طرح‌های ناکام

شیدا ملکی- مهریه سالیان سال است که تبدیل به سلاحی شده تا زنان به منظور دستیابی به حقوق اولیه خود، در مواقع ضروری از آن بهره ببرند. ماجرا اما تا جایی پیش رفته که مهریه خود دلیلی شده است تا زندانبان‌های این سرزمین مردهایی را به نظاره بنشینند که با افتخار از آنچه در اختیار نداشتند به زنی بخشیدند که بنا بود عمری را کنارش بگذرانند. بدیهی است زمانی که خشت‌های اول زندگی بر پایه نگرشی انتزاعی، غیرواقعی و البته هیجانی روی هم چیده می‌شود با مشکل مواجه خواهد شد. از همین رو است که این روزها تعداد زندانیان مهریه افزایش پیدا کرده و قانونگذار و مجری قانونی هر یک به شیوه‌ای تلاش می‌کنند تا این نابسامانی را سامان دهند. از سویی قوانین را کنکاش می‌کنند تا راهی بیابند برای خالی کردن زندان‌ها و از دیگر سو روی کرسی‌های خانه ملت می‌نشینند تا طرحی تهیه کنند به منظور تعیین تکلیف تعداد سکه‌های مهریه.

مدتی است مقوله محدود کردن تعداد سکه‌های مهریه در مجلس مورد بحث قرار گرفته است. بحث بر سر آن است که قانونگذار قواعدی را تعیین کند تا براساس آن از تعیین مهریه‌های نجومی و خارج از قاعده جلوگیری شود. این گفتمان و اظهار نظرها حاصل زخم‌ها و بحران‌هایی است که بستر جامعه را گرفتار کرده است. کافی است چند ساعت روی صندلی دادگاه‌های خانواده به تماشای زنان بنشینید که زندگی شان به بن‌بست رسیده و چاره‌ای ندارند مگر جدایی و طلاق.

قانونی که نبودش قربانی می‌گیرد

این زنان اما قربانی هه قوانینی شده‌اند که نیست؛ قوانینی که از حقوق انسانی زن و مرد بگوید. نبود همه این قوانین بستری را فراهم کرده تا بار دیگر پاک کردن صورت مساله، ساده‌ترین راهکاری باشد که به ذهن قانونگذاران می‌رسد. این بار تصمیم بر آن شده تا تعداد سکه‌های مهریه محدود شود؛ محدودیتی که هیچ گرهی از کلاف سردرگم قوانین خانواده باز نمی‌کند.

متاسفانه بی‌توجهی به حقوق انسانی زن ماجرای امروز و دیروز نیست. این بی‌توجهی در طول سالیان به شکل و شیوه خاصی خودنمایی می‌کند. چنین روندی همواره بر نابرابری‌ها علیه زن دامن زده و زن را در طول تاریخ به گونه‌ای نمایش داده که به نظر می‌رسد موجودی ناتوان است که همواره در طلب حمایت‌های اقتصادی از سوی مرد به حیات خود ادامه داده است. در همین مسیر آنچه مدام قربانی می‌شود اما تنها زن نیست. این انسانیت و نگاه انسان‌مدارانه است که قربانی می‌شود.

حال یکی از شاخص‌ترین مسائلی که امروز انسان را از انسان بودن و البته برابری‌های خانواده دور می‌کند، قوانین نوشته و نانوشته مهریه است؛ قوانینی که هر روز بر این نابرابری می‌افزاید و البته این باور را نهادینه می‌کند که زن توانایی‌های لازم را ندارد. در این میان اما نه تنها قوانین هوشمندانه‌ای برای نزدیک شدن به برابری زن و مرد به رشته تحریر درنمی‌آید بلکه حتی زنانی که در بدنه دولت و مجلس پرچم حمایت از زنان را برافراشته‌اند همچنان به اظهارنظرهای عوام‌فریبانه خود ادامه می‌دهند.

به هر روی قوانین کشور درباره مهریه پیش از این الزاماتی را تعریف کرده است. در ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی آمده است: «مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است.» الزام مربوط به تملیک مهر، ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد. به همین جهت، سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد، نمی‌تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. درست است که انعقاد نکاح به تراضی طرفین است ولی آثار آن را زن و شوهر به وجود نمی‌آورند. همین که زن و مرد با پیوند زناشویی موافقت کردند در وضع ویژه‌ای قرار می‌گیرند که به ناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند. بنابراین مهر، نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می‌شود و فقط زوجین می‌توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند. (مواد ۱۰۸۰-۱۰۸۷ قانون مدنی.)

مجلس نقض قانون می‌کند

تصمیم تازه کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی بر محدود کردن تعداد سکه‌های مهریه اما به لحاظ حقوقی و البته شرعی منطقی به نظر نمی‌رسد. حقیقت آن است که مجلس بار دیگر تصمیم گرفته با نمایشی عوام‌فریبانه به شیوه‌ای نقش بازی کند که گویی آسیب‌های اجتماعی اهمیتی جدی برای بهارستان‌نشینان دارد. عجیب است که افرادی بر مسند قانونگذاری تکیه زده‌اند که از همه اصول و مسائل قانونی آگاهی کافی و لازم را ندارند.

محمدعلی جداری‌ فروغی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این باره به «جهان صنعت» می‌گوید: به طور کلی از دیدگاه شرعی و قانونی هر عقد و قراردادی که بین افراد بالغ و عاقل در کمال صحت و سلامت عقل منعقد شود، اعتبار قانونی و شرعی دارد. بنابر این اینکه قوانینی تصویب شود که افراد را از حق قانونی خود محروم کند، مسلما از دیدگاه قانونی و شرعی مورد نقد و ایراد است.

فروغی در ادامه تاکید کرد: بنابراین به نظر می‌رسد در صورت تصویب چنین قانونی علی‌القاعده بعد از گذر از مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در شورای نگهبان تصویب شود. این اما در حالی است که اگر قوانین و دستورالعمل‌های قانونی به تصویب برسد که از دیدگاه ضمانت اجرای مهریه محدودیت‌هایی از قبیل استطاعت در پرداخت باشد چنین قوانینی منطقی‌تر به نظر می‌رسد و ضمانت اجرایی شدن نیز دارد.

تمکن مالی در برابر پرداخت مهریه

ماجرای مهریه و قوانین سلبی و ایجابی آن مدت‌هاست که ادامه دارد. چندی پیش رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای را در خصوص محکومان مهریه ابلاغ کرده که برخی این بخشنامه را پایان زندانی شدن محکومان مهریه عنوان کرده‌اند. براساس قانون کسانی که محکوم به پرداخت مالی می‌شوند از جمله مهریه چند حالت قابل تصور است بدین گونه که آن شخصی که محکوم به پرداخت مالی می‌شود چه دیه و چه مهریه مکلف به پرداخت آن مال است. زمانی که فرد به پرداخت مالی که عین نیست مانند مهریه و موارد دیگر محکوم می‌شود، در اینجا اگر شخص تمکن مالی داشته باشد و خودش تمکین کند و آن مال را پرداخت کند پرونده مختومه می‌شود.

اما اگر تمکن مالی داشته باشد و از پرداخت و اجرای حکم خودداری کند براساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۳ دادگاه صادر کننده حکم که اجراییه را صادر می‌کند با هدایت و راهنمایی محکوم‌له نسبت به شناسایی اموال آن شخص اقدام می‌کند و اموال را توقیف می‌کنند و از محل توقیف آن اموال حکم را اجرا می‌کنند و شخص دیگر زندان نمی‌شود.از سویی دیگر اگر مالی از شخص شناسایی نشود و شخص هم برای اجرای حکم تمکین نکند براساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شخص تا زمانی که رضایت محکوم‌له را جلب نکند و یا اینکه حکم را اجرا نکند یا تقاضای اعسار نکند، زندانی می‌شود. بنابراین کسی که مدعی اعسار است و می‌گوید من مالی ندارم که پرداخت کنم براساس همین قانون مکلف است از تاریخ ابلاغ ابلاغیه ظرف یک ماه صورت کلیه اموال خود را به دادگاه ارائه دهد که من این اموال و مطالبات را دارم و این حساب‌های من است و قادر به پرداخت نیستم و تقاضای اعسار می‌کند. در این صورت فرد حبس نمی‌شود و در این میان اگر چنانچه حکم به اعسار صادر شد تا زمانی که مالی از او به دست نیاید آزاد است و با او کاری ندارند اما اگر چنانچه حکم اعسار رد و ثابت شود تمکن مالی دارد در این صورت تا زمانی که حکم را اجرا کند و رضایت محکوم‌له را بگیرد، حبس می‌شود.با وجود قانون فعلی اصل بر این است که اگر شخص قبلا در قبال دین مالی دریافت نکرده یا ملائت آن محرز نباشد نیازی ندارد اعسار خود را حتما ثابت کنند همین که با سوگند می‌گوید من معسرم کفایت می‌کند ولی اگر محکوم‌له مدعی است که تمکن مالی دارد باید ثابت کند. در این اثبات تمکن مالی هم خود شخص می‌تواند کمک کند و هم دادگاه تحقیقاتی را انجام می‌دهد. در این میان اگر لازم باشد از برخی ادارات، نهادها، سازمان‌ها و بانک‌ها استعلام شود این کار انجام می‌شود و در صورت اثبات عدم تمکن مالی حکم اعسار صادر می‌شود.

ناآگاهی مدام مجلسیان

به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس برای طرح قوانین خود حتی آگاهی کافی و لازم نسبت به قوانین و مسائل حقوقی کشور ندارند. ناگاه به جامعه و شرایط آن نگاهی گذرا می‌کنند و احساس می‌کنند گویی گرهی ایجاد شده که باید باز شود. اما نه تنها دستی توانمند برای بازکردن این گره ندارند بلکه با تصمیمات اشتباه خود گره کور دیگری را به این کلاف سردرگم اضافه می‌کنند.

اگر بنا به حمایت از خانواده باشد راهکارهایی منطقی‌تر و البته قانونی وجود دارد تا جامعه را از باتلاق آسیب‌های اجتماعی برهاند. گام برداشتن در مسیری که حقوق اولیه زنان را محقق کند یکی از همین راهکارها خواهد بود. زنان همواره در طول تاریخ از آورد اقتصادی خود در خانواده بی‌بهره بوده‌اند. هیچ قانون حمایتی مبنی بر انسانی بالغ از آنها حمایت نکرده است. نمی‌توان چنین ماجرایی را که سالیان سال در جامعه نهادینه شده است با قوانینی که اتفاقا ورود به زندگی خصوصی افراد است تغییر داد.