طرح مجلس بانک مرکزی را مستقل نمی‌کند

ایسنا- دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری با بیان اینکه طرح بانکداری مجلس دارای نقایص و ایرادهای ساختاری اساسی است که در صورت عدم اصلاح و تصویب آن، به احتمال زیاد نظام بانکی کشور و بانک مرکزی را دچار چالش‌های بسیاری می‌کند، گفت: با تغییراتی که در ساختار بانک مرکزی از نظر اجرایی در این طرح ایجاد شده، نمی‌توان انتظار استقلال بانک مرکزی را داشت.

علی نظافتیان درباره آخرین اصلاحات در طرح بانکداری مجلس اظهار کرد: تغییر ارکان چهارگانه بانک مرکزی، بازگشت مجمع عمومی به عنوان یکی از  ارکان بانک مرکزی، تقلیل ترکیب هیات نظارت و پررنگ کردن نقش و جایگاه شورای فقهی به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی به منظور حاکمیت شرعی و نظارت بر بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت از جمله موارد اعمال شده در این طرح است.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری با تاکید بر اینکه در شمول مقررات این قانون و مصوبات بانک مرکزی هیچ تفاوتی بین بانک‌های دولتی، خصولتی و خصوصی نیست، گفت: براساس آنچه که از ترکیب ارکان بانک مرکزی که در این طرح تعیین شده، ارکان بانک مرکزی مستقیم یا غیرمستقیم منصوب دولت هستند و به‌طور معمول منصوب دولت نیز باید از سیاست‌ها و نظریات دولت حاکم تبعیت کند، وگرنه در صورت ناسازگاری با تصمیمات یا دستورات دولت، دعوت به استعفا یا تهدید به عزل، نتیجه مخالفت با سیاست‌های دولت خواهد بود. در نتیجه، انتظار استقلال از بانک مرکزی با چنین ساختاری از نظر اجرایی چندان واقع‌بینانه به‌نظر نمی‌رسد.وی ادامه داد: علاوه بر این، تصور طراحان این طرح آن بوده که با منحل کردن شورای پول و اعتبار، حذف بخش خصوصی و تعاونی و دادن کلیه اختیارات بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور به یک نهاد بانکی جدید به نام «هیات عامل» استقلال بانک مرکزی حفظ خواهد شد؛ بلکه این سوال پیش می‌آید که هیات منتخب دولتیان که هر لحظه قابل عزل یا دعوت به استعفاست و هیچ نماینده‌ای از بخش خصوصی و بخش تعاونی در آن جای ندارد، چگونه می‌تواند استقلال بانک مرکزی را حفظ کند؟