طرح قانون احزاب محدودکننده است

گروه ایران – شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی طرح موسوم به طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را مخالف کار ویژه اساسی نهادهای مدنی و فلسفه مشارکت گسترده مردم در تعیین سرنوشت خویش و مغایر با توسعه سیاسی و روح حاکم بر قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی و متضاد با منویات امام و رهبری دانست و ضمن تشکر از مسکوت گذاشتن سه ماهه موضوع، خواستار جلوگیری از هرگونه شتابزدگی برای تصویب طرح مذکور شد‌.
بنابر گزارشی از ایسنا در بخش‌هایی از این نامه چنین آورده شده است‌: هر چند قانون احزاب مصوب مجلس اول (مورخ ۷ /۶/ ۱۳۶۰) پس‌از ۳۳ سال نیاز به اصلاح جدی و بازنگری متناسب با شرایط کنونی توسعه سیاسی جامعه دارد و هر چند طرح کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی موسوم به طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که کلیات آن در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۸/۴/ ۹۳ به تصویب رسید حاوی برخی نکات مثبت جهت ساماندهی احزاب ملی و استانی و امکان استفاده احزاب از یارانه‌های دولتی و استفاده از شبکه‌های صداوسیما جهت اعلام مواضع و حضور نمایندگانی از میان دبیران کل احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور و ضرورت شفافیت منابع مالی احزاب و‌.‌.‌. می‌باشد؛ اما متاسفانه طرح مذکور دارای ایرادات اساسی است: لذا ضمن تشکر از مسکوت گذاشتن سه ماهه طرح مذکور، بخشی از آن ایرادات را در این نامه گوشزد می‌نمائیم و امیدواریم که دیدگاه‌های این شورا و سایر احزاب و صاحبنظران و فعالان سیاسی مورد توجه و مطمح نظر کمیسیون ذی‌ربط قرار گیرد‌.
۱- طرح پیش‌گفته بدون جامعیت لازم بوده و همراه با شتاب‌زدگی و ابهام و ناپختگی تهیه شده است و علی‌رغم آن که وزارت کشور دولت یازدهم درصدد تقدیم لایحه اصلاح قانون احزاب به مجلس بوده و چندین ماه است که از احزاب کشور برای انعکاس دیدگاه‌های خویش نسبت به پیش‌نویس لایحه مذکور نظرخواهی کرده است؛ اما هیچ‌گونه التفاتی به لایحه وزارت کشور و دیدگاه‌های احزاب نشده است‌! کما اینکه به دیدگاه آن دسته از نمایندگان معدود احزابی هم که به کمیسیون شوراها دعوت شده بودند بی‌توجهی شده است‌! و حتی به نظریاتی هم که در طرح جمعی از نمایندگان مجلس نهم موسوم به طرح حزبی شدن انتخابات آمده است یا به طرح عده‌ای از نمایندگان مجلس هشتم موسوم به طرح استانی شدن انتخابات هیچ ردیابی در طرح کمیسیون دیده نمی‌شود‌! دقیقا به همین دلیل است که تاکنون از ۱۰ ماده مورد بررسی در صحن علنی مجلس سه مورد یعنی مواد ۱ و ۵ و ۱۰ مجددا به کمیسیون شوراها ارجاع شده است‌!
۲- نقش احزاب در انتخابات در طرح پیش‌گفته صرفا برای گرم کردن تنور انتخابات است، زیرا همان‌گونه که می‌دانید امروزه در نظام‌های دموکراتیک، «احزاب» و «انتخابات» لازم و ملزوم یکدیگرند و لذا طرح مذکور باید نظام انتخاباتی موجود را که صرفا «نامزد محور» ‌است به یک نظام انتخاباتی
«حزب محور مبدل سازد»‌.
اما دریغ و صد افسوس که در طرح مذکور علی‌رغم سابقه بی‌نظیر برگزاری ۳۲ انتخابات پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، این‌گونه نقش احزاب در انتخابات بسیار کمرنگ و بی‌فروغ دیده شده است؛ راستی اگر انتخابات خبرگان یا شوراها یا مجلس و ریاست‌جمهوری بدون نقش آفرینی هیچ حزبی براساس طرح مذکور و صرفا با کاندیداتوری اشخاص برگزار شود اتفاقی می‌افتد؟
۳- در طرح پیش‌گفته نه تنها نگاه توسعه محور برای تشکیل احزاب وجود ندارد؛ سهل است که حتی با نگاه امنیتی و انقباضی و محدودکننده حقوق اساسی شهروندان مواجه هستیم‌ زیرا همان‌گونه که جنابعالی واقفید براساس اصل بیست و ششم قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در احزاب منع کرد‌. با این حال چرا دارندگان سوءپیشینه کیفری براساس شرایط ماده «۴» نتوانند امکان حضور در احزاب را داشته باشند؟ یا اساسا با چه استدلال منطقی و حقوقی براساس بند «ج» ماده «۵» طرح مذکور، هیات موسس و شورای مرکزی و بازرسان و دبیر کل و مسوولان شعب استانی احزاب منحل شده (در صورتی که محرومیت شخصی هم از حقوق اجتماعی ندارند) نتوانند حتی عضو احزاب دیگر شوند؟ یا با کدام دلیل قانع‌کننده، افراد فاقد مدرک کارشناسی نتوانند عضو هیات موسس احزاب باشند؟ آیا بهتر نبود به مرجع تشخیص شرط «اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه» تصریح می‌شد تا از برخوردهای سلیقه‌ای و محدود‌کننده جلوگیری می‌شد؟
۴- در طرح پیش گفته، با کمترین بهانه می‌توان احزاب را منحل کرد‌. به عنوان نمونه براساس قسمت الف بند ۳ ماده ۲۰ اگر حزبی نتواند نظر کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور را برای انجام اصلاحات در اساسنامه و مرامنامه خویش تامین کند پروانه‌اش از سوی کمیسیون ماده «۱۰» متوقف و به دادگاه جهت انحلال معرفی می‌شود‌! یا اگر در طول مدت دو سال برخلاف مفاد اساسنامه حزب (مثلا نتواند کنگره خویش را برگزار نماید) پروانه‌اش متوقف و جهت انحلال به دادگاه معرفی می‌شود‌! جالب است در هیچ یک از موارد مذکور حتی از نماینده آن حزب جهت دفاع در کمیسیون دعوت نمی‌شود‌. کما اینکه براساس تبصره «۲» ماده «۱۹» حزب توقیف شده اجازه هیچ‌گونه فعالیتی را ندارد و البته هیچ اشاره‌ای هم به زمانبندی و طول مدت دوره توقیف نمی‌شود‌!
۵- جنابعالی به خوبی مطلعید که فعالیت‌های حزبی از مصادیق بارز فعالیت‌های سیاسی می‌باشد و تخلفات احتمالی احزاب نیز از مصادیق روشن جرایم سیاسی می‌باشد‌. حال پرسش اساسی این است که در مهم‌ترین سند قانونی مربوط به احزاب نباید جرم سیاسی تعریف شود؟ و مرز آن با اقدامات امنیتی و عملیات براندازانه مصرح در ماده «۱۸» طرح مذکور تفکیک شود؟ آیا تاکنون هیچ حزبی از سوی دستگاه قضایی به جرم انجام جرایم فعالیت‌های سیاسی محاکمه و محکوم شده است؟
یا آنکه در دادگاه‌ها اساسا هیچ مصداقی برای جرم سیاسی به دلیل آنکه هیچ تعریفی از آن در قوانین ما وجود ندارد یافت نمی‌شود‌! بنابراین اگر تکلیف جرایم سیاسی و مرزبندی آن با جرایم امنیتی در مهم‌ترین قانون مربوط به احزاب مشخص نشود پس در کجا باید مشخص شود؟
۶- در طرح پیش گفته، جایگاه و نحوه تشکیل هیات منصفه سیاسی مشخص نشده است زیرا همان‌گونه که جنابعالی مستحضرید براساس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد‌. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند‌! آیا به نظر جنابعالی که تاکنون حداقل دو دوره ریاست مجلس را بر عهده دارید بهتر نیست که تعیین جایگاه و تعریف و حدود و ثغور جرایم سیاسی را در همین سند قانونی مادر و مرتبط با فعالیت‌های سیاسی مشخص کنیم؟ و اگر بر این باورید که آن را باید در قانون جداگانه‌ای تعریف کرد آیا بهتر نیست تصویب آن قانون جداگانه مقدم بر اصلاح قانون احزاب باشد؟
۷- در طرح پیش گفته، هیچ اشاره‌ای به نحوه مجازات ناقضان حقوق احزاب نشده است‌. زیرا شما به خوبی می‌دانید که اگر ده‌ها مورد از حقوق و امتیازات برای احزاب در طرح مذکور برشمرده شده و آن را از محاسن قانون جدید بدانیم اما برای تخلفات احتمالی دست‌اندرکاران متخلف، هیچ جریمه‌ای در نظر نگیریم عملا آن امتیازات و حقوق «سالبه به انتفاء موضوع» است‌.
۸- در طرح پیش ‌گفته، هیچ اشاره‌ای به امنیت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها نشده است آیا قانون احزاب اساسا می‌تواند برای برهم‌زنندگان امنیت روانی احزاب و ناامن‌کنندگان اجتماعات قانونی و همایش‌های رسمی گروه‌های سیاسی کاملا بی‌تفاوت و ساکت باشد؟ راستی برای برخی باندهای غیررسمی که بدون مجوز و غیرقانونی و پنهانی عملا فعالیت‌های سیاسی تشکیلاتی و حزبی انجام می‌دهند نباید در قانون احزاب چاره‌اندیشی شود؟
۹- در طرح پیش‌گفته، برای برخی تشکل‌ها و نهادهای صنفی که کار سیاسی می‌کنند هیچ پیش‌بینی مشخص نشده است زیرا جنابعالی به خوبی می‌دانید که مثلا جامعه محترم روحانیت مبارز تهران یک نهاد روحانی است و نمی‌تواند در مسایل سیاسی بی‌تفاوت باشد آیا اگر امثال این نهادهای روحانی خواستند لیست انتخاباتی برای سراسر کشور صادر کنند نباید دارای پروانه رسمی از کمیسیون ماده «۱۰» قانون احزاب باشند یا می‌توانند بدون مجوز هم لیست ارایه دهند؟
۱۰- در طرح پیش گفته، به خانه احزاب به عنوان یک نهاد و تشکل صنفی مربوط به همه احزاب یا سایر نهادهای برآمده از تعامل مستقلانه احزاب و گروه‌های سیاسی هیچ اشاره‌ای نشده است زیرا جنابعالی مطلعید که احزاب پروانه‌دار باید بتوانند همچون سایر نهادهای مدنی دارای یک اتحادیه و تشکل صنفی باشند و قطعا پیش‌بینی جایگاه چنین تشکل صنفی در قانون احزاب است آیا اگر دولت دهم با برخورد ناصواب خویش برای تداوم فعالیت خانه احزاب که با حضور تمامی احزاب اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل شکل گرفته شده بود مانع تراشی کرد مجددا نباید برای قانونمند شدن یک تشکل صنفی مربوط به احزاب چاره‌اندیشی کرد؟ و حتی تشکل مذکور را در انتخاب نمایندگان عضو کمیسیون ماده «۱۰» وزارت کشور مشارکت داد؟
محمد جواد کولیوند، نایب‌رییس کمیسیون شوراها و نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی نیزدرخصوص این انتقادات اصلاح‌طلبان به خبرگزاری مهر گفت: این اصلاحیه برای فعالیت احزاب نوشته می‌شود و شامل قوانینی است که حوزه فعالیت احزاب را مشخص کرده و مرجع رسیدگی به ثبت و شکایات را کمیسیون ماده «۱۰» احزاب تعیین کرده است‌.
نماینده مردم کرج با اشاره به انتقاد احزاب اصلاح‌طلب مبنی بر عدم وجود سازو کاری برای تشکیل خانه احزاب در طرح مجلس اظهار داشت: بحث شکل گیری خانه احزاب یک بحث صنفی است و نیاز به تصویب قانون ندارد مثل خانه کارگر، خانه صنعت و معدن، خانه اصناف‌، خانه تعاون و‌.‌.‌. هیچ کدام از اینها قانونی به نام قانون خانه اصناف یا خانه معادن ندارد‌.
وی با اشاره به انتقاداتی مبنی بر عدم توجه به فعالیت‌های غیر سیاسی احزاب در طرح کمیسیون شوراها گفت: فعالیت‌های احزاب دو نوع است یا سیاسی یا صنفی مثل اتحادیه دانش آموزان، اگر حزب فعالیت صنفی کند مثل جامعه مهندسین یا پزشکان جزو تشکل‌های صنفی محسوب می‌شود و قانون تشکل صنفی را باید اجرا کنند اما اگر حزب یا تشکلی علاوه بر کار صنفی کار سیاسی هم می‌کرد مثل جامعه مهندسین و خانه کارگر باید از کمیسیون ماده «۱۰» احزاب مجوز فعالیت سیاسی بگیرند که در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند‌.
کولیوند در مورد برخی انتقادات مبنی بر ممنوعیت این طرح برای رابطه سیاسی احزاب داخلی با احزاب کشورهای خارجی گفت: این طرح ایجاد دفتر از سوی احزاب در خارج از کشور را منع کرده اما ایجاد ارتباط را منع نکرده و احزاب می‌توانند در چارچوب قوانین نظام با احزاب کشورهای خارجی ارتباط داشته باشند‌.
نایب‌رییس کمیسیون شورا‌ها در مورد اظهارات اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه صداوسیما با احزاب اصلاح‌طلب رابطه‌ای ندارد و باید این طرح صداوسیما را ملزم به پخش برنامه‌های اصلاح‌طلبان کند، گفت: ما نباید احزابمان را در قانون مارک دار کنیم‌، احزاب اصلاح‌طلب براساس طرح ما احزاب ملی هستند که صداوسیما باید برنامه‌های آنها را پوشش دهد‌.
کولیوند در مورد انتقاداتی مبنی بر اینکه طرح کمیسیون شوراها برای تشکیل احزاب سخت گرفته اما برای انحلال احزاب دست کمیسیون ماده «۱۰» باز گذاشته شده است، گفت: این‌طور نیست ماده‌ای از این طرح شرایط انحلال احزاب را مشخص کرده و تاکید کرده است که مرجع انحلال احزاب دیوان عدالت اداری است‌.
وی با بیان اینکه این طرح در این موارد شبیه قانون قبلی است، افزود: در این طرح توقیف پروانه فعالیت برای انحلال هم باید به دادگاه دیوان عدالت برود که به نفع احزاب است‌.
کولیوند با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر لزوم وجود هیات منصفه سیاسی برای بررسی پرونده انحلال احزاب گفت: در قانون هیات منصفه سیاسی برای مطبوعات پیش‌بینی شده است از سوی دیگر اگر بخواهیم نهاد‌های متعدد را مسوول رسیدگی پرونده احزاب کنیم، ممکن است شائبه ایجاد شود‌. سه عضو احزاب هم در کمیسیون ماده «۱۰» که پرونده شکایت و تاسیس و انحلال احزاب بررسی می‌شود، حضور خواهند داشت‌.