عدم امکان یکسان‌سازی نرخ ارز در شرایط رکود تورمی

اخیرا از سوی رییس کل محترم بانک مرکزی و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان عاملی موثر در افزایش تولیدات صنعتی مطرح شد. در این نوشتار سعی می‌کنیم ضرر و زیان حاصل از چند نرخی بودن نرخ ارز، شرایط اقتصادی کشور، الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز و تاثیر آن بر متغیرهای واقعی اقتصاد را مورد بررسی قرار دهیم.
آثار مثبت و منفی چند نرخی بودن ارز: مکانیسم چند نرخی ارز به این معنی است که قیمت ارز بر‌اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود. در این حالت با دو پدیده (نرخ) ارز ارزان و ارز گران در نظام اقتصادی مواجهیم. نخست به ناکارآمدی (معایب) ارز ارزان می‌پردازیم:
کاهش قدرت رقابت داخلی: از آنجا که برخی از شرکت‌ها (دولتی و خصوصی) به ارز ارزان دسترسی دارند، واردات برای آنان بسیار به صرفه خواهد بود و هزینه تمام شده تولیدات داخلی در مقایسه با واردات بالاست که نتیجه طبیعی آن کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و افزایش واردات از خارج است. به عبارت دیگر با درآمد حاصل از فروش نفت، ایجاد اشتغال برای خارجیان صورت خواهد گرفت.
اختلال در صادرات: تورم دو رقمی که در ۳۵ سال گذشته در اقتصاد ایران مشهود بوده (متوسط نرخ تورم در پنج برنامه توسعه ۱۴/۲۰ درصد بوده است) صادرات را با ضرر و زیان مواجه کرده است. از این رو برای مقابله با این پدیده جوایز صادراتی در مکانیسم صادرات لحاظ شده که همواره مورد مناقشه بوده است.
اختلال در سرمایه‌گذاری: پر واضح است وقتی که ماشین‌آلات وارداتی (تکنولوژی تولید) در مقایسه با عوامل تولید داخلی ارزان‌تر تمام می‌شود، سرمایه‌گذاران متمایل به استفاده از تجهیزات سرمایه‌ای به‌جای نیروی کار بومی می‌شوند؛ در حالی که با لحاظ بیکاری دو رقمی در چهار دهه اخیر و وابستگی اقتصاد به تکنولوژی مدرن جهان صنعتی بهتر است با الگوگیری از کشورهای موفق در توانمندسازی نیروی کار و کاهش بیکاری، فعلا در اقتصاد ایران از تکنولوژی کاربر استفاده شود.
اختلال در قیمت‌های نسبی: کسانی که بتوانند به ارز ارزان‌تر دست پیدا کنند، کالاهای ارزان‌تری تولید می‌کنند و سایر کالاهای تولید شده با ارز آزاد قیمت‌های بیشتری خواهند داشت. فساد نیز یکی از نتایج اختلال در قیمت‌های نسبی است.
اختلال در بازار ارز: در صورت ارزانی ارز، کنترل ارزی و بازار سیاه به‌وجود می‌آید که به نوبه خود عارضه زیاد‌نمایی قیمت کالاهای وارداتی و کم نمایی قیمت کالاهای صادراتی را به دنبال خواهد داشت. یعنی واردکننده تلاش می‌کند واردات خود را بیش از قیمت واقعی قلمداد کند.رانت، فساد اقتصادی، اقتصاد زیر زمینی، قاچاق و پرداخت یارانه پنهان از دیگر زیان‌های چند نرخی بودن ارز است.
لازم به ذکر است که تنها فایده ارزان بودن ارز این است که می‌تواند تا حدودی از روند تورمی کشور جلوگیری کند.
حال این سوال پیش می‌آید که آیا گران‌کردن ارز به نفع تولیدات داخلی است؟ برای پاسخ به این سوال به‌طور مختصر کشش منحنی‌های صادرات و واردات ایران و نیز سایر کشورها را بررسی می‌کنیم:
کشش (منحنی) عرضه صادرات: منحنی عرضه صادرات ایران در حال حاضر کم‌کشش است. به این معنی که با تکنولوژی قدیمی تولید می‌کنیم و کالاهای تولیدی رقابت‌پذیر نیستند. بنابراین به دلیل تنگناهای موجود، افزایش قیمت ارز منجر به افزایش صادرات نخواهد شد.
کشش (منحنی) تقاضای واردات: تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی نیز در کشور کم‌کشش است. یعنی همواره کالاهای اساسی و ضروری را وارد می‌کنیم. بنابراین با افزایش نرخ ارز (افزایش قیمت کالاهای وارداتی) امکان کاهش واردات وجود ندارد.

کشش (منحنی) عرضه صادرات خارجیان: عرضه صادرات خارجی‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای با کشش و رقابت‌پذیر است چرا که دارای تکنولوژی انعطاف‌پذیر، مدرن و برخوردار از تولید انبوه می‌باشند در این صورت می‌توانند خود را با شرایط تقاضا وفق دهند. بنابراین واردات کشور با افزایش نرخ ارز کاهش نخواهد یافت.
کشش (منحنی) تقاضای خارجیان برای کالاهای ایرانی: منحنی تقاضای خارجی‌ها برای کالاهای ایرانی بسیار با کشش است، یعنی اگر ذره‌ای نقصان در کیفیت کالا وجود داشته باشد به سرعت کالای دیگری را جانشین خواهند کرد. ضعف تولیدات ایران را باید در کیفیت پایین، عدم تولید انبوه، عدم بسته‌بندی مناسب، عدم وجود خدمات پس از فروش مناسب و … جست‌وجو کرد.
با توجه به توضیحات فوق در حال حاضر نمی‌توان واردات کالاهای اساسی را کاهش داد و افزایش صادرات غیرنفتی نیز به دلیل تنگناهای موجود در تولید موفقیت‌آمیز نیست.
حال برای روشن شدن بیشتر این موضوع که چرا در حال حاضر یکسان‌سازی نرخ ارز ممکن نیست، شرایط اقتصاد ایران در برنامه‌های دوم، سوم و پنجم را به‌طور اجمالی بررسی می‌کنیم.
در دهه ۷۰ یکسان‌سازی نرخ ارز با شکست مواجه شد که دلیل آن را باید در شرایط متغیرهای واقعی اقتصاد جستجو کرد، به‌طوری که میزان رشد تولید ناخالص ملی در برنامه دوم ۳/۳ درصد، رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ۴/۸ درصد، نرخ بیکاری ۱/۱۳ درصد، رشد نقدینگی ۵/۲۵، تورم ۱/۲۵ درصد و رشد ارزش افزوده صنعت و معدن ۷/۶ درصد بوده است. یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۲ در حالی اجرا شد که رشد تولید ناخالص ملی ۱/۶ درصد، رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ۱/۱۰ درصد، نرخ بیکاری ۷/۱۲ درصد، رشد نقدینگی ۹/۲۸، تورم ۱۴ درصد و رشد ارزش‌افزوده صنعت و معدن ۱۶/۱۱ درصد بوده است این در حالی است که در سال ۹۱ و ۹۲ رشد تولید ناخالص ملی به ترتیب منفی ۸/۵ و منفی ۹/۱ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به ترتیب منفی ۱/۸ و منفی ۸/۶ درصد، تشکیل سرمایه‌گذاری ناخالص به ترتیب منفی ۸/۲۳ و منفی ۹/۶ درصد، تورم به ترتیب ۵/۳۰ و ۷/۳۴ درصد و رشد تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی منفی ۶/۷ درصد بوده است.
مهم‌تر اینکه بر‌اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی در پاییز ۱۳۹۲، در سال ۱۳۸۴ به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی ۵/۴ میلیارد دلار صرف شده است که در حال حاضر برای هر یک درصد رشد به ۸/۲۲ میلیارد دلار هزینه نیاز است.
با افزایش قیمت نهاده‌های تولید (ناشی از افزایش قیمت ارز) عرضه کل کاهش و تورم تشدید خواهد شد. در این صورت با توجه به بی‌کششی منحنی تقاضای واردات، واردات کاهش نخواهد یافت اما قیمت عوامل تولید ناشی از افزایش قیمت ارز افزایش خواهد یافت از این رو بنگاه‌های تولیدی مجبور خواهند شد تولید را کاهش داده و کارگران خود را اخراج نمایند که در این‌صورت هزینه‌های دولت (پرداخت‌های انتقالی دولت) نیز افزایش و هزینه‌های سرمایه‌ای دولت کاهش می‌یابد. در نتیجه پیشنهاد نهایی این است که یکسان‌سازی نرخ ارز ممکن نمی‌شود یا اگر هم نهادهای ذی‌ربط با افزایش نرخ رسمی ارز در پی آن باشند، آثار منفی بیشتر بر اقتصاد می‌گذارد مگر آنکه شرایط زیر پیشتر تامین شود:
رسیدن به تورم یک رقمی (کارشناسان اقتصادی حداکثر نرخ تورم برای ورود به اقتصاد بین‌الملل را پنج درصد میانگین تورم جهانی برآورد می‌کنند).
رسیدن به رشد تولید ناخالص داخلی حداقل پنج درصد چراکه یکسان‌سازی نرخ ارز در اوایل دهه ۷۰ با وجود رشد تولید ناخالص داخلی ۳/۳ درصدی در برنامه دوم توسعه با عدم موفقیت مواجه شد.
کاهش کسری بودجه به صفر.
کاهش بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و سایر بانک‌های تجاری.
عدم نوسان شدید نظام تعرفه‌های بازرگانی پس از یکسان‌سازی نرخ ارز.
* پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی