8 - 12 - 2020
طرحهای نیمهتمام یک گام عقبتر
گروه مسکن- پروژههای عمرانی نیمهتمام در ایران به حدود ۸۰ هزار طرح ملی و استانی میرسد که طی سالهای گذشته و در نتیجه کلنگزنیهایی که ظاهرا برای آن برنامهای وجود نداشت، شکل گرفته و برای تکمیل آن با توجه به شرایط تورمی پیشبینی میشود بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم باشد. در همین حال بودجه عمرانی کشور که معمولا هم به طور کامل محقق نمیشود، بر اساس اسنادی که دولت به مجلس ارائه داده، قرار است ۵۵ درصد افزایش داشته باشد.
دولت سالانه تا حداکثر ۷۰ هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی پیشبینی میکند که عملکرد آن نیز گاه به ۴۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال نمیرسد. در این شرایط امکان تکمیل حجم بالای پروژههای عمرانی نیمهتمام در سالهای نزدیک وجود ندارد. اما از چند سال گذشته و در دولت یازدهم تخصیص بودجه به پروژههای عمرانی بر مبنای اولویتبندی و براساس پیشرفت این پروژهها اختصاص پیدا کرد. امسال اما تورم بیسابقه در اقتصاد جبران کسری بودجه عمرانی را یک قدم به عقب برده است.
بودجه عمرانی لایحه ۱۴۰۰ در حالی ۵۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته که تورم نهادههای این بخش حدود ۲۰۰ درصد بوده است. بودجه پروژههای عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده که افزایش ۳۷ هزار میلیارد تومانی نسبت به سال ۱۳۹۹ را نشان میدهد. به بیان دیگر بودجه عمرانی کشور ۵۵ درصد افزایش یافته است.
در نگاه اول رشد ۵۵ درصدی بودجه عمرانی رقم قابل توجهی است اما با افزایش نرخ مصالح و آهنآلات قابل مقایسه نیست. به طور مثال از سال گذشته تاکنون قیمت سیمان رشد ۲۰۰ درصد، میلگرد افزایش ۱۸۵ درصدی و تیرآهن رشد ۱۹۸ درصدی داشته است.
نرخ هر پاکت سیمان در اوایل سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار تومان بود که هماکنون به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده است. البته مجلس و دولت گفتهاند نباید هر پاکت بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شود اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان میدهد. قیمت میلگرد هم که تا اواخر سال ۱۳۹۸ حدود ۴۲۰۰ تومان بود، هماکنون حدود ۱۲ هزار تومان خرید و فروش میشود. این در حالی است که تا چند روز قبل بالای ۱۴ هزار تومان بود. نرخ تیرآهن نیز نسبت به سال قبل افزایش ۱۹۸ درصدی را نشان میدهد.
تخمین زده میشود بین ۷۰۰ هزار تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمهتمام در کشور وجود دارد و ناگفته پیداست که با رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان نمیتوان آنها را جمع و جور کرد یعنی اگر با همین دستفرمان جلو برویم و هیچ طرح جدیدی در حوزه عمرانی تعریف نکنیم شش تا هفت سال دیگر پروژههای نیمهکاره به پایان برسد.
البته واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی که به دلیل هزینههای هنگفت آن، دولت به تنهایی قادر به تکمیل آنها نیست در دستور کار قرار دارد. ۱۸ آذرماه ۱۳۹۷ دولت لایحه «مشارکت عمومی- خصوصی» را با قید یک فوریت در جلسه هیات وزیران به تصویب رساند. به دنبال آن مجلس دهم بررسی مجدد این لایحه را آغاز کرد که به نتیجه نرسید. مجلس یازدهم نیز روز ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹ از تصویب کلیات آن در کمیسیون عمران خبر داد اما هنوز در صحن علنی به تصویب نرسیده است.
محمد سرگزی عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: در سالهای اخیر شاهدیم که روند و میزان تخصیص اعتبارات پروژههای عمرانی بسیار آهسته و محدود بوده. این مساله موجب شده که درصد بسیار کمی از پروژهها تکمیل شوند و به بهرهبرداری برسند. حال مهمترین آفت این مساله، فرسوده شدن پروژهها پیش از بهرهبرداری از آن است.
سال آینده برای بخش مسکن ۵۵۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که قرار است از طریق تهاتر زمینهای دولتی تامین شود. این اعداد با توجه به سهم ۴۰ درصدی بخش مسکن از سرمایه ناخالص داخلی و سهم ۱۳ درصدی این بخش در اشتغال کشور بسیار ناچیز است. به طور مثال ارزش اقتصادی ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن بالغ بر ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که جز بحث زمین و تاسیسات، عمده منابع آن از طریق تسهیلات بانکی و آورده مردم تامین میشود. البته بخش مسکن با اتکا به بخش خصوصی پیش میرود و مداخلات دولت در حد پنج درصد است.
محمود محمودزاده معاون وزیر راهوشهرسازی میگوید: آنچه در بودجه برای حوزه مسکن در نظر گرفته میشود، عموما به همین یارانههایی که دولت پرداخت میکند، مربوط میشود. سرفصلهایی برای کمک به مسکن محرومان، تهاتر زمینهای شرکتها و سازمانها برای تکمیل آمادهسازی و محوطهسازی یا موضوعاتی از این قبیل در نظر گرفته میشود که اعداد بسیار کمی است.
وی تصریح کرد: طبیعی است که هر چقدر منابع مالی بیشتری در اختیار بخش مسکن قرار داده شود، میتواند سرعت اجرای پروژهها را بالا ببرد. اما به هر حال باید محدودیتهای بودجه عمومی کشور را در نظر گرفت که باید بین همه بخشها توازن باشد. انشاءالله بعد از تصویب نهایی میتوان برنامهریزی کرد که چه اقداماتی میتوان در حوزه مسکن انجام داد.
یک کارشناس اقتصاد مسکن میگوید: آمارها از وجود بیش از ۲۰۰ هزار پروژه ساختمانی نیمهکاره متوقفشده در کشور حکایت دارد که به شکل روزافزونی در حال افزایش هستند. علت اصلی نیمهکاره ماندن این پروژهها، مشکلات مالی در بخش عرضه است که به دلیل عدم امکان فروش واحدهای مسکونی به وجود آمده است. به گفته محمد گلابکش، برای تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای نیمهکاره ساختمانی، ضرورت دارد که امکان تامین منابع مالی ساخت آنها از طرق مختلف ازجمله تقویت بخش تقاضای مسکن فراهم شود.
گلابکش در گفتوگو با ایسنا گفته است: در کنار پروژههای ساختمانی نیمهکاره، همچنین واحدهای مسکونی آماده بسیاری در حال حاضر در کشور وجود دارند که آماده فروش و بهرهبرداری هستند اما به دلیل نبود قدرت خرید در سمت تقاضای مسکن، همچنان بلاتکلیف باقی ماندهاند. عدم امکان فروش واحدهای مسکونی آماده و همچنین وجود مشکلات مالی بسیار در راستای تکمیل پروژههای ساختمانی نیمهکاره باعث شده سازندگان مسکن نتوانند منابع مالی به منظور آغاز پروژههای جدید ساختمانی را در اختیار داشته باشند. وی با بیان اینکه حمایت دولت از بخش تقاضا و عرضه مسکن باید هماهنگ و به صورت کارشناسی شده باشد، تاکید کرد: بخش عرضه و تقاضای مسکن دو کفه یک ترازو هستند و یکی از راهکارهای تعیینکننده برای افزایش قدرت خرید مسکن، کاهش قیمت این کالاست که از طریق حمایت از سازندگان واحدهای مسکونی در قالب تامین زمین ارزانقیمت برای ساخت و همچنین کاهش قیمت مصالح ساختمانی در کنار تضمین سود سرمایهگذاری امکانپذیر است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد