعت دست نیافته است. اقتصاد صنعتی ایران نیاز به دگرگونی اساسی دارد. ضعف ساختاری صنایع ایجاب میکند که ابتدا دولت در چارچوب نظام برنامهریزی هدفمند، یک استراتژی جامع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد. برای برنامهریزی به منظور توسعه صنعتی باید تنگناهای اساسی در این بخش شناخته شود. این شناخت بدون داشتن تصویری واقعی از عملکرد بخش صنعت امکانپذیر نیست. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور به عنوان یک بخش مولد، بررسی وضعیت این بخش و احصای راهکارهای ارتقای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این گزارش به تحلیل و تبیین مهمترین متغیرهای اقتصادی بخش صنعت ایران و عوامل اثرگذار بر توسعه صنعتی ضمن شناسایی تنگناهای این بخش و ارائه راهکار، پرداخته شده است.
رقابتپذیری صنعتی ایران در جهان
شاخص عملکرد رقابت صنعتی از جمله شاخصهایی است که سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، به منظور ارزیابی رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف مورد استفاده قرار میدهد. این شاخص با بهرهگیری مجموعهای از شاخصهای مرتبط، توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک اقتصاد را مورد ارزیابی قرار داده و با سایر کشورها مقایسه میکند. این شاخص، ظرفیت کشورها برای حضور در بازارهای داخلی و بینالمللی و فعالیتهای با ارزشافزوده بالا و دارای فناوری برتر را نشان میدهد. قدرت هر کشور در زمینه رقابت صنعتی با سایر کشورها در حوزه تولیدات صنعتی با عددی بین صفر تا یک اندازهگیری میشود. هرچه این رقم به عدد یک نزدیکتر باشد، نشانگر قدرت بیشتر آن کشور در عملکرد رقابت صنعتی است. متوسط امتیاز عملکرد رقابت صنعتی کشورهای جهان در سال ۲۰۲۱ برابر با ۰۶۱/۰ است. بررسی وضعیت امتیاز و رتبه عملکرد رقابت صنعتی کشورهای جهان در سال ۲۰۲۱ نشان میدهد، کشور آلمان با امتیاز ۴/۰ در رتبه اول قرار دارد. کشورهای چین، ایرلند، کره و آمریکا به ترتیب با دارا بودن بیشترین امتیاز بعد از آلمان در رتبههای بعدی در میان ۱۵۳ کشور قرار میگیرند.
نکته قابلتوجه افت ۴ پلهای جایگاه ژاپن در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۱۹ است. ژاپن در سال ۲۰۱۹ رتبه چهارم و در سال ۲۰۲۱ رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است. میتوان بیان کرد توقف تقاضای جهانی و تنگناهای طولانی عرضه، برنامههای تولید سازندگان ژاپنی را در این سال با مشکل مواجه کرده است. فعالیت ضعیف تجاری، چالشهایی را برای این کشور ایجاد میکند که به موجب آن ژاپن از همتایان خود عقب مانده است. در میان کشورهای همجوار، ترکیه نسبت به کشورهای مورد بررسی۲ در وضعیت مناسبتری (با امتیاز ۰۱۲۲/۰ در رتبه ۲۷) نسبت به سایر کشورها قرار دارد. ایران در سال ۲۰۲۱ با کسب امتیاز ۰۵/۰ در رتبه ۵۷ جهان بعد از کشورهای امارات متحده عربی (ا امتیاز ۱۱۹/۰ و رتبه ۲۹)، روسیه (با امتیاز ۰۹۴/۰ در رتبه ۳۴)، عربستان سعودی (با امتیاز ۰۹/۰ و رتبه ۳۴)، هند (با امتیاز ۰۷۴/۰ در رتبه)، قطر (با امتیاز ۰۵/۰ و رتبه ۵۰)، عمان (با امتیاز ۰۴۶/۰ و رتبه ۵۱) قرار دارد. شایان ذکر است کشورهای قزاقستان، پاکستان، ازبکستان، ارمنستان، آذربایجان و عراق در رتبههای بعد از ایران و در وضعیت نامطلوبی نسبت به ایران قرار دارند.
ارزشافزوده بخش صنعت
ارزشافزوده بخش صنعت و معدن به عنوان مهمترین متغیر اقتصادی این بخش در نمودار یک نشان داده شده است. بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که ارزشافزوده بخش صنعت طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ به طور متوسط سالانه ۲/۲ درصد رشد کرده است. بررسی نمودار ۱ نشان میدهد که در سال، ۱۳۹۴ به دلیل تشدید تحریمهای اقتصادی، بروز شوک ارزی و مشکلاتی که در پی آن ایجاد شد، بخش صنعت رشد منفی ۲/۸ درصد را تجربه کرده که بیشترین کاهش رشد ارزشافزوده طی سالهای مورد بررسی مربوط به این سال است. روند ارزشافزوده در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ صعودی بوده است، اما همزمان با شروع مجدد تحریمهای اقتصادی و مشکلات ناشی از آن، ارزشافزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۲/۳ درصد کاهش داشته است. در سال ۱۳۹۸ به دلیل مشکلات ناشی از سوانح طبیعی در ابتدای سال، شیوع بیماری همهگیری کووید-۱۹ در سه ماهه پایانی سال و مشکلاتی که به تبع این بیماری ایجاد شد، مانند کاهش تقاضای بینالمللی کالاها و خدمات و محدودیتهای ناشی از قرنطینه و… رشد ارزشافزوده بسیار ناچیز و حدود ۴/۰ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۹ با پیادهسازی برنامههایی مانند «جهش تولید» و کاهش آثار همهگیری کرونا، روند کاهش تولید بخش صنعت متوقف شد و توانست به رشد مثبت ۲/۷ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ برسد. این روند صعودی تا سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشته است. به طوری که در سال۱۴۰۱ ارزشافزوده بخش صنعت با رشد ۵/۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ به ۸/۲۳۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است. بیشترین رقم ارزشافزوده بخش صنعت طی سالهای مورد بررسی مربوط به سال ۱۴۰۱ است. افزایش ارزشافزوده بیانگر بهبود کلی تولید و پرداخت به عوامل تولید است. با رشد ارزشافزوده و با ثابت درنظر گرفتن دیگر مولفهها، انتظار بر این است که سهم فعالیتها و داراییهای مولد در قالب دستمزد، اجاره و سود در ترکیب درآمدی خانوارها و سایر فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد. این امر میتواند عامل اصلی در بهبود تقاضای کل اقتصاد و تداوم رشد اقتصادی باشد. از سوی دیگر افزایش تولید در بخش صنعت، از این جهات که ظرفیت بالایی در اشتغال داشته و منجر به رشد تولید در سایه زنجیرههای اقتصادی میشود، بسیار حائز اهمیت است.
سهم ارزشافزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی
یکی از شاخصهای نشاندهنده روند صنعتی شدن در کشورها، سهم ارزشافزوده بخش صنعت از کل اقتصاد است. در نمودار ۲ سهم ارزشافزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی ترسیم شده است. طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی روند ثابتی را طی نکرده و با نوسان همراه بوده است. با این حال این رقم در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش داشته و به ۵/۲۰ درصد رسیده است. شایان ذکر است کمترین سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی مربوط به سال ۱۳۹۵ بوده است که در آن سال صنعت سهمی معادل ۴/۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را از آن خود کرده است. همچنین سهم بخش صنعت از ارزشافزوده طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ از ۲/۱۶ درصد به ۵/۲۰ درصد رسیده است. افزایش این سهم از سال ۱۳۹۷ عمدتا به دلیل جهش قیمتها به خصوص افزایش قابلتوجه نرخ ارز بوده است. بخش صنعت، پس از گروه خدمات (با سهمی معادل ۱/۴۶ درصد از ارزشافزوده) و بالاتر از گروه نفت و گاز (با سهمی معادل ۸/۱۱ درصد) دومین بخش مهم اقتصادی از حیث ارزشافزوده در سال ۱۴۰۱ بوده است. باید توجه داشت که عوامل موثر بر ارزشافزوده بخش صنعت در مجموع تحت تاثیر همان عواملی است که تولید در کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.
ارزشافزوده بخش صنعت استان تهران
بخش صنعت استان تهران در ترکیب ارزشافزوده فعالیتهای اقتصادی استان تهران معمولا در جایگاه دوم قرار میگیرد. گروه خدمات، با اختلاف قابلتوجهی از سایر فعالیتها بیشترین ارزشافزوده را در استان تهران ایجاد میکند. دلیل بالا بودن سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی استان، میتواند تمرکز خدمات بخش عمومی در این استان به علت پایتخت بودن شهر تهران باشد. براساس آمار و اطلاعات پژوهشکده آمار، ارزشافزوده بخش صنعت استان تهران در سال ۱۴۰۰ با رشد ۱/۲ درصدی نسبت به سال قبل به ۵/۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که همچنان در رقمی پایینتر از سال ۱۳۹۱ قرار دارد. بیشترین کاهش در رشد بخش صنعت در استان تهران مربوط به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۱ است که با اوجگیری تحریمها در سال ۱۳۹۷ و بروز موانع تجاری به ویژه محدودیتهای وارداتی و اختلال در تامین ارز مورد نیاز بنگاههای تولیدی رشد بخش صنعت حدود منفی ۴/۱۹ درصد بوده است.
شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی
یکی از شاخصهای مهم به منظور ارزیابی وضعیت فعالیتهای صنعت ساخت در کشور، شاخص تولید صنعتی است. شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (دارای صد نفر کارکن و بیشتر) به عنوان شاخص کمکی دربرآورد ارزشافزوده بخش صنعت ساخت استفاده میشود، بنابراین بررسی روند شاخص تولید صنایع بزرگ و تغییرات آن میتواند تصویر بهتری از وضعیت رونق یا رکود بخش صنعت در کشور ارائه دهد.
در نمودار ۴ روندی از شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا فصل سوم ۱۴۰۱ نشان داده شده است. روند عمومی شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی طی سال ۱۳۹۰ تا فصل سوم ۱۴۰۱ باوجود نوسانات متعدد، افزایشی بوده است. سطح شاخص تولید در فصل سوم سال ۱۳۹۸ از رقم سال پایه ۱۳۹۵ (۱۰۰)، فراتر میرود که بعد از آن هم با فراز و نشیبهایی در مجموع روند صعودی خود را تا حدودی حفظ میکند. شاخص کل تولید صنعتی در فصل پاییز ۱۴۰۱ به رقم ۵/۱۳۰ میرسد که بالاترین رقم فصلی در بازه مورد بررسی است و بعد از فصل پاییز ۱۴۰۰ برای دومین بار است که رقم شاخص کل تولید صنعتی از سطح ۱۲۰ واحدی عبور میکند. شایان ذکر است بانک مرکزی، شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی برای سال ۱۴۰۱ قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ را اعلام کرده است. برای سالهای مورد بررسی به دلیل تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ کلیه ارقام مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.
روند تغییرات شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی
در نمودار ۵ روند تغییرات شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در هر فصل در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نشان داده شده است. بررسی روند تغییرات شاخص کل تولید صنعتی در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل طی بازه بهار ۱۳۹۰ تا پاییز ۱۴۰۱ به خوبی وضعیت رونق یا رکود تولید در کل بخش صنعت را نشان میدهد.
طی سالهای ۱۳۹۱،۱۳۹۲،۱۳۹۴،۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ رشد شاخص تولید صنعتی هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، منفی بوده و در برخی مقاطع بعد از استمرار رشد منفی برای دو فصل متوالی یا بیشتر صنعت دچار رکود و یا تعمیق آن شده است. بیشترین ماندگاری رکود طی دهه اخیر مربوط به دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و بالاترین شدت رکود نیز مربوط به بازه تابستان ۱۳۹۷ الی تابستان ۱۳۹۸ است.
در نیمه نخست۱۴۰۱ رشد شاخص تولید در هر دو فصل اول و دوم، مثبت و روند افزایشی داشته است. در فصل سوم نیز رشد شاخص تولید مثبت بوده، اما نسبت به فصل دوم روند کاهشی داشته است. با توجه به رشد مثبت شاخص تولید صنعتی طی سه فصل بهار، تابستان و پاییز، رشد شاخص مزبور طی سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز مثبت و حدود ۳/۸ درصد برآورد شده است.
براساس اعلام بانک مرکزی، رشد تولیدات کارگاههای بزرگ صنعتی برای کل سال ۱۴۰۱ به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ برای فصل بهار حدود ۱/۳ درصد، برای فصل تابستان حدود ۲/۱۳ درصد، برای فصل پاییز حدود ۵/۹ درصد و برای فصل زمستان حدود ۸/۱۲ درصد برآورد شده که به طور میانگین در سال ۱۴۰۱ میزان تولیدات این صنایع رشد ۶/۹ درصدی داشته است. دلیل متفاوت بودن ارقام برای سه فصل نخست تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ است.
شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی کشور به تفکیک صنعت
طی سه فصل نخست ۱۴۰۱ اکثر فعالیتهای صنعتی رشد مثبتی در تولیدات خود تجربه کردند. در بازه مورد بررسی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، چهار گروه فعالیت صنعتی بیشترین رشد شاخص تولید را دارا بودند که شامل صنایع تولید سایر وسایل نقلیه (حدود ۵/۳۸ درصد)، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر (حدود ۶/۳۲ درصد)، تولید سایر مصنوعات صنعتی (حدود ۲/۲۲ درصد) و تولید محصولات رایانهای الکترونیکی و نوری (حدود ۴/۱۹ درصد) هستند. در بین این گروه فعالیتهای صنعتی، تولید داروها و فرآوردههای دارویی شیمیایی و گیاهی باوجود داشتن ضریب اهمیت بالا، با افت تولید (حدود منفی ۲/۸ درصد) در این دوره مواجه شده است.
ترکیب فعالیتها از لحاظ سهم در ارزشافزوده کل صنعت ساخت
وفق طبقهبندی سازمان ملل متحد در رابطه با فعالیتهای اقتصادی تحت عنوان آیسیک ۴، تعداد ۲۴ فعالیت صنعتی ذیل حوزه صنعت ساخت وجود دارند. ترکیب ارزشافزوده فعالیتهای ۲۴گانه مزبور در ارزشافزوده کل کارگاههای صنعتی ۱۰۰ نفر و بیشتر، حاکی از تمرکز بالای برخی فعالیتهای صنعتی در ایران است. شش گروه فعالیت صنعتی شامل صنایع تولید محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تولید موادغذایی، تولید محصولات کانی و غیرفلزی و تولید دارو در مجموع ۸۰ درصد از ارزشافزوده صنعت ساخت را تشکیل میدهند. سهم مابقی ۱۸ گروه فعالیت از ارزشافزوده کل صنعت ساخت، ۲۰ درصد است. تحولات مربوط به تغییرات تولید صنایع با درجه اهمیت بالاتر در ارزشافزوده کل صنعت، اثرگذاری بیشتری بر نحوه تغییرات شاخص کل تولید صنعت دارند .
تورم تولیدکننده بخش صنعت
با توجه به اینکه موضوع انتقال قیمت و هزینه تولید در تحلیل وضعیت تورم و اخذ سیاستهای کنترلی نقش مهمی را ایفا میکند، بررسی روابط میان شاخصهای قیمت نتایج قابلتوجهی را ارائه میدهد. براساس مطالعات و پژوهشهای مختلف رابطه مثبتی میان شاخص قیمت تولیدکننده و مصرفکننده وجود دارد. تورم مصرفکننده (CPI )ماهیت فشار تقاضا و تورم تولیدکننده (PPI) ماهیت فشار هزینه را نمایان میکند. به بیان دیگر شاخص قیمت تولیدکننده و مصرفکننده عموما به عنوان قیمتهای متفاوت کالاها در طول زنجیره تولید شناخته میشوند. عموما چنین فرض میشود که با افزایش هزینههای تولید و به دنبال آن افزایش PPI، تولیدکنندگان افزایش هزینه خود را به افزایش قیمت کالای نهایی منتقل میکنند و این امر منجر به افزایش CPI میشود. رابطه علیت از PPI به CPI نشانگر تورم ناشی از فشار هزینه است. ماهیت فشار هزینهای تورم بیانگر این امر است که تغییرات قیمت تولیدکننده در مرحله اول زنجیره عرضه به مرحله بعدی و پیوسته به قیمت نهایی مصرفکننده منتقل میشود. طبق این نگاه PPI و CPI از طریق زنجیره تولید با یکدیگر در ارتباط هستند؛ بر همین اساس با افزایش PPI برای قیمت مواد اولیه که در تولید کالاهای واسطهای به کار میروند، قیمت کالاهای واسطهای افزایش مییابد و با رشد قیمت کالاهای واسطهای که در تولید کالای نهایی به کار میرود، تورم تولیدکننده برای قیمت کالاهای نهایی افزایش یافته و در نهایت این اتفاق منجر به افزایش تورم مصرفکننده میشود.
افزایش قیمتی که در مبداء تولید رخ میدهد و گویای تورم تولیدکننده است، با یک فاصله زمانی به بازارهای خرد منتقل شده و مصرفکنندگان آن را حس خواهند کرد. به طورکلی رشد هزینههای تولید در هر مقطعی میتواند علامتی از ادامه رشد قیمتها در بخش مصرفکننده باشد. هرچه این هزینهها در بخشهای مختلف روند صعودیتری باشد انتظار کاهش تورم در این بخشها در سمت مصرفکننده کمتر خواهد بود. البته در بخشهای مختلف این فاصله زمانی متفاوت است، به عنوان مثال تورمی که در مبداء تولید بخش صنعت رخ میدهد، بالطبع دیرتر از بخش خدمات به مصرفکننده خرد منتقل میشود. همچنین این تاخیر در روند نزولی تورم نیز قابل بیان است و مضاف بر آن، موضوع چسبندگی قیمتها به سمت پایین هم مطرح میشود. شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش صنعت یکی از مولفههای تعیینکننده قیمتها در این بخش است که بررسی تغییرات شاخصها، نرخ تورم سالانه در این بخش از ۷/۵۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷/۳۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۷/۳۱ درصد افزایش یافته است. بر این اساس بیشترین تورم سالانه قیمت تولیدکننده بخش صنعت در ۱۰ سال گذشته با ۴/۸۰ درصد در تابستان ۱۴۰۰ رقم خورده است. با بررسی این آمار میتوان امیدوار بود که سیاستها و برنامهریزیها در بخش صنعت و حمایت از تولید و رفع چالشهای صنعتگران توانسته است نرخ تورم را به ۷/۳۱ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش دهد.
طبق دادههای مرکز آمار، بخش ساخت محصولات غذایی (۴/۷۴ درصد) بیشترین تورم را در سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. شایان توجه است که نرخ تورم محصولات غذایی در سال ۱۳۹۱ برابر با ۷/۴۱ درصد بوده و این امر بیانگر این است که نرخ تورم این بخش در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۷/۳۲ واحد درصد افزایش داشته است که تا حد زیادی به دلیل وابستگی شدید تامین کالاهای اساسی از محل واردات است. وابستگی شدید به تامین وارداتی، هزینههای تجارت بالاتر از حد منطقی به دلیل تحریمهای بینالمللی، موضوع خشکسالیهای دورهای، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، عدم توزیع متوازن مکانی و زمانی درخصوص کالاهای اساسی، بالا بودن هزینه مبادله کالا در طول زنجیره تامین به دلیل ضعف زیرساختهای مربوطه، قیمت تمامشده بالا برای کالاها به دلیل شکاف قابلتوجه بین ظرفیت اسمی و ظرفیت اشتغال اکثر بنگاههای تولیدی و سایر عوامل خارج از دامنه تصمیم مدیران و صاحبان کسبوکار، بستر افزایش تورم مواد غذایی در ایران را گستردهتر کرده است. شایان ذکر است در فاصله زمانی مارس ۲۰۲۲ (معادل اسفند ۱۴۰۰) تا مارس ۲۰۲۳
(معادل اسفند ۱۴۰۱) ایران در بین ۱۰ کشور دنیا با بالاترین رقم تورم مواد غذایی قرار گرفته است. یکی از اقداماتی که در بسیاری از کشورها جنبه عمومی داشته و از آن به عنوان یک فاکتور کلیدی در جهت کنترل تورم بخشی یا کالایی استفاده میشود، تلاش در جهت تامین کافی یا جلوگیری از کاهش عرضه محصولات در بازار مصرف بوده که در اکثر کشورها با استفاده از سیاستگذاریها و ابزارهای تجاری در بازههای زمانی کوتاهمدت یا میانمدت دنبال میشوند. براساس گزارش بانک جهانی در آوریل ۲۰۲۳ و با استناد به تجربیات کشورها در حوزه تنظیم بازار و در واکنش به سطح بالای تورم مواد غذایی، برخی از کشورها در حوزه تجارت نهادهها و محصولات کشاورزی و غذایی ابزارهایی را به کار گرفتهاند که محوریت و تمرکز اصلی آنها بر محدودیت صادرات استوار بوده است. از جمله این ابزارها میتوان به ممنوعیت صادرات، مالیات بر صادرات و اجبار به اخذ گواهیهای استاندارد صادراتی اشاره کرد. هند، چین، بنگلادش، گرجستان و قزاقستان نیز از نمونههایی عنوان شدهاند که با همین ابزارها توانستهاند تورم برخی از انواع مواد غذایی مثل گندم، شکر، برنج، حبوبات و … را کنترل کنند. صنایع چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده با تورم حدود ۶/۵۴ درصد و انواع نوشیدنیها با تورم حدود ۶/۵۴ درصد در رتبههای بعدی بالاترین تورم گروه فعالیتهای اقتصادی بخش صنعت قرار میگیرند.
اشتغال در بخش صنعت
در حال حاضر، با توجه به رشد جمعیت در دهههای قبل و جذب ناکافی نیروی کار در مشاغل و نیز ترکیب نیروی کار که بخش بزرگی از آن را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند، اشتغال به یک چالش مهم برای دولت تبدیل شده است. در این میان، بخش صنعت کشور دارای اهمیت راهبردی از لحاظ اشتغالزایی است و به طور بالقوه نقش مهمی در جذب نیروی کار دارد. از آنجا که ارزشافزوده اقتصادی در فرآیند تولید کالا و خدمات تحقق پیدا میکند، ارتقای ارزشافزوده بخش صنعت میتواند به اشتغال منتهی شود. در واقع ارزشافزوده صنعت به افزایش درآمد و افزایش تقاضای کالاها و خدمات صنعتی بازار منجر میشود که در نهایت افزایش تولید کل و اشتغال را به همراه دارد. توزیع نسبی شاغلان ۱۵ساله و بیشتر بر حسب سه بخش عمده فعالیتهای اقتصادی (خدمات، صنعت و کشاورزی) بیانگر این است که بخش خدمات و صنعت نقش مهمی در جذب نیروی کار دارند. براساس آمار مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ نزدیک به نیمی از شاغلان کشور در بخش خدمات و ۶/۳۳ درصد در بخش صنعت مشغول به فعالیت هستند. بر این اساس سهم شاغلان بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۲/۰ واحد درصد افزایش داشته است که میتوان بیان کرد این میزان افزایش نمیتواند پاسخگوی رشد تقاضا برای اشتغال جمعیت جوان کشور باشد. به عبارتی طی دهه گذشته رشد بخش صنعت به گونهای نبوده که تقاضای کافی برای استخدام نیروی کار ایجاد کند. نکته قابلتوجه این است که طی سالهای مورد بررسی از سهم شاغلان مناطق شهری بخش صنعت کاسته و بر شاغلان مناطق روستایی بخش صنعت افزوده شده است.
صادرات بخش صنعت
مجموع ارزش صادرات بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ حدود ۸/۶ میلیارد دلار برآورد شده و بیشترین محصول صادراتی نیز محصولات صنایع غذایی، پلیمری و شیمیایی بوده است. در سال ۱۴۰۱ حدود ۶/۱ میلیارد دلار محصولات غذایی صادر شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد رشد داشته است. صنایع غذایی از جمله صنایعی است که به دلیل دارا بودن مزیتهای نسبی در صادرات، ایجاد ارزشافزوده و اشتغالزایی بالا میتواند نقش موثری در اقتصاد کشور داشته باشد. براساس آمار و اطلاعات سازمان توسعه و تجارت ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۶/۱ میلیارد دلار محصولات پلیمری به مقاصد مختلف صادر شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. صادرات محصولات پلیمری یکی از بخشهای مهم صادرات غیرنفتی ایران است. ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات پلیمری در جهان است و ظرفیت تولید محصولات پلیمری در این کشور به طور مداوم در حال افزایش است. رشد صادرات محصولات پلیمری ایران میتواند نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد. این محصولات دارای ارزشافزوده بالا و بازارهای فروش گستردهای هستند. همچنین صادرات محصولات پلیمری میتواند به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ارزی کشور کمک کند. ایران با توجه به ظرفیت تولید قابلتوجه خود، پتانسیل بالایی برای افزایش صادرات محصولات پلیمری دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد