عادی‌سازی مجوز ساختمان‌های ۷ طبقه در کوچه‌های ۸ متری

چه کسی فکرش را می‌کرد که با دو، سه بخشنامه و مصوبه، پای ساختمان‌های غول‌پیکر ۷ طبقه به کوچه‌های ۸ متری باز شود؛ ساختمان‌هایی با حدود ۲۲ متر قد که نور و نفس کوچه‌های شهر را می‌گیرند و فشار و فوران مسائل و انواع تهدیدات شهری را بر سر ساکنان آن آوار می‌کنند، چه مادران و کودکان و سالمندانی که دیگر خورشید و آفتاب را از پشت شیشه نخواهند دید. ساختمان‌هایی که به گفته کارشناسان شهرسازی ماحصل تصمیمات سهل‌گیرانه‌ای است که بیش از آنکه بوی حمایت از رونق ساخت و ساز متعادل و متوازن را بدهد، بوی افسارگسیختگی و سوداگری از آن برمی‌خیزد.
اولین بخشنامه در جهت اجرایی کردن این تصمیم، توسط اداره کل شهرسازی و طرح‌های شهری صادر شد (بخشنامه حداکثر تعداد طبقات در گذرهای با عرض گذر برابر با ۸ متر به شماره ۸۱۲/۳۳۴۷۸۷ مورخ ۱۴۰۲۰۴۰۱) و سپس طی بند یک مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ به کل شهر تهران تسری داده شد.
به اعتقاد کارشناسان شهری بانیان این تصمیم بدون نگاه به ابعاد گسترده کالبدی، اجتماعی- جمعیتی، ترافیکی، تاسیساتی، مدیریت بحران، اقتصادی و… و فقط با استناد به یک گزاره مقررات ملی، بسیاری از مبانی و رویه‌های فنی و اجرایی شهرسازی را زیر پا گذاشتند. این در حالی است که شورای شهر علی‌رغم انکار رییس شورا در بدو امر، موضعی عمدتا منفعل داشته است.
به‌جز مهدی عباسی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی که چند باری در این زمینه تذکر داده است، سوده نجفی هم تذکری مکتوب درخصوص ابطال بخشنامه به شهرداری داده که تاثیری در روند توقف اجرای این بخش نامه نداشته است. در همین چند ماهه ضمن پیاده‌سازی فوری بخشنامه و مصوبه مذکور در سامانه طرح تفصیلی و سامانه شهرسازی (صدور پروانه)، دستور نقشه‌های زیادی صادر شده و به مدد پروانه‌های دو‌مرحله‌ای (با قابلیت صدور آنی پروانه مرحله اول (پروانه شهرسازی))، مجوزهای ساختمانی ۷ طبقه بسیاری در کوچه‌های ۸ متری صادر شده است. آیا کسی به فکر کوچه‌ها و نسل‌های آینده آنها هست؟
این بخشنامه منتقدان زیادی دارد‌. از اساتید حوزه شهرسازی تا معاون شهرساز و معماری وزیر راه‌وشهرسازی که طی نامه‌ای به شهردار تهران تاکید کرد که اجرای این بخشنامه باید متوقف شود. هرچند که بعد از نامه خسرو دانشجو همچنان براساس این بخشنامه پروانه ساختمانی صادر می‌شود. در نامه دانشجو به بند یک مصوبه شماره ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ اشاره و تاکید شده که این مصوبه برای ارائه نظر به شورای عالی شهرسازی ارسال شود و از هرگونه اقدام اجرایی پرهیز شود .
مدیران شهرداری این بخشنامه را قانونی می‌دانند. حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری در واکنش به منتقدان این بخشنامه به رسانه‌ها گفته است که اقدامات صورت گرفته کاملا قانونی و در چارچوب اختیارات کمیسیون ماده ۵ و طرح تفصیلی است .
به‌جز نابودی کوچه‌های باریک شهر که با این ساختمان‌های بلند، چالش‌های اساسی از جمله خدمات‌رسانی در زمان‌های بحرانی پیدا خواهند کرد، اصلی‌ترین دلیل منتقدان جمعیتی است که اجرای این مصوبه می‌تواند به تهران تحمیل کند‌. این مصوبه به ادعای تهیه‌کنندگان آن می‌تواند بیش از ۶۲ هزار واحد و نزدیک به حدود ۱۸۷ هزار نفر جمعیت به شهر تهران اضافه کند. این در حالی است که اگر محاسبات کارشناسان شورای شهر تهران در نظر گرفته شود، این مصوبه حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی و جمعیتی بیش از ۷۰۰ هزار نفر را به تهران تحمیل می‌کند.
مهرداد رحمانی عضو هیات‌ علمی دانشگاه تهران در نشست بازخوانی عملکرد معاونت شهرسازی شهرداری تهران به مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ اشاره کرده و گفته است‌: «‌بند یک این مصوبه درباره طبقات تشویقی است که اجرای آن می‌تواند ۱۸۷ هزار نفر به جمعیت‌پذیری تهران اضافه کند. شاید این عدد در مقیاس جمعیت تهران به چشم نیاید، اما در مقام مقایسه یعنی جمعیت شهر ساوه که با مصوبات کمیسیون ماده ۵ به تهران اضافه شده است. این جمعیت به کدام نقطه اضافه می‌شود؟ عمدتا در مناطق شمالی که نیازی هم به مسکن ندارند. با هر متر و معیاری این روند را بررسی کنید، با عدالت شهری مغایرت دارد و نشان می‌دهد بیشتر به تقاضایی که با هدف سرمایه‌گذاری بوده، توجه شده است. شهری که از چالش‌های اساسی مانند آلودگی هوا، کمبود آب، فقر، انواع‌ بیماری‌ها، تبعیض و اختلاف طبقاتی رنج می‌برد و کافی است شمال و جنوب آن را که تنها ۳۰ کیلومتر فاصله دارند مقایسه کنید و ببینید چه دنیاهای متفاوتی هستند.»
مجتبی رفیعیان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هم در همان نشست به آثار این مصوبه بر جمعیت‌پذیری تهران تاکید کرد. او معتقد است‌: مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ جمعیت‌پذیری زیادی را بر مناطق تهران تحمیل خواهد کرد و این پرسش را مطرح می‌کند که این مصوبه با‌وجود این میزان جمعیت‌پذیری در حدود اختیارات شورای‌عالی شهرسازی است یا کمیسیون ماده ۵.
مهدی عباسی رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از منتقدان این بخشنامه تاکید می‌کند: مراحل قانونی مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ هنوز به‌طور کامل طی نشده‌، این مصوبه نیاز به بررسی و تصویب در شورای شهر دارد و بعد از آن شورای‌عالی شهرسازی باید درخصوص آن نظر بدهد. شورای عالی شهرسازی هم در مکاتبه‌ای با شهرداری اعلام کرده که فرآیندهای این مصوبه باید به‌طور کامل طی شود، در نتیجه هر اقدامی در این زمینه شود خلاف این ضوابط است.
او درخصوص اینکه شهرداری براساس این مصوبه درحال صدور پروانه است نیز به رسانه‌ها توضیح داده: هر مدیری اگر این پروانه‌ها را صادر کرده باید پاسخگوی عملکردش باشد‌. شورای شهر تهران هم در این رابطه تذکر لازم را داده و با شهرداری در این زمینه مکاتبه کرده است.
فراروایتی از تخصص و تجربه در بزنگاه
امیر‌حسین عبدالله‌زاده پژوهشگر شهرسازی درخصوص این مصوبه به خبرآنلاین می‌گوید: بسیاری از پژوهشگران و تحلیلگران به دنبال یافتن رگه‌های نظری و تجربی در این مصوبه بوده تا آن را تحلیل کنند، اما نگاه خوش‌بینانه به شواهد و قرائن نشان می‌دهد که این مصوبه حاصل نگاه نظری و تجربی هیچ متخصص یا مهندسین مشاور حوزه شهرسازی نبوده و هدف آن صرفا درآمد‌زایی با تراکم‌فروشی انفجاری بوده است.
او ادامه می‌دهد: باوجود آنکه به صورت شبانه‌روزی مدیریت شهری مدعای محرومان و مستضعفان و عدالت‌شهری است، متنی فاقد پایگاه اعتقادی‌، فاقد نظریه و غیرپژوهش‌محور را زورمندانه تصویب می‌کند که رانت فزاینده ویژه‌ای را مختص مالکان شمال شهر و محلات برخوردار شهری می‌کند. واضح است اعطای دو‌طبقه تراکم تشویقی به قطعات بزرگ‌تر از ۱۲۵۰ متر مخاطب اصلی خود را در الهیه و درووس و نیاوران و ولنجک می‌بیند نه قطعات ریزدانه مناطق مستضعف‌نشین. خروجی این مصوبه تولید بناهای غول‌پیکر در قطعات درشت خواهد بود. برای چنین فضای شهری‌، توصیفی جز معماری وحشی که مقام معظم رهبری فرمودند را نمی‌توان داشت.
به گفته عبدالله‌زاده به غیر از فقدان دانش شهرسازی‌، خامی و بی‌تجربگی نیز در این متن مشهود است، چرا‌که این متن تاکنون چهار مرتبه از طریق نفوذ کلونی‌های بساز‌بفروشی و «مدیران شهرفروش» در تهران به آستانه تصویب و اجرا رسیده و توسط نهاد‌های نظارتی و بالادستی رد شده است. حتی حافظه ضعیف نویسندگان یاری نکرده است که همین چندماه قبل در اصلاحیه بند ۱۵طرح تفصیلی‌، شورای‌عالی معماری و شهرسازی یک و دوطبقه تشویقی را برای بافت فرسوده مصوب کرد و هدف آن نیز گسیل سرمایه‌گذاری به نوسازی بافت فرسوده بود. حاصل اقدام درخشان شورای‌عالی و اعطای یک طبقه تشویقی به املاک کوچک فرسوده در جنوب تهران با اعطای دو طبقه تشویقی به قطعات درشت‌دانه شمال تهران نابود شد، چراکه تولید رانت فزاینده‌، سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده را قورت می‌دهد.
او یادآور می‌شود‌: مطابق دستورالعمل رسیدگی به طرح‌های توسعه شهری‌، تغییرات در طرح تفصیلی بیش از ۵ درصد شامل مغایرت اساسی شده و این مصوبه که یکی از ارکان اساسی طرح جامع تهران را دگرگون می‌کند‌، از مصداق اکمل و اتمم مغایرت اساسی بوده است.
عبدالله‌زاده تاکید می‌کند: همانطور ماده هفتم قانون تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی ‌باید شأنیت قانونی خود را به عنوان متولی اصلی نظام شهرسازی کشور که توسط مدیریت شهری فعلی در حال انهدام و اضمحلال بود، بازپس بگیرد و همانگونه که دبیر فعلی شورای‌عالی معماری و شهرسازی به درستی اخذ چنین تصمیمی را از حداختیار کمیسیون ماده ۵ تهران خارج دانست، به فوریت این مصوبه را در دستور کار خود قرار دهد و تعیین تکلیف کند.
با وجود هشدار‌های برخی از اعضای شورای شهر به شهردارانی که براساس این بخشنامه پروانه ساختمان صادر می‌کنند‌، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی درخصوص توقف این بخشنامه شهرداری به رویه گذشته خود ادامه می‌دهد.