عاملان اسیدپاشی باید به اشد مجازات برسند

گروه ایران- حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در هفتادویکمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه به مدت ۹۰ دقیقه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های داغ از جمله احتمال بازداشت یک ماهه سعید مرتضوی، وکیل دولتی ۳۲ میلیارد تومانی، اسیدپاشی‌های اصفهان، بازداشت یک خانم در پرونده بابک زنجانی و مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی سخن گفت.
وی در ابتدای جلسه پیش از طرح سوالات از سوی خبرنگاران اظهار داشت:‌ طی دو هفته گذشته سه نفر از اعضای فتنه ۸۸ محاکمه شده و در دادگاه بدوی به حبس و مجازات‌های دیگر محکوم شدند.
معاون اول قوه‌قضاییه درباره حوادث اسیدپاشی در اصفهان گفت: این روزها اقدامی زشت و جنایتکارانه در اصفهان به وسیله اسیدپاشی صورت گرفته که این اقدام ناجوانمردانه است و همه دست‌اندرکاران باید برای برخورد در این زمینه جدی باشند و برای شناسایی عاملان اقدام کنند. ما هم آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهیم تا هرچه زودتر دستگیر شوند و به اشد مجازات برسند. خیلی بد است که خانم جوانی اگر زنده بماند تا آخر عمر دیگر شکل ظاهری خود را نداشته باشد البته رنجی هم که خود و خانواده و هزینه درمانی که به وی تحمیل شده بسیار است. در حقیقت این امر قابل قصاص و مجازات است و حتما باید مجازات بازدارنده در نظر بگیریم. از مسوولان ذی‌ربط و دادستانی‌ خواستیم که فورا ورود کرده و عاملان را شناسایی کنند.محسنی‌اژه‌ای افزود: این روزها در برخی رسانه‌ها موضوع لایحه جامع وکالت مطرح شده که از نظر ما این موضوع کاملا روشن است، در این خصوص چند بحث مطرح است؛ یک اینکه آیا این لایحه قضایی است یا خیر که ما برداشتمان قضایی بودن آن است چراکه طبق برنامه پنجم قوه قضاییه مکلف شده لایحه وکالت را تهیه کند بنابراین چه لزومی دارد که اگر قضایی نباشد دستگاه قضایی آن را تهیه کند.
وی ادامه داد: طبق تفسیر شورای نگهبان و بند«۱۳» سیاست‌های کلی نظام تصریح شده که این امر را باید قوه قضاییه انجام دهد از این جهت این لایحه قضایی است و ما تردیدی نداریم.
وی بیان کرد: وقتی قوه قضاییه لایحه‌ای را تقدیم می‌کند از طریق مجلس این لایحه به دولت می‌رود و دولت نمی‌تواند در لایحه قضایی دخل و تصرفی داشته باشد یا آن را تغییر دهد.
وی افزود: برخی گفته‌اند که طبق فصل «۱۱» قانون اساسی می‌توان این کار را انجام داد که باید بگویم فصل«۱۱» سایر فصول هم دارد که برخی آقایان باید این را بدانند چراکه طبق تفسیر شورای نگهبان این لایحه را باید قوه قضاییه تهیه کند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: قبلا در این خصوص قانون نداشتیم و زمانی که لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه فرستاده می‌شد در دولت دو تا سه سال نگهداری می‌شد که اکنون لایحه‌ای که قوه قضاییه برای دولت می‌فرستد اگر چنانچه دولت سه ماه لایحه را نفرستد به آن مهلت می‌دهند که سه ماه دیگر این کار را انجام دهد و اگر این امر طی این مدت (شش ماه) صورت نگرفت قوه قضاییه مستقل آن را می‌فرستد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: درخصوص قانون لایحه جامع وکالت یک بحث این است که آیا دولت این را در زمان خود فرستاده یا خیر و اگر چنانچه دولت لایحه قوه قضاییه را به‌گونه‌ای تغییر دهد که لایحه قوه قضاییه محسوب نشود خلاف دستور شورای نگهبان عمل کرده و لایحه دیگر را به مجلس فرستاده است که باید ببینیم این موضوع صورت گرفته یا خیر؛ اکنون لایحه‌ای که فرستاده شده است لایحه‌ای که قوه قضاییه داده نیست، در واقع مورد قبول ما نبوده و باید ببینیم که مستقیما اقدام کنیم یا خیر چراکه این لایحه قوه قضاییه نبوده که اکنون فرستادند.
وی افزود: لایحه وکالات قضایی است و باید از طریق مجلس ارسال شود و دولت حق مداخله در این لایحه را ندارد ولی اکنون لایحه‌ای که فرستاده شده، لایحه‌ای که قوه قضاییه فرستاده است، نیست.معاون اول قوه قضاییه درخصوص زمین‌خواری و تصرف زمین‌ها گفت: اخیرا اتفاق تلخی رخ داده است و در برخی پرونده‌های تصرف در لواسانات و محیط‌زیست شمیرانات اقداماتی صورت گرفته است در واقع بعد از مدتی طولانی که پرونده حکمش صادر و قطعی شده است برای اجرا فرستادند ولی گویا تخلفی در محیط زیست شمیرانات و ماموران کلانتری این منطقه صورت گرفته است و آنها صورتجلسه صوری و جعلی به قوه قضاییه فرستاده‌اند و مطرح کردند که رفع تصرف شده است و قوه قضاییه به همین دلیل این کار را تمام و پرونده را مختومه کرده است که اکنون محیط‌زیست و قوه قضاییه این موضوع صورتجلسه صوری را فهمیده و در این راستا اقدام کرده است که تعدادی تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره مجدد به موضوع اسیدپاشی گفت: رییس دادگستری اصفهان مسوولان اطلاعاتی و مسوولان ذی‌ربط این موضوع را خواسته است و از دادستان درخواست کرده که مستقیم وارد شوند. برخی خبرها که در سایت‌ها رفته است مطرح کرده‌اند که عاملی تحت عنوان بدحجابی این کار را انجام داده است که این امر تایید نشده چراکه این امر را خود من پیگیری کردم، برخی از این مجروحان خانواده مذهبی داشتند و ثانیا در این‌باره هیچ قرینه و شاهدی که این انگیزه باشد وجود ندارد.
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که منظور از اشد مجازات چیست، تصریح کرد: این موضوع بستگی به این دارد که انگیزه وی چه بوده اما هر چه قانون پیش‌بینی کرده، اشد آن را اعمال می‌کنیم. نیروی انتظامی در این خصوص سرنخ‌هایی را به دست آورده است و اقدام ما این بوده که خواسته‌ایم این پرونده خارج از نوبت دادگاه و دادسرا رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه درخواست می‌کنیم خانواده‌ها مراقب باشند که کلاه سرشان نرود، تصریح کرد: در جریان پرونده کمپوست شاکیان این پرونده از ۹ هزار نفر گذشت و از بیش از ۲۰ هزار نفر اظهارات اولیه گرفته شده است و به شهرهای مختلف نیابت داده شده که اموال آنها را شناسایی کنند و اموالی که در حال فاسد شدن است را به مزایده بگذارند.
معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه در این خصوص ۱۱ نفر بازداشت شدند که یک نفر با وثیقه آزاد شده، ادامه داد: متاسفانه با دو موضوع غیرصحیح مواجه شدیم؛ اول اینکه برخی ادعاهای شکات صادقانه نبود و مبالغ را بیشتر گفته بودند. در حال حاضر از بیش از هزار نفر تحقیق شده و اگر افراد باقیمانده صادق نباشند زمان رسیدگی به پرونده بیشتر می‌شود و دوم اینکه دو نفر به ۲۰۰ نفر از این شاکیان مراجعه کرده و ادعا کردند با نفوذی که دارند می‌توانند کار آنها را جلو بیندازند و این وعده خلاف واقع است و حتی اگر صحیح هم باشد کلاهبرداری محسوب می‌شود.

وی در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار «جهان‌صنعت» که پرسید گاهی شایع می‌شود که ایراد اتهام سنگین علیه افراد دلیل غیرقضایی داشته است، آیا قوه قضاییه در ایراد اتهام علیه افراد به روایی یا ناروایی اتهام از دید افکار عممومی توجه می‌کند یا خیر، پاسخ داد: مسایل متفاوت است. برخی نظر کارشناسی می‌دهند، این قابل تعقیب نیست. ولی وقتی چیزی به کسی نسبت داده می‌شود و نتوانست اثبات کند، ممکن است با شکایت خصوصی یا اقدام مدعی‌العموم برای برخی از توهین‌ها به مقامات، دادستان راسا وارد شود.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: اخیرا وکیلی دستگیر شده است که قراردادی با یک دستگاه دولتی بسته است که ۳۲ میلیارد تومان بگیرد اولا وی با چه مبنایی این رقم را تعیین کرده و ثانیا آن دستگاه دولتی با چه مبنایی این میزان را پرداخت می‌کند.
وی ادامه داد: وقتی این دستگاه دولتی دید که نمی‌تواند خودش مستقیما قرارداد ببندد پول را به حساب شرکتی دیگر ریخت و آن شرکت قرارداد را با این وکیل بست که این نوع پولشویی محسوب می‌شود. جالب اینجاست که این وکیل پیش‌پرداخت دو میلیاردی گرفت و بعد یک رای را از قاضی مربوطه جعل کرد که قاضی اعلام اشتباه کرده است و به کمک این رای جعلی توانست از ۳۲ میلیارد تومان ۱۲ میلیارد تومان را بگیرد. در حالی که روح قاضی از آن هم خبردار نبود.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: این وکیل هم کلاهبرداری و هم جعل کرده است اما نکته مهم اینجاست که دستگاه‌های دولتی معاونت حقوقی دارند باید بررسی کنند که آیا چنین قراردادی صحیح است یا خیر.
وی اضافه کرد: مورد دیگر که در سایت‌ها مطرح شد در رابطه با کسانی بود که به مقدسات و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توهین می‌کنند که خوشبختانه نیروی انتظامی در تهران، شیراز و خوزستان آنها را ردیابی کردند و دستگیر شده‌اند.
اژه‌ای درباره پرونده نفتی نیز گفت: همچنان از این پرونده ۱۰ نفر بازداشت موقت هستند و در این خصوص از دو متهم و چند مطلع تحقیق شده است.معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص پرونده تولیدات پتروشیمی بنزین‌های آلوده تصریح کرد: این پرونده در حال رسیدگی است که دو وجه دارد وجه اول این است که ادعا شده بنزین‌ها سرطان‌زاست و یک خبر اینکه چنین چیزی نیست. اگر سرطان‌زا نباشد ادعا کنندگان آن تشویش اذهان عمومی کردند و اگر سرطان‌زا باشد تولیدکنندگان آن جرم کرده‌اند. این موضوع در حال رسیدگی است و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
وی افزود:‌ از کسی که سمت معاون وزیر داشت و محکوم شده بود و به نوعی جانماز آب می‌کشید در حالی که ۹۰۰ میلیون تومان گرفته بود اخیرا کشف شد که در زمان بازداشتش ۲۰۰ میلیون تومان در چند نوبت رشوه داده که در پرونده‌اش اعمال نفوذ کند.
اژه‌ای درباره پرونده ریحانه جباری نیز گفت: اگر اولیای دم مصالح نکردند حکم باید اجرا شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عده‌ای با نزدیک شدن به مدیران برخی بانک‌ها توانستند وام‌های کلانی بگیرند که هنوز این وام‌ها را به بانک‌ها پس نداده و مدیران بانک‌ها نیز در این راستا قصور کردند. آیا این وام‌های کلان به بانک‌ها برگشت داده می‌شود و آیا قوه قضاییه در این زمینه ورود پیدا می‌کند، افزود: دو دسته در این راستا مطرح است که دسته اول افرادی هستند که بازداشت شده و آنها معوقات بانکی سنگین همراه با جرم دارند. در واقع می‌توان گفت اخیرا در اصفهان فردی دستگیر شد که یک پرونده در تهران و یک پرونده در آن منطقه داشت که معوقات بانکی سنگین همراه با جرم داشته است؛ در واقع ما از لحاظ کمک به دستگاه‌ها (بانک‌ها) برای وصول اقدام خواهیم کرد ولی تا زمانی که جرم صورت نگیرد، نمی‌توانیم افراد را تحت تعقیب قرار دهیم؛ دسته دوم دسته‌ای است که برخی افراد را احضار کرده و آنها به صورت اقساط بدهی خود را پرداخت می‌کنند و همچنین برخی از آنها آزاد شده و پرونده‌شان باید به دادگاه برود که در این زمینه دادستانی ورود می‌کند؛ بانک مرکزی نسبت به گذشته اهتمام بیشتری در این خصوص دارد و مهم این است که این موارد تکرار نشود و اگر تکرار شود باید برخورد جدی صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: عزم جدی زمانی صورت می‌گیرد که ما دیگر شاهد تکرار موارد نباشیم به طور مثال مواردی که ابتدا ۶۰ میلیون تومان و بعد ۸۰ میلیون تومان و به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد دیگر رخ ندهد؛ امیدواریم با عزمی جدی دیگر شاهد چنین مسایلی نباشیم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رانت هفت هزار میلیارد تومانی در سال ۹۰ صورت گرفته است آیا قوه قضاییه در این زمینه اطلاعاتی دارد، عنوان کرد: طبق اطلاعات بنده در هفته گذشته، هنوز پرونده‌ای در این زمینه به قوه قضاییه ارجاع نشده است.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه گویا یکی از بانک‌ها که نامش عوض شده و با موسساتی ادغام شده است، اکنون فروشگاه‌هایی را تحت همان نام قبلی بانک راه‌اندازی کرده‌اند، آیا این اقدام درست است و آیا قوه‌قضاییه نمی‌خواهد در این زمینه ورود کند، اظهار داشت: این موضوع با حکم قوه قضاییه صورت نگرفته است بلکه با حکم هیات انتظامی بانک مرکزی این امر ادغام و تغییر نام آن و زیر نظر رفتن و ادغام شدن آن با موسسات صورت گرفته است. در واقع مدیران متخلف شناخته شدند و حکم برای آنها داده شده است و قرار شد آن بانک منحل شود که اعتراض را به شورای پول و اعتبار فرستادند ولی آنها نیز این موضوع را رد کرده و حکم قطعی شد.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه افزود: در واقع برای ادامه فعالیت این بانک موضوع ادغام آن با دیگر موسسات در نظر گرفته شده است ولی اینکه از نام قبلی خود استفاده کنند حق ندارند ولی اکنون اطلاع دقیقی ندارم؛ آنها نمی‌توانند با عنوان قبلی یعنی بانک تات ادامه فعالیت داشته باشند و از این نام استفاده کنند چراکه این موضوع مشکل دارد.
وی در پاسخ به سوال پایانی مبنی بر اینکه فردی پنج سال پیش در حلقه عرفان بوده و حکم اعدام داشته است اما حکم وی به پنج سال حبس تغییر کرد و حالا که ۱۳ ماه به پایان حکم باقیمانده این پرونده دوباره در جریان افتاده است، یادآور شد: در موردی که حد باید برای کسی جاری شود اگر شبهه‌ای انجام شد دیگر انجام نمی‌شود و ارتداد هم یک نوع حد است اما اینکه پرونده دوباره رسیدگی شود در مورد اقدامات قبلی بی‌وجه است و باید یا جرم جدیدی باشد یا حکمی نقض شده باشد که پرونده دوباره به جریان بیفتد.