ضمانت مالی کارت اعتباری در ابهام

براساس وعده‌های داده شده برای واگذاری گسترده کارت‌های اعتباری خرید ۵/۱ میلیون تومانی کارگران از هفته دولت فقط شش روز باقی مانده است، با این حال چانه‌زنی با بانک مرکزی برای تعیین تکلیف عقد مرابحه همچنان ادامه دارد.
واگذاری کارت‌های اعتباری حدود ۹ میلیون نفر کارگر شاغل در واحدهای مختلف اقتصادی کشور موضوعی است که از سال گذشته آغاز و با وعده‌های اخیر مجریان واگذاری کارت‌های اعتباری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی کارگران وارد مرحله جدیدی شده است.
پس از کش و قوس‌های فراوان در مورد چگونگی تعیین اعتبار کارت‌های اعتباری حدود ۹ میلیون نفر کارگر، عقد «مرابحه» (نوعی ابزار برای تامین مالی پروژه‌ها)، گزینه‌ای است که بانک مرکزی آن را به عنوان راهکار اجرای مصوبه شورای عالی اشتغال برگزید.
مرابحه «روی میز بانک مرکزی»
بر این اساس، قرار است بانک‌های کشور اقداماتی را برای تامین مالی طرح واگذاری کارت اعتباری کارگران کشور انجام دهند که بیشتر حول محور استفاده از ظرفیت‌ها و منابع داخلی آنها خواهد بود تا اینکه بتوان امیدوار بود بانک‌ها بخواهند یک خط اعتباری جدیدی را در این زمینه ایجاد کنند.
هشدارهای بانک مرکزی نسبت به خاصیت تورم‌زایی خطوط اعتباری جدید و تزریق منابع جدید مالی به بازار، باعث شد تا عقد مرابحه مطرح و به نحوی مورد توافق نیز قرار گیرد.
آخرین پیگیری‌های صورت گرفته در این بخش نیز نشان می‌دهد که جلساتی بین مسوولان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعیین تکلیف تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح واگذاری کارت‌های اعتباری کارگران کشور در جریان است.
مذاکرات دوجانبه
طبق آخرین مذاکرات و رایزنی‌های صورت گرفته نیز قرار است نشست‌های مستمری در این زمینه انجام و در مورد روش‌های تامین منابع مالی طرح گفت‌وگو و تصمیم‌گیری شود.
همچنین در نظر است تا موضوع مربوط به فعال شدن عقد مرابحه برای کارت‌های اعتباری کارگران در اولویت بررسی‌ها و محور اصلی کار قرار گیرد.
روند برگزاری نشست‌های مشترک دستگاه‌ها و تاکیدات رییس‌جمهور، همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که وعده آغاز واگذاری گسترده کارت‌های اعتباری کارگران از دوم شهریورماه سال‌جاری و همزمان با آغاز هفته دولت به واقعیت خواهد پیوست.
احتمال واقعیت یک وعده
محور قرار گرفتن عقد مرابحه به عنوان ابزار تامین مالی پروژه واگذاری کارت اعتباری کارگران و جلسات ادامه‌دار مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بانک مرکزی؛ سرعت تعیین تکلیف منابع مورد نیاز برای کارت‌های خرید اعتباری کارگران را افزایش داده است.
البته براساس نظر رییس‌جمهور و تصمیمی که در نشست اخیر شورای عالی اشتغال گرفته شد، قرار است پس از برگزاری نشست‌های تخصصی بین بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نشست نهایی نیز با حضور رییس‌جمهور یا معاون اول وی برگزار شود.
براساس گزارش مهر، با این حال باید منتظر ماند تا هفته دولت در دوم شهریورماه سال‌جاری آغاز شود و دید که آیا وعده‌هایی که در هفته‌های اخیر پیرامون آغاز توزیع گسترده کارت‌های اعتباری کارگران از هفته دولت داده شده، درست است یا خیر؟
بررسی‌های صورت گرفته نیز نشان می‌دهد که روند برگزاری نشست‌های مشترک و تخصصی با بانک مرکزی در زمینه تامین مالی کارت‌های اعتباری روندی مناسب و رضایتبخش دارد.
کیفیت کالاها چگونه است؟
با اینکه خبر می‌رسد حدود ۷۰۰ شرکت تولیدکننده داخلی برای مشارکت در طرح تامین کالاهای مورد نیاز کارگران اعلام آمادگی کرده‌اند اما روشن نبودن وضعیت کیفیت محصولات و تولیداتی که عرضه خواهد شد در کنار نحوه قیمت گذاری کالاها؛ ابعاد تاریک طرح واگذاری کارت‌های اعتباری به کارگران است.
به نظر نمی‌رسد مسوولان اجرای طرح واگذاری کارت‌های اعتباری خرید کارگران آنچنان که به تامین مالی پروژه و نحوه قسط‌بندی تسهیلات فکر می‌کنند و پیرامون آن بحث و بررسی صورت می‌گیرد، فکر چندانی برای فراهم کردن شرایط دستیابی کارگران به کالاهای باکیفیت از مجاری خاص و استاندارد کرده باشند.
بدهکار کردن کارگران
اینکه برخی تولیدکنندگان داخلی به این موضوع بیندیشند که می‌توانند کالاهای بی‌کیفیت و نامناسب خود را به‌جای کالای باکیفیت و با تکنولوژی روز به کارگرانی که بنا به تصمیم شورای عالی اشتغالی نمی‌توانند کالای غیرایرانی خریداری کنند، بفروشند ابعاد نگران‌کننده طرح بدهکار کردن کارگران است.
همچنین فراهم کردن زمینه خرید از چند محصول محدود یا تولیدات چند بنگاه متوسط داخلی نیز از جمله موضوعاتی است که تاکنون در مورد آن مسوولان واگذاری کارت‌های اعتباری و برنامه‌ریزان سخنی نگفته‌اند در حالی که این مسایل از دغدغه‌های کارگران محسوب می‌شود.
مشکل ضمانت مالی
در حالی که وعده داده شده تا هفته دولت مشکل کارت اعتباری کارگران حل شود اما قائم‌مقام معاون فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیر طرح کارت اعتباری می‌گوید: ضمانت مالی کارت اعتباری کارگران هنوز به نتیجه نرسیده است.
عباس قلی‌زاده در پاسخ به این سوال که پیش از این وعده داده شده بود تا کارت اعتباری کارگران در هفته دولت داده شود، اظهار داشت: ما ابراز امیدواری کردیم تا این اتفاق بیفتد اما انجام کار از طرف ما صورت گرفته و بقیه موارد به عهده وزارت کار است.
وی با تاکید بر اینکه شیوه‌نامه اجرایی کارت اعتباری کارگران تهیه و ارسال شده است، گفت: مشکل اصلی در کارت اعتباری کارگران بحث ضمانت مالی است که باید وزارت کار با کارفرمایان به نتیجه برسد.
قائم مقام معاون فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مشکل ضمانت مالی کارت اعتباری کارگران از دو طریق ضمانت کارفرمایان یا برداشت از محل یارانه‌های نقدی باید حل شود که هر کدام روش جداگانه‌ای دارد.
وی با بیان اینکه مشکل ضمانت مالی کارت اعتباری کارگران هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: کارت اعتباری کارمندان در حال توزیع است.
قلی‌زاده در واکنش به سوال فارس درباره روند کند توزیع کارت اعتباری کارمندان اظهار داشت: دو دلیل عمده دارد؛ یکی مربوط به تهیه کارت‌هاست که با توجه به مشکلات تحریم به‌وجود آمده و دیگری ادغام وزارتخانه‌ها که دو ماه کار ما را عقب انداخت چراکه معاونت‌های مالی در هم ادغام شدند و این مشکلاتی به‌وجود آورد اما در حال حاضر کار روند مناسبی پیدا کرده است.
ارزیابی کارت اعتباری
در این باره عبد‌الرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه کارت خرید اعتباری به صورت اولویت‌بندی در اختیار کارگران قرار می‌گیرد، اظهار کرد: ما برای حفظ منابع کارگران در تلاش هستیم این طرح جلو بیفتد ولی این نکته نیز
حایز اهمیت است که اجرای طرح کارت خرید اعتباری یک فرآیند مستمر است که کارهای مربوط به عملیاتی شدن آن توسط دولت و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حال پیگیری است.
شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه این کارت در مرحله شناسایی کارگران و صدور کارت برای آنان است، تصریح کرد: این مرحله بسیار وقت‌گیر است و امیدوارم در آینده‌ نه‌چندان دور به همه کارگران تعلق گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در اجرای این طرح محدودیت‌های مالی زیادی وجود داشته و هنوز هم وجود دارد که مهم‌ترین عامل برای طول کشیدن اجرای آن است.وی گفت: وقتی کاری قرار است در یک مقیاس وسیع مثل جامعه ۱۰ میلیون نفری کارگران اتفاق افتد، آثار آن روی اقتصاد کشور قطعا محسوس خواهد بود.
شیخ‌الاسلامی ادامه داد: البته از آنجایی که این کارت برای خرید محصولات ایرانی است و صرفا به تولیدات داخلی کشور تعلق می‌گیرد تورم‌زا نیست و حتی می‌تواند به عنوان منابع جذاب سیستم‌های تولیدی کشور باشد.
وی با بیان اینکه پولی که از این کارت‌ها وارد می‌شود در چرخه اقتصاد کاذب و ناسالم قرار نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: پولی که از این کارت‌ها وارد چرخه‌ اقتصاد می‌شود، مستقیم صرف تامین و تقویت بنیه‌ مالی کشور قرار می‌گیرد و دلیلی برای تورم‌زایی وجود ندارد.
وی در پایان گفت: تولیدکنندگان در کشور با مشکل بازار فروش مواجه‌اند و اگر مردم برای خرید محصولاتشان توانمند شوند، سرمایه‌ در گردش و منابع مالی برای تولیدکنندگان به وجود می‌آید.