عاملان ورشکستگی تولید، لایحه اصلاح قانون ورشکستگی را نوشتند!

رییس خانه صنعت و معدن ایران در اعتراض به تنظیم لایحه اصلاح قانون ورشکستگی در نامه‌ای به رییس‌جمهور گفت: در تنظیم لایحه مذکور هیچ مشورتی با تولیدکنندگان نشده و محتوای آن به سفارش برخی بانک‌ها که عامل اصلی و ورشکستگی واحدهای تولیدی هستند تهیه شده است.
در روزهای پایانی پاییز ١٣٩۶ رییس‌جمهور‌ لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در نامه رییس‌جمهور‌ به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است: لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۳/۷/۱۳۹۶ هیات وزیران به تصویب رسیده برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به اینکه نواقص و ابهامات متعدد قانون تجارت (مصوب ١٣١١) با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در زمینه ورشکستگی، باعث بروز مشکلات عملی از جمله سوء‌استفاده‌های متعدد بدهکاران به خصوص بدهکاران بانکی و توسل آنها به مقررات فعلی و اعلام ورشکستگی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دریافتی را فراهم آورده است و این وضعیت، مانعی برای استرداد مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری است، در اجرای بند (١٩) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه پولی و بانکی و تجاری، این لایحه که با هماهنگی و کسب ملاحظات قوه قضاییه تدوین شده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم ‌می‌شود.
به گزارش تسنیم ارسال این لایحه که توسط بانک مرکزی تدوین و پیشنهاد شده است، مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و سید عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه‌ای خطاب به حسن روحانی از عدم مشورت با بخش خصوصی و یک‌سونگری این لایحه ابراز نگرانی کرد. در این نامه آمده است: «ظاهرا در تنظیم لایحه مذکور هیچ مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی به ویژه حوزه تولید و صنعت نشده و به نظر می‌رسد محتوای آن به سفارش برخی بانک‌ها که خود عامل اصلی توقف و ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی بوده و هستند تهیه شده و با واسطه بانک مرکزی به هیات محترم وزیران ارسال شده است.
با بررسی محتوای لایحه مذکور می‌توان دریافت مراحل کارشناسی جامع‌نگرانه طی نشده و به صورت یک‌طرفه و به دور از واقعیات موجود و درک صحیح از شرایط اقتصادی کشور تنظیم شده و فاصله بسیار زیادی با قوانین ورشکستگی در سایر کشورهای توسعه‌یافته دارد. انتظار می‌رفت در مراحل تدوین این لایحه، یک مطالعه تطبیقی و مقایسه‌ای بین پیش‌نویس مذکور با قوانین ورشکستگی یکی از کشورهای توسعه‌یافته صورت می‌پذیرفت. سهل‌آبادی ادامه می‌دهد: تنظیم‌کنندگان لایحه به جای چاره‌اندیشی در خصوص موانع جدی اقتصاد و عارضه‌یابی ریشه‌ای علل ورشکستگی، سعی کرده‌اند با همین بهانه، با تنظیم پیش‌نویس لایحه، تبدیل آن به قانون و بهانه قرار دادن سوء‌استفاده عده‌ای محدود از قانون ورشکستگی، دست بانک‌ها را در برخورد غیر‌منطقی با فعالان اقتصادی بازتر کنند.
لایحه مذکور کاملا یکسویه و در تضاد با توسعه و امنیت بخش کارآفرینی و اقتصاد کشور بوده و کاملا در مسیر تامین منافع بانک‌ها‌ست، ضمن آن که ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد، باعث اعلام ورشکستگی گسترده واحدهای تولیدی (جهت استفاده از مهلت قانونی شش ماهه آمده در پیش‌نویس مذکور) و ایجاد موج فرار سرمایه از کشور خواهد شد. وی در پایان خواستار مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و تنقین قوانین اقتصادی شده است. باید در انتظار ماند تا مشخص شود آیا دولت به اعتراض فعالان و تشکل‌های اقتصادی توجه خواهد کرد یا مانع دیگری بر راه تولیدکنندگان و صنعتگران افزوده خواهد شد.»