طیب‌نیا: نرخ سود بانکی تغییر نمی‌کند

سیف: نرخ سود اوراق مشارکت افزایش می‌یابد

گروه اقتصادی- همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران صبح روز گذشته در مرکز همایش‌های پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.
در این مراسم جهانگیری، نهاوندیان و طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه حداکثر ۱۷ درصد واگذاری‌ها تاکنون در ایران به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است و مابقی به بخش‌هایی که ماهیتا بخش خصوصی واقعی محسوب می‌شوند، واگذار شده است، گفت: تجربه نشان داده است که بدون رویکرد بهبود کسب و کار از رویکرد واگذاری‌ها نتیجه چندانی به دست نمی‌آید.علی طیب‌نیا در همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران با بیان اینکه اقتصاد و جامعه ما در شرایط خطیری قرار دارد، گفت: در دهه‌های گذشته رشد اقتصادی در ایران نازل و تورم به صورت نسبی بالا بوده و در شرایط حاضر این وضعیت پیچیده‌تر و حادتر شده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه باید سالانه بیش از ۸۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد کنیم، افزود: اگر بخواهیم به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و رشد اقتصادی بیش از هشت درصد برسیم باید اقداماتی را انجام دهیم این در حالی است که رشد اقتصادی با توجه به عملکرد رقبا و عمکرد ما در برنامه چهارم و طی سال‌های برنامه پنجم دیگر کفایت نمی‌کند و رشدی بالاتر از آن را نیاز داریم.
وی خاطرنشان کرد: دسترسی به اهداف رشد اقتصادی بالا، تامین اشتغال مولد، تامین معاش شرافتمندانه برای جوانان، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی مستلزم توسعه بخش خصوصی، جلب سرمایه‌های بخش خصوصی، توسعه فعالیت‌های این بخش، جذب سرمایه‌های خارجی و ارتقا و بهره‌وری در فعالیت‌های اقتصادی است. همه این نیازمندی‌ها مستلزم بهبود فضای کسب و کار است.طیب‌نیا گفت: در نگاهی آسیب‌شناسانه، محیط کسب و کار نامساعد، در بروز این شرایط نقش دارد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در کشورهای در حال توسعه دارایی‌ها و پس‌انداز‌های مردم بالاست اما مشکل در فقدان نهادها و قوانینی است که زمینه تبدیل پس‌انداز مردم به سرمایه‌های مولد را فراهم می‌کند. نهادها در کشورهای در حال توسعه، فعالیت‌های اقتصادی و توسعه کسب و کار با هزینه‌های زیادی همراه است.
وی ادامه داد: اهمیت کسب و کار در حدی است که شاخص‌های متعددی برای اندازه‌گیری و پایش آن توسط نهاد‌های بین‌المللی تهیه می‌شود و یکی از آنها شاخص انجام کسب و کار توسط بانک جهانی است.
طیب‌نیا با اشاره به گزارش کسب و کار سال ۲۰۱۴ بانک جهانی که اخیرا منتشر شده است، افزود: براساس این گزارش وضعیت ایران نامساعد است و در بین ۱۸۹ کشور جهان رتبه فضای کسب و کار در ایران ۱۵۲ است این در حالی است که رتبه همسایه‌های ایران به ۴۲ و ۴۳ نیز می‌رسد. در عین حال جایگاه ایران از بین ۲۵ کشور منطقه در این گزارش ۲۲ است.
وی با اشاره به اینکه در سال ۲۰۰۶ رتبه ایران به لحاظ کسب و کار ۱۱۳ بوده است که در سال ۲۰۱۴ به ۱۵۲ رسیده است، گفت: ما در این بخش یا عقبگرد کرده‌ایم یا عقب مانده‌ایم یا شرایط محیط کسب و کار در ایران بدتر شده است یا رقبا عملکرد بهتری داشته‌اند.طیب‌نیا با بیان اینکه برای بهبود فضای کسب و کار کاری انجام نشده است، افزود: تجربه نشان داده است که بدون رویکرد بهبود کسب و کار از رویکرد واگذاری‌ها نتیجه چندانی به دست نمی‌آید. نمی‌شود بهبود فضای کسب و کار را تنها به یک نهاد یا وزارتخانه واگذار کرد این در حالی است که رتبه ایران در شاخص اخذ مجوز ۱۶۹ است.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام طرح جدید دولت برای اینکه مردم بتوانند از منافع سهام عدالت برخوردار شوند، گفت، دولت با تغییرات ناگهانی نرخ ارز در هر سمت و سویی که باشد، موافق نیست و در تعیین نرخ ارز در بازار مذاکره‌ای نمی‌کنیم.طیب‌نیا در حاشیه همایش در جمع خبرنگاران درباره برنامه‌های جدید دولت تدبیر و امید در بخش سهام عدالت گفت: سهامی که در اختیار مردم است به نحوی شده که سهامداران نمی‌توانند از منافع خود برخوردار شوند و حتی اعمال مدیریت نیز امکان‌پذیر نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: حدود ۴۰ درصد سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل«۴۴» قانون اساسی در این خصوص واگذار شده که شرکت‌های مناسب، کارآمد و فعالی بوده‌اند. دولت روی طرحی کار می‌کند که بتواند مردم را از منافع واقعی سهام عدالت بهره‌مند کند.
وی درخصوص جلسه روزگذشته شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی گفت: چنین چیزی در دستور کار شورا نیست و جلسه شورا برای تعیین نرخ سود بانکی برگزار نمی‌شود و اگر هم بانک مرکزی چنین گزارشی را داده که شورا به دنبال تغییر نرخ سود بانکی است، بهتر است خودشان پاسخ بگویند ولی تا جایی که من می‌دانم این‌طور نیست.
طیب‌نیا درباره وضعیت بازار ارز اظهار داشت: سیستم تعیین نرخ ارز براساس قانون شناور مدیریت شده است و دولت در فرآیند تعیین نرخ ارز دخالت نمی‌کند. شرایط نرخ ارز را بازار مشخص می‌کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: آنچه اتفاق افتاد، این بود که ما با تغییرات سریع، ناگهانی و موقتی نرخ ارز مواجه شدیم که دولت چه در جهت کاهش نرخ ارز و چه در جهت افزایش آن با این‌گونه تغییرات مخالف است.
وی خاطرنشان کرد: اگر نرخ ارز به‌طور ناگهانی تنها در چند روز کاهش یابد، کسانی ضرر می‌کنند که سپرده‌های کوتاه‌مدت و کوچک خود را در بازار می‌فروشند بنابراین دولت با تغییرات ناگهانی نرخ ارز در هر سمت و سویی که باشد موافق نیست و در تعیین نرخ ارز در بازار مذاکره‌ای نمی‌کنیم.
انتقاد نهاوندیان از مصادره اموال بنگاه‌ها
همچنین رییس دفتر رییس‌جمهور با اعلام اینکه دستاورد دولت تدبیر و امید در کمتر از سه ماه گذشته ایجاد ثبات در بازارهای مختلف و فروکش کردن التهاب است، گفت: دخالت دولت برای سرپا نگه داشتن مصنوعی بنگاه‌ها ضرری بیش از فایده دارد.محمد نهاوندیان در این همایش با بیان اینکه این قانون در زمان تصویب در مجلس مورد حمایت وزارت اقتصاد دولت گذشته نبود، گفت: حتی از سوی دولت قبل نیز ابلاغ نشد و مجلس مصوبه آن را در روزنامه رسمی به چاپ رساند.
رییس دفتر رییس‌جمهور اظهار کرد: امیدوارم با تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون در دولت تدبیر و امید، مسیر کار مشخص شود. در بند «ج» این قانون محیط کسب و کار تعریف شده و مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های اقتصادی که خارج از اداره آنها باشد نیز دیده شده است.
نهاوندیان با بیان اینکه محیط کسب و کار یک نفع و کالای عمومی است و توقعی وجود ندارد که دولت در اموری که خود مدیران بنگاه‌ها می‌توانند تصمیم‌گیری کنند و ورود داشته باشند، افزود: حمایت دولت در داخل مدیریت بنگاه معمولا ضرری بیشتر از فایده دارد و نمی‌توان یک بنگاه ناکارآمد را به طور مصنوعی سرپا نگه داشت.
رییس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: اگر محیط‌زیست به نحوی شد که تولید صنعتی و کشاورزی در استان‌ها تحت تاثیر قرار بگیرد دیگر در اختیار بنگاه نیست، همچنین اگر قبح رشوه از بین برود این موضوع نیز در محیط کسب و کار اثر دارد و به‌طور کلی احساس عمومی نسبت به قوانین و مقررات اگر احساس ثبات یا التهاب باشد هم در فضای کسب و کار تاثیرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: اگر دنبال اصلاح فضای کسب و کار هستیم باید ببینیم بازیگران این فضا چه کسانی هستند و نقش هر یک مشخص باشد.نهاوندیان خاطرنشان کرد: ثبات قوانین از عمده‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار است. در طول یکصد سال گذشته ۱۷۰ هزار ماده و تبصره در حوزه‌های اقتصادی تصویب شد و ما امروز در سطح دولت با کمبود ماده و تبصره مواجه نیستیم و بهبود فضای کسب و کار نیاز به تقنین جدید ندارد بلکه نیاز به پالایش و پیرایش قوانین داریم.
وی با تاکید بر اینکه التهاب در قوانین از مخرب‌ترین عوامل کسب و کار است، بیان داشت: ثبات در قوانین و مقررات و بازارها از بزرگ‌ترین توفیقات دولت تدبیر و امید در مدت فعالیت کمتر از سه ماه گذشته و هم‌اکنون فضای التهاب در بازارها به یک فضای آرامش تبدیل شده است.
بازنگری در شرکت‌های واگذارشده به شبه‌دولتی‌ها
معاون اول رییس‌جمهور نیز از ماموریت جدید وزیر اقتصاد برای تدوین آیین‌نامه‌های قانون بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت: احتمالا رییس‌جمهور در اولین فرصت قانون بهبود و فضای کسب و کار را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد، ضمن اینکه دولت باید واگذاری‌های صورت گرفته به بنگاه‌های شبه‌دولتی را اصلاح و آنها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه از دغدغه‌های اصلی این روزهای محافل علمی، فعالان اقتصادی و مردم شرایط اقتصادی کشور است که به نوعی هم با آن درگیر هستند، گفت: آثار اقتصادی در زندگی مردم حس می‌شود.معاون اول رییس‌جمهور اظهار کرد: رکود تولید و افزایش مداوم قیمت‌ها، عدم توانایی نظام بانکی در تامین اعتبار مورد نیاز و مشکلات عمده در مبادلات بین‌المللی از مهم‌ترین مشکلات امروز فعالان اقتصادی است.وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید مصمم است برای برون‌رفت از وضع فعلی چاره‌اندیشی کند، گفت: از اولویت‌های اصلی دولت در دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری که مورد تاکید دکتر روحانی بهبود فضای کسب و کار است. ما در مقطعی قرار داریم که اقتصاد کشور باید به سرعت بزرگ شود و به نیازهای جمعیت ۷۵ میلیونی پاسخ بدهد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: به ویژه در رفاه مردم و اشتغال باید کارهای موثری صورت گیرد و این کارها میسر نیست مگر با حضور قدرتمند و موثر بخش‌خصوصی در حوزه اقتصاد.
وی با اشاره به اینکه محیط کسب و کار باید قادر باشد شرایطی ایجاد کند تا فعال اقتصادی در برآورد درآمد- هزینه احساس فعالیت در یک محیط سودآور را داشته باشد، افزود: مشکلات فعالان اقتصادی باید برطرف شود و این مهم‌ترین عاملی است که به تقویت محیط کسب و کار و فعالیت بخش خصوصی کمک می‌کند.
معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرد: بعضا هزینه‌هایی به بخش خصوصی تحمیل می‌شود که به هیچ‌وجه در کنترل وی نیست و برای کاهش این نوع هزینه‌ها قدرتی ندارد. اولین مساله بخش خصوصی این است که دولت این شرایط را به سمت بهبود پیش ببرد و بخش خصوصی احساس کند هزینه‌های اضافی هر روز کمتر می‌شود.
جهانگیری گفت: برای اینکه اقتصاد کشور و فضای کسب و کار بتواند بهبود یابد باید به این هدف اصلی توجه شود که انگیزه دولت از بهبود فضای کسب و کار چیست که باید گفت مهم‌ترین آن توسعه بخش خصوصی و کاهش قدرت و سهم دولت در اقتصاد است.وی ادامه داد: اگر به دنبال این موضوعات هستیم باید به تجربیات موفق در دنیا نیز نگاه شود. بعد از سیاست‌های اصل «۴۴» حجم وسیعی از واگذاری‌ها انجام شد که اگر ارزیابی شود به صورت کلی تاکنون عددی حدود یکصد هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است که باید پرسید آیا به اهداف واگذاری رسیده‌ایم؟
معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: مهم‌ترین هدف اصل «۴۴» و برنامه‌های پنج ساله این بود که بازدهی و بهره‌وری سرمایه با واگذاری‌ها بالا برود. باید در توسعه بخش خصوصی بیش از اینکه به واگذاری بنگاه‌های دولتی توجه شود باید به واگذاری یک مرحله جدید نیز فکر کنیم.جهانگیری افزود: در این مرحله دولت باید واگذاری‌های صورت گرفته به بنگاه‌های شبه‌دولتی را اصلاح و آنها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند که البته قبل از آن باید محیط کسب و کار مورد توجه قرار گیرد.وی خاطرنشان کرد: اصلاح مدیریت بخش عمومی مستلزم بازسازی دولت است و نیاز به مهندسی مجدد در وظایف و کار دولت داریم و امروز دولت در مسیری است که خدمات عمومی گران به مردم می‌دهد.وی افزود: سطح اول این‌گونه اقدامات تدوین قوانین است و باید یک آسیب‌شناسی جدیدی صورت گیرد. متاسفانه امروز ده‌ها قانون ناسخ و منسوخ یکدیگر در فضای اقتصادی کشور جاری است که نیاز به اصلاح داریم. مساله دوم اصلاح قوانین در سطح دولت و دستگاه‌های دولتی است که باید مدنظر قرار گیرد.
معاون اول رییس‌جمهور ادامه داد: گاهی قوانینی وضع می‌شود که با مقررات کشور در تضاد است و اصلاحات در سطح مقررات و تصمیمات دستگاه‌های دولتی جزو موارد ضروری در بهبود فضای کسب و کار محسوب می‌شود.