طرح ۳۰ ماده‌ای مجلس برای حمایت از تولید ملی

گروه صنعت- مجلس امروز طرح ۳۰ ماده‌ای «حمایت از تولید ملی» را با قید یک فوریت در دستور کار بررسی دارد.
کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر پیگیری اصل«۴۴» مجلس طرحی را با همکاری کمیسیون صنایع و مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده که برای حمایت از تولید و تولیدکننده، مجلس در دو گروه قانونیقانون‌گذاری انجام خواهد داد.
گروهی از این قوانین تسهیل‌کننده و برطرف‌کننده موانع تولید خواهند بود که بار مالی ندارند و گروه دوم قوانین معافیتی هستند که بار مالی چند هزار میلیارد تومانی بر دوش می‌کشند.
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت و پیگیری بر اصل«۴۴» مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» خاطرنشان می‌کند که قوانین معافیتی این طرح شامل معافیت‌های مالیاتی، بانکی، حقوقی، قضایی، گمرکی و معافیت‌های بیمه‌ای است.
به گفته وی، بار مالی انواع معافیت‌های این طرح در لوایح بودجه سه سال آینده گنجانده می‌شود و بخشی از آن هم از محل واگذاری سهام، اموال و اماکن دولتی و معادن دولتی که تاکنون از سوی دولت واگذار نشده انجام خواهد شد.
فولادگر می‌گوید که پیش‌بینی چند هزار میلیارد تومانی برای جبران بار مالی انواع معافیت‌های این طرح در لوایح بودجه سه سال آینده انجام شده است. تامین بار مالی این معافیت‌ها تمهیداتی سه ساله را می‌طلبد. لوایح بودجه آینده پذیرای چند هزار میلیارد تومانی است که از محل آن تولید می‌تواند حمایت شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انتشار جزییات طرح را منوط به ارایه آن در مجلس اعلام می‌کند و معتقد است برای حمایت از تولید ملی در سال حمایت از تولید ملی باید دست به کار شد.
به گفته رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت و پیگیری بر اصل«۴۴» مجلس، قوانین تسهیل‌کننده و برطرف‌کننده موانع تولید بر پایه محورهای بانکی می‌چرخد.سیدمحمد بیاتیان دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن اشاره به طرح ۳۰ ماده‌ای مجلسیان برای حمایت از تولید ملی می‌گوید که در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی هر گامی که در این راستا برداشته شود مفید تلقی می‌شود چه آنکه اوضاع تولید در این سال و به خصوص در ماه‌های اخیر با شرایطی که نوسان نرخ ارز ایجاد کرده چندان جالب به نظر نمی‌رسد.
وی اذعان دارد که نوسان نرخ ارز دامن واردات را گرفت و با افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها، تولید شرایط بدی را تجربه کرده است.
بیاتیان ادامه می‌دهد که برای اشتغالزایی نیاز به سرمایه‌های داخلی داریم و سرمایه‌های داخلی باید به سمت تولید هدایت شود.
وی گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدت‌هاست برای این طرح وقت گذاشته و به دنبال سازوکارهای اجرایی برای حمایت واقعی از
تولید است.
وی تصریح کرد: اگر دیر بجنبیم تولید از دست می‌رود و سرمایه تولیدکننده سر از بازارهای دیگر درمی‌آورد. اگر تولید بخوابد، اشتغال دچار مشکل می‌شود که این به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.
بیاتیان در پاسخ به این پرسش «جهان‌صنعت» برای تامین بخشی از منابع این معافیت‌ها که از محل واگذاری اموال و اماکن دولتی تامین می‌شود و اینکه دولت مجاز به این کار خواهد بود چراکه ممکن است تجربه واگذاری‌های اخیر شرکت‌ها و صنایع دولتی به سازمان تامین اجتماعی تکرار شود که در اصل به نوعی غیرقانونی بوده و باید از محل بورس انجام می‌شده، گفت: طرح مجلس در راستای واگذاری‌های اصل «۴۴» قانون اساسی است. این واگذاری‌ها اگر سازوکار قانونی داشته باشد به لحاظ شکلی مشکلی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: این واگذاری‌ها باید از محل درست و قانونی آن باشد.
بیاتیان افزود: اما باید توجه هم داشت که در جریان واگذاری‌های اموال دولتی، قیمت‌گذاری‌ها مناسب بوده و نباید محل ایجاد رانت برای عده‌ای خاص باشد.
وی گفت: اگر قرار باشد واگذاری انجام شود و واگذارکننده بخواهد سوءاستفاده کند باید جلوی آن گرفته شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد که مجلس روی این قضیه حساس است بنابراین باید این مساله برای دولت جا بیفتد که این طرح قانون مجلس است و نباید بگذارد بیت‌المال هدر برود.
بیاتیان می‌گوید که قطعا این طرح اصلاحات کارشناسی هم خواهد داشت که باید روی مباحث کارشناسی آن کار کرد.
وی این طرح را در راستای حمایت از تولید به معنای واقعی کلمه آن ارزیابی کرده و اظهار امیدواری می‌کند که کار پسندیده حمایت از تولید محل رانت‌خواری‌ها نشود.