ظهور نشانه‌های تعادل در بورس

ورود صندوق تثبیت بازار سرمایه و نگاه‌های زیادی که به آینده این صندوق وجود دارد این روزها به بزرگ‌ترین سوال سهامداران و فعالان تبدیل شده است. در کنار آن آمارهای منفی بازدهی سهام طی چند ماه اخیر بر نگرانی‌های فعلی افزوده است اما در سویی دیگر بازگشت شاخص در پایان معاملات روز گذشته نشانی از اصلاح و احتمالا متعادل شدن اوضاع در تالار شیشه‌ای است. اگر این روند چند روز به صورت مداوم ادامه پیدا کند به خوبی می‌توان به بازگشت امید و اعتماد سرمایه‌گذاران خوشبین بود. در این ارتباط مدیرعامل سابق شرکت بورس راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه را اقدام مثبتی دانست و گفت: راه‌اندازی این صندوق عرضه و تقاضا را کنترل کرده و از نوسانات بورس جلوگیری می‌کند. علی رحمانی درخصوص راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه ایده مثبت و مطلوبی است که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به بازار سرمایه شود، زیرا هم ساختار اداره و هم ساز و کار آن مشخص شده است. وی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: با ساز و کار و منابعی که برای این صندوق در نظر گرفته شده است، این صندوق می‌تواند در عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کرده و به جلوگیری از نوسانات کمک کند. رحمانی با بیان اینکه نباید از صندوق‌های راه‌اندازی شده انتظار معجزه داشت، عنوان کرد: صندوق تثبیت بازار سرمایه راه‌حل بلندمدتی برای بازار است زیرا این صندوق منابع زیادی ندارد تا در کوتاه‌مدت بتواند به بازار کمک کند، اما در بلندمدت نقش به سزایی می‌تواند در بازار سرمایه داشته باشد. گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا و در ادامه بررسی لایه رفع موانع تولید، تاسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه در لایحه رفع موانع تولید و نیز صدور مجوز به ناشران بازار سرمایه برای خرید و نگهداری سهام خزانه را تصویب کردند.
ضرر ۱۶ درصدی سهامداران
اما در آن سو یک کارشناس بازار سرمایه با اعلام اینکه سهامداران بورس امسال ۱۶ درصد ضرر کردند، گفت: وضعیت بازارهای جهانی در به وجود آمدن شرایط نزولی بازار سرمایه بی‌تاثیر نبوده است. کریم پوراحمد در گفت‌وگو با تسنیم گفت: در یک‌سال گذشته سقوط شاخص بورس و قیمت شرکت‌ها با شیب ملایم و گاهی هم تند ادامه داشته است و این اتفاق سبب شده تا در این مدت شاخص بورس حدود ۲۴ هزار واحد افت داشته باشد و زیان متوسط سهامداران نیز در سال‌جاری ۱۶ درصد برآورد می‌شود.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه عملکرد یکسال گذشته بورس ضعیف‌ترین عملکرد در شش سال گذشته برآورد می‌شود، افزود: موید این موضوع کسب سود سرمایه‌گذاران در بازارهای رقیب مانند بازار ارز، سکه و سپرده بانکی نسبت به بازار سرمایه است. وی گفت: البته صرفنظر از عوامل داخلی، وضعیت بازارهای جهانی نیز بر شرایط نزولی بازار سرمایه بی‌تاثیر نبوده است و نباید از تاثیر سقوط قیمت جهانی نفت و ضعیت بازار جهانی فلزاتی مانند مس، فولاد، روی و سرب و سنگ آهن بر بازار سهام غافل شد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: با وجود این شرایط، معامله‌گران بورس به شرایط بازارهای جهانی نیم نگاهی دارند و به نظر می‌رسد با توجه به ادامه کاهش قیمت جهانی نفت و فلزات اساسی بازار سرمایه نیز در مدار کنونی، حرکت خود را ادامه دهد.
اشکال بزرگ شاخص
همچنین یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: شاخص بورس به اندازه زیان واقعی سهامداران افت نکرده بلکه زیان سهامداران بورسی حداقل دو برابر کاهش ۲۰ هزار واحدی شاخص بورس بوده است. مهدی مومنی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: تورم و حجم نقدینگی بالا در کنار رکود حاکم بر اقتصاد سبب شد فضای کسب و کار در کشور به کلی از بین رود و در کنار اینها سیاست کنترل تورم و حجم نقدینگی برای خروج از رکود هم مزید بر علت شده تا شرکت‌های بورسی نتوانند رشد کنند. وی ادامه داد: تخریب فضای کسب و کار کشور موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها و کمبود نقدینگی بنگاه‌ها و درنهایت کاهش سود آوری شرکت‌ها شد بنابراین دولت مجبور شد برای جبران کسری خود در قالب بودجه بخشی از نیازهای خود را از شرکت‌های شبه‌دولتی تامین کند. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از جمله این شرکت‌ها، پتروشیمی‌ها بودند که با افزایش قیمت خوراک، بهره مالکانه معادن و هزینه شرکت‌های پالایشگاهی موجب شد تا سود این شرکت تحت تاثیر قرار گیرد.
مومنی گفت: در کنار این افزایش‌ها سیاستی که دولت به ناچار برای کنترل تورم و کاهش هزینه‌های جاری اتخاذ کرد نه تنها فضای کسب و کار را تقویت نکرد بلکه آن را بیشتر متلاطم کرد که همین عامل در کاهش شاخص بورس بسیار تاثیر گذاشت. وی افزود: برای رونق بازار بورس در قدم اول دولت باید فضای کسب و کار را چه در داخل بورس و چه خارج از آن تقویت کند تا از این طریق صنایع شروع به کار کرده و شاخص بورس هم تقویت شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به دولتی بودن اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: دولتی بودن اقتصاد باعث می‌شود تا کوچک‌ترین تغییرات یا تصمیمات بر فضای کلی اقتصاد تاثیر بگذارد بنابراین نیاز است تا بخش خصوصی هم در اقتصاد تقویت شود.